سيد عابدين نورالديني
ترفند برخی سیاسیون برای انصراف نظام از پیگیری حقوقی تخلفات میرحسین موسوی و ترسیم مناسبات جدید در فضای سیاست‌ورزی کشور، نه تنها کارساز نشد که از دل آن رغبت موسوی و سران اصلاح‌طلب به مسامحه و عقب‌نشینی از مواضع ادعایی چالش‌ساز و مناقشه‌برانگیز پدیدار شد. اگرچه در ابتدا همگان متفق‌القول بودند که پشتیبان اصلی طرح وحدت‌ملی، هاشمی رفسنجانی است و وی برخی عناصر سنت‌مدار اصولگرا را کارگزار پیگیری این ایده کرده و این گمانه تا بدانجا رفت که یکی از این چهره‌های بسیار اصولگرا موسوی و کروبی را فرزندان انقلاب نامید و حذف آنان را ناشایست عنوان کرد؛ اما اینک حسین مرعشی، کارگزار نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی صریحا از عدم اعتقاد هاشمی به پیگیری طرح وحدت ملی سخن می‌گوید و آن کارگزار بسیار اصولگرا نیز در چرخشی آشکار، موسوی و کروبی را خارج از دایره نظام تعریف می‌کند.از همان ابتدا نیز عدم تأثیرگذاری ایده‌هایی اینچنینی ـ به سیاق ایده دولت وحدت ملی ـ در افکار عمومی و عدم پذیرش آن در لایه‌های بالایی حاکمیت هویدا بود اما می‌توان گفت مهم‌ترین رهاورد پیگیری این ایده، آشکار شدن نیت واقعی اصلاح‌طلبان در این‌باره است. مدعی حق به ناگهان متکدی صلح می‌شود! می‌توان گفت آنچه موجب ناکامی طراحان ایده‌های فرار متخلفان از پیگیری‌های قانونی می‌شود، عدم توانایی آنان در استتار اصل و برجسته‌سازی فرع است. اگرچه برخی رسانه‌ها در این‌باره مناسب و برخی دیگر غیرمنصفانه رفتار کردند اما به نظر می‌رسد این احاطه وجه غالب افکار عمومی به حوادث پس از انتخابات و مبدأ آغاز آشوب‌ها و اعتراضات بود که طرح استتار اصول را ناکام گذاشت.آیا می‌توان حوادث هزینه‌ساز پس از انتخابات که با طرح ادعای تقلب به نظام تحمیل شد را به سادگی از افکار عمومی پنهان کرد و آیا طراحان ایده وحدت ملی برای اعاده حیثیت نظام از لکه آلوده اتهام تقلب، ساز و کاری اندیشيده بودند.رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار تعدادی از نخبگان علمی کشور به فراست، کانون جرائم پس از انتخابات را بیان کردند. به فرموده ایشان زیر سؤال بردن اصل انتخابات بزرگ‌ترین جرم حوادث پس از انتخابات بود. بزرگ‌ترین جرم از آن حیث که ادعای تقلب موجب هتک حیثیت نظام و مخدوش شدن بنیان‌های فکری جمهوری‌اسلامی شد و بسیار تأسف‌انگیز که مدعی اینک برای فرار از ارائه ادله اثبات این ادعا، دست به دامان برخی سیاسیون شده است.بدون‌شک مهم‌ترین دلیل تأکید بر مجرمیت ادعای تقلب، تضعیف نظام و بنیان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. طبیعی است نظام جمهوری اسلامی که باید پس از مشارکت فوق‌العاده مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری ساز و کار استفاده همه‌جانبه از این حضور را در همه مسائل داخلی و خارجی تدوین می‌کرد؛ اینک که برخی کینه‌‌توزی‌ها و ساده‌لوحی‌ها چنین امتیازی را سلب کرده، در پی اعاده حیثیت است، چرا که عدم شفاف‌سازی فتنه پس از انتخابات و اغماض از اتهام‌های مطرح شده علیه حاکمیت، بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌پیشگی تلقی می‌شود و هزینه درازمدت آن قابل تخمین نخواهد بود.شاید بتوان گفت، اظهارات صریح روز گذشته رهبر انقلاب تعبیری جز این ندارد که اولویت نخست در پیگیری قضایی خاطیان حوادث پس از انتخابات، شفاف‌سازی وقایع برای مردم و اعاده حیثیت نظام جمهوری اسلامی است. قطعاً آنجا که اولویت، رفع اتهام از نظام اسلامی و بنای امام خمینی(ره) باشد،دیگر پیگیری منافع شخصی و جناحی در قالب طرح‌هایی چون وحدت ملی یا آشتی ملی،غیرقابل پذیرش و مصداق بارز تقابل با نظام است. صریح‌تر از همیشه
سيد عابدين نورالديني
ترفند برخی سیاسیون برای انصراف نظام از پیگیری حقوقی تخلفات میرحسین موسوی و ترسیم مناسبات جدید در فضای سیاست‌ورزی کشور، نه تنها کارساز نشد که از دل آن رغبت موسوی و سران اصلاح‌طلب به مسامحه و عقب‌نشینی از مواضع ادعایی چالش‌ساز و مناقشه‌برانگیز پدیدار شد. اگرچه در ابتدا همگان متفق‌القول بودند که پشتیبان اصلی طرح وحدت‌ملی، هاشمی رفسنجانی است و وی برخی عناصر سنت‌مدار اصولگرا را کارگزار پیگیری این ایده کرده و این گمانه تا بدانجا رفت که یکی از این چهره‌های بسیار اصولگرا موسوی و کروبی را فرزندان انقلاب نامید و حذف آنان را ناشایست عنوان کرد؛ اما اینک حسین مرعشی، کارگزار نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی صریحا از عدم اعتقاد هاشمی به پیگیری طرح وحدت ملی سخن می‌گوید و آن کارگزار بسیار اصولگرا نیز در چرخشی آشکار، موسوی و کروبی را خارج از دایره نظام تعریف می‌کند.از همان ابتدا نیز عدم تأثیرگذاری ایده‌هایی اینچنینی ـ به سیاق ایده دولت وحدت ملی ـ در افکار عمومی و عدم پذیرش آن در لایه‌های بالایی حاکمیت هویدا بود اما می‌توان گفت مهم‌ترین رهاورد پیگیری این ایده، آشکار شدن نیت واقعی اصلاح‌طلبان در این‌باره است. مدعی حق به ناگهان متکدی صلح می‌شود! می‌توان گفت آنچه موجب ناکامی طراحان ایده‌های فرار متخلفان از پیگیری‌های قانونی می‌شود، عدم توانایی آنان در استتار اصل و برجسته‌سازی فرع است. اگرچه برخی رسانه‌ها در این‌باره مناسب و برخی دیگر غیرمنصفانه رفتار کردند اما به نظر می‌رسد این احاطه وجه غالب افکار عمومی به حوادث پس از انتخابات و مبدأ آغاز آشوب‌ها و اعتراضات بود که طرح استتار اصول را ناکام گذاشت.آیا می‌توان حوادث هزینه‌ساز پس از انتخابات که با طرح ادعای تقلب به نظام تحمیل شد را به سادگی از افکار عمومی پنهان کرد و آیا طراحان ایده وحدت ملی برای اعاده حیثیت نظام از لکه آلوده اتهام تقلب، ساز و کاری اندیشيده بودند.رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار تعدادی از نخبگان علمی کشور به فراست، کانون جرائم پس از انتخابات را بیان کردند. به فرموده ایشان زیر سؤال بردن اصل انتخابات بزرگ‌ترین جرم حوادث پس از انتخابات بود. بزرگ‌ترین جرم از آن حیث که ادعای تقلب موجب هتک حیثیت نظام و مخدوش شدن بنیان‌های فکری جمهوری‌اسلامی شد و بسیار تأسف‌انگیز که مدعی اینک برای فرار از ارائه ادله اثبات این ادعا، دست به دامان برخی سیاسیون شده است.بدون‌شک مهم‌ترین دلیل تأکید بر مجرمیت ادعای تقلب، تضعیف نظام و بنیان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. طبیعی است نظام جمهوری اسلامی که باید پس از مشارکت فوق‌العاده مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری ساز و کار استفاده همه‌جانبه از این حضور را در همه مسائل داخلی و خارجی تدوین می‌کرد؛ اینک که برخی کینه‌‌توزی‌ها و ساده‌لوحی‌ها چنین امتیازی را سلب کرده، در پی اعاده حیثیت است، چرا که عدم شفاف‌سازی فتنه پس از انتخابات و اغماض از اتهام‌های مطرح شده علیه حاکمیت، بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌پیشگی تلقی می‌شود و هزینه درازمدت آن قابل تخمین نخواهد بود.شاید بتوان گفت، اظهارات صریح روز گذشته رهبر انقلاب تعبیری جز این ندارد که اولویت نخست در پیگیری قضایی خاطیان حوادث پس از انتخابات، شفاف‌سازی وقایع برای مردم و اعاده حیثیت نظام جمهوری اسلامی است. قطعاً آنجا که اولویت، رفع اتهام از نظام اسلامی و بنای امام خمینی(ره) باشد،دیگر پیگیری منافع شخصی و جناحی در قالب طرح‌هایی چون وحدت ملی یا آشتی ملی،غیرقابل پذیرش و مصداق بارز تقابل با نظام است. ارسال نظر
پربیننده