کاشت امید

گروه اقتصادی: سلامت و امنیت غذایی هر کشور مستقیما به تولیدات بخش کشاورزی آن وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش می‎تواند به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند. حساسیت‌ کشورهای توسعه‌یافته بر مصرف محصولات کشاورزی و مواد غذایی سالم و ارگانیک حاکی از توجه زیاد سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان در این کشورها به بحث تولیدات سالم در بخش کشاورزی است. در ایران نیز دولت‌ها همواره کوشیده‌اند با رونق بخش کشاورزی، زنجیره تأمین و امنیت غذایی مردم را تقویت کنند. در این راستا با روی کارآمدن دولت سیزدهم توجه به بخش کشاورزی بیش از پیش قوت گرفت. به بهانه هفته دولت کارنامه یک ساله دولت سیزدهم در بخش کشاورزی را مرور کردیم. 

***

*عمل به شعار سال

هیأت وزیران فروردین‌ سال جاری به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کرد. در این آیین‌نامه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در پایان سال ۱۴۰۱ حداقل 20 درصد از تعداد کل شرکت‏های دانش‏بنیان و فناور مرتبط با حوزه کشاورزی باشد.

در تبصره 2 ماده 2 این آیین‌نامه همچنین آمده است که وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات با همکاری بانک کشاورزی و صندوق نوآوری و شکوفایی، از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و از محل اعتبارات مصوب مربوط، سالانه تا هزار هکتار مزارع الگویی در حداکثر 20 استان را با اولویت اجرا در مزارع هنرستان‏های کشاورزی، دانشگاه‏ها و دانشکده‏های کشاورزی برای ترویج برنامه‏های منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح و بهینه‏سازی تولید از جمله مدیریت تغذیه تلفیقی، توسعه پایه‏های رویشی کشت بافتی و زراعت و دامپروری در مشارکت با شرکت‏های دانش‏بنیان ایجاد کند.

مضاف بر اینکه وزارت جهادکشاورزی در راستای تحقق شعار سال مکلف است با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای توسعه زیست‏بوم فناوری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و غذا، پارک‏های علم و فناوری و مزارع و دهکده‏های نوآوری را با تکیه بر زیرساخت‏های موجود در بخش‏های مختلف از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری شرکت‏های دانش‏بنیان تأمین و راه‏اندازی کرده و مورد حمایت قرار دهد.

افزایش بهره‌‌وری از طریق تولید دانش‌بنیان، ارتقای توان و تاب‌آوری کشور در کالاهای اساسی و توسعه زنجیره محصولات دانش‌بنیان نیز از دیگر مواد این آیین‌نامه است که وزارت جهاد کشاورزی را مکلف می‌کند در راستای تحقق شعار سال، زمینه اجرای این مواد را فراهم کند.

 

*تقویت دیپلماسی کشاورزی

توسعه دیپلماسی کشاورزی با هدف افزایش سهم ایران در بازار‌های جهانی و صادرات محصولات کشاورزی از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته بوده است. توسعه بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، افزایش تنوع مبادی وارداتی و تهاتر نفت با محصولات کشاورزی از جمله هدف‌گذاری‌های قرارگاه دیپلماسی کشاورزی است که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه دیپلماسی کشاورزی با توجه به اهمیت توسعه مراودات اقتصادی، فنی و علمی بخش کشاورزی ایران با کشور‌های پیشرو در زمینه کشاورزی، در یک سال گذشته با نمایندگان کشاورزی بیش از ۱۵ کشور دنیا در زمینه‌های مختلف زراعی، باغی و شیلات دیدار و رایزنی داشته‌ است که برنامه‌ریزی برای حذف تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی، ایجاد بازار‌های جدید صادراتی، جلوگیری از ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی از جمله مهم‌ترین محور‌های این رایزنی‌ها بوده است.

همچنین با هدف افزایش صادرات و تقویت دیپلماسی غذایی در یک سال گذشته ۳ تفاهمنامه مهم از جمله تبادل اسناد قرنطینه گیاهی، مصرف ایمن آفت‌کش‌ها و سلامت غذایی با بخش‌های تحقیقاتی و بهداشتی کشور روسیه منعقد شده است. مضاف بر اینکه در راستای افزایش صادرات و تقویت دیپلماسی غذایی با کشور‌های آمریکای لاتین در یک سال گذشته هم ۳ تفاهمنامه مهم از جمله تولید آفت‌کش‌های گیاهی، تبادل دانش فنی و قرنطینه‌ای و قرنطینه گیاهی منعقد شده است.

طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در یک سال گذشته با ۱۵ کشور رایزنی کرده که ماحصل آن افزایش 15.2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی و 24.5 درصدی آن از لحاظ ارزش در نیمه دوم سال 1400 بوده است. از سویی مقدار واردات محصولات کشاورزی در 6 ماه‌ دوم سال گذشته هم 16496.7 هزار تن به ارزش 9375.7 میلیون دلار بوده که رشد 10 درصدی در مقدار و ارزش را نشان می‏دهد.

*اجرای طرح کشت قراردادی

تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به همراه دارد. با توجه به اینکه سهم ایران در بازارهای جهانی چندان قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکه‌تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و ارزآوری برای کشورمان به همراه ندارد، لذا بحث توسعه کشاورزی قراردادی در دولت سیزدهم مطرح شد. کشاورزی قراردادی در دنیا امری رایج است و ۴۰ درصد محصولات دنیا با کشاورزی قراردادی تولید می‌شود، در حالی که سهم ایران از این شیوه تنها یک درصد است.

 با هدف توسعه کشاورزی قراردادی، وزارت جهاد کشاورزی از آغاز دولت سیزدهم در ۲۶۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای کشور به عنوان نمونه، طرح کشاورزی قراردادی را اجرا کرد. همچنین با شروع فصل زراعی، در ۲ میلیون هکتار از اراضی کشت گندم، کشاورزی قراردادی محقق می‌شود.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی با اجرای این طرح، کشاورز تامین مالی شده و در زمان برداشت با او تسویه حساب می‌شود؛ بانک مرکزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی قرارداد کشاورز را توسط بخش خصوصی به عنوان وثیقه می‌پذیرد و تسهیلات پرداخت می‌کند تا بخش خصوصی طرف قرارداد، نهاده خریداری کند و در اختیار کشاورز بگذارد. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ درصد کشت قراردادی در محصولات مختلف محقق خواهد شد.

*توسعه کشت دیم

با توجه به اینکه عمده محصولات کشاورزی در دنیا از از طریق کشت دیم تولید می‌شود، در ایران حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات کشاورزی از طریق کشت آبی به دست می‌آید که این امر موجب هدر رفت بخش قابل‌توجهی از منابع آبی کشور و در نهایت خشکسالی می‌شود. دولت سیزدهم با توجه به این مقوله، توسعه کشت دیم را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب طرح جهش دیمزارها با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سطح ۲.۶ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور در سال زراعی گذشته انجام شد و 1.5 میلیون تن تولید دیمزارها افزایش یافت. همچنین برای سال جاری زراعی نیز در 5.2 میلیون هکتار از دیمزارهای کشور طرح جهش تولید عملیاتی می‌شود که پیش‌بینی می‌شود 4.5 میلیون تن افزایش محصول در سال زراعی آینده را در پی داشته باشد.

در این طرح قرار است بذر با ۵۰ درصد تخفیف به کشاورزان ارائه شود. همچنین تخصیص کود به کشاورزان فعال و بیمه محصولات با ۳۵ درصد تخفیف هم در این طرح پیش‌بینی شده است. علاوه بر مشوق‌های عنوان شده، تسهیلات برای خرید مکانیزاسیون نیز ارائه می‌شود.

پروژه ارتقای امنیت غذایی هم از جمله اقدامات مهم دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی است که در ۹ استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، لرستان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و ایلام در سال زراعی ۱۴۰۰ اجرا شد و سپس تحت عنوان استان‌های تحت پوشش توسعه دیمزارها در قالب طرح ملی جهش تولید در دیمزارها ادامه یافت.

*تحول در خرید تضمینی گندم و دام

یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در بخش کشاورزی توجه به خرید تضمینی گندم بوده است. وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از ابتدای کار و ارائه برنامه خود، به خودکفایی و خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی از جمله گندم تاکید داشت به طوری که به عنوان نخستین اقدام قیمت خرید تضمینی گندم را نرخ واقعی و نزدیک به قیمت‌های جهانی تعیین کرد. این امر خود انگیزه لازم برای تولید را در میان کشاورزان ایجاد کرد. از طرفی اقدامات لازم برای افزایش بهره‌وری در تولید گندم و ارائه بذور مناسب هم انجام شد. 

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در حالی که میزان خرید تضمینی گندم سال گذشته حدود ۴ میلیون تن بود، با اقدامات دولت سیزدهم خرید تضمیمی گندم تاکنون از ۷ میلیون تن عبور کرده است تا جایی که پیش‌بینی می‌شود با افزایش خرید تضمینی گندم به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا خواهیم کرد. 

همچنین طبق اعلام معاونت توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران صدور «دامدار کارت» و خرید تضمینی دام از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای حمایت از دامداران بوده است. در طرح خرید تضمینی دام، نهاده یا وام به دامدار برای تولید دام داده می‌شود، پس از آن سازمان امور عشایر یا جهاد کشاورزی ورود کرده و دام را خریداری می‌کنند. با اجرای این طرح دامدار می‌تواند قیمت نهاده را پرداخت کرده و خود اقدام به فروش دام کند. از طرفی خدمات‌رسانی در شرایط خشکسالی از جمله اهدافی است که سازمان امور عشایر در دولت سیزدهم مدنظر قرار داده است. 

 

***