گروه سیاسی:با اعلام خبر «شکایت یکصد نماینده مجلس از میرحسین موسوی» که همزمان با شکایت برخی افراد حقیقی از وی همراه بود، ابهاماتی درباره «نحوه پیگیری و رسیدگی قضایی» به این شکایات و همچنین طرح‌های سیاسی که این روزها پی‌درپی مطرح می‌شوند، به میان آمده است. دکتر غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سایت خبری رجانیوز درباره نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایات از میرحسین موسوی که به صورت عمومی و خصوصی علیه وی تنظیم شده، اظهار داشت: اتهام اصلی موسوی اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه یک جرم عمومی است که البته علیه «تمامیت نظام» صورت گرفته است.به گفته الهام، «جنبه خصوصی این جرائم نیز مربوط به آن دسته از شهروندانی است که آسیب‌های مالی یا جانی دیده‌اند، مانند کسانی که اموالشان به آتش کشیده شده یا شهروندانی که در این اغتشاشات آسیب جانی دیده یا شهید شده‌اند. باید این موارد به تفکیک در پرونده متهمین درج شده و رسیدگی شود».الهام در ادامه جرائم عمومی را مورد توجه قرار داد:«اما درباره جرائمی که جنبه عمومی دارد، این وظیفه دادستان است که به آنها رسیدگی کند و مقام قضایی باید راسا با توجه به گزارش‌هایی که مقامات اطلاعاتی و انتظامی آنها را از صحنه آشوب‌ها و اغتشاش‌ها تهیه کرده‌اند، موضوع را پیگیری می‌کرد. بنابراین در این‌باره حتی نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی هم نبود».این حقوقدان در پاسخ به اینکه «پس علت شکایت نمایندگان مجلس از موسوی چیست»، گفت: به نظر می‌رسد که به دلیل اهمالی که وکلای مردم در رفتار مقامات قضایی در این‌باره دیده‌اند، اقدام به شکایت کرده‌اند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونی‌شان به عنوان مدعی‌العموم، حرکت دهند. بنابراین، این شکایات علاوه بر آنکه خود موضوعیت دارد، یک پیام هم دارد و آن این است که مقامات قضایی باید زودتر از این، متولی مستقیم رسیدگی به اتهامات می‌شدند.ابهام دیگری که درباره شکایت علیه موسوی و اتهام او وجود دارد، «زمان آغاز جرائم» است. عده‌ای از سیاسیون اعلام نتایج نهایی انتخابات پیش از پایان انتخابات و برخی دیگر فردای ایراد خطبه‌‌های رهبر معظم انقلاب را نقطه آغاز جرائم روی داده عنوان می‌کنند و دیگران معتقدند جرائم موسوی از همان شنبه بعد از انتخابات اثبات شد، اما به اعتقاد الهام ساعتی پیش از پایان رای‌گیری و درست در زمانی که موسوی اقدام به برگزاری جلسه مطبوعاتی کرده و اعلام کرد که یا پیروز اعلام می‌شود یا در انتخابات تقلب صورت گرفته، نقطه آغاز جرم است چرا که این حرکت در حقیقت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است. عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: قبل از اینکه نتیجه نهایی انتخابات اعلام شده باشد، اگر کسی با این قاطعیت پیروزی خود را اعلام کرد، این نقطه آغاز و
فی نفسه جرم است و البته این اقدام مجرمانه جرائم دیگری را نیز به دنبال داشته است. الهام همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا از دیدگاه او، موسوی و مجمع روحانیون مبارز که پس اظهارات تاریخی رهبر انقلاب در نماز جمعه پس از انتخابات، دعوت کننده به آشوب بودند، «سبب ارتکاب جرم و اقوی از مباشر» هستند؟ گفت: «البته در این‌باره بررسی موضوع سببیت در ارتکاب جرم اولویت ندارد چراکه اتهام اصلی کسانی که دعوت به آشوب، اغتشاش و تحریک علیه «امنیت عمومی» و «منافع مردم» کرده‌اند، درحقیقت مباشرت در ارتکاب جرم است و در این موارد حتی نیازی به بررسی «تسبیب» نیست، اما درباره برخی جرائم خاص صورت گرفته همانند قتل و اضرار به اموال دیگر شهروندان که درباره حقوق خصوصی افراد مطرح می‌شود، می‌توان موضوع «تسبیب» را هم بررسی کرد اما در مجموع و درباره این جرائم؛ نوع مباشرت و معاونت و همچنین مباشرت مادی و مباشرت معنوی را باید دادگاه تعیین کند».
به اعتقاد الهام، «اگر متهمان به رویکرد نادرست خود ادامه نمی‌دادند شاید موضوع عفو از جنبه عمومی در محاکم قضایی مطرح می‌شد، اما الآن قطعا این موضوع دیگر نمی‌تواند مطرح باشد». جرائم موسوی از نگاه حقوقی غلامحسین الهام
تخلف، قبل از انتخابات آغاز شد
گروه سیاسی:با اعلام خبر «شکایت یکصد نماینده مجلس از میرحسین موسوی» که همزمان با شکایت برخی افراد حقیقی از وی همراه بود، ابهاماتی درباره «نحوه پیگیری و رسیدگی قضایی» به این شکایات و همچنین طرح‌های سیاسی که این روزها پی‌درپی مطرح می‌شوند، به میان آمده است. دکتر غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سایت خبری رجانیوز درباره نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایات از میرحسین موسوی که به صورت عمومی و خصوصی علیه وی تنظیم شده، اظهار داشت: اتهام اصلی موسوی اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه یک جرم عمومی است که البته علیه «تمامیت نظام» صورت گرفته است.به گفته الهام، «جنبه خصوصی این جرائم نیز مربوط به آن دسته از شهروندانی است که آسیب‌های مالی یا جانی دیده‌اند، مانند کسانی که اموالشان به آتش کشیده شده یا شهروندانی که در این اغتشاشات آسیب جانی دیده یا شهید شده‌اند. باید این موارد به تفکیک در پرونده متهمین درج شده و رسیدگی شود».الهام در ادامه جرائم عمومی را مورد توجه قرار داد:«اما درباره جرائمی که جنبه عمومی دارد، این وظیفه دادستان است که به آنها رسیدگی کند و مقام قضایی باید راسا با توجه به گزارش‌هایی که مقامات اطلاعاتی و انتظامی آنها را از صحنه آشوب‌ها و اغتشاش‌ها تهیه کرده‌اند، موضوع را پیگیری می‌کرد. بنابراین در این‌باره حتی نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی هم نبود».این حقوقدان در پاسخ به اینکه «پس علت شکایت نمایندگان مجلس از موسوی چیست»، گفت: به نظر می‌رسد که به دلیل اهمالی که وکلای مردم در رفتار مقامات قضایی در این‌باره دیده‌اند، اقدام به شکایت کرده‌اند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونی‌شان به عنوان مدعی‌العموم، حرکت دهند. بنابراین، این شکایات علاوه بر آنکه خود موضوعیت دارد، یک پیام هم دارد و آن این است که مقامات قضایی باید زودتر از این، متولی مستقیم رسیدگی به اتهامات می‌شدند.ابهام دیگری که درباره شکایت علیه موسوی و اتهام او وجود دارد، «زمان آغاز جرائم» است. عده‌ای از سیاسیون اعلام نتایج نهایی انتخابات پیش از پایان انتخابات و برخی دیگر فردای ایراد خطبه‌‌های رهبر معظم انقلاب را نقطه آغاز جرائم روی داده عنوان می‌کنند و دیگران معتقدند جرائم موسوی از همان شنبه بعد از انتخابات اثبات شد، اما به اعتقاد الهام ساعتی پیش از پایان رای‌گیری و درست در زمانی که موسوی اقدام به برگزاری جلسه مطبوعاتی کرده و اعلام کرد که یا پیروز اعلام می‌شود یا در انتخابات تقلب صورت گرفته، نقطه آغاز جرم است چرا که این حرکت در حقیقت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است. عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: قبل از اینکه نتیجه نهایی انتخابات اعلام شده باشد، اگر کسی با این قاطعیت پیروزی خود را اعلام کرد، این نقطه آغاز و
فی نفسه جرم است و البته این اقدام مجرمانه جرائم دیگری را نیز به دنبال داشته است. الهام همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا از دیدگاه او، موسوی و مجمع روحانیون مبارز که پس اظهارات تاریخی رهبر انقلاب در نماز جمعه پس از انتخابات، دعوت کننده به آشوب بودند، «سبب ارتکاب جرم و اقوی از مباشر» هستند؟ گفت: «البته در این‌باره بررسی موضوع سببیت در ارتکاب جرم اولویت ندارد چراکه اتهام اصلی کسانی که دعوت به آشوب، اغتشاش و تحریک علیه «امنیت عمومی» و «منافع مردم» کرده‌اند، درحقیقت مباشرت در ارتکاب جرم است و در این موارد حتی نیازی به بررسی «تسبیب» نیست، اما درباره برخی جرائم خاص صورت گرفته همانند قتل و اضرار به اموال دیگر شهروندان که درباره حقوق خصوصی افراد مطرح می‌شود، می‌توان موضوع «تسبیب» را هم بررسی کرد اما در مجموع و درباره این جرائم؛ نوع مباشرت و معاونت و همچنین مباشرت مادی و مباشرت معنوی را باید دادگاه تعیین کند».
به اعتقاد الهام، «اگر متهمان به رویکرد نادرست خود ادامه نمی‌دادند شاید موضوع عفو از جنبه عمومی در محاکم قضایی مطرح می‌شد، اما الآن قطعا این موضوع دیگر نمی‌تواند مطرح باشد». ارسال نظر
پربیننده