شهرداري تهران در سال 86 با افزايش قيمت آرم طرح ترافيك اعلام كرد كه سازمان‌هاي دولتي بايد هزينه تردد خود در تهران را بپردازند و بر همين اساس خواست از اين امر به عنوان سياستي بازدارنده براي جلوگيري از ورود بي‌مورد به محدوده ترافیکی پایتخت استفاده كند، بنا براین سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، هزينه آرم طرح ترافيك سال 87 را افزايش داد و هر چند اين موضوع توسط شوراي شهر نيز تصويب شد، اما با شكايت سازمان حمايت مصرف‌کننده تحت عنوان «گرانفروشي آرم طرح ترافيک» پس از طي تشريفات قانوني شکايت فوق، شهرداري توسط سازمان تعزيرات حكومتي 63 ميليارد تومان جريمه شد. در این میان هر چند شهرداري معتقد بود، سازمان تعزيرات حكومتي هيچ صلاحيتي براي رسيدگي به اين موضوع ندارد، چرا كه سازمان بازرسي كل كشور افزايش قيمت آرم طرح ترافيك را قانوني دانسته است، اما سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان شاكي اين جريان با ارائه شكايتي به تعزيرات حكومتي اعلام كرد كه اين سازمان تخلفات اقتصادي درباره همه كالا و خدمات را دريافت و رسيدگي مي‌كند و در اين باره تفاوتي بين كالاها و خدمات از جمله تعرفه مجوز طرح ترافيك، نرخ خدمات آب، برق، تلفن و... وجود ندارد. سيد جعفر تشكري‌هاشمي، معاون ترافيك شهرداري تهران افزايش قيمت آرم ترافيك را 9 تا 10 ميليارد تومان برآورد كرده و گفته بود كه اين افزايش با 63 ميليارد تومان جريمه تعيين شده سازمان تعزيرات هيچ نسبتي ندارد. سرانجام اختلاف نظر بين فرمانداري و شهرداري و پس از كش و قوس‌ها سرانجام مقرر شد، اعتبار آرم طرح ترافيك سال 87 از يك سال به 5/1سال افزايش يابد تا بدين ترتيب با افزايش مدت زمان اعتبار آرم به ميزان 30 درصد از نرخ‌ها كاسته شود. با گذشت 2 سال از طرح شكايت ياد شده، مديركل اداره حقوقي شهرداري تهران در اين باره می‌گوید: پس از جريمه شدن شهرداري توسط تعزيرات حكومتي، شهرداري نيز نسبت به اين امر در دادگستري شكايت كرد كه در پي آن پرداخت جريمه با دستور موقت قاضي شعبه دادگاه متوقف و در حال حاضر اين پرونده در شعبه مربوطه در حال
رسيدگي است. مدیریت محدوده طرح ترافیک هنوز از چالش‌های پايتخت است
اما و اگرهای یک طرح شهري
شهرداري تهران در سال 86 با افزايش قيمت آرم طرح ترافيك اعلام كرد كه سازمان‌هاي دولتي بايد هزينه تردد خود در تهران را بپردازند و بر همين اساس خواست از اين امر به عنوان سياستي بازدارنده براي جلوگيري از ورود بي‌مورد به محدوده ترافیکی پایتخت استفاده كند، بنا براین سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، هزينه آرم طرح ترافيك سال 87 را افزايش داد و هر چند اين موضوع توسط شوراي شهر نيز تصويب شد، اما با شكايت سازمان حمايت مصرف‌کننده تحت عنوان «گرانفروشي آرم طرح ترافيک» پس از طي تشريفات قانوني شکايت فوق، شهرداري توسط سازمان تعزيرات حكومتي 63 ميليارد تومان جريمه شد. در این میان هر چند شهرداري معتقد بود، سازمان تعزيرات حكومتي هيچ صلاحيتي براي رسيدگي به اين موضوع ندارد، چرا كه سازمان بازرسي كل كشور افزايش قيمت آرم طرح ترافيك را قانوني دانسته است، اما سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان شاكي اين جريان با ارائه شكايتي به تعزيرات حكومتي اعلام كرد كه اين سازمان تخلفات اقتصادي درباره همه كالا و خدمات را دريافت و رسيدگي مي‌كند و در اين باره تفاوتي بين كالاها و خدمات از جمله تعرفه مجوز طرح ترافيك، نرخ خدمات آب، برق، تلفن و... وجود ندارد. سيد جعفر تشكري‌هاشمي، معاون ترافيك شهرداري تهران افزايش قيمت آرم ترافيك را 9 تا 10 ميليارد تومان برآورد كرده و گفته بود كه اين افزايش با 63 ميليارد تومان جريمه تعيين شده سازمان تعزيرات هيچ نسبتي ندارد. سرانجام اختلاف نظر بين فرمانداري و شهرداري و پس از كش و قوس‌ها سرانجام مقرر شد، اعتبار آرم طرح ترافيك سال 87 از يك سال به 5/1سال افزايش يابد تا بدين ترتيب با افزايش مدت زمان اعتبار آرم به ميزان 30 درصد از نرخ‌ها كاسته شود. با گذشت 2 سال از طرح شكايت ياد شده، مديركل اداره حقوقي شهرداري تهران در اين باره می‌گوید: پس از جريمه شدن شهرداري توسط تعزيرات حكومتي، شهرداري نيز نسبت به اين امر در دادگستري شكايت كرد كه در پي آن پرداخت جريمه با دستور موقت قاضي شعبه دادگاه متوقف و در حال حاضر اين پرونده در شعبه مربوطه در حال
رسيدگي است. ارسال نظر
پربیننده