ثمانه اکوان: گرچه رسانه‌های حامی نامزد شکست‌خورده انتخابات تلاش داشتند تا مساله شکایت حدود
110 نماینده مجلس از میرحسین موسوی را مساله‌ای غیرقابل پیگیری و تبلیغاتی عنوان کنند اما صحبت‌های اخیر امضا کنندگان نامه شکوائیه به دادستان کل کشور قاطعیت این طیف از نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبه خود را نشان داد تا جایی که شنیده می‌شود هم‌اکنون نیز با گذشت حدود 2 هفته از ارائه این نامه به دادستان کشور،تعدادي ديگر از نمایندگان درخواست اضافه کردن امضاهایشان در پای برگه شکوائیه ساکنان خانه ملت را دارند. اما در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره مفاد شکایت نمایندگان از میرحسین موسوی،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر از تنظیم این شکوائیه توسط تعدادی از قضات با سابقه مجلس داد. یکی از این قضات حجت الاسلام موسی قربانی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است. وی که یکی از تهیه کنندگان متن شکوائیه نمایندگان بوده است درباره مبانی حقوقی این شکایت و همچنین امکان مصالحه و تبرئه متهم حوادث انتخابات با خبرنگار «وطن‌امروز» گفت‌وگو کرد.
آقای قربانی! دامنه برخورد با افراد خاطی در ماجرای اغتشاشات بعد از انتخابات تا چه حدی است؟ و آیا قوه قضائیه به نظر شما وظیفه دارد به عناوین مجرمانه فعالیت سران اصلی اغتشاشات رسیدگی کند؟
گروهی از مردم که در اعتراضات نقش داشتند مسلما مورد سوء‌استفاده گروه‌های سیاسی قرار گرفته‌اند و باید مورد عفو قرار گیرند اما کسانی که با آگاهی کامل از تبعات این اقدامات و سوء‌استفاده دشمنان از این وضعیت، دست به اغتشاش زدند یا اینکه خود با بیگانان در تماس بودند باید محاکمه شوند. درباره سران اصلی اغتشاشات نیز باید گفت در نظام جمهوری اسلامی افراد موجود در نظام باید بدانند با هر درجه و اهمیتی که باشند،اگر در جریان انتخابات اغتشاشگران را تحریک کرده و باعث سوء استفاده دشمنان نظام و انقلاب شدند، هیچ حاشیه امنی ندارند و باید به این عمل مجرمانه آنان رسیدگی شود. این افراد باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند زیرا نباید به دلیل منافع شخصی و گروهی و حزبی خود رای 40 میلیونی مردم در انتخابات 22 خرداد و رای 24 میلیونی به رئیس جمهور منتخب را زیر سوال برده و با آبروی نظام و منافع ملی بازی می‌کردند، در متن کیفرخواست این گروه مطمئنا مساله تشویش اذهان عمومی ذکر خواهد شد و در عین حال باید درباره اهداف مغرضانه این گروه افشاگری و روشنگری شود و اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد که چرا این افراد برای منافع مادی خود،منافع ملی و شرایط زندگی مردم را به خطر انداختند.
اما برخی معتقدند، نامزدهای انتخاباتی که بحث تقلب در انتخابات را مطرح کردند،به دلیل اینکه جزو نیروهای انقلاب هستند نباید مورد پیگرد قضایی
قرار گیرند.
در هر صورت نمی‌توان گفت که نخبگان متوجه مسائل پشت پرده انتخابات نیستند. اتفاقا اگر به عمل مجرمانه این افراد رسیدگی نشود،ظلم به مردم و گروهی است که تحت تاثیر این افراد و تبلیغاتشان قرار گرفتند. ادعاهای واهی این افراد منجر به ضررهای مالی و جانی برای مردم شد و همانگونه که رهبر انقلاب هم فرمودند عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شده‌اند که باید پاسخگوی ادعاهای خود باشند، به همین دلیل نیز نمایندگان در نامه خود به دادستان کل کشور از میرحسین موسوی،نامزد شکست خورده انتخابات به دلیل تشویق به ایجاد اغتشاش و تشویش اذهان عمومی با بیان بحث تقلب در انتخابات شکایت کردند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد، این شکایت توسط تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون که قبل از این قاضی بودند نوشته شده است و شما نیز جزو این افراد بودید، مبنای حقوقی این شکوائیه چه بوده است؟
بله. زمانی که نمایندگان اعلام کردند قصد دارند به دلیل مسائل پیش آمده پس از انتخابات از آقای موسوی شکایت کنند،ما دیدیم که براساس آیین دادرسی کیفری درباره مسائلی مثل این مساله یا باید مدعی‌العموم و دادستان شکوائیه را مطرح کنند یا «اشخاصی که از قول آنان اطمینان حاصل شود». نمایندگان نیز با استناد به همین بند از آیین دادرسی کیفری شکایتشان را به دادستان کشور تقدیم کردند و دادستان نیز اعلام کردند که با بررسی این شکوائیه آن را برای بررسی به دادستان تهران خواهند داد و می‌توان گفت که این پرونده هم‌اکنون در دست بررسی است.
با توجه به شکایت نمایندگان از این نامزد انتخابات، به نظر شما دیگر جای مطرح شدن طرح وحدت ملی و طرح‌هایی از این دست وجود دارد؟ برخی معتقدند که در این‌باره باید مصلحت اندیشی شود.
مصلحتی بزرگ‌تر از قانون و اجرای آن در کشور وجود ندارد. وقتی کسی عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود تنها راه برای مختومه شدن پرونده‌اش عفو او یا محاکمه و تحمل مجازات است و من راه دیگری میان این 2 راه نمی‌بینم، در پرونده‌های قضایی راه مذاکره و مصالحه وجود ندارد آنهم در جرمی که منافع ملی و جان و مال مردم مورد هجوم قرار گرفته است. مگر این افراد چه کاره‌اند که وقتی عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شوند با مذاکره و مصالحه یا مصلحت اندیشی عده‌ای خاص،خود را از مجازات کارشان برهانند؟ در اعمال مجرمانه نباید مصلحت اندیشی در کار باشد. اگر کسی نیز می‌خواهد در این میان مصلحت‌اندیشی کند،باید هیات میانجی تشکیل دهد تا این هیات بگویند این فرد از عمل انجام شده توسط خود آگاه بوده و اظهار پشیمانی و ندامت می‌کند و براساس مصلحت اندیشی که ما داریم بهتر است مورد عفو قرار گیرد البته این میانجی‌گری می‌تواند دلیلی برای تخفیف مجازات باشد اما نمی‌تواند باعث مختومه شدن پرونده مجرم شود. موسی قربانی درباره شکایت نمایندگان از موسوی:
مصالحه ممکن نیست
ثمانه اکوان: گرچه رسانه‌های حامی نامزد شکست‌خورده انتخابات تلاش داشتند تا مساله شکایت حدود
110 نماینده مجلس از میرحسین موسوی را مساله‌ای غیرقابل پیگیری و تبلیغاتی عنوان کنند اما صحبت‌های اخیر امضا کنندگان نامه شکوائیه به دادستان کل کشور قاطعیت این طیف از نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبه خود را نشان داد تا جایی که شنیده می‌شود هم‌اکنون نیز با گذشت حدود 2 هفته از ارائه این نامه به دادستان کشور،تعدادي ديگر از نمایندگان درخواست اضافه کردن امضاهایشان در پای برگه شکوائیه ساکنان خانه ملت را دارند. اما در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره مفاد شکایت نمایندگان از میرحسین موسوی،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر از تنظیم این شکوائیه توسط تعدادی از قضات با سابقه مجلس داد. یکی از این قضات حجت الاسلام موسی قربانی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است. وی که یکی از تهیه کنندگان متن شکوائیه نمایندگان بوده است درباره مبانی حقوقی این شکایت و همچنین امکان مصالحه و تبرئه متهم حوادث انتخابات با خبرنگار «وطن‌امروز» گفت‌وگو کرد.
آقای قربانی! دامنه برخورد با افراد خاطی در ماجرای اغتشاشات بعد از انتخابات تا چه حدی است؟ و آیا قوه قضائیه به نظر شما وظیفه دارد به عناوین مجرمانه فعالیت سران اصلی اغتشاشات رسیدگی کند؟
گروهی از مردم که در اعتراضات نقش داشتند مسلما مورد سوء‌استفاده گروه‌های سیاسی قرار گرفته‌اند و باید مورد عفو قرار گیرند اما کسانی که با آگاهی کامل از تبعات این اقدامات و سوء‌استفاده دشمنان از این وضعیت، دست به اغتشاش زدند یا اینکه خود با بیگانان در تماس بودند باید محاکمه شوند. درباره سران اصلی اغتشاشات نیز باید گفت در نظام جمهوری اسلامی افراد موجود در نظام باید بدانند با هر درجه و اهمیتی که باشند،اگر در جریان انتخابات اغتشاشگران را تحریک کرده و باعث سوء استفاده دشمنان نظام و انقلاب شدند، هیچ حاشیه امنی ندارند و باید به این عمل مجرمانه آنان رسیدگی شود. این افراد باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند زیرا نباید به دلیل منافع شخصی و گروهی و حزبی خود رای 40 میلیونی مردم در انتخابات 22 خرداد و رای 24 میلیونی به رئیس جمهور منتخب را زیر سوال برده و با آبروی نظام و منافع ملی بازی می‌کردند، در متن کیفرخواست این گروه مطمئنا مساله تشویش اذهان عمومی ذکر خواهد شد و در عین حال باید درباره اهداف مغرضانه این گروه افشاگری و روشنگری شود و اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد که چرا این افراد برای منافع مادی خود،منافع ملی و شرایط زندگی مردم را به خطر انداختند.
اما برخی معتقدند، نامزدهای انتخاباتی که بحث تقلب در انتخابات را مطرح کردند،به دلیل اینکه جزو نیروهای انقلاب هستند نباید مورد پیگرد قضایی
قرار گیرند.
در هر صورت نمی‌توان گفت که نخبگان متوجه مسائل پشت پرده انتخابات نیستند. اتفاقا اگر به عمل مجرمانه این افراد رسیدگی نشود،ظلم به مردم و گروهی است که تحت تاثیر این افراد و تبلیغاتشان قرار گرفتند. ادعاهای واهی این افراد منجر به ضررهای مالی و جانی برای مردم شد و همانگونه که رهبر انقلاب هم فرمودند عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شده‌اند که باید پاسخگوی ادعاهای خود باشند، به همین دلیل نیز نمایندگان در نامه خود به دادستان کل کشور از میرحسین موسوی،نامزد شکست خورده انتخابات به دلیل تشویق به ایجاد اغتشاش و تشویش اذهان عمومی با بیان بحث تقلب در انتخابات شکایت کردند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد، این شکایت توسط تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون که قبل از این قاضی بودند نوشته شده است و شما نیز جزو این افراد بودید، مبنای حقوقی این شکوائیه چه بوده است؟
بله. زمانی که نمایندگان اعلام کردند قصد دارند به دلیل مسائل پیش آمده پس از انتخابات از آقای موسوی شکایت کنند،ما دیدیم که براساس آیین دادرسی کیفری درباره مسائلی مثل این مساله یا باید مدعی‌العموم و دادستان شکوائیه را مطرح کنند یا «اشخاصی که از قول آنان اطمینان حاصل شود». نمایندگان نیز با استناد به همین بند از آیین دادرسی کیفری شکایتشان را به دادستان کشور تقدیم کردند و دادستان نیز اعلام کردند که با بررسی این شکوائیه آن را برای بررسی به دادستان تهران خواهند داد و می‌توان گفت که این پرونده هم‌اکنون در دست بررسی است.
با توجه به شکایت نمایندگان از این نامزد انتخابات، به نظر شما دیگر جای مطرح شدن طرح وحدت ملی و طرح‌هایی از این دست وجود دارد؟ برخی معتقدند که در این‌باره باید مصلحت اندیشی شود.
مصلحتی بزرگ‌تر از قانون و اجرای آن در کشور وجود ندارد. وقتی کسی عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود تنها راه برای مختومه شدن پرونده‌اش عفو او یا محاکمه و تحمل مجازات است و من راه دیگری میان این 2 راه نمی‌بینم، در پرونده‌های قضایی راه مذاکره و مصالحه وجود ندارد آنهم در جرمی که منافع ملی و جان و مال مردم مورد هجوم قرار گرفته است. مگر این افراد چه کاره‌اند که وقتی عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شوند با مذاکره و مصالحه یا مصلحت اندیشی عده‌ای خاص،خود را از مجازات کارشان برهانند؟ در اعمال مجرمانه نباید مصلحت اندیشی در کار باشد. اگر کسی نیز می‌خواهد در این میان مصلحت‌اندیشی کند،باید هیات میانجی تشکیل دهد تا این هیات بگویند این فرد از عمل انجام شده توسط خود آگاه بوده و اظهار پشیمانی و ندامت می‌کند و براساس مصلحت اندیشی که ما داریم بهتر است مورد عفو قرار گیرد البته این میانجی‌گری می‌تواند دلیلی برای تخفیف مجازات باشد اما نمی‌تواند باعث مختومه شدن پرونده مجرم شود. ارسال نظر
پربیننده