رئيس شورایعالي تهيهكنندگان و توزيعكنندگان سينماي ايران گفت: متأسفانه برخي از قطارهاي مسافربري راهآهن، اتوبوسهاي مسافربري بينشهري و هتلها به صورت غيرقانوني اقدام به نمايش فيلمهاي سينمايي ميكنند كه اين اقدام سرقت فرهنگي است و حقوق معنوي و مادي تهيهكنندگان را تضييع ميكند. سيدغلامرضا موسوي اظهار داشت: اين اقدامات كه نوعي سرقت است، هماكنون در قوه قضائيه نيز با همين تعريف شناخته ميشود و بهرغم اخطارهاي مكرر تشكيلات تهيهكنندگي صورت ميگيرد. موسوي افزود: چندسال پيش و در ابتداي ورود شبكههاي ويدئویی به كشور برخي از مديران وقت راهآهن، شركتهاي مسافربري و هتلها اعلام ميداشتند كه فكر ميكردهاند خريد فيلم از مغازهها و فروشگاهها، مجوز پخش فيلمها در قطارها، اتوبوس يا هتلهاست. به همين جهت تشكيلات تهيهكنندگي به دفعات اعلام کردند كه فيلمها صرفا براي نمايش خانگي به اين شبكهها واگذار ميشود و هرگونه بهرهبرداري از آنها در مراكز عمومي نياز به مجوز از تهيهكنندگان يا پخشكنندگان و خريد حقوق نمايش آنها در اينگونه مراكز و حتي باشگاهها يا ديگر مجامع دارد. وي ادامه داد: اين موضوع تاكنون بارها از سوي اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفهاي معاونت سينمايي نيز به اين مراكز اعلام شده است، بنابراين در شرايط حاضر كساني كه اين فيلمها را بدون مجوز از تهيهكنندگان و پخشكنندگان به نمايش ميگذارند و در حقيقت با علم به غيرقانوني بودن آن نمايش ميدهند، شامل فروش مال دزدي ميشوند. به گزارش ایسنا، رئيس شورايعالي تهيهكنندگان تصريح كرد: به دليل آنچه گفته شد در شرايط كنوني قضات محترم مجتمعهاي قضايي كشور در صورت شكايت تهيهكنندگان از مسؤولان اين شركتها، به موضوع رسيدگي و براساس سرقت كالاهاي فرهنگي، حكم صادر ميكنند. در اين زمينه گفتني است، تماشاي اين فيلمها كه امتياز پخش آنها خريداري نشده است حكم خريد مال دزدي را دارد. طبيعتا تماشاگران براي اينكه گناه نكنند بايد موضوع را به مسؤولان تذكر بدهند تا آنها را وارد گناه ناخواسته نكنند و اين يعني افزايش بار گناه مسؤولان تصميمگيرنده در اين مراكز. موسوي افزود: مسؤولاني كه قصد دارند به صورت قانوني و با خريد حقوق نمايش فيلمهاي سينمايي اقدام كنند، ميتوانند از طريق تهيهكنندگان يا پخشكنندگان فيلمها يا شورايعالي تهيهكنندگان در خانه سينماي شماره 2 واقع در خيابان طالقاني، خيابان وصال شيرازي، شماره 60 اقدامات لازم را انجام بدهند. غلامرضا موسوي نسبت به نمايش غيرقانوني فيلمها هشدار داد
دزدي فرهنگی در اماکن عمومی!
رئيس شورایعالي تهيهكنندگان و توزيعكنندگان سينماي ايران گفت: متأسفانه برخي از قطارهاي مسافربري راهآهن، اتوبوسهاي مسافربري بينشهري و هتلها به صورت غيرقانوني اقدام به نمايش فيلمهاي سينمايي ميكنند كه اين اقدام سرقت فرهنگي است و حقوق معنوي و مادي تهيهكنندگان را تضييع ميكند. سيدغلامرضا موسوي اظهار داشت: اين اقدامات كه نوعي سرقت است، هماكنون در قوه قضائيه نيز با همين تعريف شناخته ميشود و بهرغم اخطارهاي مكرر تشكيلات تهيهكنندگي صورت ميگيرد. موسوي افزود: چندسال پيش و در ابتداي ورود شبكههاي ويدئویی به كشور برخي از مديران وقت راهآهن، شركتهاي مسافربري و هتلها اعلام ميداشتند كه فكر ميكردهاند خريد فيلم از مغازهها و فروشگاهها، مجوز پخش فيلمها در قطارها، اتوبوس يا هتلهاست. به همين جهت تشكيلات تهيهكنندگي به دفعات اعلام کردند كه فيلمها صرفا براي نمايش خانگي به اين شبكهها واگذار ميشود و هرگونه بهرهبرداري از آنها در مراكز عمومي نياز به مجوز از تهيهكنندگان يا پخشكنندگان و خريد حقوق نمايش آنها در اينگونه مراكز و حتي باشگاهها يا ديگر مجامع دارد. وي ادامه داد: اين موضوع تاكنون بارها از سوي اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفهاي معاونت سينمايي نيز به اين مراكز اعلام شده است، بنابراين در شرايط حاضر كساني كه اين فيلمها را بدون مجوز از تهيهكنندگان و پخشكنندگان به نمايش ميگذارند و در حقيقت با علم به غيرقانوني بودن آن نمايش ميدهند، شامل فروش مال دزدي ميشوند. به گزارش ایسنا، رئيس شورايعالي تهيهكنندگان تصريح كرد: به دليل آنچه گفته شد در شرايط كنوني قضات محترم مجتمعهاي قضايي كشور در صورت شكايت تهيهكنندگان از مسؤولان اين شركتها، به موضوع رسيدگي و براساس سرقت كالاهاي فرهنگي، حكم صادر ميكنند. در اين زمينه گفتني است، تماشاي اين فيلمها كه امتياز پخش آنها خريداري نشده است حكم خريد مال دزدي را دارد. طبيعتا تماشاگران براي اينكه گناه نكنند بايد موضوع را به مسؤولان تذكر بدهند تا آنها را وارد گناه ناخواسته نكنند و اين يعني افزايش بار گناه مسؤولان تصميمگيرنده در اين مراكز. موسوي افزود: مسؤولاني كه قصد دارند به صورت قانوني و با خريد حقوق نمايش فيلمهاي سينمايي اقدام كنند، ميتوانند از طريق تهيهكنندگان يا پخشكنندگان فيلمها يا شورايعالي تهيهكنندگان در خانه سينماي شماره 2 واقع در خيابان طالقاني، خيابان وصال شيرازي، شماره 60 اقدامات لازم را انجام بدهند. ارسال نظر
پربیننده