گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است، اظهار داشت: در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، این روزها همزمان با آغاز محاکمه اغتشاشگرانی که پرونده قضایی‌شان تشکیل شده و احکام جزایی‌شان در دادگاه صادر شده است، یک موج رسانه‌ای علیه قوه قضائیه شکل گرفت؛ موجی که اساسا به دنبال جلوگیری از مکافات جنایت آشوبگرانی است که دست‌شان به خون ده‌ها مدافع امنیت آلوده است؛ جریانی که در 3 ماه گذشته هر آنچه در توان داشته به میدان آورده تا از طریق تکثیر و بسط ناامنی مقدمات جنگ داخلی را فراهم کند. در این میان همزمان با اعدام محارب محسن شکاری که با قمه‌کشی و وارد کردن جراحت به مدافعان امنیت اقدام به بستن راه مردم کرده بود، رسانه‌های ضدانقلاب و برخی حقوقدانان نسبت به انتساب اتهام محاربه به این مجرم تشکیک وارد کردند.
رئیس عدلیه در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی بر خنثی‌سازی فضاسازی‌ها و اجرای قانون بدون افراط و تفریط تاکید کرد تا خیال افکار عمومی را نسبت به پیگیری وظیفه محاکمه آشوبگران و برهم‌زنندگان امنیت عمومی راحت کند.
* انتقاد رئیس قوه قضائیه از ورود به احوال شخصی افراد
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسؤولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود. رئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستن موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیانا متضمن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود. وی با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقای شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبادر می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی، سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است. قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحا سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد، خداوند ستارالعیوب است، این عمل خودش ضدشفافیت است.
* حتی به سلیقه صواب هم نباید عمل کرد
رئیس قوه قضائیه با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت طبق قانون، یک‌سری گزارش‌ها حتما باید ممهور به مهر سری یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم. وی در ادامه این نشست با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درباره محاکمه و مجازات عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسؤولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم، حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضا در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادرشده، منطبق با قرآن نیست!
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتت شماتت‌گران نگران نباشیم. رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند، البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سوال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.