گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است، اظهار داشت: در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، این روزها همزمان با آغاز محاکمه اغتشاشگرانی که پرونده قضایی‌شان تشکیل شده و احکام جزایی‌شان در دادگاه صادر شده است، یک موج رسانه‌ای علیه قوه قضائیه شکل گرفت؛ موجی که اساسا به دنبال جلوگیری از مکافات جنایت آشوبگرانی است که دست‌شان به خون ده‌ها مدافع امنیت آلوده است؛ جریانی که در 3 ماه گذشته هر آنچه در توان داشته به میدان آورده تا از طریق تکثیر و بسط ناامنی مقدمات جنگ داخلی را فراهم کند. در این میان همزمان با اعدام محارب محسن شکاری که با قمه‌کشی و وارد کردن جراحت به مدافعان امنیت اقدام به بستن راه مردم کرده بود، رسانه‌های ضدانقلاب و برخی حقوقدانان نسبت به انتساب اتهام محاربه به این مجرم تشکیک وارد کردند.
رئیس عدلیه در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی بر خنثی‌سازی فضاسازی‌ها و اجرای قانون بدون افراط و تفریط تاکید کرد تا خیال افکار عمومی را نسبت به پیگیری وظیفه محاکمه آشوبگران و برهم‌زنندگان امنیت عمومی راحت کند.
* انتقاد رئیس قوه قضائیه از ورود به احوال شخصی افراد
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسؤولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود. رئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستن موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیانا متضمن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود. وی با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقای شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبادر می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی، سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است. قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحا سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد، خداوند ستارالعیوب است، این عمل خودش ضدشفافیت است.
* حتی به سلیقه صواب هم نباید عمل کرد
رئیس قوه قضائیه با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت طبق قانون، یک‌سری گزارش‌ها حتما باید ممهور به مهر سری یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم. وی در ادامه این نشست با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درباره محاکمه و مجازات عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسؤولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم، حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضا در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادرشده، منطبق با قرآن نیست!
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتت شماتت‌گران نگران نباشیم. رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند، البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سوال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
***
قاتل حافظان امنیت، شهیدان زینال‌زاده و رضازاده در ملأ عام به دار آویخته شد
گروه اجتماعی: «مجیدرضا رهنورد پایین‌ده» فرزند محمدجواد که طی اقدام تروریستی در ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ۲ نیروی حافظ امنیت را به شهادت رساند و ۴ نفر دیگر را مجروح کرد، صبح دیروز ۲۱ آذر در مشهد در ملأ عام قصاص شد. عصر روز 26 آبان‌ماه بود که مجیدرضا رهنورد در خیابان حر عاملی مشهد با سلاح سرد به نیروهای حافظ امنیت حمله کرد و حسین زینال‌زاده را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر و گردن و بدن و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن به شهادت رساند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، این تروریست در جریان حمله تروریستی خود، 4 فرد دیگر را نیز که در مسیرش بودند مجروح کرد و از محل حادثه گریخت. به گفته یکی از شاهدان عینی در دادگاه که صحنه این جنایت را از نزدیک دیده بود، در روز حادثه پس از آنکه متهم 2 تن از نیروهای حافظ امنیت را به شهادت رساند، در حال فرار هر فرد دیگری را که سر راهش قرار داشت با چاقو زد و سپس متواری شد. اتفاقات آن روز به حدی فضای منطقه را دچار ارعاب کرده بود که مردم همه دچار وحشت شده و ترسیده بودند و مغازه‌دارها از ترس و وحشت به وجود آمده توسط متهم فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند.
* دستگیری رهنورد در حال فرار از کشور
28 آبان در حالی که متهم از شهر مشهد گریخته بود و قصد فرار از کشور را داشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و بلافاصله پس از دستگیری، روند رسیدگی به پرونده وی آغاز شد. 3 آذر یک هفته بعد از وقوع این جنایت، محمدحسین درودی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای مجیدرضا رهنورد، متهم پرونده به اتهام محاربه و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مشهد خبر داد. بر اساس کیفرخواست، مجیدرضا رهنورد، متهم بوده به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به‌قصد جان مردم که منتهی به شهادت دانیال رضازاده و حسین زینال‌زاده و مجروح شدن 4 نفر دیگر شد. همچنین در کیفرخواست صادرشده آمده است: اقدامات متهم موجبات ناامنی در محیط را فراهم آورده است. پس از صدور کیفرخواست در روز 8 آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور شکات، شهود، خانواده شهدا، وکلای متهم، نماینده دادستان، قاضی و مستشار وی و همچنین خبرنگاران برگزار شد. در جلسه دادگاه نماینده دادستان با اشاره به وقایع روز حادثه به برخی از مستندات موجود در پرونده از جمله اقرارهای خود متهم، گزارش اداره آگاهی خراسان رضوی و گزارش نهادهای امنیتی و همچنین درخواست مکرر کسبه و اهالی محل مبنی بر مجازات متهم، تماس‌های مکرر شهروندان مبنی بر احساس ناامنی که دلالت بر ایجاد رعب و وحشت عمومی دارد، گفت: متهم به قصد جان مأموران حافظ امنیت، 2 تن را شهید و 4 نفر دیگر را مجروح کرده است. همچنین به گفته نماینده دادستان، متهم برای بررسی وضعیت سلامت روحی به پزشکی قانونی معرفی شده است و سلامت وی هنگام وقوع جرم مورد تأیید قرار گرفته است.
* روایت شاهدان عینی از وحشت مردم در روز حادثه
یکی از شاهدان عینی در جلسه دادگاه در رابطه با ترس و وحشت مردم از جنایت مجیدرضا رهنورد گفت: من و افرادی که در صحنه حضور داشتند وحشت کرده بودیم، هر کسی به یک طرفی فرار می‌کرد، به همین خاطر مردم درخواست دارند متهم به اشد مجازات برسد؛ من 2 دختر دارم، از آن روز به بعد دخترانم شب‌ها کابوس می‌بینند و هنگامی که من بیرون از خانه هستم مدام با من تماس می‌گیرند و اظهار نگرانی می‌کنند، این اقدام محله ما را بدنام کرد. دست‌های شهید زینال‌زاده در دستان من بود تا به شهادت رسید؛ ضارب آنچنان ضربه‌ای به گردن وی زده بود که این جوان همان‌جا به شهادت رسید. یکی دیگر از شاهدان عینی نیز گفت: آن روز من ترس را در چشمان مردم می‌دیدم، چند خانم که فرزندان‌شان همراه‌شان بود جیغ می‌زدند و فریاد می‌کشیدند. یک شاهد عینی دیگر نیز روز حادثه را اینچنین روایت می‌کند: آن روز دیدم که متهم روی بدن یکی از شهدای خیابان حر عاملی نشسته و به شدت در حال ضربه زدن با چاقو به این جوان است و مردم وحشت‌زده در حال داد و فریاد ناشی از ترس هستند. یکی از کسبه خیابان حر عاملی که در جلسه دادگاه حاضر شده بود، گفت: بعد از این اتفاق، مردم دیگر رغبتی به حضور در این خیابان ندارند و کسبه با مشکلات متعددی مواجه هستند و ما از این موضوع بسیار ناراحت هستیم، بویژه اینکه انگار کسی جرأت نمی‌کند با بچه کوچک از این منطقه عبور کند، چرا که مردم هنوز نگرانند و ترسیده‌اند. در جلسه دادگاه خانواده شهدا نیز در اظهارات خود خواهان اشد مجازات برای عامل شهادت ۲ دانشجوی بسیجی شدند.
* برادرکشی کردم
رهنورد در جلسه دادگاه اتهامات خود را قبول و عنوان کرد: راهم را اشتباه رفتم، قبول دارم اشتباه کردم و حس نفرت عمومی از این کارم را درک می‌کنم، فکرم و باورهایم غلط بود. چاقو را در دست خود پنهان کرده بودم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و الان منتظرم هر چه زودتر مجازات شوم. متهم در ادامه گفت: از نظر روحی سالم هستم و الان به این نتیجه رسیده‌ام این افرادی که اغتشاش می‌کنند در اشتباه هستند. آن روز هنگام فرار با چاقو به هر کسی که می‌رسیدم حمله می‌کردم. من آزادی و جوانی خود را تباه کردم. من خانواده‌های زیادی را داغدار کردم، می‌دانم برادرکشی کردم.
* اعدام در ملأ عام
سرانجام پس از طی روال قانونی، دادگاه رأی نهایی خود را بر اساس اقرار صریح متهم و مستندات متقن موجود در پرونده صادر و متهم را به اتهام محاربه، به اعدام در ملأ عام محکوم کرد. حکم صادره پس از بررسی مجدد توسط قضات دیوان‌عالی کشور و تأیید آنها و سپری شدن همه تشریفات قانونی و شرعی، صبح دیروز در ملأ عام با حضور جمعی از مردم شهر مشهد اجرا شد. بعد از اجرای حکم، غلامعلی صادقی، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی از همه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کردند و همچنین مسؤولان و هیات رسیدگی‌کننده قضایی که با توجه به 3 اصل صحت، دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی کرده و به مطالبات عمومی در جهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران و قانون‌شکنان پاسخ گفتند، تقدیر و تشکر کرد.