5 سال از تصویب قانون هوای پاک در کشور می‌گذرد ولی این قانون تاکنون به نحو شایسته عملیاتی نشده و هر سال با ورود به فصول سرد سال، شهروندان تهرانی و کلانشهرها شاهد آلودگی هوا هستند؛ معضلی که مضرات آن جبران‌ناپذیر است و متاسفانه به جای حل این معضل شاهدیم سال به سال بر حجم آلودگی‌ها افزوده می‌شود. به گفته کارشناسان وضعیت فعلی آلودگی هوا بیانگر بر زمین ماندن بسیاری از تکالیفی است که از قبل به آن عمل نشده است اما اکنون سازمان بازرسی کل کشور ضمن توجه به اجرای قانون هوای پاک، مسؤولان و مدیران قبلی را که در اجرای این قانون کم‌کاری یا ترک فعل کرده‌اند، مورد مواخذه قرار داده تا پاسخگوی عملکرد خود در دوران مسؤولیتی که داشته‌اند، باشند. در همین ارتباط مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران گفت: آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته به پدیده غالب تبدیل شده و کیفیت موجود هوا، علاوه بر خسارت‌های فراوان به حوزه‌های سلامت و اقتصاد کشور، شهروندان را هم با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه ساخته است. علیرضا مزینانی در این باره اظهار کرد: در اجرای قانون هوای پاک بسیاری از دستگاه‌ها تکالیف اصلی و اجرایی دارند اما وضعیت فعلی آلودگی هوا در تهران بیانگر این موضوع است که بسیاری از کارهای محوله بر زمین مانده یا به‌طور جدی به آنها پرداخته نشده است. وی با بیان اینکه قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب رسیده است و ۲۳ دستگاه در آن دارای تکالیف اجرایی و نظارتی قانونی هستند، گفت: بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان محیط‌زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم اقدامات انجام‌شده، در موضوعاتی مانند خودروهای فرسوده به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انتشار آلودگی هوا و ساماندهی صنعت خودرو، نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، موتوسیکلت‌های فرسوده و دودزا، همین‌طور موضوع سوخت کاملا استاندارد به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل اصلی آلودگی هوا و متناظر با آن اجرای طرح «کهاب» یا مقابله با پدیده گرد و غبار، تاکنون توفیق چندانی نداشته‌ایم. مزینانی همچنین اختصاص منابع ویژه برای حل مشکلات مربوط به آلودگی هوا را نوعی سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از هدررفت منابع بیشتر و ضربه به اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: علاوه بر بایدها و تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک همچنین اختصاص منابع، باید بتوانیم از فناوری‌های نوین، بومی‌سازی شده و دانش‌بنیان در این حوزه نیز بهره‌گیری کنیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه همه ما در قبال سلامت شهروندان مسؤول هستیم و در این خصوص باید به مردم پاسخگو باشیم، گفت: همواره در فصل سرما و در پی بروز پدیده وارونگی هوا، مشکلات آلودگی هوا چند برابر خود را نشان می‌دهد اما باید از شهروندان به خاطر ایجاد محدودیت‌ها عذرخواهی و از همراهی‌شان تشکر کنیم. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران یادآور شد: در استان تهران نشست‌های اصلی و کمیته‌های تخصصی کاهش آلودگی هوا به‌طور متناوب و مستمر برگزار می‌شود و در این جلسات عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و مسؤول در چارچوب قانون هوای پاک بررسی می‌شود و پیگیری لازم به عمل می‌آید. مزینانی در پایان اظهار امیدواری کرد دستگاه‌های مسؤول به گونه‌ای تکالیف خود را به انجام برسانند که نیاز به تذکر قانونی و اجرای الزامات وجود نداشته باشد.
* مدیران پاسخگو می‌شوند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: دفاعیات برخی وزرا و مدیران سابق در اجرای قانون هوای پاک قابل دفاع نیست. احمد رحمانیان با تاکید بر اینکه ناظر اصلی این قانون محیط‌زیست است، افزود: با توجه به دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر رفع محرمانه‌زدایی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق عامه و تاکید ریاست‌جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای کامل و صحیح قانون هوای پاک، طی چند مدت اخیر اقدامات بسیاری از سوی سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی ترک فعل مدیران گذشته و هماهنگی برای اجرای قانون هوای پاک توسط مدیران فعلی انجام شده و جلسات پیگیری اجرای قانون هوای پاک با دعوت مسؤولان ذی‌ربط به صورت هفتگی برگزار می‌شود. وی با اشاره به اینکه به بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور از سوی ریاست سازمان برای ورود به بررسی اجرای این قانون ماموریت ویژه داده شده است، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در حال گرفتن توضیح از مدیران وقت پیرامون عدم اجرای این قانون است. وی با اشاره به تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون افزود: در این راستا نامه‌ای به وزیر سابق کشور به خاطر عدم توسعه و نوسازی حمل‌و‌نقل عمومی، عدم برقی کردن ناوگان و همچنین عدم کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از طریق معاینه فنی زده شده تا سریعا توضیحات خود را ارائه دهند. وی از ارسال نامه‌ای به رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور برای اخذ توضیح به منظور عدم اجرا به تکالیف قانونی در قانون هوای پاک خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای این قانون وظیفه تخصیص اعتبار لازم برای خودروهای اسقاطی، اعتبار برای سازمان حفاظت محیط‌زیست را برعهده داشته که به تعهدات خود عمل نکرده است. وزیر سابق نفت نیز به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شده است. رحمانیان اضافه کرد: وزارت نیرو نیز در زمینه اجرای قانون هوای پاک متاسفانه بخوبی به وظیفه خود عمل نکرده است و طی نامه‌ای خطاب به وزیر سابق نیرو خواسته شده سریعا در رابطه به ترک فعل‌های انجام شده توضیحات خود را ارائه دهد. وزارت صمت و سازمان استاندارد نیز باید پاسخگوی عملکرد خود در اجرای قانون هوای پاک باشند. وی افزود: طبق ماده ۲ این قانون، مجری و ناظر اجرای آن سازمان محیط‌زیست است و حتی می‌تواند از دستگاه‌هایی که ترک فعل داشته‌اند شکایت کند اما با دستگاه‌های خاطی با مماشات رفتار کرده است. رحمانیان تاکید کرد: از رئیس سابق سازمان محیط‌زیست نیز در راستای اجرای این قانون اخذ توضیح شد که نامبرده دفاع موجهی نداشته است. وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک به جد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: به طور حتم پس از اخذ توضیح اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد و همه مدیران و مسؤولان کشوری باید در ایام دوران مسؤولیت خود پاسخگوی ایام مسؤولیت و مدیریت خود باشند. رحمانیان افزود: قانون‌گذار درباره بسیاری از ترک فعل‌های مسؤولان و مدیران جرم‌انگاری کرده و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف و رسالت قانونی و بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد اقدامات نظارتی لازم را به منظور نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور به عمل می‌آورد.