گروه سیاسی: اظهارات صریح روز سهشنبه محمود احمدینژاد، رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها و اتمام حجت وی با نمایندگان مبنیبر استرداد لایحه در صورت وابستگی بودجه به درآمدهای لایحه، موجب شد عصر همان روز شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان تصمیم بر دیدار علی لاریجانی و محمود احمدینژاد در اینباره بگیرد. ولی اسماعیلی درباره این دیدار گفت: «در این جلسه تصمیم گرفته شد تا آقای لاریجانی هم به عنوان رئیس فراکسیون و هم به عنوان رئیس مجلس در این زمینه شخصا با رئیسجمهور گفتوگو کند تا این مشکل به نحوی حل و فصل شود». اسماعیلی که با ایلنا گفتوگو میکرد، در پاسخ به اینکه آیا این دیدار انجام شده است یا نه، تصریح کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم چرا که آقای لاریجانی عازم عراق بودند و نمیدانم که فرصت این دیدار ایجاد شده یا نه. با این وجود اما معاون پارلمانی نهاد ریاستجمهوری در اینباره گفت: رئیس مجلس و رئیسجمهور تاکنون دیداری نداشتهاند؛ چرا که بنا شده 4 نفر مشخص شده در این چند روز باقیمانده مذاکراتی داشته باشند و بعد از آن اگر لازم شد، بعد از جمعبندی این 4 نفر، رئیسجمهور و رئیس مجلس با یکدیگر دیدار کنند. مسعودپور با بیان اینکه به نظر میرسد دولت و مجلس به دنبال راهکاری برای حل انتقادات به ماده 13 هستند، افزود: بنا شده است 2 نفر از مجلس و 2 نفر از دولت تا فاصله زمانی یکشنبه گفتوگو و مذاکره داشته باشند تا اگر راه تازهای پیدا کردند طبق روال پیش رویم و اگر مذاکره نتیجه نداد تنها راه باقیمانده قرائت نامه استرداد در روز یکشنبه است. این در حالي است كه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در پی تعاملات اعضای کمیسیون ویژه با دولت، صبح روز گذشته نماینده دولت ضمن حضور در مجلس درخواست استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها را پس گرفت. سیدحسین حسینی اظهار داشت: اخبار منتشر شده مبنی بر ملاقات سهشنبه شب لاریجانی با احمدینژاد صحیح نیست زیرا براساس توافقات صورت گرفته دو نفر از اعضای کمیسیون ویژه به منظور تعامل با دولت و دیدار با رئیس جمهور سهشنبه شب معرفی شدند و در نشست با احمدینژاد حضور یافتند. وی ضمن ابزار بیاطلاعی از اسامی دیدار کنندگان با احمدینژاد، تأکید کرد: بر اساس تفاهم حاصل شده نماینده دولت با حضور در مجلس درخواست خود را پس گرفت و من معتقدم ادامه بررسیها در باره لایحه هدفمند کردن یارانهها از این پس روند عادی خود را طی خواهد کرد. وی با بیان اینکه مجلس حرف حساب دولت را شنیده و این مساله را پذیرفته که استدلالهای دولت درست است، اظهار کرد: دیروز هم آقای مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون ویژه مکررا نظرات آقای وزیر اقتصاد و برخی کارشناسان را تایید میکرد. معاون پارلمانی نهاد ریاستجمهوری همچنین با تاکید بر اینکه باید به نحوی تغییری در ماده 13 صورت بگیرد تا شرایط را از دستبستگی و وظایفی که برای دولت ایجاد کرده عبور دهد، گفت: اگر این تغییر صورت بگیرد این قانون اجراشدنی است، در غیراین صورت دولت هم میگوید من نمیتوانم این قانون را اجرا کنم؛ یعنی دولت مصر است این خواستهاش تحقق یابد اگرنه معتقد است اگر این قانون مسترد شود، مناسبتر خواهد بود. وی تاکید کرد: اگر هیاترئیسه مجلس معتقد باشد خواسته دولت شدنی نیست، فقط یک رای میماند و آن این است که دولت بگوید لایحه را پس بگیریم. معاون پارلمانی نهاد ریاستجمهوری همچنین با بیان اینکه نامه استرداد هماکنون آماده است، گفت: در حالی که نامه استرداد امروز آماده بود آقایان مجلس گفتند به ما فرصت بدهید تا 2 ماده باقیمانده از پایان لایحه هدفمندکردن را نبندیم و تمام نکنیم؛ چرا که اگر این 2 ماده به پایان میرسید نامه استرداد دیگر معنا پیدا نمیکرد. وی گفت: نامه استرداد تا زمان مذاکره، از نظر آییننامه قرائتشدنی است، در غیراین صورت مشکلات دیگری را به وجود میآورد و مصوبه هم به شورای نگهبان میرود. مسعودپور همچنین گفت: مجلس که دید دولت اصرار دارد نامه استرداد خوانده شود گفت، ما موضوع را تمام نمیکنیم تا مذاکرهای انجام شود. در همین راستا بنا شد 2 نفر از مجلس و 2 نفر از دولت تا فاصله زمانی یکشنبه گفتوگو و مذاکرهای داشته باشند که اگر راه تازه و جدیدی پیدا کردند، طبق روال پیش رویم و اگر مذاکره نتیجه نداد، تنها راه باقیمانده قرائت نامه استرداد در روز یکشنبه است. ستار هدایتخواه، نماینده دنا و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی اما درباره این موضوع نگاهی نزدیک به نظر دولت دارد. ستار هدایتخواه در قالب تذکری در جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: با در نظر گرفتن اصل 52 قانون اساسی مبنیبر متمرکز شدن همه دریافتهای دولت در خزانهداری کل، هیاترئیسه مشکل پیش آمده در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها را حل کند. براساس اصل 52 قانون اساسی همه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز شود. وی یادآور شد: روز گذشته بنده به این اخطار رای دادم و دلیل آن رای هم همین بود اما اینکه این مساله حتما در بودجه سالانه دیده شود ضرورتی ندارد، بنابراین الزام به قید بودجه سالانه لازم نبوده است. وی اظهار داشت: هیاترئیسه میتواند با لحاظ این مساله مشکل را حل کند. این در حالی است که حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم از احتمال ایجاد حساب ویژه برای تجمیع درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانهها به منظور حل اختلاف دولت و مجلس بر سر ماده 13 لایحه مربوط خبر داد. رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در گفتوگو با فارس اظهار داشت: پس از درخواست دولت برای بررسی مجدد ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها، هیاترئیسه مجلس در نشستی فوقالعاده این موضوع را بررسی کرد. حجتالاسلام مصباحیمقدم با بیان اینکه هنوز هیاترئیسه نظر خود را به کمیسیون ویژه مجلس ارائه نکرده متذکر شد: در صورتی که هیاترئیسه از کمیسیون بخواهد، ماده 13 مجددا مورد بررسی قرار میگیرد. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره راهکارهای حل اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه تصویب و اجرای ماده 13لایحه هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: شاید یکی از راهکارها ایجاد حساب ویژه به جای صندوق ویژه برای تجمیع درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانهها باشد اما قطعا برداشت از آن حساب نیز مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی تابع شرایط قانونی است. حجتالاسلام مصباحیمقدم افزود: دولت براساس اختیاراتی که دارد درآمد نفتی مازاد را به حساب ذخیره ارزی واریز میکند؛ اما دست دولت در برداشت از آن حساب باز نیست و هرگونه برداشت با مصوبه مجلس در قالب لایحه بودجه و متمم بودجه انجام میگیرد. وی تصریح کرد: راهکار دیگر این است که دولت با پذیرش نظر مجلس در این مرحله هرگونه تغییر در قانون هدفمند کردن یارانهها را در قالب برنامه پیشنهادی پنجم توسعه که در پیش است اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد و بودجه سال آینده را براساس برنامه پنجم تنظیم کند. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره تقاضای احتمالی دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها گفت: استرداد لایحه حق دولت است اما در شرایطی که مجلس زحمت فراوان کشیده و بخش اعظم لایحه را از تصویب گذرانده حق دارد با درخواست استرداد مخالفت یا موافقت کند که علیالظاهر نظر مجلس مخالفت است. دولت درخواست استرداد لايحه هدفمندكردن يارانهها را پس گرفت
احتمال ایجاد حساب ویژه برای تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها
گروه سیاسی: اظهارات صریح روز سهشنبه محمود احمدینژاد، رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها و اتمام حجت وی با نمایندگان مبنیبر استرداد لایحه در صورت وابستگی بودجه به درآمدهای لایحه، موجب شد عصر همان روز شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان تصمیم بر دیدار علی لاریجانی و محمود احمدینژاد در اینباره بگیرد. ولی اسماعیلی درباره این دیدار گفت: «در این جلسه تصمیم گرفته شد تا آقای لاریجانی هم به عنوان رئیس فراکسیون و هم به عنوان رئیس مجلس در این زمینه شخصا با رئیسجمهور گفتوگو کند تا این مشکل به نحوی حل و فصل شود». اسماعیلی که با ایلنا گفتوگو میکرد، در پاسخ به اینکه آیا این دیدار انجام شده است یا نه، تصریح کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم چرا که آقای لاریجانی عازم عراق بودند و نمیدانم که فرصت این دیدار ایجاد شده یا نه. با این وجود اما معاون پارلمانی نهاد ریاستجمهوری در اینباره گفت: رئیس مجلس و رئیسجمهور تاکنون دیداری نداشتهاند؛ چرا که بنا شده 4 نفر مشخص شده در این چند روز باقیمانده مذاکراتی داشته باشند و بعد از آن اگر لازم شد، بعد از جمعبندی این 4 نفر، رئیسجمهور و رئیس مجلس با یکدیگر دیدار کنند. مسعودپور با بیان اینکه به نظر میرسد دولت و مجلس به دنبال راهکاری برای حل انتقادات به ماده 13 هستند، افزود: بنا شده است 2 نفر از مجلس و 2 نفر از دولت تا فاصله زمانی یکشنبه گفتوگو و مذاکره داشته باشند تا اگر راه تازهای پیدا کردند طبق روال پیش رویم و اگر مذاکره نتیجه نداد تنها راه باقیمانده قرائت نامه استرداد در روز یکشنبه است. این در حالي است كه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در پی تعاملات اعضای کمیسیون ویژه با دولت، صبح روز گذشته نماینده دولت ضمن حضور در مجلس درخواست استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها را پس گرفت. سیدحسین حسینی اظهار داشت: اخبار منتشر شده مبنی بر ملاقات سهشنبه شب لاریجانی با احمدینژاد صحیح نیست زیرا براساس توافقات صورت گرفته دو نفر از اعضای کمیسیون ویژه به منظور تعامل با دولت و دیدار با رئیس جمهور سهشنبه شب معرفی شدند و در نشست با احمدینژاد حضور یافتند. وی ضمن ابزار بیاطلاعی از اسامی دیدار کنندگان با احمدینژاد، تأکید کرد: بر اساس تفاهم حاصل شده نماینده دولت با حضور در مجلس درخواست خود را پس گرفت و من معتقدم ادامه بررسیها در باره لایحه هدفمند کردن یارانهها از این پس روند عادی خود را طی خواهد کرد. وی با بیان اینکه مجلس حرف حساب دولت را شنیده و این مساله را پذیرفته که استدلالهای دولت درست است، اظهار کرد: دیروز هم آقای مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون ویژه مکررا نظرات آقای وزیر اقتصاد و برخی کارشناسان را تایید میکرد. معاون پارلمانی نهاد ریاستجمهوری همچنین با تاکید بر اینکه باید به نحوی تغییری در ماده 13 صورت بگیرد تا شرایط را از دستبستگی و وظایفی که برای دولت ایجاد کرده عبور دهد، گفت: اگر این تغییر صورت بگیرد این قانون اجراشدنی است، در غیراین صورت دولت هم میگوید من نمیتوانم این قانون را اجرا کنم؛ یعنی دولت مصر است این خواستهاش تحقق یابد اگرنه معتقد است اگر این قانون مسترد شود، مناسبتر خواهد بود. وی تاکید کرد: اگر هیاترئیسه مجلس معتقد باشد خواسته دولت شدنی نیست، فقط یک رای میماند و آن این است که دولت بگوید لایحه را پس بگیریم. معاون پارلمانی نهاد ریاستجمهوری همچنین با بیان اینکه نامه استرداد هماکنون آماده است، گفت: در حالی که نامه استرداد امروز آماده بود آقایان مجلس گفتند به ما فرصت بدهید تا 2 ماده باقیمانده از پایان لایحه هدفمندکردن را نبندیم و تمام نکنیم؛ چرا که اگر این 2 ماده به پایان میرسید نامه استرداد دیگر معنا پیدا نمیکرد. وی گفت: نامه استرداد تا زمان مذاکره، از نظر آییننامه قرائتشدنی است، در غیراین صورت مشکلات دیگری را به وجود میآورد و مصوبه هم به شورای نگهبان میرود. مسعودپور همچنین گفت: مجلس که دید دولت اصرار دارد نامه استرداد خوانده شود گفت، ما موضوع را تمام نمیکنیم تا مذاکرهای انجام شود. در همین راستا بنا شد 2 نفر از مجلس و 2 نفر از دولت تا فاصله زمانی یکشنبه گفتوگو و مذاکرهای داشته باشند که اگر راه تازه و جدیدی پیدا کردند، طبق روال پیش رویم و اگر مذاکره نتیجه نداد، تنها راه باقیمانده قرائت نامه استرداد در روز یکشنبه است. ستار هدایتخواه، نماینده دنا و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی اما درباره این موضوع نگاهی نزدیک به نظر دولت دارد. ستار هدایتخواه در قالب تذکری در جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: با در نظر گرفتن اصل 52 قانون اساسی مبنیبر متمرکز شدن همه دریافتهای دولت در خزانهداری کل، هیاترئیسه مشکل پیش آمده در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها را حل کند. براساس اصل 52 قانون اساسی همه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز شود. وی یادآور شد: روز گذشته بنده به این اخطار رای دادم و دلیل آن رای هم همین بود اما اینکه این مساله حتما در بودجه سالانه دیده شود ضرورتی ندارد، بنابراین الزام به قید بودجه سالانه لازم نبوده است. وی اظهار داشت: هیاترئیسه میتواند با لحاظ این مساله مشکل را حل کند. این در حالی است که حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم از احتمال ایجاد حساب ویژه برای تجمیع درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانهها به منظور حل اختلاف دولت و مجلس بر سر ماده 13 لایحه مربوط خبر داد. رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در گفتوگو با فارس اظهار داشت: پس از درخواست دولت برای بررسی مجدد ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها، هیاترئیسه مجلس در نشستی فوقالعاده این موضوع را بررسی کرد. حجتالاسلام مصباحیمقدم با بیان اینکه هنوز هیاترئیسه نظر خود را به کمیسیون ویژه مجلس ارائه نکرده متذکر شد: در صورتی که هیاترئیسه از کمیسیون بخواهد، ماده 13 مجددا مورد بررسی قرار میگیرد. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره راهکارهای حل اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه تصویب و اجرای ماده 13لایحه هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: شاید یکی از راهکارها ایجاد حساب ویژه به جای صندوق ویژه برای تجمیع درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانهها باشد اما قطعا برداشت از آن حساب نیز مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی تابع شرایط قانونی است. حجتالاسلام مصباحیمقدم افزود: دولت براساس اختیاراتی که دارد درآمد نفتی مازاد را به حساب ذخیره ارزی واریز میکند؛ اما دست دولت در برداشت از آن حساب باز نیست و هرگونه برداشت با مصوبه مجلس در قالب لایحه بودجه و متمم بودجه انجام میگیرد. وی تصریح کرد: راهکار دیگر این است که دولت با پذیرش نظر مجلس در این مرحله هرگونه تغییر در قانون هدفمند کردن یارانهها را در قالب برنامه پیشنهادی پنجم توسعه که در پیش است اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد و بودجه سال آینده را براساس برنامه پنجم تنظیم کند. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره تقاضای احتمالی دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها گفت: استرداد لایحه حق دولت است اما در شرایطی که مجلس زحمت فراوان کشیده و بخش اعظم لایحه را از تصویب گذرانده حق دارد با درخواست استرداد مخالفت یا موافقت کند که علیالظاهر نظر مجلس مخالفت است. ارسال نظر
پربیننده