دانش پورشفیعی: شاید این آرزوی دیرین مصرف‌کنندگان ایرانی که متقاضی کالاهای خارجی هستند را بتوان در حال تحقق فرض کرد چرا که با الزام منع واردات کالاهای بی‌کیفیت می‌توان امیدوار بود خریداران با اطمینان بیشتری نسبت به خرید اجناس مورد نظر خود در بازار اقدام کنند. یک ماه و اندی پیش وزیر بازرگانی از تشکیل کارگروهی ویژه برای برخورد قاطع و مقابله با ورود کالاهای بی‌کیفیت خبر داد و اجرای روش‌های شناسایی کالاهای وارداتی فاقد کیفیت و جلوگیری یا کاهش واردات آنها را از وظایف این کارگروه برشمرد. اگرچه از ضرب‌الاجل یک ماهه وزیر، نزدیک به
15 روز می‌گذرد و هنوز نتایج اقدامات عملی کارگروه به طور رسمی اعلام نشده است اما سازمان توسعه تجارت در قدم اول اقدام به انتشار فهرستی از کالاهای بی‌کیفیت وارداتی کرد و اعلام داشت که از امروز از ثبت سفارش این گروه از کالاها جلوگیری می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این‌باره در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» هدف از انتشار این فهرست را جلوگیری از سوء‌استفاده تاجران سودجو از مصرف‌کنندگان دانست و در پاسخ به این پرسش که خریداران از چه راهی می‌توانند تقلبی و بی‌کیفیت بودن کالا را تشخیص دهند، گفت: به خریداران توصیه می‌شود اجناس مورد نیاز خود را از نمایندگی‌های معتبر تهیه کنند و علاوه بر این، کالاها نیز باید دارای ضمانتنامه و هولوگرام باشد. بابک افقهی معتقد است، در حال حاضر بیش از آنکه به ضمانتنامه و هولوگرام کالا توجه شود فقط به برندها بها داده می‌شود و همین موضوع باعث شده تا برخی از کشورها اقدام به تولید اجناس بی‌کیفیت و عرضه آن با برند معروف کنند. افقهی با بیان اینکه بخش عمده کالاهای وارداتی فاقد کیفیت از گمرک استان تهران و خوزستان وارد کشور می‌شود، به این گروه از واردکنندگان هشدار داد از تکرار واردات این قبیل کالاها خودداری کنند، چراکه سلامت جان و مال مردم و جلب اطمینان آنها به مراتب مهم‌تر از سودهای کذایی و گذراي ناشی از تجارت غیراخلاقی است. او با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از کالاهای بی‌کیفیت از طریق تجارت غیررسمی وارد کشور شده و مشخصات فوق را نیز داراست درباره این موضوع كه در صورت متضرر‌شدن خريداران چه کسی پاسخگو خواهد بود، عنوان کرد: در همه جای دنیا این مسؤولیت برعهده تشکل‌های حمایت از مصرف کننده است و در این راستا هم قرار است در اتاق ایران، تشکل‌های وارداتی تشکیل شده و مسؤولیت کالاهای وارداتی را بر عهده بگیرد. او امیدوار است با این اطلاع‌رسانی همگان متوجه حساسیت دولت نسبت به کالاهای بی‌کیفیت شوند.
البته افقهی این نکته را نیز یادآور شد که تجار و بازرگانانی که کالاهای بی‌کیفیت وارد می‌کنند علاوه بر اینکه موظف به جبران ضرر و زیان مصرف کننده هستند با تنبیهات دیگری مانند ابطال کارت بازرگانی هم روبه‌رو خواهند شد. او با ابراز تأسف از نبود ساز و‌کار قانونی برای برخورد با وارد کنندگان متخلف و جبران ضرر و زیان خریداران از مذاکرات در حال انجام با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان برای تدوین این نوع ساز و کار خبر داد. معاون وزیر بازرگانی در جواب این سوال که کارگروه ویژه جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت تاکنون چه عملکردی داشته است، از همکاری خوب سازمان‌های نظارتی (سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و گمرک) عضو این کارگروه خبر داد تا آنجا که همه در تلاش هستند تا در ابتدا از ورود کالاهای بی‌کیفیت از مبادی رسمی جلوگیری شود. افقهی بار اصلی کار را متوجه مصرف‌کنندگان دانست، چرا که هر چه قدر آگاهی عمومی نسبت به کالاهای بی‌کیفیت افزایش پیدا کند و شهروندان خود را ملزم به عدم استفاده از کالاهای تقلبی بدانند به طور قطع همزمان با افزایش آگاهی‌های عمومی استقبال از این نوع کالاها نیز کم شده و در ادامه حضور تاجر نماها در تجارت بین‌الملل کاهش پیدا می‌کند. وی با اشاره به موضوع ایران کد، خاطرنشان کرد: در فاز اول الزام این است تا در حوزه واردات از مبادی رسمی کالاهای بی‌کیفیت از با کیفیت تمییز داده شوند بدین صورت که وارد کنندگان موظف به درج ایران کد روی کالاهای وارداتی خود هستند در غیراین صورت گمرک به آنها اجازه ترخیص نخواهد داد. معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: در این صورت است که مصرف‌کنندگان در سطح خرده‌فروشی براحتی می‌توانند از روی ایران کد به تشخیص کالاهای بی‌کیفیت وارداتی از سایر کالاها بپردازند. وی اضافه کرد: کالاهای بی‌کیفیت علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی فاقد ضمانتنامه و استانداردهای اجباری هستند که این مساله درباره محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی که آزمایشات لازم درباره ترکیبات آنها انجام نگرفته به مراتب آثار زیانبارتری دارد. او از مصرف کنندگان خواست با مراجعه به وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس
www.tpo.ir کارشناسان این سازمان را در شناسایی نام و نشان تجاری کالاهای فاقد کیفیت و عوامل توزیع و فروش یاری کنند. افقهی در پاسخ این پرسش که از چه زمان کار اجرا و الزام وارد کنندگان طبق جدول ارائه شده از سوی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات درباره برنامه زمان‌بندی استفاده از ایران کد عملی خواهد شد، عنوان داشت: تاکنون براساس جدول زمان‌بندی، فقط بحث دریافت ایران کد مطرح بود اما از این پس و مطابق جدول، گروه‌هایی که ایران کد را دریافت کرده‌اند باید نسبت به درج آن روی کالاها اقدام کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رقم 200 میلیارد دلاری تجارت کالاهای قاچاق در دنیا كه بیش از 80 درصد این کالاها توسط چین تولید می‌شود، ادامه داد: در سال 2005 حدود 75 میلیون دلار کالای تقلبی توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ثبت و ضبط شده است که این رقم در سال 2007 به 128 میلیون دلار رسیده است. افقهی با اشاره به رشد جهشی تجارت کالاهای بی‌کیفیت، بحث فرهنگ‌سازی را بهترین راهکار مقابله با آن برشمرد همانگونه که اتحادیه اروپا نیز به دنبال ترغیب مردم برای عدم مصرف این نوع کالاهاست. «وطن امروز» از طرح خروج اجناس بي كيفيت گزارش مي دهد
ليست سياه كالاهاي وارداتي
دانش پورشفیعی: شاید این آرزوی دیرین مصرف‌کنندگان ایرانی که متقاضی کالاهای خارجی هستند را بتوان در حال تحقق فرض کرد چرا که با الزام منع واردات کالاهای بی‌کیفیت می‌توان امیدوار بود خریداران با اطمینان بیشتری نسبت به خرید اجناس مورد نظر خود در بازار اقدام کنند. یک ماه و اندی پیش وزیر بازرگانی از تشکیل کارگروهی ویژه برای برخورد قاطع و مقابله با ورود کالاهای بی‌کیفیت خبر داد و اجرای روش‌های شناسایی کالاهای وارداتی فاقد کیفیت و جلوگیری یا کاهش واردات آنها را از وظایف این کارگروه برشمرد. اگرچه از ضرب‌الاجل یک ماهه وزیر، نزدیک به
15 روز می‌گذرد و هنوز نتایج اقدامات عملی کارگروه به طور رسمی اعلام نشده است اما سازمان توسعه تجارت در قدم اول اقدام به انتشار فهرستی از کالاهای بی‌کیفیت وارداتی کرد و اعلام داشت که از امروز از ثبت سفارش این گروه از کالاها جلوگیری می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این‌باره در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» هدف از انتشار این فهرست را جلوگیری از سوء‌استفاده تاجران سودجو از مصرف‌کنندگان دانست و در پاسخ به این پرسش که خریداران از چه راهی می‌توانند تقلبی و بی‌کیفیت بودن کالا را تشخیص دهند، گفت: به خریداران توصیه می‌شود اجناس مورد نیاز خود را از نمایندگی‌های معتبر تهیه کنند و علاوه بر این، کالاها نیز باید دارای ضمانتنامه و هولوگرام باشد. بابک افقهی معتقد است، در حال حاضر بیش از آنکه به ضمانتنامه و هولوگرام کالا توجه شود فقط به برندها بها داده می‌شود و همین موضوع باعث شده تا برخی از کشورها اقدام به تولید اجناس بی‌کیفیت و عرضه آن با برند معروف کنند. افقهی با بیان اینکه بخش عمده کالاهای وارداتی فاقد کیفیت از گمرک استان تهران و خوزستان وارد کشور می‌شود، به این گروه از واردکنندگان هشدار داد از تکرار واردات این قبیل کالاها خودداری کنند، چراکه سلامت جان و مال مردم و جلب اطمینان آنها به مراتب مهم‌تر از سودهای کذایی و گذراي ناشی از تجارت غیراخلاقی است. او با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از کالاهای بی‌کیفیت از طریق تجارت غیررسمی وارد کشور شده و مشخصات فوق را نیز داراست درباره این موضوع كه در صورت متضرر‌شدن خريداران چه کسی پاسخگو خواهد بود، عنوان کرد: در همه جای دنیا این مسؤولیت برعهده تشکل‌های حمایت از مصرف کننده است و در این راستا هم قرار است در اتاق ایران، تشکل‌های وارداتی تشکیل شده و مسؤولیت کالاهای وارداتی را بر عهده بگیرد. او امیدوار است با این اطلاع‌رسانی همگان متوجه حساسیت دولت نسبت به کالاهای بی‌کیفیت شوند.
البته افقهی این نکته را نیز یادآور شد که تجار و بازرگانانی که کالاهای بی‌کیفیت وارد می‌کنند علاوه بر اینکه موظف به جبران ضرر و زیان مصرف کننده هستند با تنبیهات دیگری مانند ابطال کارت بازرگانی هم روبه‌رو خواهند شد. او با ابراز تأسف از نبود ساز و‌کار قانونی برای برخورد با وارد کنندگان متخلف و جبران ضرر و زیان خریداران از مذاکرات در حال انجام با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان برای تدوین این نوع ساز و کار خبر داد. معاون وزیر بازرگانی در جواب این سوال که کارگروه ویژه جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت تاکنون چه عملکردی داشته است، از همکاری خوب سازمان‌های نظارتی (سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و گمرک) عضو این کارگروه خبر داد تا آنجا که همه در تلاش هستند تا در ابتدا از ورود کالاهای بی‌کیفیت از مبادی رسمی جلوگیری شود. افقهی بار اصلی کار را متوجه مصرف‌کنندگان دانست، چرا که هر چه قدر آگاهی عمومی نسبت به کالاهای بی‌کیفیت افزایش پیدا کند و شهروندان خود را ملزم به عدم استفاده از کالاهای تقلبی بدانند به طور قطع همزمان با افزایش آگاهی‌های عمومی استقبال از این نوع کالاها نیز کم شده و در ادامه حضور تاجر نماها در تجارت بین‌الملل کاهش پیدا می‌کند. وی با اشاره به موضوع ایران کد، خاطرنشان کرد: در فاز اول الزام این است تا در حوزه واردات از مبادی رسمی کالاهای بی‌کیفیت از با کیفیت تمییز داده شوند بدین صورت که وارد کنندگان موظف به درج ایران کد روی کالاهای وارداتی خود هستند در غیراین صورت گمرک به آنها اجازه ترخیص نخواهد داد. معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: در این صورت است که مصرف‌کنندگان در سطح خرده‌فروشی براحتی می‌توانند از روی ایران کد به تشخیص کالاهای بی‌کیفیت وارداتی از سایر کالاها بپردازند. وی اضافه کرد: کالاهای بی‌کیفیت علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی فاقد ضمانتنامه و استانداردهای اجباری هستند که این مساله درباره محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی که آزمایشات لازم درباره ترکیبات آنها انجام نگرفته به مراتب آثار زیانبارتری دارد. او از مصرف کنندگان خواست با مراجعه به وب‌سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس
www.tpo.ir کارشناسان این سازمان را در شناسایی نام و نشان تجاری کالاهای فاقد کیفیت و عوامل توزیع و فروش یاری کنند. افقهی در پاسخ این پرسش که از چه زمان کار اجرا و الزام وارد کنندگان طبق جدول ارائه شده از سوی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات درباره برنامه زمان‌بندی استفاده از ایران کد عملی خواهد شد، عنوان داشت: تاکنون براساس جدول زمان‌بندی، فقط بحث دریافت ایران کد مطرح بود اما از این پس و مطابق جدول، گروه‌هایی که ایران کد را دریافت کرده‌اند باید نسبت به درج آن روی کالاها اقدام کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رقم 200 میلیارد دلاری تجارت کالاهای قاچاق در دنیا كه بیش از 80 درصد این کالاها توسط چین تولید می‌شود، ادامه داد: در سال 2005 حدود 75 میلیون دلار کالای تقلبی توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ثبت و ضبط شده است که این رقم در سال 2007 به 128 میلیون دلار رسیده است. افقهی با اشاره به رشد جهشی تجارت کالاهای بی‌کیفیت، بحث فرهنگ‌سازی را بهترین راهکار مقابله با آن برشمرد همانگونه که اتحادیه اروپا نیز به دنبال ترغیب مردم برای عدم مصرف این نوع کالاهاست. ارسال نظر
پربیننده