گروه سیاسی: روز سه شنبه هفته گذشته، رئیسجمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دیدگاه قوه مجریه درباره نحوه رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانهها پرداخت و در آن تصریح کرد که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهد بود. اما صحبتهای رئیسجمهور در صحن علنی مجلس با واکنش متفاوت رسانهها رو به رو شد و در حالیکه برخی رسانهها از این اتفاق به عنوان عصبانیت رئیسجمهور از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها بر اساس نظر نمایندگان مجلس یاد کردند، دفتر رئیسجمهوری روز گذشته در اطلاعیهای با اشاره به عواقب و آثار مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این لایحه این مساله را تکذیب کرد. دفتر رئیسجمهور در اطلاعیه خود آورده است: آقای رئیسجمهور از ابتدای مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانهها در صحن علنی مجلس، به هیات رئیسه مجلس اطلاع داده بودند که جهت دفاع از صندوق پیشنهادی دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند یافت، بنابراین برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانهها، حضور آقای رئیسجمهور در جلسه علنی مجلس «سراسیمه، سرزده، فوری، غیرمنتظره، از سرناچاری یا ناراحتی» نبوده بلکه نشاندهنده اراده قاطع ایشان در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها و بیان شرایط اجرای موفقیتآمیز آن بوده است. این دفتر ضمن تشریح دوباره اهداف رئیسجمهور از حضور در مجلس و چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانهها براساس صندوق پیشنهادی دولت در ماده 9 این لایحه با اشاره به وجود داشتن صندوقهایی نظیر صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی یا صندوق ذخیره ارزی، خاطر نشان کرده است: دلایل بسیار زیادی وجود دارد که نشان میدهد ساز و کار بودجهای تمام اهداف لایحه هدفمندکردن یارانهها را زیر سوال میبرد. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: لایحه هدفمند کردن یارانهها یک برنامه 5ساله است و باید یک افق روشن و مطمئن و با ثبات از قیمت حاملهای انرژی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ارائه شود و از طرف دیگر مواد 8 و 9 لایحه مجموعهای از سیاستهای حمایتی از خانوار و تولیدکننده را تعریف کرده که آنها نیز در قالب یک برنامه زماندار 5 ساله حرکت خواهند کرد و وصل کردن آن به بودجه یعنی اینکه دولت، خانوارها و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران باید در هر سال منتظر اتفاقاتی باشند که در بودجه میافتد. دولت اگر قصد داشت که به این روش عمل کند دیگر نیازی به لایحه نبود و حتی میتوانست در بودجه سال گذشته، بخشی از این پیشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاری اجرا کند. در اطلاعیه دفتر رئیسجمهور
در باره راهکار مورد نظر دولت برای حل اختلاف پیش آمده بین دولت و مجلس آمده است: یک راهکار مورد قبول آن است که براساس نظر کمیسیون ویژه، حسابی بهنام هدفمندسازی یارانهها در خزانه ایجاد شده و همه منابع این قانون به آن حساب واریز شود ولی عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود. بنابراین بهجای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسی که باید همه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد.
دفتر رئیسجمهور
درباره لایحه هدفمند کردن یارانهها اطلاعیه داد
راهکار ي برای حل اختلاف
گروه سیاسی: روز سه شنبه هفته گذشته، رئیسجمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دیدگاه قوه مجریه درباره نحوه رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانهها پرداخت و در آن تصریح کرد که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهد بود. اما صحبتهای رئیسجمهور در صحن علنی مجلس با واکنش متفاوت رسانهها رو به رو شد و در حالیکه برخی رسانهها از این اتفاق به عنوان عصبانیت رئیسجمهور از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها بر اساس نظر نمایندگان مجلس یاد کردند، دفتر رئیسجمهوری روز گذشته در اطلاعیهای با اشاره به عواقب و آثار مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این لایحه این مساله را تکذیب کرد. دفتر رئیسجمهور در اطلاعیه خود آورده است: آقای رئیسجمهور از ابتدای مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانهها در صحن علنی مجلس، به هیات رئیسه مجلس اطلاع داده بودند که جهت دفاع از صندوق پیشنهادی دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند یافت، بنابراین برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانهها، حضور آقای رئیسجمهور در جلسه علنی مجلس «سراسیمه، سرزده، فوری، غیرمنتظره، از سرناچاری یا ناراحتی» نبوده بلکه نشاندهنده اراده قاطع ایشان در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها و بیان شرایط اجرای موفقیتآمیز آن بوده است. این دفتر ضمن تشریح دوباره اهداف رئیسجمهور از حضور در مجلس و چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانهها براساس صندوق پیشنهادی دولت در ماده 9 این لایحه با اشاره به وجود داشتن صندوقهایی نظیر صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی یا صندوق ذخیره ارزی، خاطر نشان کرده است: دلایل بسیار زیادی وجود دارد که نشان میدهد ساز و کار بودجهای تمام اهداف لایحه هدفمندکردن یارانهها را زیر سوال میبرد. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: لایحه هدفمند کردن یارانهها یک برنامه 5ساله است و باید یک افق روشن و مطمئن و با ثبات از قیمت حاملهای انرژی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ارائه شود و از طرف دیگر مواد 8 و 9 لایحه مجموعهای از سیاستهای حمایتی از خانوار و تولیدکننده را تعریف کرده که آنها نیز در قالب یک برنامه زماندار 5 ساله حرکت خواهند کرد و وصل کردن آن به بودجه یعنی اینکه دولت، خانوارها و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران باید در هر سال منتظر اتفاقاتی باشند که در بودجه میافتد. دولت اگر قصد داشت که به این روش عمل کند دیگر نیازی به لایحه نبود و حتی میتوانست در بودجه سال گذشته، بخشی از این پیشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاری اجرا کند. در اطلاعیه دفتر رئیسجمهور
در باره راهکار مورد نظر دولت برای حل اختلاف پیش آمده بین دولت و مجلس آمده است: یک راهکار مورد قبول آن است که براساس نظر کمیسیون ویژه، حسابی بهنام هدفمندسازی یارانهها در خزانه ایجاد شده و همه منابع این قانون به آن حساب واریز شود ولی عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود. بنابراین بهجای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسی که باید همه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد.
ارسال نظر
پربیننده