ثمانه اکوان: امروز نتیجه نهایی جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس برای حل اختلاف بین 2 قوه مجریه و مقننه درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص شده و مجلس محل واریز درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را تعیین می‌کند.
گرچه به نظر می‌رسید با وجود جلسات برگزار شده میان نمایندگان دولت و مجلس، اختلاف به وجود آمده بر سر ماده 13 این لایحه در مرحله توافق 2طرف به راه‌حل میانه رسیده باشد، اما راهکارهای متفاوت 2 نهاد اجرایی و قانونگذار کشور تنها در صورتی اجرایی خواهد بود که راهی برای تصویب آنها در این لایحه وجود داشته باشد. نمایندگان که در جلسه پایانی مجلس در هفته گذشته نتوانستند بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به پایان رسانده و بررسی 4 ماده باقیمانده از این لایحه را به جلسه امروز مجلس موکول کردند، با عبور از ماده 13 این لایحه دیگر راهی برای بازگشت دوباره به این ماده ندارند و تنها در صورتی می‌توانند تغییرات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کنند که یا شورای نگهبان ایرادی به ماده 13 این لایحه بگیرد، یا حکمی حکومتی از طرف رهبر انقلاب برای بررسی دوباره این ماده به مجلس برسد. البته پیشنهاد رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی برای گنجاندن نظر دولت در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نیز از راه‌حل‌های پیشنهادی است که به نظر می‌رسد با توجه به تلاش دولت برای اجرایی ساختن این قانون از آذرماه سال جاری، این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان دولت قرار نگیرد.
با این حال بحث استرداد لایحه همچنان میان نمایندگان وجود دارد و با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان معتقدند مجلس قطعا به استرداد لایحه رای نخواهد داد، خبرها حکایت از این دارد که غیر از جلسه مشترک نمایندگان دولت و مجلس برای بررسی این لایحه، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار است در بازگشت از سفر عراق و قبل از جلسه علنی صبح امروز مجلس در دیدار با رئیس‌جمهوری برای آخرین‌بار راهکارهای پیشنهادی را بررسی کند. اما راهکارهای 2 قوه برای حل اختلاف نظر به وجود آمده در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ پیشنهاد دولت برای این مساله همچنان متکی بر تاسیس صندوق ویژه هدفمند کردن یارانه‌هاست و در عین حال برخی نمایندگان عنوان کرده‌اند، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور با واریز درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه بدون وابستگی به بودجه‌های سنواتی نیز موافق است. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اما با اشاره به راهکارهای پیشنهادی مجلس برای حل این اختلاف گفت: اصل این مساله که «باید دست دولت را بازتر گذاشت تا مشکلی پیش نیاید و دغدغه دولت، دغدغه بجایی است»، مورد توافق نمایندگان دولت و مجلس بود. وی افزود: ممکن است صندوقی که مد نظر دولت بود محقق نشود، ولی درباره واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به‌واسطه ایجاد حسابی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه بدون عبارت «در قالب بودجه سنواتی» توافق شده اما این توافق هنگامی قابلیت اجرا دارد که راهکاری برای بازگشت به ماده 13 داشته باشیم.
مصباحی مقدم ادامه داد: یکی از راهکارها برای اصلاح این ماده این است که مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به‌طور کلی تصویب کند و هنگامی که دولت برنامه پنجم توسعه را برای تصویب به مجلس می‌فرستد، بندهایی از هدفمند کردن یارانه‌ها را هم در آن بگنجاند لذا در آن زمان نمایندگان مجلس می‌توانند ماده 13 را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی این راهکار را بدون دردسر قانونی برشمرد و گفت: دولت باید صبر و تحمل داشته باشد تا این قانون ابلاغ شود و بلافاصله در برنامه پنجم مواد مورد نظر را بگنجاند. وی همچنین در گفت و گو با مهر تصریح کرد: راهکار دوم این است که مجلس پس از تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر تشخیص شورای نگهبان این بود که ماده 13 دست دولت را در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بندد، این قانون را برای رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمایندگان اصلاح شود. مصباحی‌مقدم در ادامه راهکار سوم را دستور رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: اگر رهبر معظم انقلاب صلاح بدانند، می‌توانند یادداشتی را در این‌باره به مجلس ارائه کنند زیرا نمایندگان مجلس تابع تکلیف هستند. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: شاید راهکارهای دیگری هم قابل بررسی باشد اما این موضوع نیازمند بررسی بیشتر توسط هیات رئیسه مجلس است. در هر صورت انتظار نمی‌رود راهکارهای دیگری نیز در جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس بررسی شود و در جلسه‌ای که قرار است با حضور محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و معاون پارلمانی جدید دولت با محسن کوهکن از دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس امروز برگزار شود، این 2 نماینده مجلس با بررسی راهکارهای موجود نتیجه نهایی را به عنوان پیشنهاد به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهند کرد. میرتاج‌الدینی درباره این نشست گفت: بنده و آقای کوهکن در نشستی مجموعه بررسی‌های خود را درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها جمع‌بندی کرده و در قالب پیشنهاد، امروز (17 آبان) به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهیم کرد. حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به اصل 53 قانون اساسی، ابراز داشت: در اصل53 قانون اساسی در قالب قانون بیان شده است نه در قالب قانون بودجه، بنابراین این پیشنهاد دولت مبنی بر ایجاد حساب ویژه‌ای برای هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه با اصل53 قانون اساسی سازگار است. وی در ادامه ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر تلاش مشترک دولت و مجلس بر این است تا اختلاف نظر موجود بین مجلس و دولت درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حل شود، تصریح کرد: قطعاً زمانی که این اختلاف نظر حل شود دیگر بحث استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح نخواهد شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اضافه کرد: ما خواستار مطرح نشدن تقاضای استرداد لایحه هستیم تا به جمع‌بندی درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برسیم که نظر دولت هم تأمین شود. كاهش احتمال استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها
احمدي نژاد و لاريجاني ديدار مي كنند
ثمانه اکوان: امروز نتیجه نهایی جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس برای حل اختلاف بین 2 قوه مجریه و مقننه درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص شده و مجلس محل واریز درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را تعیین می‌کند.
گرچه به نظر می‌رسید با وجود جلسات برگزار شده میان نمایندگان دولت و مجلس، اختلاف به وجود آمده بر سر ماده 13 این لایحه در مرحله توافق 2طرف به راه‌حل میانه رسیده باشد، اما راهکارهای متفاوت 2 نهاد اجرایی و قانونگذار کشور تنها در صورتی اجرایی خواهد بود که راهی برای تصویب آنها در این لایحه وجود داشته باشد. نمایندگان که در جلسه پایانی مجلس در هفته گذشته نتوانستند بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به پایان رسانده و بررسی 4 ماده باقیمانده از این لایحه را به جلسه امروز مجلس موکول کردند، با عبور از ماده 13 این لایحه دیگر راهی برای بازگشت دوباره به این ماده ندارند و تنها در صورتی می‌توانند تغییرات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کنند که یا شورای نگهبان ایرادی به ماده 13 این لایحه بگیرد، یا حکمی حکومتی از طرف رهبر انقلاب برای بررسی دوباره این ماده به مجلس برسد. البته پیشنهاد رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی برای گنجاندن نظر دولت در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نیز از راه‌حل‌های پیشنهادی است که به نظر می‌رسد با توجه به تلاش دولت برای اجرایی ساختن این قانون از آذرماه سال جاری، این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان دولت قرار نگیرد.
با این حال بحث استرداد لایحه همچنان میان نمایندگان وجود دارد و با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان معتقدند مجلس قطعا به استرداد لایحه رای نخواهد داد، خبرها حکایت از این دارد که غیر از جلسه مشترک نمایندگان دولت و مجلس برای بررسی این لایحه، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار است در بازگشت از سفر عراق و قبل از جلسه علنی صبح امروز مجلس در دیدار با رئیس‌جمهوری برای آخرین‌بار راهکارهای پیشنهادی را بررسی کند. اما راهکارهای 2 قوه برای حل اختلاف نظر به وجود آمده در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ پیشنهاد دولت برای این مساله همچنان متکی بر تاسیس صندوق ویژه هدفمند کردن یارانه‌هاست و در عین حال برخی نمایندگان عنوان کرده‌اند، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور با واریز درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه بدون وابستگی به بودجه‌های سنواتی نیز موافق است. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اما با اشاره به راهکارهای پیشنهادی مجلس برای حل این اختلاف گفت: اصل این مساله که «باید دست دولت را بازتر گذاشت تا مشکلی پیش نیاید و دغدغه دولت، دغدغه بجایی است»، مورد توافق نمایندگان دولت و مجلس بود. وی افزود: ممکن است صندوقی که مد نظر دولت بود محقق نشود، ولی درباره واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به‌واسطه ایجاد حسابی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه بدون عبارت «در قالب بودجه سنواتی» توافق شده اما این توافق هنگامی قابلیت اجرا دارد که راهکاری برای بازگشت به ماده 13 داشته باشیم.
مصباحی مقدم ادامه داد: یکی از راهکارها برای اصلاح این ماده این است که مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به‌طور کلی تصویب کند و هنگامی که دولت برنامه پنجم توسعه را برای تصویب به مجلس می‌فرستد، بندهایی از هدفمند کردن یارانه‌ها را هم در آن بگنجاند لذا در آن زمان نمایندگان مجلس می‌توانند ماده 13 را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی این راهکار را بدون دردسر قانونی برشمرد و گفت: دولت باید صبر و تحمل داشته باشد تا این قانون ابلاغ شود و بلافاصله در برنامه پنجم مواد مورد نظر را بگنجاند. وی همچنین در گفت و گو با مهر تصریح کرد: راهکار دوم این است که مجلس پس از تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر تشخیص شورای نگهبان این بود که ماده 13 دست دولت را در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بندد، این قانون را برای رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمایندگان اصلاح شود. مصباحی‌مقدم در ادامه راهکار سوم را دستور رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: اگر رهبر معظم انقلاب صلاح بدانند، می‌توانند یادداشتی را در این‌باره به مجلس ارائه کنند زیرا نمایندگان مجلس تابع تکلیف هستند. رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: شاید راهکارهای دیگری هم قابل بررسی باشد اما این موضوع نیازمند بررسی بیشتر توسط هیات رئیسه مجلس است. در هر صورت انتظار نمی‌رود راهکارهای دیگری نیز در جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس بررسی شود و در جلسه‌ای که قرار است با حضور محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و معاون پارلمانی جدید دولت با محسن کوهکن از دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس امروز برگزار شود، این 2 نماینده مجلس با بررسی راهکارهای موجود نتیجه نهایی را به عنوان پیشنهاد به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهند کرد. میرتاج‌الدینی درباره این نشست گفت: بنده و آقای کوهکن در نشستی مجموعه بررسی‌های خود را درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها جمع‌بندی کرده و در قالب پیشنهاد، امروز (17 آبان) به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهیم کرد. حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به اصل 53 قانون اساسی، ابراز داشت: در اصل53 قانون اساسی در قالب قانون بیان شده است نه در قالب قانون بودجه، بنابراین این پیشنهاد دولت مبنی بر ایجاد حساب ویژه‌ای برای هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه با اصل53 قانون اساسی سازگار است. وی در ادامه ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر تلاش مشترک دولت و مجلس بر این است تا اختلاف نظر موجود بین مجلس و دولت درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حل شود، تصریح کرد: قطعاً زمانی که این اختلاف نظر حل شود دیگر بحث استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح نخواهد شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اضافه کرد: ما خواستار مطرح نشدن تقاضای استرداد لایحه هستیم تا به جمع‌بندی درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برسیم که نظر دولت هم تأمین شود. ارسال نظر
پربیننده