نظام بانکی پس از بی‌اعتنایی به قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی کرده است با هماهنگی یکی از دستگاه‌ها، زمینه حذف ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات در این قانون را مهیا کند. به گزارش «وطن امروز»، نظام بانکی با هماهنگی یک بخش دولتی، قصد حذف تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن از طریق کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دارد. بر اساس تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند، این مبلغ 100 درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
* بانک‌ها همچنان در تلاش برای دور زدن قانون
به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مکلفند حداقل ۴۰درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. بر مبنای جزئیات قانون ذکر شده، تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن به نوعی ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط نظام بانکی به حساب می‌آید. بر این مبنا، پس از بی‌اعتنایی بانک‌های کشور به این قانون در سال اول و عدم پرداخت تسهیلات مسکن، حالا این بخش اقتصاد کشور قصد دارد ضمانت اجرایی این قانون را با هماهنگی بخشی از دولت حذف کند. از دلایل مهم عقب‌ماندگی نهضت ملی مسکن یا ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تامین مالی این طرح است، کما اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در نخستین نطق خود در مجلس به این مساله اشاره کرد. چنانکه در یک سال ابتدایی شروع این پروژه ملی، زمین برای ایجاد بیش از یک میلیون واحد مسکونی توسط دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما نقدینگی و اعتبار لازم برای ساخت‌وساز در اختیار دولت نبود.
بر اساس نظر کارشناسان، مهم‌ترین دلیل عدم پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن متناسب با وعده رئیس‌جمهور، سر باز زدن بانک‌ها از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن است و مهم‌ترین وعده رئیس‌جمهور مبنی بر ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، اسیر عدم اجرای قانون توسط نظام بانکی شده است.
* تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با بانک‌ها
سر باز زدن بانک‌ها از اجرای مقررات در حالی انجام می‌شود که ابتدای ماه جاری تفاهمنامه وزیر راه و شهرسازی به‌صورت جداگانه با مدیران عامل ۵ بانک دولتی شامل ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت برای تامین مالی ساخت یک میلیون و 155 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن خبرساز و مقرر شد تسهیلات مسکن مطابق پیشرفت پروژه به صورت تدریجی معادل پرداخت ۱۰ درصد در مرحله پی‌کنی، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت، ۲۵ درصد سفت‌کاری و ۲۵ درصد نازک‌کاری پرداخت شود.
بر اساس این تفاهمنامه مقرر شده بود بانک ملی برای تامین ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، بانک صادرات برای تامین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک تجارت برای تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک سپه برای تامین مالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک ملت برای تامین مالی ۱۰۵ هزار واحد مسکونی اقدام کنند که جزئیات بیشتر درباره پرداخت تسهیلات بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، در قالب دستورالعمل بانک مرکزی آذر ۱۴۰۰ مشخص و ابلاغ شده است.