ثمانه اکوان: اختلافات دولت و مجلس بر سر ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها روز گذشته سرانجام با تصویب ماده 16 این لایحه که در واقع نقض ماده 13 بود، به پایان رسید. ماده 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه توانست تا حدودی نظر دولت برای اجرایی ساختن این لایحه را تامین کند اما با تناقض آشکاری که با ماده 13 مصوب شده در جلسه روز سه‌شنبه گذشته مجلس داشت، محل بحث‌های طولانی نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس شد. رئیس‌جمهوری که روز سه‌شنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در هنگام بررسی ماده 13 تا 15 این لایحه،از وابستگی نحوه هزینه کرد درآمدهای هدفمند سازی یارانه‌ها به بودجه‌های سنواتی انتقاد کرده بود، اعلام کرد تنها در صورتی این لایحه را اجرا کرده و آن را از مجلس پس نمی‌گیرد که درآمدها در صندوق جداگانه‌ای به نام صندوق هدفمند سازی یارانه‌ها تجمیع شود و در بودجه‌های سنواتی لحاظ نشود. اما صحبت‌های رئیس‌جمهور در حالی بیان شده بود که نمایندگان با تصویب ماده 13 این لایحه مقرر کرده بودند، دولت درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را در 4 ردیف بودجه در بودجه‌های سالانه بیاورد و دیگر امکان بازگشت به ماده 13 و بررسی دوباره آن نبود و از همان روز جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس برای بررسی راهکار میانه برای تامین نظر دولت آغاز شد.
پیشنهاد دولت در این زمینه تصحیح لایحه به‌صورتی بود که صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها به هر طریق ممکن تاسیس شود و نمایندگان پیشنهادات مختلفی برای نحوه اصلاح ماده 13 و بازگشت به نظر دولت داشتند. لحاظ کردن نظر رئیس‌جمهور در عدم وابستگی لایحه به بودجه‌های سالانه، به وسیله برنامه پنجم توسعه، یا توصیه به شورای نگهبان برای رد کردن ماده 13 و در نهایت درخواست از رهبر انقلاب برای دادن مجوز به مجلس در جهت بازگشت به لایحه دولت، از مهم‌ترین پیشنهادات نمایندگان بود. جلسات مشترک دولت و مجلس درنهایت اما باعث ایجاد برخی تغییرات در ماده 16 لایحه و نقض مصوبه پیشین خانه ملت شد. نمایندگان که در ماده 16 موارد قانونی برای اجرای لایحه در سال 88 را آورده بودند، با ایجاد تغییراتی در این ماده آن را به ماده قانونی مقابل ماده 13 تبدیل کرده و اختیار صددرصدی درآمد و هزینه‌کرد هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب قانون بودجه به دولت واگذار کردند. ماده 16 لایحه هدفمند کردن در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اینچنین تصویب شده بود: دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون در سال 1388 وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 88 کل کشور واریز و معادل صد درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات عنوان موضوع هدفمند سازی حامل‌های انرژی» درآمد ـ هزینه را هزینه کند. نخستین پیشنهادها حذف واژه «سال 88» بود تا محدودیت زمانی برای اجرای این قانون تعیین نشود، پیش از آن جایگزینی واژه «یارانه‌ها» به جای «حامل‌های انرژی» برای عمومیت بخشیدن به مجموعه یارانه‌ها بیشترین پیشنهادها و بحث‌ها را به دنبال داشت که هر دوی این پیشنهادها در نهایت با رای مثبت نمایندگان به تصویب رسید. اما در هنگام ارائه پیشنهاد حذف واژه یارانه «حامل‌های انرژی»، خباز، نماینده کاشمر در تذکری آیین نامه‌ای گفت: جایگزینی واژه یارانه‌ها به جای حامل‌های انرژی، رفع ابهام نیست بلکه نوعی زیرکی است که با هدف گسترش حوزه اختیارات دولت مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: ماده 16 در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با هدف اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به عنوان نمونه در سال 1388 تدوین شده است. تذکر خباز اما با واکنش ابوترابی، رئیس جلسه علنی روز گذشته مواجه شد که خطاب به خباز گفت: تذکر شما وارد نیست. اما وارد ندانستن تذکر خباز مانعی برای ادامه مخالفت‌ها با این پیشنهاد نبود و در حالی که برخی نمایندگان قصد داشتند با تذکرهای پیاپی به تغییر کارکرد ماده 16 هشدار دهند، پس از چند تذکر کاسه صبر ستار هدایت‌خواه، نماینده بویراحمد و دنا لبریز شد و در انتقاد به این تذکرهای پیاپی گفت: اینکه برخی نمایندگان طوری حرف می‌زنند و مدعی می‌شوند که تبانی‌هایی انجام شده است تا ماده 16 به این ترتیب تغییر داده شود، برخورد شایسته‌ای نیست. حسن ختام این بحث‌ها اما موافقت محمدرضا فرزین، نماینده دولت با پیشنهاد ارائه شده بود و در نهایت اختیار صد درصدی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت واگذار شد. نمایندگان همچنین در بررسی مواد الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاداتی را مطرح کردند که قرار شد این پیشنهادات در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی بررسی شده و برای روز سه‌شنبه مجددا بررسی مواد الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گیرد. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با بررسي ماده 16 در مجلس پایان یافت
اعطای اختیار صد درصد به دولت
ثمانه اکوان: اختلافات دولت و مجلس بر سر ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها روز گذشته سرانجام با تصویب ماده 16 این لایحه که در واقع نقض ماده 13 بود، به پایان رسید. ماده 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه توانست تا حدودی نظر دولت برای اجرایی ساختن این لایحه را تامین کند اما با تناقض آشکاری که با ماده 13 مصوب شده در جلسه روز سه‌شنبه گذشته مجلس داشت، محل بحث‌های طولانی نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس شد. رئیس‌جمهوری که روز سه‌شنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در هنگام بررسی ماده 13 تا 15 این لایحه،از وابستگی نحوه هزینه کرد درآمدهای هدفمند سازی یارانه‌ها به بودجه‌های سنواتی انتقاد کرده بود، اعلام کرد تنها در صورتی این لایحه را اجرا کرده و آن را از مجلس پس نمی‌گیرد که درآمدها در صندوق جداگانه‌ای به نام صندوق هدفمند سازی یارانه‌ها تجمیع شود و در بودجه‌های سنواتی لحاظ نشود. اما صحبت‌های رئیس‌جمهور در حالی بیان شده بود که نمایندگان با تصویب ماده 13 این لایحه مقرر کرده بودند، دولت درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را در 4 ردیف بودجه در بودجه‌های سالانه بیاورد و دیگر امکان بازگشت به ماده 13 و بررسی دوباره آن نبود و از همان روز جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس برای بررسی راهکار میانه برای تامین نظر دولت آغاز شد.
پیشنهاد دولت در این زمینه تصحیح لایحه به‌صورتی بود که صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها به هر طریق ممکن تاسیس شود و نمایندگان پیشنهادات مختلفی برای نحوه اصلاح ماده 13 و بازگشت به نظر دولت داشتند. لحاظ کردن نظر رئیس‌جمهور در عدم وابستگی لایحه به بودجه‌های سالانه، به وسیله برنامه پنجم توسعه، یا توصیه به شورای نگهبان برای رد کردن ماده 13 و در نهایت درخواست از رهبر انقلاب برای دادن مجوز به مجلس در جهت بازگشت به لایحه دولت، از مهم‌ترین پیشنهادات نمایندگان بود. جلسات مشترک دولت و مجلس درنهایت اما باعث ایجاد برخی تغییرات در ماده 16 لایحه و نقض مصوبه پیشین خانه ملت شد. نمایندگان که در ماده 16 موارد قانونی برای اجرای لایحه در سال 88 را آورده بودند، با ایجاد تغییراتی در این ماده آن را به ماده قانونی مقابل ماده 13 تبدیل کرده و اختیار صددرصدی درآمد و هزینه‌کرد هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب قانون بودجه به دولت واگذار کردند. ماده 16 لایحه هدفمند کردن در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اینچنین تصویب شده بود: دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون در سال 1388 وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 88 کل کشور واریز و معادل صد درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات عنوان موضوع هدفمند سازی حامل‌های انرژی» درآمد ـ هزینه را هزینه کند. نخستین پیشنهادها حذف واژه «سال 88» بود تا محدودیت زمانی برای اجرای این قانون تعیین نشود، پیش از آن جایگزینی واژه «یارانه‌ها» به جای «حامل‌های انرژی» برای عمومیت بخشیدن به مجموعه یارانه‌ها بیشترین پیشنهادها و بحث‌ها را به دنبال داشت که هر دوی این پیشنهادها در نهایت با رای مثبت نمایندگان به تصویب رسید. اما در هنگام ارائه پیشنهاد حذف واژه یارانه «حامل‌های انرژی»، خباز، نماینده کاشمر در تذکری آیین نامه‌ای گفت: جایگزینی واژه یارانه‌ها به جای حامل‌های انرژی، رفع ابهام نیست بلکه نوعی زیرکی است که با هدف گسترش حوزه اختیارات دولت مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: ماده 16 در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با هدف اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به عنوان نمونه در سال 1388 تدوین شده است. تذکر خباز اما با واکنش ابوترابی، رئیس جلسه علنی روز گذشته مواجه شد که خطاب به خباز گفت: تذکر شما وارد نیست. اما وارد ندانستن تذکر خباز مانعی برای ادامه مخالفت‌ها با این پیشنهاد نبود و در حالی که برخی نمایندگان قصد داشتند با تذکرهای پیاپی به تغییر کارکرد ماده 16 هشدار دهند، پس از چند تذکر کاسه صبر ستار هدایت‌خواه، نماینده بویراحمد و دنا لبریز شد و در انتقاد به این تذکرهای پیاپی گفت: اینکه برخی نمایندگان طوری حرف می‌زنند و مدعی می‌شوند که تبانی‌هایی انجام شده است تا ماده 16 به این ترتیب تغییر داده شود، برخورد شایسته‌ای نیست. حسن ختام این بحث‌ها اما موافقت محمدرضا فرزین، نماینده دولت با پیشنهاد ارائه شده بود و در نهایت اختیار صد درصدی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت واگذار شد. نمایندگان همچنین در بررسی مواد الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاداتی را مطرح کردند که قرار شد این پیشنهادات در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی بررسی شده و برای روز سه‌شنبه مجددا بررسی مواد الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گیرد. ارسال نظر
پربیننده