سرهنگ علیرضا جهانگیری*
روز گذشته بخشی از مواد آیین‌نامه لایحه اخذ جرایم رانندگی در کمیسیون قضایی بررسی شد و اعضای این کمیسیون با حوصله، دقت و سعه صدر نظرات پلیس را دریافت کرده و همین رفتار روزنه‌ای را به روی ما برای کنترل جرایم رانندگی در کشور گشود. این لایحه در کمیسیون حقوقي و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و از این رو روز گذشته ما برای ارائه نظرات و پیشنهاداتمان به کمیسیون قضایی مجلس رفتیم و نمایندگان محترم مردم با صرف وقت کافی و حوصله به نظرات ارائه شده توجه کردند. همین دقت نظر اعضای محترم کمیسیون قضایی حتی اگر نظرات مطرح شده گنجانده نشود هم جای تشکر دارد چون نشان دادند که درباره این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارند.درخواست اصلی پلیس در این جلسه کسب اختیارات قانونی کافی برای بازدارندگی رانندگان از جرایم بود زیرا در قانون اخذ جرایم یکسری اختیارات به پلیس داده شده ولی اگر این اختیارات گسترش نیابد هرگز به اهداف اصلی که کاهش سوانح رانندگی و نظم بخشیدن به ترافیک است، نخواهیم رسید. سعی ما جلوگیری از تکرار تخلف توسط رانندگان است اما در حال حاضر راننده‌ای که بارها و بارها دست به تخلف می‌زند با راننده‌ای که قوانین و مقررات را بدرستی رعایت می‌کند، تفاوت زیادی ندارد، چون حساب راننده متخلف در صورت پرداخت جریمه‌هایش مانند راننده قانونمند پاک می‌شود. بنابراین به عقیده پلیس باید تخلفات رانندگان ثبت شود و نمرات منفی به متخلفان تعلق گیرد تا طبق قانون بتوان در صورت لزوم به سوابق رانندگان رجوع کرد که اینها بخشی از خواسته‌های ما است. از سوی دیگر سقف 35هزار تومانی جریمه، بازدارندگی لازم را ندارد، از این‌رو خواسته دیگر ما که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، افزایش این سقف بود که امیدواریم نمایندگان محترم با در نظر گرفتن این موضوع زمینه مناسبی را برای کاهش تخلفات رانندگان فراهم کنند. در واقع تخلفات رانندگی به تصادفات گره می‌خورد و تصادفات نیز به سوانح جاری و آمار تلفات وصل می‌شود. اگر پلیس بتواند سیاستی را پیش برد که بستر مناسب برای تخلف رانندگان وجود نداشته باشد با‌لطبع آمار تلفات جاده‌ای نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود زیرا 23 هزار کشته در جاده‌ها به هیچ‌وجه در شأن کشور ما نیست. از این‌رو برای کاهش این آمار و پیشبرد چنین سیاستی به ابزار قانونی نیازمندیم. اگرچه جریمه رانندگان هرگز نمی‌تواند به تنهایی راننده را از تکرار تخلف بازدارد اما توقیف اتومبیل و ثبت سوابق راننده راه‌های قدرتمندی برای رسیدن به این هدف است. لایحه اخذ جرایم رانندگی باید به گونه‌ای به تصویب برسد که با اجرای آن، اهداف پلیس محقق شده و امنیت جاده‌ها را به دنبال داشته باشد در غیر این صورت دردی را دوا نخواهد کرد. البته با توجهی که در جلسه روز گذشته از نمایندگان محترم مجلس شاهد بودیم امید به لحاظ شدن نظرات پلیس بیش از پیش افزایش یافت.
* رئیس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جریمه‌ها و ضرورت بازدارندگی
سرهنگ علیرضا جهانگیری*
روز گذشته بخشی از مواد آیین‌نامه لایحه اخذ جرایم رانندگی در کمیسیون قضایی بررسی شد و اعضای این کمیسیون با حوصله، دقت و سعه صدر نظرات پلیس را دریافت کرده و همین رفتار روزنه‌ای را به روی ما برای کنترل جرایم رانندگی در کشور گشود. این لایحه در کمیسیون حقوقي و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و از این رو روز گذشته ما برای ارائه نظرات و پیشنهاداتمان به کمیسیون قضایی مجلس رفتیم و نمایندگان محترم مردم با صرف وقت کافی و حوصله به نظرات ارائه شده توجه کردند. همین دقت نظر اعضای محترم کمیسیون قضایی حتی اگر نظرات مطرح شده گنجانده نشود هم جای تشکر دارد چون نشان دادند که درباره این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارند.درخواست اصلی پلیس در این جلسه کسب اختیارات قانونی کافی برای بازدارندگی رانندگان از جرایم بود زیرا در قانون اخذ جرایم یکسری اختیارات به پلیس داده شده ولی اگر این اختیارات گسترش نیابد هرگز به اهداف اصلی که کاهش سوانح رانندگی و نظم بخشیدن به ترافیک است، نخواهیم رسید. سعی ما جلوگیری از تکرار تخلف توسط رانندگان است اما در حال حاضر راننده‌ای که بارها و بارها دست به تخلف می‌زند با راننده‌ای که قوانین و مقررات را بدرستی رعایت می‌کند، تفاوت زیادی ندارد، چون حساب راننده متخلف در صورت پرداخت جریمه‌هایش مانند راننده قانونمند پاک می‌شود. بنابراین به عقیده پلیس باید تخلفات رانندگان ثبت شود و نمرات منفی به متخلفان تعلق گیرد تا طبق قانون بتوان در صورت لزوم به سوابق رانندگان رجوع کرد که اینها بخشی از خواسته‌های ما است. از سوی دیگر سقف 35هزار تومانی جریمه، بازدارندگی لازم را ندارد، از این‌رو خواسته دیگر ما که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، افزایش این سقف بود که امیدواریم نمایندگان محترم با در نظر گرفتن این موضوع زمینه مناسبی را برای کاهش تخلفات رانندگان فراهم کنند. در واقع تخلفات رانندگی به تصادفات گره می‌خورد و تصادفات نیز به سوانح جاری و آمار تلفات وصل می‌شود. اگر پلیس بتواند سیاستی را پیش برد که بستر مناسب برای تخلف رانندگان وجود نداشته باشد با‌لطبع آمار تلفات جاده‌ای نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود زیرا 23 هزار کشته در جاده‌ها به هیچ‌وجه در شأن کشور ما نیست. از این‌رو برای کاهش این آمار و پیشبرد چنین سیاستی به ابزار قانونی نیازمندیم. اگرچه جریمه رانندگان هرگز نمی‌تواند به تنهایی راننده را از تکرار تخلف بازدارد اما توقیف اتومبیل و ثبت سوابق راننده راه‌های قدرتمندی برای رسیدن به این هدف است. لایحه اخذ جرایم رانندگی باید به گونه‌ای به تصویب برسد که با اجرای آن، اهداف پلیس محقق شده و امنیت جاده‌ها را به دنبال داشته باشد در غیر این صورت دردی را دوا نخواهد کرد. البته با توجهی که در جلسه روز گذشته از نمایندگان محترم مجلس شاهد بودیم امید به لحاظ شدن نظرات پلیس بیش از پیش افزایش یافت.
* رئیس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ارسال نظر
پربیننده