گروه سیاسی: پس از تصویب تمام مواد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه روز یکشنبه گذشته مجلس، هیات رئیسه مجلس به نمایندگان فرصت داد تا با بررسی پیشنهاداتشان در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، بندهای الحاقی به مواد 17گانه این لایحه را تا روز سه‌شنبه آماده کنند. البته این فرصت تنها برای نمایندگان مجلس نبود و این فاصله زمانی 2روزه، فرصتی برای نمایندگان دولت و مجلس بود تا این لایحه را بار دیگر مورد ارزیابی قرار داده و به راهکارهای مشترک برای تامین نظر دولت درباره ماده 13 این لایحه بپردازند.
یکی از فرصت‌های پیش‌روی نمایندگان مجلس و دولت جلسه مشترک دولت و مجلس است که قرار است امشب به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. حجت‌الاسلام علی‌اکبر مسعودپور، معاون امور مجلس معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری درباره این جلسه مشترک گفت: ایجاد هماهنگی بیشتر برای اجرایی شدن آسان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هدف برگزاری این جلسه است. مسعودپور گفت: دولت هنوز روی ماده 13 این لایحه بحث دارد و هنوز نظراتش در این ماده تامین نشده است. براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند اما دولت در لایحه تقدیمی به مجلس بر تشکیل یک صندوق به نام هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید دارد. معاون امور مجلس معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: مجلس نظرات دولت را در ماده 16 این لایحه تامین کرد اما هنوز بحث‌هایی درباره ماده 13 باقی مانده است. وی افزود: از نگاه دولت، مفاد ماده 13 به نحوی است که راه را در مواردی برای اجرای ماده 16 این لایحه می‌بندد زیرا در ماده 16 دولت این اختیار را دارد که صددرصد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب قانون بودجه هزینه کند اما ماده 13 با این ماده در تناقض است. با این حال قبل از اینکه قرار باشد تناقض موجود در مواد 16 و 13 این لایحه در جلسه مشترک دولت و مجلس حل و فصل شود، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی از تلاش اعضای این کمیسیون برای رفع تناقض این 2 ماده از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و در پاسخ به اینکه آیا رفع این تناقض به منزله اصلاح ماده 13 است یا 16؟ گفت: ماده 13 را به گونه‌ای اصلاح می‌کنیم که هم نظر مجلس تامین شود و هم نظر دولت. به عبارتی مطابق خواست مجلس که مورد توافق دولت نیز قرار گرفته، به جای تشکیل صندوق، حسابی در خزانه‌داری کل در نظر می‌گیریم.
مصباحی‌مقدم در واکنش به اینکه دولت خواستار حذف قید «بودجه سنواتی» برای هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها شده بود، اظهار داشت: در اصل 53 قانون اساسی آمده است که برداشت از حساب ذخیره ارزی تنها در قالب قانون امکان‌پذیر خواهد بود. این قانون صرفا نباید قانون بودجه باشد، بلکه می‌توان در قالب دیگر قوانین مصوب مجلس از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را داد.
به گفته وی این توافق در جلسه عصر پنجشنبه هفته گذشته در دفتر ابوترابی‌فرد با حضور اعضای کمیسیون ویژه مجلس و وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و آقا‌محمدی نماینده رهبری، صورت گرفت.
با این حال جلسه مشترک مجلس و دولت که ظاهرا قرار بود جلسه‌ای باشد برای هم‌اندیشی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به بهانه‌ای برای حضور 3 وزیر پیشنهادی دولت در این جلسه تبدیل شد تا در حاشیه آن به بررسی صلاحیت آنها نیز پرداخته شود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی که روز گذشته از سمت نمایندگی خود برای پذیرش سمت معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور استعفا داد، گفت:در جلسه امشب مجلس و دولت 3وزیر پیشنهادی؛ حاجی بابایی گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش،صادق محصولی وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی و ناصر نامجو وزیر پیشنهادی نیرو نیز حضور خواهند یافت. میرتاج‌الدینی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی پیشنهادهای نمایندگان برای الحاق موادی به لایحه هدفمند کردن در دستور کار امروز مجلس قرار می‌گیرد، گفت: پس از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس و توافق‌های انجام شده، این پیشنهادها احتمالا چهارشنبه یا هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند.
اما رئیس مجلس شورای اسلامی که بعد از جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته درباره هفدمند کردن یارانه‌ها به عراق سفر کرده بود در گفت و گو با مهر در تشریح روند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با بیان اینکه نظر دولت درباره این لایحه هم‌اکنون تامین شده محسوب می‌شود، تصریح کرد: درباره صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها یک مشکل قانونی و حقوقی وجود داشت و ما حساسیتی نداشتیم که این صندوق وجود نداشته باشد. نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد: ما این تصور را که در هدفمند کردن یارانه‌ها دست دولت بسته شده را مطلقا قبول نداریم و قبول هم نداریم دست دولت را ببندیم و معتقدم که با کار مجلس نیز دست دولت بسته نشده است. وی ادامه داد: مجلس فقط می‌خواهد به شیب هدفمند کردن یارانه‌ها نظارت داشته باشد و ما به قانون اساسی مقید هستیم که اجرا شود.
لاریجانی با بیان اینکه از نظر ما موضوع هدفمند کردن یارانه لاینحل نبود، گفت: با کار کمیسیون ویژه نظر دولت تامین شده است. گرچه رئیس مجلس بر این نظر است که دست دولت در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها باز گذاشته شده و به اصلاح ماده 13 دیگر نیازی نیست اما تکلیف نهایی را نمایندگان در جلسه امشب با دولت و همچنین در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مشخص خواهند کرد. جلسه مشترک دولت و مجلس امشب برگزار می‌شود
آخرین رایزنی‌ها برای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
گروه سیاسی: پس از تصویب تمام مواد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه روز یکشنبه گذشته مجلس، هیات رئیسه مجلس به نمایندگان فرصت داد تا با بررسی پیشنهاداتشان در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، بندهای الحاقی به مواد 17گانه این لایحه را تا روز سه‌شنبه آماده کنند. البته این فرصت تنها برای نمایندگان مجلس نبود و این فاصله زمانی 2روزه، فرصتی برای نمایندگان دولت و مجلس بود تا این لایحه را بار دیگر مورد ارزیابی قرار داده و به راهکارهای مشترک برای تامین نظر دولت درباره ماده 13 این لایحه بپردازند.
یکی از فرصت‌های پیش‌روی نمایندگان مجلس و دولت جلسه مشترک دولت و مجلس است که قرار است امشب به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. حجت‌الاسلام علی‌اکبر مسعودپور، معاون امور مجلس معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری درباره این جلسه مشترک گفت: ایجاد هماهنگی بیشتر برای اجرایی شدن آسان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هدف برگزاری این جلسه است. مسعودپور گفت: دولت هنوز روی ماده 13 این لایحه بحث دارد و هنوز نظراتش در این ماده تامین نشده است. براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند اما دولت در لایحه تقدیمی به مجلس بر تشکیل یک صندوق به نام هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید دارد. معاون امور مجلس معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: مجلس نظرات دولت را در ماده 16 این لایحه تامین کرد اما هنوز بحث‌هایی درباره ماده 13 باقی مانده است. وی افزود: از نگاه دولت، مفاد ماده 13 به نحوی است که راه را در مواردی برای اجرای ماده 16 این لایحه می‌بندد زیرا در ماده 16 دولت این اختیار را دارد که صددرصد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب قانون بودجه هزینه کند اما ماده 13 با این ماده در تناقض است. با این حال قبل از اینکه قرار باشد تناقض موجود در مواد 16 و 13 این لایحه در جلسه مشترک دولت و مجلس حل و فصل شود، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی از تلاش اعضای این کمیسیون برای رفع تناقض این 2 ماده از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و در پاسخ به اینکه آیا رفع این تناقض به منزله اصلاح ماده 13 است یا 16؟ گفت: ماده 13 را به گونه‌ای اصلاح می‌کنیم که هم نظر مجلس تامین شود و هم نظر دولت. به عبارتی مطابق خواست مجلس که مورد توافق دولت نیز قرار گرفته، به جای تشکیل صندوق، حسابی در خزانه‌داری کل در نظر می‌گیریم.
مصباحی‌مقدم در واکنش به اینکه دولت خواستار حذف قید «بودجه سنواتی» برای هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها شده بود، اظهار داشت: در اصل 53 قانون اساسی آمده است که برداشت از حساب ذخیره ارزی تنها در قالب قانون امکان‌پذیر خواهد بود. این قانون صرفا نباید قانون بودجه باشد، بلکه می‌توان در قالب دیگر قوانین مصوب مجلس از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را داد.
به گفته وی این توافق در جلسه عصر پنجشنبه هفته گذشته در دفتر ابوترابی‌فرد با حضور اعضای کمیسیون ویژه مجلس و وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و آقا‌محمدی نماینده رهبری، صورت گرفت.
با این حال جلسه مشترک مجلس و دولت که ظاهرا قرار بود جلسه‌ای باشد برای هم‌اندیشی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به بهانه‌ای برای حضور 3 وزیر پیشنهادی دولت در این جلسه تبدیل شد تا در حاشیه آن به بررسی صلاحیت آنها نیز پرداخته شود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی که روز گذشته از سمت نمایندگی خود برای پذیرش سمت معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور استعفا داد، گفت:در جلسه امشب مجلس و دولت 3وزیر پیشنهادی؛ حاجی بابایی گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش،صادق محصولی وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی و ناصر نامجو وزیر پیشنهادی نیرو نیز حضور خواهند یافت. میرتاج‌الدینی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی پیشنهادهای نمایندگان برای الحاق موادی به لایحه هدفمند کردن در دستور کار امروز مجلس قرار می‌گیرد، گفت: پس از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس و توافق‌های انجام شده، این پیشنهادها احتمالا چهارشنبه یا هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند.
اما رئیس مجلس شورای اسلامی که بعد از جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته درباره هفدمند کردن یارانه‌ها به عراق سفر کرده بود در گفت و گو با مهر در تشریح روند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با بیان اینکه نظر دولت درباره این لایحه هم‌اکنون تامین شده محسوب می‌شود، تصریح کرد: درباره صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها یک مشکل قانونی و حقوقی وجود داشت و ما حساسیتی نداشتیم که این صندوق وجود نداشته باشد. نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد: ما این تصور را که در هدفمند کردن یارانه‌ها دست دولت بسته شده را مطلقا قبول نداریم و قبول هم نداریم دست دولت را ببندیم و معتقدم که با کار مجلس نیز دست دولت بسته نشده است. وی ادامه داد: مجلس فقط می‌خواهد به شیب هدفمند کردن یارانه‌ها نظارت داشته باشد و ما به قانون اساسی مقید هستیم که اجرا شود.
لاریجانی با بیان اینکه از نظر ما موضوع هدفمند کردن یارانه لاینحل نبود، گفت: با کار کمیسیون ویژه نظر دولت تامین شده است. گرچه رئیس مجلس بر این نظر است که دست دولت در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها باز گذاشته شده و به اصلاح ماده 13 دیگر نیازی نیست اما تکلیف نهایی را نمایندگان در جلسه امشب با دولت و همچنین در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مشخص خواهند کرد. ارسال نظر
پربیننده