گروه سیاسی: نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بررسی پیشنهادات درباره بندهای الحاقی به این لایحه، روز گذشته بسیاری از پیشنهادات همکارانشان درباره این لایحه را رد کردند و اصرار علی لاریجانی، رئیس مجلس به مطرح نشدن برخی از پیشنهادات، صدای اعتراض برخی دیگر از نمایندگان را نیز درآورد تا جایی که برخی پیشنهادات در صحن علنی مجلس منجر به اعتراض و تذکر نمایندگان شده و تذکرهای پی در پی نمایندگان از یک طرف و خروج برخی نمایندگان چون الیاس نادران از صحن علنی مجلس که از شدت عصبانیت او و پاسخ ندادن هیات رئیسه به تذکرهای او بود، باعث شد سرانجام رئیس مجلس به بیان تذکرها رضایت داده و تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس که تلاش داشتند به هر طریق ممکن پیشنهادات خود درباره مواد الحاقی به این لایحه را در جلسه علنی دیروز مطرح کنند، سرانجام با موافقت لاریجانی وارد دستور کار خود شدند و با این حال به هیچ‌کدام از پیشنهاداتی که روز گذشته در صحن مجلس مطرح شد، رای ندادند.محمد مفتح، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی 2 پیشنهاد در این‌باره ارائه داد و اظهار داشت که ماده‌ای تحت عنوان «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدای سال 1389 لازم‌الاجرا باشد» و به لایحه مذکور الحاق شود ولی نمایندگان
با این پیشنهاد مخالفت کردند. وی همچنین در پیشنهاد دیگری مطرح کرد که تمام مراجع ذی‌صلاح برای تعیین حقوق و دستمزد ازجمله مراجع موضوع مواد 64 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار مکلف باشند درصد افزایش حقوق و دستمزد را حداقل به میزان 10 درصد میانگین درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون تعیین کنند به نحوی که همزمان با هر مرحله از افزایش قیمت کالا و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعمال شود که نمایندگان به این پیشنهاد نیز رای منفی دادند. محجوب، نماینده تهران نیز در پیشنهادی دیگر عنوان کرد که مجلس، دولت را مکلف کند که کمیته‌ای ویژه مرکب از نمایندگان، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و کارشناسان ذی‌ربط تشکیل شود تا آثار افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از اجرای این قانون را تخمین زده و به مراجع مختلف میزان افزایش حقوق را برای خنثی کردن آثار نامطلوب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق، گاز و دیگر کالاها پیشنهاد کند. نمایندگان مجلس بعد از بررسی این پیشنهاد نیز با آن مخالفت کردند. بر این اساس روز گذشته، مجلس مصوبه‌ای از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نداشت و با اینکه انتظار می‌رفت بزودی بررسی بندهای الحاقی پیشنهادی به این لایحه نیز پایان یابد، غلامرضا مصباحي مقدم رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی معتقد است تکلیف نهایی این لایحه و همچنین بررسی پیشنهادات دولت درباره ماده 13 آن، به جلسه سه‌شنبه‌شب (شب‌گذشته) مجلس و دولت موکول خواهد شد و با توجه به اينكه دولت هنوز نظر خود را درباره اصلاح ماده 16 اعلام نكرده، ممكن است هنوز درخواست استرداد لايحه را داشته باشد. چنانكه محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت درباره اصلاح مواد 13 و 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: از آنجا که اراده دولت بر اجرای موفقیت‌آمیز لایحه است، لذا تجدید‌نظر در ماده 13 لایحه می‌تواند این شرایط را مهیا سازد. معاون وزیر اقتصاد اشتراکات حاصله را نتیجه یک کار مشترک بین دولت و مجلس و اختصاص بیش از 50 جلسه مشترک بین نمایندگان دولت و مجلس و بررسی‌های دقیق کارشناسی در کارگروه تحولات اقتصادی دولت و همچنین همه کمیسیون‌های مجلس بويژه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی عنوان کرد.سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در تشریح اشتراکات و تفاوت‌های این 2دیدگاه که در لایحه تبلور یافته، گفت: مواد یک تا 7 لایحه که به نظام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و کالاها و خدمات اساسی در کشور می‌پردازد، اگر چه دچار تغییراتی در صحن علنی مجلس و کارگروه ویژه شد اما همچنان کلیت آن از لحاظ شمولیت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات و نظام قیمت‌گذاری مورد نظر، از جمله اشتراکات بین دولت و مجلس است. به گفته فرزین، ماده 8 لایحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمایت از خانوار در قالب روش‌های نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی دارد از اختلاف اندکی با دیدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لایحه اولیه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به خانوارها اختصاص یافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغییر پیدا کرد اما همچنان مورد تأیید دولت است.معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: مواد 9 تا 12 لایحه مصوب مجلس نیز از اختلافات اندکی با لایحه پیشنهادی دولت برخوردار است.فرزین در ادامه اظهار داشت: ماده 13 مصوب نهایی مجلس که به موضوع نظام مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در مواد 8، 9 و 12 می‌پردازد. این موضوع در ماده 9 لایحه پیشنهادی دولت آمده بود) به دلیل گره‌زدن این منابع با قوانین بودجه سنواتی از تفاوت‌هایی با پیشنهاد اولیه دولت و حتی پیشنهادهای اصلاحی دولت در فرآیند بررسی در صحن علنی مجلس برخوردار است که باعث غیرقابل اجرا شدن لایحه می‌شود. دولت همچنان معتقد است که راه‌حل‌های پیشنهادی دولت برای رفع ابهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت مواد 53 و 54 قانون اساسی می‌تواند موجب رفع اختلاف موجود شود. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، درباره مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نیز گفت که اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه دولت و مجلس وجود ندارد. به گفته وی، تلاش‌های نمایندگان مجلس درباره ماده 16 برای رفع مشکلات اجرایی به وجود آمده در ماده 13 قابل تقدیر است اما همچنان به دلیل اینکه در این ماده نیز ارتباط بین منابع لایحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را رفع کند.معاون وزیر اقتصاد، ارائه یک چشم انداز بلند مدت از سیاست‌های اقتصادی و حمایتی مندرج در این لایحه، انعطاف در زمان‌بندی اجرای لایحه در ماه‌های مختلف سال و شرایط لازم برای اجرای مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لایحه با بودجه سنواتی دولت مغایر دانست و آن را یکی از موانع عمده شرایط موفقیت‌آمیز اجرای لایحه عنوان کرد و گفت: از آنجا که اراده دولت بر اجرای موفقیت آمیز لایحه است، لذا تجدید نظر در ماده 13 لایحه می‌تواند این شرایط را مهیا سازد.
همچنان كه مجلس در حال بررسي پيشنهادات نمايندگان درباره بندهاي الحاقي اين لايحه است، انتظار مي‌‌رود جلسه شب گذشته مجلس و اعلام نظر دولت نقطه پايان اختلافات 2 نهاد در لايحه هدفمند كردن
يارانه‌ها باشد. نمايندگان همچنان در حال بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
امكان استرداد لايحه وجود دارد
گروه سیاسی: نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بررسی پیشنهادات درباره بندهای الحاقی به این لایحه، روز گذشته بسیاری از پیشنهادات همکارانشان درباره این لایحه را رد کردند و اصرار علی لاریجانی، رئیس مجلس به مطرح نشدن برخی از پیشنهادات، صدای اعتراض برخی دیگر از نمایندگان را نیز درآورد تا جایی که برخی پیشنهادات در صحن علنی مجلس منجر به اعتراض و تذکر نمایندگان شده و تذکرهای پی در پی نمایندگان از یک طرف و خروج برخی نمایندگان چون الیاس نادران از صحن علنی مجلس که از شدت عصبانیت او و پاسخ ندادن هیات رئیسه به تذکرهای او بود، باعث شد سرانجام رئیس مجلس به بیان تذکرها رضایت داده و تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس که تلاش داشتند به هر طریق ممکن پیشنهادات خود درباره مواد الحاقی به این لایحه را در جلسه علنی دیروز مطرح کنند، سرانجام با موافقت لاریجانی وارد دستور کار خود شدند و با این حال به هیچ‌کدام از پیشنهاداتی که روز گذشته در صحن مجلس مطرح شد، رای ندادند.محمد مفتح، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی 2 پیشنهاد در این‌باره ارائه داد و اظهار داشت که ماده‌ای تحت عنوان «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدای سال 1389 لازم‌الاجرا باشد» و به لایحه مذکور الحاق شود ولی نمایندگان
با این پیشنهاد مخالفت کردند. وی همچنین در پیشنهاد دیگری مطرح کرد که تمام مراجع ذی‌صلاح برای تعیین حقوق و دستمزد ازجمله مراجع موضوع مواد 64 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار مکلف باشند درصد افزایش حقوق و دستمزد را حداقل به میزان 10 درصد میانگین درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون تعیین کنند به نحوی که همزمان با هر مرحله از افزایش قیمت کالا و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعمال شود که نمایندگان به این پیشنهاد نیز رای منفی دادند. محجوب، نماینده تهران نیز در پیشنهادی دیگر عنوان کرد که مجلس، دولت را مکلف کند که کمیته‌ای ویژه مرکب از نمایندگان، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و کارشناسان ذی‌ربط تشکیل شود تا آثار افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از اجرای این قانون را تخمین زده و به مراجع مختلف میزان افزایش حقوق را برای خنثی کردن آثار نامطلوب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق، گاز و دیگر کالاها پیشنهاد کند. نمایندگان مجلس بعد از بررسی این پیشنهاد نیز با آن مخالفت کردند. بر این اساس روز گذشته، مجلس مصوبه‌ای از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نداشت و با اینکه انتظار می‌رفت بزودی بررسی بندهای الحاقی پیشنهادی به این لایحه نیز پایان یابد، غلامرضا مصباحي مقدم رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی معتقد است تکلیف نهایی این لایحه و همچنین بررسی پیشنهادات دولت درباره ماده 13 آن، به جلسه سه‌شنبه‌شب (شب‌گذشته) مجلس و دولت موکول خواهد شد و با توجه به اينكه دولت هنوز نظر خود را درباره اصلاح ماده 16 اعلام نكرده، ممكن است هنوز درخواست استرداد لايحه را داشته باشد. چنانكه محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت درباره اصلاح مواد 13 و 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: از آنجا که اراده دولت بر اجرای موفقیت‌آمیز لایحه است، لذا تجدید‌نظر در ماده 13 لایحه می‌تواند این شرایط را مهیا سازد. معاون وزیر اقتصاد اشتراکات حاصله را نتیجه یک کار مشترک بین دولت و مجلس و اختصاص بیش از 50 جلسه مشترک بین نمایندگان دولت و مجلس و بررسی‌های دقیق کارشناسی در کارگروه تحولات اقتصادی دولت و همچنین همه کمیسیون‌های مجلس بويژه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی عنوان کرد.سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در تشریح اشتراکات و تفاوت‌های این 2دیدگاه که در لایحه تبلور یافته، گفت: مواد یک تا 7 لایحه که به نظام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و کالاها و خدمات اساسی در کشور می‌پردازد، اگر چه دچار تغییراتی در صحن علنی مجلس و کارگروه ویژه شد اما همچنان کلیت آن از لحاظ شمولیت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات و نظام قیمت‌گذاری مورد نظر، از جمله اشتراکات بین دولت و مجلس است. به گفته فرزین، ماده 8 لایحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمایت از خانوار در قالب روش‌های نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی دارد از اختلاف اندکی با دیدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لایحه اولیه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به خانوارها اختصاص یافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغییر پیدا کرد اما همچنان مورد تأیید دولت است.معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: مواد 9 تا 12 لایحه مصوب مجلس نیز از اختلافات اندکی با لایحه پیشنهادی دولت برخوردار است.فرزین در ادامه اظهار داشت: ماده 13 مصوب نهایی مجلس که به موضوع نظام مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در مواد 8، 9 و 12 می‌پردازد. این موضوع در ماده 9 لایحه پیشنهادی دولت آمده بود) به دلیل گره‌زدن این منابع با قوانین بودجه سنواتی از تفاوت‌هایی با پیشنهاد اولیه دولت و حتی پیشنهادهای اصلاحی دولت در فرآیند بررسی در صحن علنی مجلس برخوردار است که باعث غیرقابل اجرا شدن لایحه می‌شود. دولت همچنان معتقد است که راه‌حل‌های پیشنهادی دولت برای رفع ابهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت مواد 53 و 54 قانون اساسی می‌تواند موجب رفع اختلاف موجود شود. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، درباره مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نیز گفت که اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه دولت و مجلس وجود ندارد. به گفته وی، تلاش‌های نمایندگان مجلس درباره ماده 16 برای رفع مشکلات اجرایی به وجود آمده در ماده 13 قابل تقدیر است اما همچنان به دلیل اینکه در این ماده نیز ارتباط بین منابع لایحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را رفع کند.معاون وزیر اقتصاد، ارائه یک چشم انداز بلند مدت از سیاست‌های اقتصادی و حمایتی مندرج در این لایحه، انعطاف در زمان‌بندی اجرای لایحه در ماه‌های مختلف سال و شرایط لازم برای اجرای مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لایحه با بودجه سنواتی دولت مغایر دانست و آن را یکی از موانع عمده شرایط موفقیت‌آمیز اجرای لایحه عنوان کرد و گفت: از آنجا که اراده دولت بر اجرای موفقیت آمیز لایحه است، لذا تجدید نظر در ماده 13 لایحه می‌تواند این شرایط را مهیا سازد.
همچنان كه مجلس در حال بررسي پيشنهادات نمايندگان درباره بندهاي الحاقي اين لايحه است، انتظار مي‌‌رود جلسه شب گذشته مجلس و اعلام نظر دولت نقطه پايان اختلافات 2 نهاد در لايحه هدفمند كردن
يارانه‌ها باشد. ارسال نظر
پربیننده