آقای بختیاری! بد نیست برای سوال اول اگر به معرفی سوابق شما بپردازیم خوب است؛ اینکه چه طور شد از سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری رسیدید و در چه رشته‌ای تحصیل کرده‌اید؟
من قبل از انقلاب تا سال 53 در قم بودم و درس حوزوی می‌خواندم و تا مقطع درس خارج پیش رفتم و بعد به دلیل بیماری پدر به مشهد برگشتم و دیگر نتوانستم برای ادامه تحصیل به قم برگردم. در مسائل انقلاب پخش رساله امام خمینی(ره) و رفتن به درس‌های معارف شهید هاشمی‌نژاد و مقام معظم رهبری جزو برنامه‌های کاری ما بود که خیلی هم از آن استفاده بردیم. بعد از پیروزی انقلاب اولین مسؤولیتی که قبول کردم سال 1358 بود که من شهردار فیض‌آباد شدم که الآن یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است و همزمان با شهردار بودن عضو شورای جهاد سازندگی آنجا هم بودم و بعد هم که بسیج راه افتاد، فرمانده بسیج هم شدم.
بعد در تربت حیدریه معاون مالی دادسرای تربت حیدریه شدم و همزمان معاون کمیته انقلاب بودم، بعد معاون فرماندار تربت حیدریه هم شدم. آقای خواجه پیری فرماندار بودند و بعد من معاون هماهنگی ایشان هم بودم.
شهید یعقوبی که نماینده دور اول تربت حیدریه بودند، آن موقع رئیس دادگاه‌های انقلاب بودند، قضیه منافقین که پیش آمد، به دلیل اینکه قبل از انقلاب در برنامه‌های مطالعاتی اینها بودیم به من فرمودند که بیا کار بازجویی از منافقین تربت حیدریه را بر‌عهده بگیر که من مسؤول بازجویی‌های تربت حیدریه شدم و با اصرار ایشان قبول کردم که قاضی شوم. آن موقع هم برای برنامه قضایی برای کسانی که درس حوزوی خواندند مثل الآن معادل نبود و باید می‌رفتند امتحان می‌دادند. اعضای شورای قوه‌قضائیه آیت‌الله مرعشی که خدا رحمتشان کند و آیت‌الله موسوی اردبیلی امتحان می‌گرفتند، من آمدم و امتحان دادم و امتحان سختی هم بود، هم از فقه و هم از اصول؛ خیلی هم سختگیری کردند، خوب امتیاز آوردیم و عملاً از سال 61 قاضی شده و وارد کار قضا شدم. اولین سمت قضایی من جانشین دادستان کاشمر بود که سه سال آنجا بودم و بعد شدم دادستان انقلاب بیرجند و قائن، 8 سال آنجا دادستان انقلاب بودم، البته مواقعی هم که توفیقی می‌شد در جنگ هم حضور فعال داشتم.
تا سال 70 من بیرجند بودم و بعد آمدم مشهد معاون دادستان انقلاب مشهد بودم، 6 ماه بیشتر نگذشت که شدم دادستان عمومی و انقلاب مشهد. همزمان با دادستانی انقلاب مشهد، دادستان ویژه روحانیت هم شدم که حوزه آن، دو استان خراسان بزرگ و سیستان و بلوچستان بود که هر 15 روزی یکی، دو روز می‌رفتم سیستان و بلوچستان و بعد بر‌می‌گشتم مشهد. وقتی سیستم دادسرا حذف شد و دادگاه‌های عام ایجاد شد، قائم‌مقام دادگستری استان خراسان شدم و رئیس دادگاه انقلاب مشهد، ضمن اینکه دادستان ویژه روحانیت هم بودم.
بعد رئیس دادگاه اصل 49 هم شدم. پرونده‌های اصل 49 را در خراسان بررسی می‌کردم. ستاد ویژه فرمان حضرت امام(ره) هم مسؤولش حاج آقای عرب بودند که آمدند تهران که تقریباً 5 سال هم مسؤول ستاد ویژه حضرت امام(ره) بودم و همزمان این مسؤولیت‌ها را داشتم، اما چون مرتبط با هم بود، از پس کار بر‌می‌آمدم.
چطور شد که به سازمان زندان‌ها رفتید؟
تقریباً اواخر سال 76 بود که آیت‌الله یزدی امر فرمودند من به استان فارس بروم و رئیس کل دادگستری استان فارس شدم. یکی، دو ماهی از مسؤولیت من نگذشته بود که آمده بودم یک روز تهران، دنبال قاضی بودم که بیاورم استان فارس، آقای عباسی‌فر معاون اجرایی آیت‌الله یزدی به من زنگ زدند که فلانی! کجایی؟ من گفتم تهرانم، گفتند که بیا کارت داریم.
رفتم آنجا و گفتند آیت‌الله یزدی فرمودند که گرچه شما تازه رفتید به استان فارس، اما [شهید] لاجوردی شما را مأمور کرده به ریاست سازمان زندان‌ها. آیت‌الله یزدی هم فرمودند، من هم حرفی ندارم، منتها چون تازه رفته آنجا امکان دارد حرف و حدیث پیش بیاید؛ نظر شما در این‌باره چیست؟ من هم گفتم به آقای لاجوردی عزیز سلام مرا برسانید، من سربازم، آبرو برای من مهم نیست و کار برای من مهم است.
خلاصه دو ماه نشد که از استان فارس آمدم تهران و رئیس سازمان زندان‌ها شدم. اواخر اسفند سال 76 بود. 75 ماه در سازمان زندان‌ها بودم، بعد باز مجدداً آمدم مشهد شدم رئیس کل دادگستری استان خراسان. 5 ماهی از مأموریت من گذشته بود که خراسان تقسیم شد به سه استان. من در آنجا بودم، مسؤولیت سه استان را بر عهده داشتم که تقسیم کار شد و بعد انتخابات نهم ریاست جمهوری رخ داد.
شما از دادگستری خراسان به استانداری اصفهان رفتید. این سیر چگونه بود؟
من خودم رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان خراسان بودم.
بحث کابینه که بود 2 تا گزینه به من پیشنهاد شد یکی وزارت دادگستری بود که آقای جهرمی دنبال قضیه بود که من این مسؤولیت را قبول کنم، من گفتم که رئیس قوه‌قضائیه طبق قانون اساسی باید پیشنهاد بدهد؛ با رئیس قوه مطرح کنند. گفتند خودت برو صحبت کن، گفتم خودتان صحبت کنید. خب آنجا جمع‌بندی
آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی با مرحوم کریمی‌راد بود که انصافاً مرد شایسته‌ای بود. حتی اگر من بودم بین آقای کریمی‌راد و خودم، ایشان را انتخاب می‌کردم.
مساله بعدی استانداری اصفهان بود. من با آقای پورمحمدی از مدرسه حقانی آشنا بودم. چون من هم طلبه مدرسه حقانی بودم، از آنجا با ایشان ارتباط داشتم. بعد هم ایشان دادستان انقلاب مشهد شدند و ایشان من را فرستادند به بیرجند و ایشان آمدند مرا در بیرجند به عنوان دادستان انقلاب معرفی کردند. البته با ابلاغ آیت‌الله موسوی اردبیلی. یک شب در کانون وکلای مشهد مراسم تحلیف بود؛ ساعت 10 شب که موبایلم زنگ زد، گوشی را برنداشتم تا اینکه سخنرانی تمام شد و دیدم دوباره زنگ زد.
از دفتر آقای پورمحمدی، آقای سعیدی زنگ زدند که فردا شما بیا دولت، گفتم: برای چی، گفت: برای استانداری اصفهان. وقتی یکباره اسم استان اصفهان برده شد، گفتم: من هیچ آمادگی ندارم. گفتند: باید بیایید. در عین حال زنگ زدم به آقای رئیسی معاون اول قوه قضائیه گفتم که چنین مساله‌ای را مطرح کرده‌اند، گفتم که با آیت‌الله شاهرودی صحبت کنند و بعد ایشان فرمودند که آیت‌الله شاهرودی فرمودند: چون من می‌خواهم به دولت کمک کنم، با این مأموریت موافقم.
و من چون چارچوب فکری دکتر احمدی‌نژاد را گفتمان حضرت امام(ره) می‌دانستم، واقعاً آمادگی داشتم.
ساعت 12 شب بود، بلیت گرفتم و آمدم تهران و آمدم در دولت، خوشبختانه آن روز نوبت من نشد. یک نفس راحتی کشیدم و بعد آمدم وزارت کشور پیش آقای پورمحمدی و گفتم درباره اصفهان اطلاعاتی ندارم.
چند روز بعد، نوبت من شد. در این مدت من یک نشستی با مجمع نمایندگان داشتم، رفتم و کل برنامه‌های استان و شاخص‌ها همه را مطالعه کردم و آمدم در دولت 4 تا از استانداران پیشنهادی که بود هر کدام رفتند و یک ربع بیشتر طول نمی‌کشید، می‌آمدند و نظر می‌دادند و به آنها تبریک می‌گفتند.
من که رفتم برنامه‌هایم را اعلام کردم و مشخص بود دولت تردید داشت که من در استان اصفهان موفق می‌شوم یا نه، طبیعی بود، زیرا اهمیت اصفهان بالاست. نهایتاً تصویب شد که من آنجا باشم و من هم قبول کردم و الحمدلله چهار سال پرکار در اصفهان داشتیم.
انصافاً همراهی مردم، نماینده‌ها و ائمه جمعه در اصفهان واقعاً مثال‌زدنی است، خیلی به من لطف داشتند و چهار سال در خدمت مردم بودم، حالا هم اگر توفیق پیدا کنیم در یک میدان وسیع‌تری در وزارت دادگستری در خدمت مردم باشیم.
رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته مدیران قوه‌قضائیه بر استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری تأکید کردند، برنامه شما برای احیای این وزارتخانه چیست؟
اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری را تبیین کرده و مسؤول ارتباط هماهنگی بین 3 قوه است. خود همین مساله بسیار حساس است اما نحوه اجرای این اصل نیاز به تبیین قانونی دارد. من یک مروری کردم بر قوانین گذشته و حتی آن موقعی که شورایعالی قضایی بود در مجموع به این نتیجه رسیدیم که تبیین اصل 160 قانون اساسی نیاز به قانون دارد. خب! اخیراً یک طرحی در مجلس با 37 امضا مطرح شده که مشابه همین طرح قبلاً در لایحه‌ای هست که از طرف قوه قضائیه به دولت است الان هم در دستور کار دولت است و هنوز به مجلس نیامده. در این طرح اصل 160 قانون اساسی تبیین شده و اینکه وزیر دادگستری چه باید کند و اشاراتی هم دارد که در بعضی مواقع حتماً باید نظر رئیس قوه‌قضائیه گرفته شود که بتوانیم از این طرح هم به عنوان وزیر دادگستری دفاع کنیم.
در برنامه کاری‌ام هست که با ریاست محترم قوه‌قضائیه صحبت کنم و بعد احیاناً یکی، دو تا از بندهای این لایحه کم و زیاد شود ولی من فکر می‌کنم ضرورت دارد که ما از ظرفیت وزارت دادگستری خیلی بیشتر از اینها استفاده کنیم.
من خودم اعتقادم این است که در مدیریت جدید قوه‌قضائیه، ضمن اینکه واقعاً در زمان آیت‌الله شاهرودی قدم‌های بسیار اساسی نسبت به زیرساخت‌ها برداشته شد، باید از ظرفیت‌های قانون اساسی و ظرفیت‌های قانونی در جهت استحکام قوه‌قضائیه و اجرای عدالت، خیلی بیشتر استفاده کنیم.
اما در باره برنامه‌های کلی وزارتخانه باید بگویم که به حکم اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسؤولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد.
در اجرای این وظیفه، برنامه اینجانب ناظر بر تشریح مبانی اصولی و استحکام ارکان و مؤلفه‌های ارتباطی بین قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه از یک طرف و ارتباط بین قوای قضائیه و مجریه با سایر مراجع سیاستگذار از سوی دیگر است.
لازمه تحقق این هدف و برنامه، فعلیت موارد زیر با همه ساز‌و‌کار است:
الف: ایجاد تشکیلات لازم به تناسب مسؤولیت‌های مصرح در اصل 160 قانون اساسی و سایر مأموریت‌های قانونی وزارت دادگستری
ب: جلب همکاری افراد مؤمن به هدف، مؤمن به ساز‌و‌کار و مؤمن به قابلیت و وظایف خود
ج: فراهم کردن زمینه علمی و نهادینه کردن نحوه انجام مسؤولیت‌های مذکور در تضارب آرای حاکم بر قوای ثلاثه و مراجع سیاستگذار و تعاملات سازنده بین آنها با رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال آنها
د: برنامه‌ریزی و تدوین لوایح مناسب در جهت معاضدت حقوقی و قضایی و استرداد مجرمان با کشورها با اولویت کشورهای اسلامی و هدف براساس اصل 125 قانون اساسی
هـ : پیگیری وضعیت هموطنانی که در کشورها در بازداشت به‌سر می‌برند.
و: پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران
ز: پیگیری وضعیت حقوقی بانوان ایرانی که به عقد اتباع بیگانه درآمده‌اند.
ح: ارتباط و تعامل موضوعی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اصل 90 جهت تدوین لوایح مورد نیاز قوه قضائیه و بخش‌های حقوقی سایر لوایح و طرح‌ها
ط: اتخاذ تدابیر حقوقی و قضایی جهت جلوگیری از کالای قاچاق و ارز.
ی: پیگیری ایجاد سازمان حمایت از مالکیت معنوی و پیشنهاد لوایح لازم در جهت توسعه و تقویت آن.
از آنجا که در ابتدای دهه چهارم استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستیم نقش وزارت دادگستری در توسعه و تحکیم جایگاه قضاي کشور، اجرای عدالت و ایجاد امنیت قضایی بسیار مهم است.
بدون تردید بعد از رئیس قوه‌قضائیه دومین شخصی که می‌تواند در اعتلای این قوه تأثیرگذار باشد وزیر دادگستری است.
وزیر دادگستری در صورتی می‌تواند از عهده وظایف محول شده برآید و ایفای نقش کند که در وهله اول، محدوده و نوع تکالیف مقرر در اصل 160 قانون اساسی را به موجب قانون و از طریق تدوین و ارائه لایحه مناسب مشخص کند. حسب اطلاع خوشبختانه طرحی به عنوان «نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری» با امضای 37 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحویل مجلس شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است که امید است ان‌شاءالله با پیگیری و همکاری این وزارت با مجلس محترم و هماهنگی با ریاست محترم قوه‌قضائیه و ارائه نقطه‌نظرات دولت و دستگاه قضایی به تصویب برسد و بستر قانونی برای انجام تکالیف محول شده و ارائه خدمت فراهم شود.
موضوع بعدی که در توانمند کردن وزیر دادگستری در ایفای وظایفش خیلی مؤثر است هماهنگ کردن سه قوه در امور مربوط به قوه‌قضائیه و متقابلاً امور دو قوه دیگر مربوط به دستگاه قضایی کشور است.
هماهنگ کردن سه قوه در امور مربوط به قوه‌قضائیه از وظایف مهم وزیر دادگستری است و نیاز به تدبیر و برنامه دارد و بیانگر میزان توانمندی وزیر دادگستری است، در این زمینه بنا داریم با استعانت از خداوند و با کمک همکاران تلاش مستمری را با دقت و جدیت آغاز كرده و شیوه مناسبی را با مشورت هر سه قوه پی‌ریزی کنیم.
مرحله سوم، استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری است که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و تا به حال به نحو احسن استفاده نشده است؛ همان ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی و سایر قوانین معین شده است، اگر از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده شود در ارتقای قوه‌قضائیه بویژه از جهت استقلال و اقتدار آن و ایجاد امنیت قضایی مؤثر خواهد بود و دولت را در انجام وظایفش کمک می‌کند.
به تبع مسائل فوق اقداماتی نیز باید با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ همچون تلاش مستمر و نظام‌مند به منظور سرعت بخشیدن به تصویب لوایح قضایی در دولت و مجلس بویژه لوایحی که بررسی و تصویب آن طولانی شده و لوایح با اهمیت نظیر لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قضازدایی، پیشگیری از وقوع جرم و لایحه حمایت خانواده، لایحه تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و موارد دیگر؛
تعمیق و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، همکاری با قوه‌قضائیه جهت توسعه نهاد داوری و استفاده از نهادهای شبه قضایی، تلاش و جلب موافقت دولت و مجلس جهت تأمین فضاهای فیزیکی موردنیاز واحدهای قضایی و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضایی، ثبتی و توسعه و تکمیل استفاده از فناوری نوین در سرعت‌بخشی به امور قضایی و انعکاس نظرات مجلس محترم شورای اسلامی، دولت و ریاست محترم و سایر مسؤولان قوه‌قضائیه در جهت تعامل سازنده.
آقای وزیر! برنامه‌های شما برای ایجاد تعامل میان سه قوه و شفاف‌سازی جایگاه وزارت دادگستری چیست؟
هماهنگی میان سه قوه بسیار حائز اهمیت است و تبلور این هماهنگی بر لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانینی است که تدوین می‌شود و همچنین در طرح‌هایی است که از سوی مجلس ارائه می‌شود و در تمام این موارد وزارت دادگستری می‌تواند نقش محوری برای هماهنگی داشته باشد.
در صدر اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری مشخص شده است، این وزارتخانه، تنها وزارتخانه‌ای است که با پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه، رئیس‌جمهور یک فرد را انتخاب می‌کند و برای رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.
تعامل قوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تعامل سه قوه بسیار خوب است و امیدواریم بتوانیم در حوزه اصل 160 قانون اساسی در این تعامل قوی‌تر عمل کنیم. خوشبختانه دیدگاه‌هایی که رئیس قوه‌قضائیه و رئیس‌جمهور دارند بسیار امیدوارکننده است و شخص بنده نیز امیدوارم که به عنوان یک خادم این وظیفه را به خوبی انجام دهم.
تعزیرات حکومتی یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری است. برنامه‌های شما برای روان‌تر شدن عملکرد تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ابزار برقراری عدالت چیست؟
رئیس سازمان تعزیرات، معاون وزیر دادگستری است. اخیراً در مجلس قانونی تصویب شد که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود، این اختیار به مجلس داده شده بود که اگر اصلاحات انجام بگیرد، دیگر مصوبه شورای نگهبان تلقی می‌شود. در آنجا یکسری اختیارات قانون نظام صنفی هم به سازمان تعزیرات حکومتی اضافه شد. به نظر من در بحث تنظیم بازار و مبارزه با زیادی‌خواهی‌ها در مسائل اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند یک کار جامع عملیاتی داشته باشد. من یک بررسی اولیه که کردم کارهای خوبی انجام گرفته اما احساس می‌کنم باید از روش‌های علمی هم استفاده کنیم که در برخورد با مسائلی که به نوعی به گران‌فروشی و زیاده‌خواهی‌های افراد برمی‌گردد، این نیاز به بررسی بیشتر دارد، به این معنا که باید با سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان حمایت از کارآفرینان و تولید‌گران که اینها در عرصه اقتصاد، کار و تلاش می‌کنند، هماهنگ بود.
ما نباید موازی‌کاری داشته باشیم یا اینکه خروجی کار ما با دیگر سازمان‌ها تعارض پیدا کند.
درباره دفاع از حقوق اتباع ایرانی که در خارج از کشور هستند، چه برنامه‌ای دارید؟
قوانینی در این باره وجود دارد، منتها با قوانین موازی با بعضی از کشورها و کنوانسیون‌ها روبه‌رو هستیم، این نیاز دارد با اولویت‌بندی اول کشورهای هدف را مدنظر قرار دهیم و بعد کشورهای اسلامی را؛ به هر حال اگر فردی ایرانی در هر نقطه‌ای دستگیر شد، یک مرجعی مدافع حقوق آن فرد ایرانی باید باشد. حالا اگر آن ایرانی جرم محرزی داشته باشد راهکار قانونی دارد و اگر هم یک وقت مساله دیگری بود ما باید بتوانیم مدافع حقوق او باشیم. در این قسمت یک مروری بر همه قوانین که درباره حقوق ایرانیانی که خارج از کشورند، باید داشته باشیم که اگر بازداشت شده و یا به نحوی تحت تعقیب هستند، پوشش حقوقی داشته باشند؛ بعد اگر نیاز به لایحه جدیدی داشته باشیم، با هماهنگی قوه‌قضائیه اقدام شود.
راجع به اتباع بیگانه که در ایران هستند، درباره آنها هم باز ما یکسری قوانینی داریم اما به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت کار، نیاز هست حقوق اتباع و حقوق ایرانیانی که با اتباع بیگانه مانند عراقی یا افغانی ازدواج کردند، یک مرجعی باشد که مدافع حقوق اینها باشد.
درباره مالکیت معنوی چه برنامه‌ای دارید؟
راجع به حقوق مالکیت معنوی هر چه جلوتر می‌رویم، احساسمان این است که مالکیت معنوی باید یک سازمان خاصی برای توسعه داشته باشد که بتواند مدافع حقوق مالکیت معنوی باشد.
خوشبختانه لوایح مالکیت معنوی در دستور کار دولت است و به مجلس فرستاده شده که باید دنبالش را بگیریم و به تصویب برسانیم و با یک کار شفاف بتوانیم پاسخگو باشیم.
برگردیم به همان اصل 160 قانون اساسی که می‌گوید رئیس‌قوه‌قضائیه می‌تواند وظایف اداری قوه‌قضائیه را به وزارت دادگستری تفویض کند، آیا چنین برنامه‌ای در دستور کار هست؟
دقیقاً نمی‌دانم سیاست‌های جدید آیت‌الله آملی لاریجانی در این قسمت چیست اما یک نکته ظریفی در اینجا نهفته است و آن این است که به هر حال بحث صدر اصل 156 قانون اساسی حذف شده، من فکر می‌کنم شاید یکسری الزاماتی باشد که براساس آن الزامات به این نتیجه رسیدند که اگر معاونت اداری - مالی و پشتیبانی قوه‌قضائیه در خود قوه‌قضائیه پاسخگوی این قوه باشد، مؤثرتر است. من فکر می‌کنم در این قسمت باید یک مروری داشته باشیم به مدتی که به وزیر دادگستری تفویض اختیار شده بود و یک ارزیابی کنیم از عملکرد آن زمان و یک ارزیابی کنیم از عملکرد دو سال بعد که این جور نبوده است. بعد باید نتیجه را به آیت‌الله آملی لاریجانی بگوییم تا ایشان تصمیم بگیرند.
وزیر دادگستری یکی از اعضای ارشد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آیا برنامه خاصی هم برای این موضوع دارید؟
در رابطه با مفاسد اقتصادی من فکر می‌کنم بعد از اینکه رهبر انقلاب در ابتدای سال 87 در جوار حرم مطهر حضرت رضا(ع) که سال نوآوری هم نامگذاری شد، با صراحت فرمودند امروز هر کس در سنگر تولید قرار بگیرد در حقیقت در سنگر جهاد قرار گرفته است. این رسالت همه دست‌اندرکاران است و یک کار ظریفی هم هست. اولاً آنهایی که در سنگر تولید هستند در کار جهاد مقدس قرار گرفتند و هر کس قدم بردارد برای تقویت این سنگر در حقیقت قدم برداشته برای تقویت کسانی که در عرصه جهاد دارند تلاش می‌کنند. هرکس کارشکنی در اینجا کند، در حقیقت کارشکنی در کار جهاد کرده است، یعنی هر کس در این سنگر فساد کند، حساسیت برخوردش با این فساد بیشتر می‌شود. بنابراین من معتقد هستم باید مروری درباره عملکرد این چند ساله داشته باشیم، چه اتفاقاتی افتاده، چه اقداماتی انجام شده، آنچه که در اجرای عدالت در صحبت‌های رئیس‌جمهور هم شنیدم، در جلسه معارفه رئیس قوه‌قضائیه حضرت آیت‌الله لاریجانی هم با صراحت دکتر احمدی‌نژاد مطرح کردند که اجرای عدالت و مبارزه با افرادی که در پوشش مسائل اقتصادی، موجب بی‌عدالتی و ظلم و فساد اقتصادی می‌شوند، باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد، در اینجا باید یک هماهنگی بین دستگاه‌های فعال در این زمینه مثل سازمان بازرسی کل کشور یا حوزه اقتصادی وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌ها ایجاد شود. ما اگر رفتیم به سراغ دانه درشت‌هایی که فسادی دارند و با آنها برخورد بدون اغماض بشود، قطعاً در سلامت جامعه و سلامت اقتصاد بسیار تأثیرگذار است تا اینکه ما برویم سراغ ریزها. وزير دادگستري در گفت‌وگو با «وطن امروز» عنوان کرد
بررسي لوایح مالکیت معنوی در دستور کار دولت
آقای بختیاری! بد نیست برای سوال اول اگر به معرفی سوابق شما بپردازیم خوب است؛ اینکه چه طور شد از سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری رسیدید و در چه رشته‌ای تحصیل کرده‌اید؟
من قبل از انقلاب تا سال 53 در قم بودم و درس حوزوی می‌خواندم و تا مقطع درس خارج پیش رفتم و بعد به دلیل بیماری پدر به مشهد برگشتم و دیگر نتوانستم برای ادامه تحصیل به قم برگردم. در مسائل انقلاب پخش رساله امام خمینی(ره) و رفتن به درس‌های معارف شهید هاشمی‌نژاد و مقام معظم رهبری جزو برنامه‌های کاری ما بود که خیلی هم از آن استفاده بردیم. بعد از پیروزی انقلاب اولین مسؤولیتی که قبول کردم سال 1358 بود که من شهردار فیض‌آباد شدم که الآن یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است و همزمان با شهردار بودن عضو شورای جهاد سازندگی آنجا هم بودم و بعد هم که بسیج راه افتاد، فرمانده بسیج هم شدم.
بعد در تربت حیدریه معاون مالی دادسرای تربت حیدریه شدم و همزمان معاون کمیته انقلاب بودم، بعد معاون فرماندار تربت حیدریه هم شدم. آقای خواجه پیری فرماندار بودند و بعد من معاون هماهنگی ایشان هم بودم.
شهید یعقوبی که نماینده دور اول تربت حیدریه بودند، آن موقع رئیس دادگاه‌های انقلاب بودند، قضیه منافقین که پیش آمد، به دلیل اینکه قبل از انقلاب در برنامه‌های مطالعاتی اینها بودیم به من فرمودند که بیا کار بازجویی از منافقین تربت حیدریه را بر‌عهده بگیر که من مسؤول بازجویی‌های تربت حیدریه شدم و با اصرار ایشان قبول کردم که قاضی شوم. آن موقع هم برای برنامه قضایی برای کسانی که درس حوزوی خواندند مثل الآن معادل نبود و باید می‌رفتند امتحان می‌دادند. اعضای شورای قوه‌قضائیه آیت‌الله مرعشی که خدا رحمتشان کند و آیت‌الله موسوی اردبیلی امتحان می‌گرفتند، من آمدم و امتحان دادم و امتحان سختی هم بود، هم از فقه و هم از اصول؛ خیلی هم سختگیری کردند، خوب امتیاز آوردیم و عملاً از سال 61 قاضی شده و وارد کار قضا شدم. اولین سمت قضایی من جانشین دادستان کاشمر بود که سه سال آنجا بودم و بعد شدم دادستان انقلاب بیرجند و قائن، 8 سال آنجا دادستان انقلاب بودم، البته مواقعی هم که توفیقی می‌شد در جنگ هم حضور فعال داشتم.
تا سال 70 من بیرجند بودم و بعد آمدم مشهد معاون دادستان انقلاب مشهد بودم، 6 ماه بیشتر نگذشت که شدم دادستان عمومی و انقلاب مشهد. همزمان با دادستانی انقلاب مشهد، دادستان ویژه روحانیت هم شدم که حوزه آن، دو استان خراسان بزرگ و سیستان و بلوچستان بود که هر 15 روزی یکی، دو روز می‌رفتم سیستان و بلوچستان و بعد بر‌می‌گشتم مشهد. وقتی سیستم دادسرا حذف شد و دادگاه‌های عام ایجاد شد، قائم‌مقام دادگستری استان خراسان شدم و رئیس دادگاه انقلاب مشهد، ضمن اینکه دادستان ویژه روحانیت هم بودم.
بعد رئیس دادگاه اصل 49 هم شدم. پرونده‌های اصل 49 را در خراسان بررسی می‌کردم. ستاد ویژه فرمان حضرت امام(ره) هم مسؤولش حاج آقای عرب بودند که آمدند تهران که تقریباً 5 سال هم مسؤول ستاد ویژه حضرت امام(ره) بودم و همزمان این مسؤولیت‌ها را داشتم، اما چون مرتبط با هم بود، از پس کار بر‌می‌آمدم.
چطور شد که به سازمان زندان‌ها رفتید؟
تقریباً اواخر سال 76 بود که آیت‌الله یزدی امر فرمودند من به استان فارس بروم و رئیس کل دادگستری استان فارس شدم. یکی، دو ماهی از مسؤولیت من نگذشته بود که آمده بودم یک روز تهران، دنبال قاضی بودم که بیاورم استان فارس، آقای عباسی‌فر معاون اجرایی آیت‌الله یزدی به من زنگ زدند که فلانی! کجایی؟ من گفتم تهرانم، گفتند که بیا کارت داریم.
رفتم آنجا و گفتند آیت‌الله یزدی فرمودند که گرچه شما تازه رفتید به استان فارس، اما [شهید] لاجوردی شما را مأمور کرده به ریاست سازمان زندان‌ها. آیت‌الله یزدی هم فرمودند، من هم حرفی ندارم، منتها چون تازه رفته آنجا امکان دارد حرف و حدیث پیش بیاید؛ نظر شما در این‌باره چیست؟ من هم گفتم به آقای لاجوردی عزیز سلام مرا برسانید، من سربازم، آبرو برای من مهم نیست و کار برای من مهم است.
خلاصه دو ماه نشد که از استان فارس آمدم تهران و رئیس سازمان زندان‌ها شدم. اواخر اسفند سال 76 بود. 75 ماه در سازمان زندان‌ها بودم، بعد باز مجدداً آمدم مشهد شدم رئیس کل دادگستری استان خراسان. 5 ماهی از مأموریت من گذشته بود که خراسان تقسیم شد به سه استان. من در آنجا بودم، مسؤولیت سه استان را بر عهده داشتم که تقسیم کار شد و بعد انتخابات نهم ریاست جمهوری رخ داد.
شما از دادگستری خراسان به استانداری اصفهان رفتید. این سیر چگونه بود؟
من خودم رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان خراسان بودم.
بحث کابینه که بود 2 تا گزینه به من پیشنهاد شد یکی وزارت دادگستری بود که آقای جهرمی دنبال قضیه بود که من این مسؤولیت را قبول کنم، من گفتم که رئیس قوه‌قضائیه طبق قانون اساسی باید پیشنهاد بدهد؛ با رئیس قوه مطرح کنند. گفتند خودت برو صحبت کن، گفتم خودتان صحبت کنید. خب آنجا جمع‌بندی
آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی با مرحوم کریمی‌راد بود که انصافاً مرد شایسته‌ای بود. حتی اگر من بودم بین آقای کریمی‌راد و خودم، ایشان را انتخاب می‌کردم.
مساله بعدی استانداری اصفهان بود. من با آقای پورمحمدی از مدرسه حقانی آشنا بودم. چون من هم طلبه مدرسه حقانی بودم، از آنجا با ایشان ارتباط داشتم. بعد هم ایشان دادستان انقلاب مشهد شدند و ایشان من را فرستادند به بیرجند و ایشان آمدند مرا در بیرجند به عنوان دادستان انقلاب معرفی کردند. البته با ابلاغ آیت‌الله موسوی اردبیلی. یک شب در کانون وکلای مشهد مراسم تحلیف بود؛ ساعت 10 شب که موبایلم زنگ زد، گوشی را برنداشتم تا اینکه سخنرانی تمام شد و دیدم دوباره زنگ زد.
از دفتر آقای پورمحمدی، آقای سعیدی زنگ زدند که فردا شما بیا دولت، گفتم: برای چی، گفت: برای استانداری اصفهان. وقتی یکباره اسم استان اصفهان برده شد، گفتم: من هیچ آمادگی ندارم. گفتند: باید بیایید. در عین حال زنگ زدم به آقای رئیسی معاون اول قوه قضائیه گفتم که چنین مساله‌ای را مطرح کرده‌اند، گفتم که با آیت‌الله شاهرودی صحبت کنند و بعد ایشان فرمودند که آیت‌الله شاهرودی فرمودند: چون من می‌خواهم به دولت کمک کنم، با این مأموریت موافقم.
و من چون چارچوب فکری دکتر احمدی‌نژاد را گفتمان حضرت امام(ره) می‌دانستم، واقعاً آمادگی داشتم.
ساعت 12 شب بود، بلیت گرفتم و آمدم تهران و آمدم در دولت، خوشبختانه آن روز نوبت من نشد. یک نفس راحتی کشیدم و بعد آمدم وزارت کشور پیش آقای پورمحمدی و گفتم درباره اصفهان اطلاعاتی ندارم.
چند روز بعد، نوبت من شد. در این مدت من یک نشستی با مجمع نمایندگان داشتم، رفتم و کل برنامه‌های استان و شاخص‌ها همه را مطالعه کردم و آمدم در دولت 4 تا از استانداران پیشنهادی که بود هر کدام رفتند و یک ربع بیشتر طول نمی‌کشید، می‌آمدند و نظر می‌دادند و به آنها تبریک می‌گفتند.
من که رفتم برنامه‌هایم را اعلام کردم و مشخص بود دولت تردید داشت که من در استان اصفهان موفق می‌شوم یا نه، طبیعی بود، زیرا اهمیت اصفهان بالاست. نهایتاً تصویب شد که من آنجا باشم و من هم قبول کردم و الحمدلله چهار سال پرکار در اصفهان داشتیم.
انصافاً همراهی مردم، نماینده‌ها و ائمه جمعه در اصفهان واقعاً مثال‌زدنی است، خیلی به من لطف داشتند و چهار سال در خدمت مردم بودم، حالا هم اگر توفیق پیدا کنیم در یک میدان وسیع‌تری در وزارت دادگستری در خدمت مردم باشیم.
رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته مدیران قوه‌قضائیه بر استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری تأکید کردند، برنامه شما برای احیای این وزارتخانه چیست؟
اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری را تبیین کرده و مسؤول ارتباط هماهنگی بین 3 قوه است. خود همین مساله بسیار حساس است اما نحوه اجرای این اصل نیاز به تبیین قانونی دارد. من یک مروری کردم بر قوانین گذشته و حتی آن موقعی که شورایعالی قضایی بود در مجموع به این نتیجه رسیدیم که تبیین اصل 160 قانون اساسی نیاز به قانون دارد. خب! اخیراً یک طرحی در مجلس با 37 امضا مطرح شده که مشابه همین طرح قبلاً در لایحه‌ای هست که از طرف قوه قضائیه به دولت است الان هم در دستور کار دولت است و هنوز به مجلس نیامده. در این طرح اصل 160 قانون اساسی تبیین شده و اینکه وزیر دادگستری چه باید کند و اشاراتی هم دارد که در بعضی مواقع حتماً باید نظر رئیس قوه‌قضائیه گرفته شود که بتوانیم از این طرح هم به عنوان وزیر دادگستری دفاع کنیم.
در برنامه کاری‌ام هست که با ریاست محترم قوه‌قضائیه صحبت کنم و بعد احیاناً یکی، دو تا از بندهای این لایحه کم و زیاد شود ولی من فکر می‌کنم ضرورت دارد که ما از ظرفیت وزارت دادگستری خیلی بیشتر از اینها استفاده کنیم.
من خودم اعتقادم این است که در مدیریت جدید قوه‌قضائیه، ضمن اینکه واقعاً در زمان آیت‌الله شاهرودی قدم‌های بسیار اساسی نسبت به زیرساخت‌ها برداشته شد، باید از ظرفیت‌های قانون اساسی و ظرفیت‌های قانونی در جهت استحکام قوه‌قضائیه و اجرای عدالت، خیلی بیشتر استفاده کنیم.
اما در باره برنامه‌های کلی وزارتخانه باید بگویم که به حکم اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسؤولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد.
در اجرای این وظیفه، برنامه اینجانب ناظر بر تشریح مبانی اصولی و استحکام ارکان و مؤلفه‌های ارتباطی بین قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه از یک طرف و ارتباط بین قوای قضائیه و مجریه با سایر مراجع سیاستگذار از سوی دیگر است.
لازمه تحقق این هدف و برنامه، فعلیت موارد زیر با همه ساز‌و‌کار است:
الف: ایجاد تشکیلات لازم به تناسب مسؤولیت‌های مصرح در اصل 160 قانون اساسی و سایر مأموریت‌های قانونی وزارت دادگستری
ب: جلب همکاری افراد مؤمن به هدف، مؤمن به ساز‌و‌کار و مؤمن به قابلیت و وظایف خود
ج: فراهم کردن زمینه علمی و نهادینه کردن نحوه انجام مسؤولیت‌های مذکور در تضارب آرای حاکم بر قوای ثلاثه و مراجع سیاستگذار و تعاملات سازنده بین آنها با رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال آنها
د: برنامه‌ریزی و تدوین لوایح مناسب در جهت معاضدت حقوقی و قضایی و استرداد مجرمان با کشورها با اولویت کشورهای اسلامی و هدف براساس اصل 125 قانون اساسی
هـ : پیگیری وضعیت هموطنانی که در کشورها در بازداشت به‌سر می‌برند.
و: پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران
ز: پیگیری وضعیت حقوقی بانوان ایرانی که به عقد اتباع بیگانه درآمده‌اند.
ح: ارتباط و تعامل موضوعی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اصل 90 جهت تدوین لوایح مورد نیاز قوه قضائیه و بخش‌های حقوقی سایر لوایح و طرح‌ها
ط: اتخاذ تدابیر حقوقی و قضایی جهت جلوگیری از کالای قاچاق و ارز.
ی: پیگیری ایجاد سازمان حمایت از مالکیت معنوی و پیشنهاد لوایح لازم در جهت توسعه و تقویت آن.
از آنجا که در ابتدای دهه چهارم استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستیم نقش وزارت دادگستری در توسعه و تحکیم جایگاه قضاي کشور، اجرای عدالت و ایجاد امنیت قضایی بسیار مهم است.
بدون تردید بعد از رئیس قوه‌قضائیه دومین شخصی که می‌تواند در اعتلای این قوه تأثیرگذار باشد وزیر دادگستری است.
وزیر دادگستری در صورتی می‌تواند از عهده وظایف محول شده برآید و ایفای نقش کند که در وهله اول، محدوده و نوع تکالیف مقرر در اصل 160 قانون اساسی را به موجب قانون و از طریق تدوین و ارائه لایحه مناسب مشخص کند. حسب اطلاع خوشبختانه طرحی به عنوان «نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری» با امضای 37 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحویل مجلس شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است که امید است ان‌شاءالله با پیگیری و همکاری این وزارت با مجلس محترم و هماهنگی با ریاست محترم قوه‌قضائیه و ارائه نقطه‌نظرات دولت و دستگاه قضایی به تصویب برسد و بستر قانونی برای انجام تکالیف محول شده و ارائه خدمت فراهم شود.
موضوع بعدی که در توانمند کردن وزیر دادگستری در ایفای وظایفش خیلی مؤثر است هماهنگ کردن سه قوه در امور مربوط به قوه‌قضائیه و متقابلاً امور دو قوه دیگر مربوط به دستگاه قضایی کشور است.
هماهنگ کردن سه قوه در امور مربوط به قوه‌قضائیه از وظایف مهم وزیر دادگستری است و نیاز به تدبیر و برنامه دارد و بیانگر میزان توانمندی وزیر دادگستری است، در این زمینه بنا داریم با استعانت از خداوند و با کمک همکاران تلاش مستمری را با دقت و جدیت آغاز كرده و شیوه مناسبی را با مشورت هر سه قوه پی‌ریزی کنیم.
مرحله سوم، استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری است که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و تا به حال به نحو احسن استفاده نشده است؛ همان ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی و سایر قوانین معین شده است، اگر از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده شود در ارتقای قوه‌قضائیه بویژه از جهت استقلال و اقتدار آن و ایجاد امنیت قضایی مؤثر خواهد بود و دولت را در انجام وظایفش کمک می‌کند.
به تبع مسائل فوق اقداماتی نیز باید با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ همچون تلاش مستمر و نظام‌مند به منظور سرعت بخشیدن به تصویب لوایح قضایی در دولت و مجلس بویژه لوایحی که بررسی و تصویب آن طولانی شده و لوایح با اهمیت نظیر لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قضازدایی، پیشگیری از وقوع جرم و لایحه حمایت خانواده، لایحه تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و موارد دیگر؛
تعمیق و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، همکاری با قوه‌قضائیه جهت توسعه نهاد داوری و استفاده از نهادهای شبه قضایی، تلاش و جلب موافقت دولت و مجلس جهت تأمین فضاهای فیزیکی موردنیاز واحدهای قضایی و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضایی، ثبتی و توسعه و تکمیل استفاده از فناوری نوین در سرعت‌بخشی به امور قضایی و انعکاس نظرات مجلس محترم شورای اسلامی، دولت و ریاست محترم و سایر مسؤولان قوه‌قضائیه در جهت تعامل سازنده.
آقای وزیر! برنامه‌های شما برای ایجاد تعامل میان سه قوه و شفاف‌سازی جایگاه وزارت دادگستری چیست؟
هماهنگی میان سه قوه بسیار حائز اهمیت است و تبلور این هماهنگی بر لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانینی است که تدوین می‌شود و همچنین در طرح‌هایی است که از سوی مجلس ارائه می‌شود و در تمام این موارد وزارت دادگستری می‌تواند نقش محوری برای هماهنگی داشته باشد.
در صدر اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری مشخص شده است، این وزارتخانه، تنها وزارتخانه‌ای است که با پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه، رئیس‌جمهور یک فرد را انتخاب می‌کند و برای رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.
تعامل قوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تعامل سه قوه بسیار خوب است و امیدواریم بتوانیم در حوزه اصل 160 قانون اساسی در این تعامل قوی‌تر عمل کنیم. خوشبختانه دیدگاه‌هایی که رئیس قوه‌قضائیه و رئیس‌جمهور دارند بسیار امیدوارکننده است و شخص بنده نیز امیدوارم که به عنوان یک خادم این وظیفه را به خوبی انجام دهم.
تعزیرات حکومتی یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری است. برنامه‌های شما برای روان‌تر شدن عملکرد تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ابزار برقراری عدالت چیست؟
رئیس سازمان تعزیرات، معاون وزیر دادگستری است. اخیراً در مجلس قانونی تصویب شد که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود، این اختیار به مجلس داده شده بود که اگر اصلاحات انجام بگیرد، دیگر مصوبه شورای نگهبان تلقی می‌شود. در آنجا یکسری اختیارات قانون نظام صنفی هم به سازمان تعزیرات حکومتی اضافه شد. به نظر من در بحث تنظیم بازار و مبارزه با زیادی‌خواهی‌ها در مسائل اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند یک کار جامع عملیاتی داشته باشد. من یک بررسی اولیه که کردم کارهای خوبی انجام گرفته اما احساس می‌کنم باید از روش‌های علمی هم استفاده کنیم که در برخورد با مسائلی که به نوعی به گران‌فروشی و زیاده‌خواهی‌های افراد برمی‌گردد، این نیاز به بررسی بیشتر دارد، به این معنا که باید با سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان حمایت از کارآفرینان و تولید‌گران که اینها در عرصه اقتصاد، کار و تلاش می‌کنند، هماهنگ بود.
ما نباید موازی‌کاری داشته باشیم یا اینکه خروجی کار ما با دیگر سازمان‌ها تعارض پیدا کند.
درباره دفاع از حقوق اتباع ایرانی که در خارج از کشور هستند، چه برنامه‌ای دارید؟
قوانینی در این باره وجود دارد، منتها با قوانین موازی با بعضی از کشورها و کنوانسیون‌ها روبه‌رو هستیم، این نیاز دارد با اولویت‌بندی اول کشورهای هدف را مدنظر قرار دهیم و بعد کشورهای اسلامی را؛ به هر حال اگر فردی ایرانی در هر نقطه‌ای دستگیر شد، یک مرجعی مدافع حقوق آن فرد ایرانی باید باشد. حالا اگر آن ایرانی جرم محرزی داشته باشد راهکار قانونی دارد و اگر هم یک وقت مساله دیگری بود ما باید بتوانیم مدافع حقوق او باشیم. در این قسمت یک مروری بر همه قوانین که درباره حقوق ایرانیانی که خارج از کشورند، باید داشته باشیم که اگر بازداشت شده و یا به نحوی تحت تعقیب هستند، پوشش حقوقی داشته باشند؛ بعد اگر نیاز به لایحه جدیدی داشته باشیم، با هماهنگی قوه‌قضائیه اقدام شود.
راجع به اتباع بیگانه که در ایران هستند، درباره آنها هم باز ما یکسری قوانینی داریم اما به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت کار، نیاز هست حقوق اتباع و حقوق ایرانیانی که با اتباع بیگانه مانند عراقی یا افغانی ازدواج کردند، یک مرجعی باشد که مدافع حقوق اینها باشد.
درباره مالکیت معنوی چه برنامه‌ای دارید؟
راجع به حقوق مالکیت معنوی هر چه جلوتر می‌رویم، احساسمان این است که مالکیت معنوی باید یک سازمان خاصی برای توسعه داشته باشد که بتواند مدافع حقوق مالکیت معنوی باشد.
خوشبختانه لوایح مالکیت معنوی در دستور کار دولت است و به مجلس فرستاده شده که باید دنبالش را بگیریم و به تصویب برسانیم و با یک کار شفاف بتوانیم پاسخگو باشیم.
برگردیم به همان اصل 160 قانون اساسی که می‌گوید رئیس‌قوه‌قضائیه می‌تواند وظایف اداری قوه‌قضائیه را به وزارت دادگستری تفویض کند، آیا چنین برنامه‌ای در دستور کار هست؟
دقیقاً نمی‌دانم سیاست‌های جدید آیت‌الله آملی لاریجانی در این قسمت چیست اما یک نکته ظریفی در اینجا نهفته است و آن این است که به هر حال بحث صدر اصل 156 قانون اساسی حذف شده، من فکر می‌کنم شاید یکسری الزاماتی باشد که براساس آن الزامات به این نتیجه رسیدند که اگر معاونت اداری - مالی و پشتیبانی قوه‌قضائیه در خود قوه‌قضائیه پاسخگوی این قوه باشد، مؤثرتر است. من فکر می‌کنم در این قسمت باید یک مروری داشته باشیم به مدتی که به وزیر دادگستری تفویض اختیار شده بود و یک ارزیابی کنیم از عملکرد آن زمان و یک ارزیابی کنیم از عملکرد دو سال بعد که این جور نبوده است. بعد باید نتیجه را به آیت‌الله آملی لاریجانی بگوییم تا ایشان تصمیم بگیرند.
وزیر دادگستری یکی از اعضای ارشد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آیا برنامه خاصی هم برای این موضوع دارید؟
در رابطه با مفاسد اقتصادی من فکر می‌کنم بعد از اینکه رهبر انقلاب در ابتدای سال 87 در جوار حرم مطهر حضرت رضا(ع) که سال نوآوری هم نامگذاری شد، با صراحت فرمودند امروز هر کس در سنگر تولید قرار بگیرد در حقیقت در سنگر جهاد قرار گرفته است. این رسالت همه دست‌اندرکاران است و یک کار ظریفی هم هست. اولاً آنهایی که در سنگر تولید هستند در کار جهاد مقدس قرار گرفتند و هر کس قدم بردارد برای تقویت این سنگر در حقیقت قدم برداشته برای تقویت کسانی که در عرصه جهاد دارند تلاش می‌کنند. هرکس کارشکنی در اینجا کند، در حقیقت کارشکنی در کار جهاد کرده است، یعنی هر کس در این سنگر فساد کند، حساسیت برخوردش با این فساد بیشتر می‌شود. بنابراین من معتقد هستم باید مروری درباره عملکرد این چند ساله داشته باشیم، چه اتفاقاتی افتاده، چه اقداماتی انجام شده، آنچه که در اجرای عدالت در صحبت‌های رئیس‌جمهور هم شنیدم، در جلسه معارفه رئیس قوه‌قضائیه حضرت آیت‌الله لاریجانی هم با صراحت دکتر احمدی‌نژاد مطرح کردند که اجرای عدالت و مبارزه با افرادی که در پوشش مسائل اقتصادی، موجب بی‌عدالتی و ظلم و فساد اقتصادی می‌شوند، باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد، در اینجا باید یک هماهنگی بین دستگاه‌های فعال در این زمینه مثل سازمان بازرسی کل کشور یا حوزه اقتصادی وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌ها ایجاد شود. ما اگر رفتیم به سراغ دانه درشت‌هایی که فسادی دارند و با آنها برخورد بدون اغماض بشود، قطعاً در سلامت جامعه و سلامت اقتصاد بسیار تأثیرگذار است تا اینکه ما برویم سراغ ریزها. ارسال نظر
پربیننده