مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اینکه كار بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميته ويژه به پایان رسيد، گفت:كميته ويژه در راستاي تحكيم بنيان خانواده با انجام كار كارشناسي اصلاحات بسيار اساسي در لايحه دولت ايجاد كرده و این لایحه را به کمیسیون قضایی ارائه کرده است. امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: كميته تغييرات زيادي در لايحه حمايت از خانواده ايجاد كرد، به نحوي كه در مسير تحكيم خانواده و جلوگيري از طلاق باشد و با توجه به اين لايحه اگر هم ازدواجي به طلاق منتهي شود، حقوق طرفين بویژه بانوان لحاظ خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: لايحه‌ای كه دولت ارائه كرده بود واكنش‌ها و سر و صداي بسياري درباره ازدواج مجدد مردان به وجود آورد كه در بررسي‌هايي كه در كميته انجام شد، مقررات جديدي براي آن لحاظ كرديم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردي كه يا همسر اول رضايت كامل داشته باشد يا مواردي كه زن مرتكب تخلفات خاصي شود، مثلا زن محكوم به 5 سال زندان يا بيشتر شود و يا زندگي خانوادگي را ترك كند، البته در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت كند و اگر بتواند ثابت كند مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در ادامه افزود: اگر همسر مردي هيچ‌كدام از اين مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برايش تعيين شده است، ضمن اينكه نمي‌تواند ازدواجش را ثبت كند؛ به تعبير بهتر آثار حقوقي بسياري براي اينگونه افراد وجود دارد علاوه بر اينكه مرتكب جرم شده‌اند. رحيمي با طرح اين پرسش كه در اين صورت اگر مردي ازدواج مجدد كند عقدش باطل است يا خير؟ ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده بحث شكلي است و بحث ماهيتي راجع به اينكه اين عقد باطل است يا خير نداريم، اين موضوع مسائل شرعي و فقهي دارد كه وارد آن نشديم اما اگر مردي بدون احراز شرايط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات مي‌شود و زن حق دارد تقاضاي طلاق كند. نماينده مردم ملاير در خانه ملت درباره چگونگي بحث ازدواج موقت در این لايحه گفت: در لايحه‌اي كه قوه قضائيه و دولت ارائه كردند راجع به ازدواج موقت هيچ صحبتي نشده بود جز اينكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه دولت تهيه مي‌كند اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي بر اين اعتقادند كه براي مقررات ثبت ازدواج هرگز نمي‌توان به آيين‌نامه استناد كرد، در واقع اگر لازم باشد بايد قانون براي آن تصويب شود اما در بحث لايحه حمايت از خانواده‌اي كه برايش قانون تدوين مي‌كنيم خانواده را ازدواج دائم مي‌دانيم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكيل مي‌دهد، لذا در لايحه حمايت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌اي در نظر گرفته‌ايم كه به خانواده استحكام ببخشد. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعي است كه از لحاظ شرعي مباح است اما شرايط خاصي دارد كه محدود و استثنايي است، لذا افراد در هر شرايطي نمي‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اينكه مخفيانه اين كار را انجام دهند. بنابراين از آنجا كه ازدواج موقت جزو خانواده نيست و ازدواجي نيست كه از باب تحكيم خانواده مورد تاكيد اسلام باشد نيازي نديديم كه برايش در لايحه قانوني در نظر بگيريم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرايط خاص قابل انجام است. مخبر كميسيون حقوقي مجلس آخرين تغييرات لايحه حمايت از خانواده را تشریح کرد
قانوني براي ازدواج موقت در لايحه پيش‌بيني نشده است
ممنوعیت ازدواج دوباره
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اینکه كار بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميته ويژه به پایان رسيد، گفت:كميته ويژه در راستاي تحكيم بنيان خانواده با انجام كار كارشناسي اصلاحات بسيار اساسي در لايحه دولت ايجاد كرده و این لایحه را به کمیسیون قضایی ارائه کرده است. امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: كميته تغييرات زيادي در لايحه حمايت از خانواده ايجاد كرد، به نحوي كه در مسير تحكيم خانواده و جلوگيري از طلاق باشد و با توجه به اين لايحه اگر هم ازدواجي به طلاق منتهي شود، حقوق طرفين بویژه بانوان لحاظ خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: لايحه‌ای كه دولت ارائه كرده بود واكنش‌ها و سر و صداي بسياري درباره ازدواج مجدد مردان به وجود آورد كه در بررسي‌هايي كه در كميته انجام شد، مقررات جديدي براي آن لحاظ كرديم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردي كه يا همسر اول رضايت كامل داشته باشد يا مواردي كه زن مرتكب تخلفات خاصي شود، مثلا زن محكوم به 5 سال زندان يا بيشتر شود و يا زندگي خانوادگي را ترك كند، البته در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت كند و اگر بتواند ثابت كند مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در ادامه افزود: اگر همسر مردي هيچ‌كدام از اين مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برايش تعيين شده است، ضمن اينكه نمي‌تواند ازدواجش را ثبت كند؛ به تعبير بهتر آثار حقوقي بسياري براي اينگونه افراد وجود دارد علاوه بر اينكه مرتكب جرم شده‌اند. رحيمي با طرح اين پرسش كه در اين صورت اگر مردي ازدواج مجدد كند عقدش باطل است يا خير؟ ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده بحث شكلي است و بحث ماهيتي راجع به اينكه اين عقد باطل است يا خير نداريم، اين موضوع مسائل شرعي و فقهي دارد كه وارد آن نشديم اما اگر مردي بدون احراز شرايط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات مي‌شود و زن حق دارد تقاضاي طلاق كند. نماينده مردم ملاير در خانه ملت درباره چگونگي بحث ازدواج موقت در این لايحه گفت: در لايحه‌اي كه قوه قضائيه و دولت ارائه كردند راجع به ازدواج موقت هيچ صحبتي نشده بود جز اينكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه دولت تهيه مي‌كند اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي بر اين اعتقادند كه براي مقررات ثبت ازدواج هرگز نمي‌توان به آيين‌نامه استناد كرد، در واقع اگر لازم باشد بايد قانون براي آن تصويب شود اما در بحث لايحه حمايت از خانواده‌اي كه برايش قانون تدوين مي‌كنيم خانواده را ازدواج دائم مي‌دانيم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكيل مي‌دهد، لذا در لايحه حمايت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌اي در نظر گرفته‌ايم كه به خانواده استحكام ببخشد. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعي است كه از لحاظ شرعي مباح است اما شرايط خاصي دارد كه محدود و استثنايي است، لذا افراد در هر شرايطي نمي‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اينكه مخفيانه اين كار را انجام دهند. بنابراين از آنجا كه ازدواج موقت جزو خانواده نيست و ازدواجي نيست كه از باب تحكيم خانواده مورد تاكيد اسلام باشد نيازي نديديم كه برايش در لايحه قانوني در نظر بگيريم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرايط خاص قابل انجام است. ارسال نظر
پربیننده