بسته نظارتی - اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر اهمیت و اولویت وام ازدواج و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات در سال جاری و سال قبل، «بسته نظارتی - اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و در راستای تسهیل و تسریع در تعیین‌تکلیف متقاضیان در صف بانک‌ها و برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه بر اساس پیگیری‌های مکرر مقامات کشوری درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانک‌ها، «بسته نظارتی - اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» از تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ می‌شود و اجرای آن الزامی است:
۱- از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ ۲۰/۶/۱۴۰۲، بانک عامل باید نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کند. عملکرد مذکور در هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.
۲- حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت‌نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.
۳- پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
۴- بانک عامل باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود در همه شهر‌ها و شهرستان‌های کشور به سامانه ازدواج اقدام کند.
۵- جهت مدیریت ثبت‌نام متقاضیان و تسهیل در ثبت‌نام، روزانه بیش از ۷ بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.
۶- با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، بانک عامل باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم کند.
۷- بانک عامل باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستور‌العمل مشخص درباره نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب مفاد بند قانونی مربوط به شرح موارد زیر اقدام و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام کند:
الف- نحوه اعتبارسنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی یا سیستم‌های اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره/ رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
ب- فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول یا سایر دارایی‌های مالی (به استثنای توثیق ملک که ممنوع است).
در پایان این بخشنامه بر ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحد‌های اجرایی ذی‌ربط بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید و عنوان شده است نسخه‌ای از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.
***
فروش ۱۲۵۰ میلیارد تومان کالای تملیکی در خرداد
معاون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۱۲۵۰ میلیارد تومان کالای تملیکی در خردادماه خبر داد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سعید غلامی باغی از برگزاری 3 مزایده از سوی این سازمان در خردادماه امسال خبر داد و اظهار داشت: مزایده الکترونیکی سراسری ۲۶۸ این سازمان با مشارکت ۳۰ استان در سراسر کشور برگزار شد و بیش از ۱۴۰۰ دسته‌بندی کالایی متنوع به مزایده گذاشته شد. معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه از ۱۴۰۰ دسته‌بندی کالایی، ۷۷۵ دسته کالایی دارای پیشنهاد بود، افزود: مبلغ اولیه این کالا‌ها بیش از 1500 میلیارد تومان برآورد شد که ۲۶۰ میلیارد تومان این کالا‌ها دارای پیشنهاد بود که طی رمزگشایی که ۱۶ خردادماه صورت گرفت حدود ۳۹۸ میلیارد تومان کالا در این مزایده به فروش رسید. وی گفت: خودرو‌های سواری، لوازم خانگی، ابزارآلات، لوازم الکترونیکی عمده‌ترین کالا‌هایی بودند که در این مزایده به فروش رسیدند. غلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ تعیین‌تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و خودرو‌های سنگین است که بخش صنعت، معدن و راهسازی کشور نیاز مبرمی به آن دارد و با توجه به بند ۵ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برگزاری مزایده‌های فوق‌العاده فروش این قبیل کالا‌ها در دستور کار قرار گرفت. عضو هیات‌مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول ادامه داد: در این راستا، مزایده فوق‌العاده سراسری ۵۷۸ به عنوان نخستین مزایده این حوزه با مشارکت ۵ استان و ۱۳۶ دسته‌بندی کالایی برگزار شد که ۸۶ دسته‌بندی کالایی دارای پیشنهاد بود. وی با بیان اینکه مبلغ پایه این مزایده بیش از ۱،۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شد، گفت: از این میزان ۶۱۸ میلیارد تومان دارای پیشنهاد بود که با رمزگشایی این مزایده فوق‌العاده در ۱۷ خردادماه، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نهایی شد.
***
بلیت‌های فروخته‌شده پس از لغو مجوز شرکت‌های هواپیمایی چه می‌شود؟
سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری درباره وضعیت بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌هایی که لغو مجوز شده‌اند، گفت: ایرلاین‌ها باید هزینه تمام آنها را به مردم برگردانند.
جعفر یازرلو در پاسخ به اینکه وضعیت بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌هایی که لغو مجوز شده‌اند، چه می‌شود، گفت: ایرلاین‌ها باید هزینه تمام آنها را به مردم برگردانند. او در پاسخ به اینکه وضعیت مردمی که نتوانند برای مسیر پروازی مورد نظر خود بلیت دیگری پیدا کنند، چه می‌شود، گفت: برای انجام نظارت‌های سازمان و تنظیم‌گری‌هایی که سازمان در حوزه سیاست‌های حاکمیتی دارد، بعضی از مشکلات برای زمان محدودی ایجاد می‌شود از جمله این موضوع، البته در این شرایط بقیه ایرلاین‌ها ظرفیت‌شان را افزایش خواهند داد و ما تلاش‌مان این است که در این حوزه به مردم آسیب نرسد.