تخصیص 1.1 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو طی ۳ ماه گذشته
تخصیص ارز در بانک مرکزی طی ۳ ماه گذشته برای واردات دارو، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیر خشک از مرز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گذشت. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۲ رقمی حدود 3.5 میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان تخصیص خواهد یافت.
هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، راهکارهای تأمین ارز دارو بررسی و بر لزوم تسریع تأمین ارز دارو تأکید شد.
در این جلسه محمدرضا فرزین تخصیص و تأمین ارز در حوزه دارو را از اصلی‌ترین اولویت‌ها خواند و تصریح کرد: با توجه به اهمیت تامین به‌موقع دارو و کاهش مشکلات مردم در این حوزه، ضروری است شبکه بانکی در اعطای اعتبار و تسهیلات‌دهی به بخش دارو و بهداشت دستورات بانک مرکزی را در اسرع وقت اجرایی کند.
بنا بر اعلام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به منظور تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو، دستورات لازم از جمله در اختیار گذاشتن ۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی را صادر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل اختصاص اعتبارات و تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدی دارویی گفت: بانک مرکزی به همین منظور امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در قالب سرمایه در گردش از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های دارویی جهت تأمین دارو و مواد اولیه پرداخت می‌کند.
وزیر بهداشت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی در زمینه تخصیص و تأمین ارز و اعطای تسهیلات و اعتبار به بخش بهداشت و دارو بر لزوم تسریع در این باره تأکید کرد.
همچنین به گفته رئیس سازمان غذا و دارو به منظور تسریع و تسهیل خدمات ارزی و اعتباری تفاهمنامه جدید تنظیم و به امضای طرفین رسید.
در جلسه یادشده تعدادی از نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود در حوزه تخصصی پرداختند. رئیس کل بانک مرکزی نیز راهکارهای حل مشکلات مذکور را بررسی و دستورات لازم را به همکاران ارزی و اعتباری بانک مرکزی و بانک‌های عامل مرتبط صادر
کرد.
***
افزایش تولید مرغ در کشور
مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ضمن اشاره به کاهش قیمت جوجه یک‌روزه از افزایش جوجه‌ریزی و به تبع آن افزایش تولید مرغ در کشور خبر داد.
محمدعلی کمالی در پاسخ به اینکه آیا قیمت جوجه یک‌روزه کاهش یافته است؟ گفت: قیمت جوجه یک‌روزه نسبت به اوایل ماه گذشته تعدیل شده است. بر اساس آمارها، در خردادماه حدود ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا ۱۲۳ میلیون قطعه هم بازار جوابگو باشد. وی در پاسخ به اینکه آیا در ماه‌های آینده عرضه مرغ با قیمت مصوب هر کیلو ۷۳ هزار تومان افزایش می‌یابد؟ تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید به طور قطع قیمت مرغ با نرخ مصوب عرضه خواهد شد. کمالی در ادامه عنوان کرد: قیمت مصوبی که برای مرغ زنده گذاشته شده کیلویی ۵۲ هزار تومان است. این قیمت اگرچه با برآورد قیمت ما و هزینه مرغداران فاصله دارد ولی آن را پذیرفته‌ایم. کشتارگاه‌ها و توزیع‌کنندگان مدعی هستند قیمت ۷۳ هزار تومان مرغ برای مصرف‌‌کننده پایین است و هزینه‌های کشتار و افت لاشه را به طور کامل پوشش نمی‌دهد، بنابراین مسؤولان ذی‌ربط و توزیع‌کنندگان عمده و خرد باید این موضوعات را مورد بررسی قرار دهند.
***
اخطار شورای رقابت به خودروسازان گران‌فروش
به دنبال تخلف برخی خودروسازان در اعلام قیمتهای ابلاغی، شورای رقابت اعلام کرد هرگونه تغییر قیمتهای کارخانه - ابلاغی شورای رقابت - تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع نظارتی پیگیری خواهد شد. شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره، طی نامه‌ای به امضای رئیس این شورا به خودروسازان اخطار داد. در متن این نامه آمده است: شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمتهای ابلاغی شورای رقابت درباره خودروهای سواری است. تأکید می‌شود هرگونه تغییر قیمتهای در کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. در ادامه این نامه آمده است: همه شرکت‌های خودروساز مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمتهای فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمتهای فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. در بخش پایانی این نامه آمده است: شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق‌الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.