به جرأت می‌توان گفت ظلم به شهید بهشتی فقط به دوران حیات ایشان خلاصه نمی‌شود بلکه مظلومیت سیدالشهدای انقلاب اسلامی پس از شهادتش بیشتر نیز شده است. مگر می‌شود بهشتی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی در کنار امام راحل و استاد مطهری و آیت‌الله طالقانی باشد و اندیشه‌ها و آثار او حتی در میان مذهبی‌ها هم جنس قاچاق به حساب بیاید؟ این سوالی است که سال‌ها ذهن آشنایان با اندیشه‌های مترقی و اصیل شهید بهشتی را به خود مشغول کرده است. برای کنار زدن خروار‌ها خاک و غبار بر تفکرات و نظریات نجات‌بخش این شاگرد علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) در زمینه‌های مختلف اجتماعی و حکمرانی و به طور کلی علوم اسلامی و انسانی، به یک جهاد تبیین در سطح وسیع نیاز داریم. به همین منظور برای آشنایی بیشتر با نقطه نظرهای شهید بهشتی در زمینه شکل مطلوب نظام اسلامی که او آن را در شکل نظام امت و امامت صورت‌بندی می‌کرد و بعدها با ایده ولایت مطلقه فقیه از آن رونمایی شد یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان تقدیم می‌شود.
* شهید بهشتی سخت به ولایت فقیه آن هم ولایت مطلقه معتقد بود. گرچه از امام آموخته بود اما زودتر از امام از این تعبیر پرده‌برداری کرد.
* او ولایت را با مردم و برای مردم می‌فهمید و مناسب‌ترین نام برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی را «نظام امت و امامت» می‌دانست. این دو (امت و امامت) را نسبت به هم متعهد و مسؤول می‌دید که «مدیریت جامعه» بر پایه آن شکل می‌گرفت.
* این نظام ولایی - مردمی در اندیشه او یک «شکل» و یک «روح» داشت که هر دو عنصر تشکیل‌دهنده به شکل متوازنی در آن نقش‌آفرین بودند و تقسیم کار متوازن و مکملی شکل می‌گرفت.
* «ولایت مطلقه فقیه» در نظر او «شناختنی، پذیرفتنی و انتخابی» بود و با رای اکثریت قاطع مردم محقق می‌شد اما با این حال در اعمال ولایت از ۲ جهت مطلق بود: تمایلات اکثریت در برخی موارد و احکام اولیه شرع در شرایط خاص!
* زیبایی اندیشه او اینجا بود که همین ۲ اطلاق را مقید به «مصلحت مردم» می‌کرد:
- حتی آنجا که تمایلات اکثریت غیر از مصلحت عمومی و هم خواست رهبری بود، «سنجه سه‌گانه‌ای» برای تصمیم‌گیری تعبیه می‌کرد که خروجی‌اش «جمهوریت» بیشتر بود.
- در جهت اعمال ولایت مطلقه برای تعطیلی موقت احکام شرع نیز مصلحت عمومی مردم را سنجه می‌نهاد.
* ولایت فقیه؛ شناختنی، پذیرفتنی یا انتخابی
شهید بهشتی اساسا ولایت را مغایر با سلطه می‌دید. هم ولایت معصوم منصوص منصوب و هم ولایت فقیه را «غیرتحمیلی» می‌دانست. ولایت فقیه را به خلاف معصوم، تعیینی هم نمی‌دانست، «بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی» می‌شمرد (مبانی نظری قانون اساسی، ص48 و 49).
لذا تصریح می‌کرد: «انتخاب حکومت با خواست اکثریت است، انتخاب رهبر با خواست اکثریت است» (ولایت، رهبری، روحانیت، ص191). «در قانون اساسی پیش‌بینی شد که این فقیه را باید بپذیرند. فقیهی که اکثریت قاطع ملت او را به رهبری پذیرفته باشند می‌شود رهبر» ( ولایت، رهبری، روحانیت، ص246).
* نظام امت و امامت و تعهد نسبت به هم
شهید بهشتی نظامی مبتنی بر چنان فقیهی با چنین پذیرشی را «نظام امت و امامت» می‌نامد. در تطور نهضت از نام «حکومت اسلامی» به «جمهوری اسلامی» می‌گوید و بعد نظام امت و امامت را بهترین نام می‌خواند: «در اثنای انقلاب چون این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود به عنوان شعار اول، حکومت اسلامی انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد این نظام حکومتی، رئیس‌جمهور هم دارد آن وقت گفته شد: جمهوری اسلامی. ولی نام راستین و کامل این نظام، نظام امت و امامت است» (مبانی نظری قانون اساسی، ص43).
۲ عنصر این نظام یعنی ولایت و مردم را متعهد نسبت به هم می‌خواند: «این امامت و امت نسبت به یکدیگر مسؤول و متعهدند با تعهد و مسؤولیت متقابل» (مبانی نظری قانون اساسی، ص49).
از اهم این مسؤولیت‌های متقابل می‌توان به این دو اصل در کلمات آن شهید عزیز اشاره کرد:
اصل اول: خود و تشکل‌های اجتماعی‌شان را ذیل امامت و ولایت و برای تحقق بخشیدن به آن نظام تعریف می‌کنند نه در عرض ولایت.
اصل دوم: با عین حال تذکر، نصیحت و انتقاد از رهبر را تعهد اسلامی دانسته و در تأدب اسلامی، تصمیم‌گیری عملی را با ولی منتخب می‌دانند.
این تشکل [حزب جمهوری اسلامی] باید در طول امامت باشد نه در عرض آن. مجموعه سازمان‌یافته‌ای از انسان‌های معتقد به امامت و امامِ وقت که در رابطه با امام وقت هر نوع توضیح و نصیحت دلسوزانه را عمل می‌کند، رودربایستی به‌کار نبرند. به حکم تعهد الهی، هرچه به نظرشان می‌رسد به امام بگویند اما در هر مورد امام تصمیمی بگیرد، آن را مخلصانه و دلسوزانه اجرا کنند، نه اینکه در مقابلش بایستند» (حزب جمهوری اسلامی گفتارها، گفت‌وگوها، نوشتارها، ص236و233).
بهشتی از بازرگان و بنی‌صدر گله داشت که خود را در هم‌عرض امام می‌بینند: «ایشان (بنی صدر) در آن نوار گفتند: من بزرگ‌ترین اندیشه معاصرم. بعد هم با یک فاصله گفتند: این کتاب تضاد و توحیدی را که من نوشته‌ام بروید بخوانید که این بزرگ‌ترین اثر قرن است! خب کسی که اینقدر خودبزرگ‌بین است، در راستای امامت قرار می‌گیرد؟ این در طول امام قرار می‌گیرد؟ نه این در عرض امام قرار می‌گیرد» «(حزب جمهوری اسلامی گفتارها، گفت‌وگوها، نوشتارها، ص234).
اما در عین حال در تعهد اسلامی خود می‌کوشد. نامه انتقادی او به امام یک نمونه است. خود می‌گوید: «ما بیش از آقای بنی‌صدر و آقای بازرگان با امام بر سر مسائل اداره جمهوری اسلامی بحث کرده‌ایم؛ خیلی آزادتر. این را خود آقای بازرگان هم می‌گفتند» (حزب جمهوری اسلامی گفتارها، گفت‌وگوها، نوشتارها، ص235).
توجه به ۲ نکته شایسته است: تعریف تشکل‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی ذیل ولایت مشروع و منتخب ملت، طرح شهید بهشتی برای تحقق کامل نظام امت و امامت و مقابل نظریه جامعه مدنی هابز و... است.
در این نظریات نهادهای مدنی، در عرض رهبر قرار داده می‌شوند و نظامی غیر از امت و امامت را منظور دارند.
نکته دیگر اینکه «تربیت اسلامی» در نگاه شهید بهشتی از «تملق نابخردانه رهبران کردن» یا «سرکوب اندیشه خود کردن» فاصله معناداری دارد. می‌گوید: «انتقاد و تذکر و نصیحت -«النصیحه لائمه المسلمین» - لازم است. این وظیفه است اما بعد نصیحت (نصیحت یعنی تذکر دلسوزانه)، بعد از تذکر دلسوزانه متعهدانه، تذکر صریح و بی‌پرده و بی‌رودربایستی اما همراه با ادب و همراه با این آمادگی که ما تذکرمان را می‌دهیم، شما هم جمع‌بندی کنید، وقتی جمع‌بندی کردید، ما همان را اجرا می‌کنیم ولو برخلاف تذکر ما باشد. این تربیت اسلامی است» (حزب جمهوری اسلامی گفتارها، گفت‌وگوها، نوشتارها، ص235).
* شکل نظام امت و امامت و توزیع متوازن نقش هر دو
شهید بهشتی «مدیریت جامعه» را بر پایه آن نظام امت و امامت می‌بیند و برای آن «شکل» و «روح» می‌شناساند.
از این امت و امامت چه چیزی برمی‌خیزد؟ مدیریت جامعه. شکل این مدیریت چیست؟ شکل خاصی در اسلام برای آن پیشنهاد نشده است در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف می‌شود اَشکال مختلف داشته باشد» (مبانی نظری قانون اساسی، ص52).
بعد برای مقطع کنونی ایران این شکل را که می‌شناسیم معرفی می‌کند و شکل‌دهی آن را بین ولایت و مردم توزیع می‌کند؛ رئیس‌جمهور منتخب ملت و دستگاه قضایی در رابطه با امامت؛ مجلس شورای اسلامی منتخب ملت و شورای نگهبان راه عملی حضور ولایت در قانونگذاری و... (همان، ص52 و مواضع تفصیلی حزب جمهوری، ص 392 و391).
در طرح شهید بهشتی سهم بزرگی برای حکمرانی مردمی است، از نظارت همگانی گرفته تا شوراهای متعدد شهر و روستا و کارخانه و محله. تلاش‌های او در اصل 124 قانون اساسی معروف به شورای قسط واقعا ستودنی است. او اصلی نظری تأسیس می‌کند که: «سازمان اداری کشور باید چنان باشد که اختیارات مسؤولان محلی به «حداکثر ممکن» و دخالت مسؤولان مرکزی به «حداقل لازم» برسد» (مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی، ص 385، تفصیل ص 399 و 422 و 423).
با این اصل تا «خودگردانی محلی» هم پیش می‌رود.
* روح نظام امت و امامت
ایشان پس از تبیین شکل نظام، روح آن را حضور آگاهانه مردم می‌شمارد: «این شکل نظام بود، روح این نظام این است که شما ملت مبارز قیام کرده قهرمان، حضورتان را برای همیشه در صحنه حفظ کنید، معیارها را دقیقا بشناسید و دقیقا رعایت کنید» (مبانی نظری قانون اساسی، ص53).
او نهادهای انقلاب را برای ضمانت این حضور می‌خواهد: «نهادهای انقلاب باید ضامن تداوم خودجوش مردم در خط اسلام و انقلاب اسلامی باشند» (مواضع تفصیلی حزب جمهوری، ص385).
بهشتی بین «دخالت» و «نظارت» فرق نهاده، نظارت وسیع و همگانی مردم برای نظام را مطالبه می‌کند: «خواهش می‌کنم این جمله را به اعماق ضمیر اجتماعی و اسلامی‌تان بفرستید، چون باور کنید اگر مفاد این جمله در اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، مانند هر انقلابی که در معرض خطر است، انقلاب ما نیز چنین خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه یک یک افراد امت در اداره جامعه. «به من چه» و «به تو چه» در جامعه اسلامی وجود ندارد. بله به یک معنا درست. «به تو چه» در هنگامی که در قلمرو دیگران دخالت بیجا می‌کنی اما اگر نظارت می‌کنی «به تو چه» «به من چه» معنی ندارد. دخالت نه، نظارت آری» (مبانی نظری قانون اساسی، ص54).
* مطلقه در ولایت مطلقه به نظر شهید بهشتی
شهید بهشتی برخلاف برخی شاگردان امام از اول ولایت فقیه طرح شده توسط امام خمینی را مطلقه فهمیده است. ایشان حتی زودتر از خود امام از این تعبیر رونمایی کرد: «حقیقت این است که الان ما مبنایی را دنبال می‌کنیم که انقلاب هم در مسائل فقهی بر همین اساس جلو رفت و آن اینکه ما برای امامت اسلامی، ولایت مطلقه قائل هستیم؛ ما معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند، می‌کند» (نظام اقتصادی در اسلام، مباحث کاربردی، ص133).
ایشان چون ولایت فقیه را از اساس چنین می‌داند، در جاهای دیگر با تعابیری مثل «ولایت عامه»، «اعمال حاکمیت» و «اعمال ولایت» هم از آن یاد کرده و از اینها اراده ولایت مطلقه کرده است.
نکته کلیدی این بخش آن است که به نظر ایشان این «مطلقه»، اطلاق از چیست؟
با تتبعی در آثار ایشان، اقلا ۲ متعلق برای آن یافت می‌شود:
الف) اطلاق از تمایلات اکثریت مردم به‌رغم اینکه ابتنای ولایت را بر انتخاب اکثریت می‌دانند
توضیح اینکه: با تأکید ایشان بر جامعه مسلکی و اینکه تعهد در برابر مکتب را پایه اصلی نظام سیاسی می‌دانند (مبانی نظری قانون اساسی، ص51)، طبعاً رهبر را هم آگاه‌ترین و متعهدترین به مکتب می‌خواهند. لذا بین انتخاب آزادانه و اکثری در تشکیل حکومت و در مواردی عمل کردن برخلاف خواست اکثریت جمع می‌کنند. می‌گویند: «در جامعه مسلکی باید بگویم کسانی باید به مقام رهبری برسند و رهبران جامعه باشند که قبل از هر چیز همه ابتکارها و استعدادها و لیاقت‌های‌شان در خدمت مسلکی قرار بگیرد که جامعه آن مسلک را به عنوان زیربنای اول پذیرفته است. دقت کنید که در اینجا هم حکومت بر خلاف خواست اکثریت بر سرکار نیست اما اکثریت وقتی می‌خواهد حکومت را انتخاب کند با این ملاک انتخاب می‌کند. انتخاب حکومت با خواست اکثریت است. انتخاب رهبر، با خواست اکثریت است اما عمل رهبر ممکن است با خواست و تمایلات اکثریت متناسب نباشد. عمل رهبر در اینجا با «مصلحت اکثریت» متناسب است نه با «تمایلات اکثریت». این است که حکومت و رهبر در یک جامعه مسلکی در درجه اول مربی است، در درجه دوم مدیر است. اداره آن جامعه آهنگ تربیت دارد» (ولایت، رهبری، روحانیت ص192 و191).
چنانکه می‌بینید اعمال ولایت، تابع تمایلات اکثریت نیست و اطلاق از آن دارد؛ اگرچه مقید به مصلحت اکثریت است (تحدید آن خواهد آمد).
ب) اطلاق از برخی احکام اولیه شرع موقتا
مثلا درباره خصوصی بودن بیمه پس از اشاره به فتاوای جواز می‌گوید: «پس می‌بینید به خودی خود و به تعبیر ما به عنوان اولی اشکالی ندارد ولی به عنوان ثانوی یعنی ضرورت تعدیل اجتماعی در جامعه، می‌گوییم باید عمومی باشد و این مشابه کارهای دیگر است، مانند انحصارات دولتی دیگر. امام در تحریرالوسیله در این زمینه ۲ مساله دارند. کسانی که به فوت و فن فقه ناآشنا هستند و به نقش عناوین اولیه و ثانویه و مساله اعمال حاکمیت فقیه و حاکم و ولی امر توجه ندارند، می‌گویند این ۲ مساله باهم ضد و نقیض هستند و این مساله در کنار هم دو حرف متضاد است، در حالی که اینطور نیست. این ۲ حرف هیچ با یکدیگر متضاد نیست. در مساله اول می‌گوید: در روال عادی، مادام که مسائل تازه‌ای به وجود نیامده است، در یک مقطع و در یک مرحله به طور طبیعی اینگونه است ولی به محض اینکه اینها موجب مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه شوند، امام مسلمانان، حق دارد تثبیت قیمت کند و بگوید بیش از این نباید فروخت، به شرط آنکه تثبیت قیمت‌ها به مصلحت مسلمانان باشد» (نظام اقتصادی اسلام مباحث کاربردی. ص154و155).
اینجا هم چنانچه می‌بینید اعمال ولایت مطلقه در شرایطی مطلق از احکام اولیه شرع است و البته باز مقید به مصلحت عامه مردم.
شهید بهشتی از این اعمال ولایت مطلقه در تعطیل موقت احکام شرع در جای دیگر تعبیر به «اعمال حکومت شرطیه» می‌کند. منظورشان از شرطیه این است که «اگر تشخیص داده شد ضرورت ایجاب می‌کند، والی این کار را بکند». در مساله گرفتن زمین‌ها می‌گویند: «آیا در مواردی که حاکم ببیند باید قسمتی از این زمین‌ها را یا بلاعوض یا با عوض از او بگیرد، می‌تواند اعمال حکومت شرطیه کند. من اول قضیه شرطیه را می‌گویم، بعد برویم سراغ بحث درباره شرطش تا تبدیل شود به قضیه حقیقی. قضیه شرطیه این است که اگر ما قائل شدیم که حکومت اسلامی می‌تواند علاوه بر خمس و زکات از مردم مالیات بگیرد، این هم باز یک مصداق آن است. اینها از یک بعد است. اگر ما قائل شدیم که حکومت اسلامی کی تواند برای احداث خیابان‌های لازم، ولو بدون رضایت مالکین خانه‌ها، خانه‌های مردم یا زمین‌های زراعتی مردم را بگیرد، الان در بیابان‌ها و روستاها جاده و مسیر تندرو می‌خواهیم...» (همان ص64 و 65)
چنانچه می‌بینید همان ولایت مطلقه را می‌گوید که به شرط مصلحت عمومی می‌تواند احکام اولی را موقتا تعطیل کند.
* قید مصلحت مردم در ولایت مطلقه و ایجاد جمهوریت سیاسی و عدالت اقتصادی
ایشان ولایت را مطلق از تمایلات مردم و احکام اولیه شرع در شرایط خاص می‌داند اما همواره مقید به مصلحت عمومی آنها می‌کند. با تنظیم سازوکاری از این اصل «جمهوریت بیشتر» و «تضمین قسط» را نتیجه می‌گیرد.
توضیح مطلب ناظر به ۲ اطلاق بند قبل:
الف) آنجا که تمایلات اکثر مردم با رای حاکمیت همراستا است که بحثی نیست اما آنجا که تمایلات و خواست عمومی مغایر با رای حاکمیت است، شهید بهشتی اینجا دست به تقسیم می‌زند: یا تمایلات مردم برخلاف ارزش‌ها و احکام اسلام است یا چنین نیست.
در فرض اول البته واضح است چنین حکم کند: «در مواردی که تمنیات مردم بر خلاف ارزش‌های اسلامی باشد، مسؤولان هرگز نمی‌توانند به این تمنیات گردن نهند «(مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی ص393 تا 395).
البته از بیرون می‌دانیم یک جامعه مسلکی که اختیاراً اسلام را پذیرفته عادتاً اکثریت آن، چیزی مغایر با ارزش‌ها و احکام بین اسلام را نمی‌خواهند پس این فرض کمتر تحقق می‌یابد. اما فرض دیگر جایی است که خواست و تمنیات اکثریت مغایر با ارزش‌ها و احکام اسلام نیست اما باز مطابق با مصلحت تشخیص داده شده حاکمیت هم نیست. اینجا شهید بهشتی اول گفت‌وگو و اقناع بین حاکمیت و مردم را پیشنهاد دارد: «در این موارد باید مسؤولان نخست بکوشند نقطه نظرهای خود را که به مصلحت مردم می‌دانند با آنها در میان گذارند و آنها را به زیان‌های مربوط به تمنیات آنها آگاه سازند... اگر روشنگری مسؤولان سودمند افتاد و اکثریت مردم پذیرای نظر آنها شدند که چه بهتر» (همان).
اما اگر اقناع صورت نگرفت ایشان یک «سنجه سه‌گانه» ظریف طرح می‌کند که عملا خروجی آن جمهوریت بیشتر و توجه به خواست اکثریت است. در ادامه جملات قبل می‌فرماید: «وگرنه باید با رعایت ۳ نکته زیر تصمیم مقتضی اتخاذ کنند:
1) رعایت خواست مردم در مواردی که مخالف صریح احکام الهی نباشد، خود مصلحتی است پرارزش که پیوند قلبی میان مردم و حکومت را تقویت می‌کند. بنابراین در مقایسه باید «مصلحت هماهنگی حکومت با مردم» با «مصلحت مورد نظر حکومت که مردم آن را پذیرا نیستند» مقایسه شود و آنچه ارزشمندتر است انتخاب گردد» (مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی ص393 تا ص 395).
واضح است در این موارد نوعاً مصلحت همراهی مردم ترجیح می‌یابد و عملا خواست جمهور به کرسی می‌نشیند.
2) «مسؤولان همواره به یاد داشته باشند که قدرت تشخیص مردمی که با تعهد مکتبی و وجدان بیدار به مسائل سرنوشت‌ساز خود بیندیشند بسیار زیاد است و می‌تواند از تشخیص افراد معدود که در مقام مسؤول قرار گرفته‌اند به واقعیت و حقیقت نزدیک‌تر باشد. ما این برد نیرومند تشخیص مردم را در موارد متعدد در جریان انقلاب تجربه کرده‌ایم» (همان).
چنانکه می‌بینید سنجه دوم نیز نوعاً به نفع نظر مردم می‌شود. امام خمینی نیز به تکرار از تشخیص درست اکثریت سخن می‌گفت و اینکه 32 میلیون قهراً اشتباه نمی‌کنند.
3) آن دسته از تصمیمات حکومت که برخلاف خواست مردم است هر چند موافق با مصالح آنها باشد، در مقام اجرا با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود. بنابراین در اینگونه موارد همه جا عملا تأمین مصالح واقعی مردم میسر نیست» (همان).
شهید بهشتی در این سنجه سوم به حاکمیت این تذکر را یادآوری می‌کند که مصلحت تشخیص داده‌اش را با اجرای مردم ناموافق لحاظ کند و بعد تصمیم بگیرد آن مصلحت ترجیح دارد یا نه؟
بعد از این ۳ سنجه که همه تعدیل‌کننده تشخیص‌های حکومت است، می‌فرماید: «مسؤولان وظیفه دارند با رعایت این ۳ جهت، متعهدانه تصمیم لازم را بگیرند و اگر با رعایت این جهات باز هم به این نتیجه رسیدند که رعایت تمنیات مردم به قیمت فدا کردن مصالح بسیار مهم تمام می‌شود شجاعانه تصمیم بگیرند و دچار وسوسه عوام‌فریبی نشوند که نزد خدا و خلق مسؤول خواهند بود» (همان).
توجه به این نکته ضروری است که ایشان «راه اثباتی» برای کشف و تحقق اکثریت‌ها را هم در قانون اساسی با رفراندم پیش‌بینی کرده است.
نکته دیگر در معنای مصلحت جامعه است که به نظر بهشتی اگر چه مصلحت جامعه بر فرد مقدم است اما مصلحت جامعه هم به مصلحت افراد بازمی‌گردد. ایشان می‌گوید: «موضوع مصلحت به هر حال افراد انسان هستند اما مصلحت فردی به فرد بازمی‌گردد و به دیگران هم چندان ارتباطی ندارد و مصلحت اجتماعی یعنی اینکه به فرد بازمی‌گردد ولی نه یک فرد بلکه به مجموعه افراد» (مبانی نظری قانون اساسی ص96).
چنانکه روشن است این معنا از مصلحت را نمی‌توان به امور تجریدی و انتزاعی تأویل برد که به نام مصلحت نظام مثلا نظام دیوانسالار مقابل خواست اکثریت مردم نتفیذ شود و....
ب) آنجا که احکام اولیه شرع موقتا به خاطر مصلحت مردم تعطیل می‌شود، در اینجا شهید بهشتی اقلا 6 مورد را مباشر تئوری یا تقنین یا اجرایش بوده است که عملا در راستای قسط و عدالت اجتماعی قرار گرفته است:
1- ماجرای واگذاری‌های زمین‌ها و نقش ایشان در مصوبه شورای انقلاب و هم نقش ایشان در شورای 5 یا 3نفره در اجرای آن (نظام اقتصادی اسلام مباحث کاربردی، ص36)
2- تئوری‌پردازی برای وضع مالیات دولتی غیر از خمس و زکات (همان، ص127)
3- انحصار بیمه در بیمه دولتی به‌رغم جواز شرعی بیمه خصوصی(همان، ص154)
4- برخی انحصارات دولتی دیگر که در اصل 44 قانون اساسی نهاده شد (همان، ص154)
5- تئوریزه جواز تثبیت قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دولتی اگر به مصالح مردم باشد (همان، ص155)
6- مداخله دولت در تعاونی‌ها به شکل نظارت(همان، ص177)
واضح است همه این محدودسازی‌های سرمایه خصوصی در راستای عدالت بیشتر انجام شده است. برای نمونه درباره بیمه می‌گوید: «آنچه در قانون اساسی آمده به اعتبار اعمال ولایت آمده است. تشخیص تنظیم‌کنندگان قانون اساسی این بوده است که در این مقطع زمانی در ایران، اگر به صورت کلی گفته شود که بیمه دولتی باشد، به سود جامعه خواهد بود. این تشخیص آنان بوده است، اگر روزی معلوم شود که در تشخیص‌شان اشتباه کرده‌اند طبیعی است که باید در این امر تجدید نظر کنیم» (همان، ص155).
این استدلال برای بقیه موارد اصل 44 هم جاری است.