علیه فساد و نژادپرستی

گروه بین‌الملل: کشته شدن «نائل» نوجوان 17 ساله فرانسوی توسط پلیس فرانسه، این کشور را به سمت یک انقلاب تمام‌عیار برده است. تمام این موارد نشأت گرفته از مشکلات اقتصادی و تبعیض سیستماتیک در طول دهه‌های مختلف است. آتش گسترده‌ شورشی که این‌ روزها فرانسه را فرا گرفته است، وضعیتی استثنایی نیست. شعله این اعتراض‌ها با قتل نائل ۱۷ ساله، از سوی پلیس روشن شد. به گفته پلیس، او از دستور توقف خودرو‌ در نانتر، منطقه‌ای نزدیک پاریس، سرپیچی کرده بود و بعد پلیس به وی شلیک کرد و این نوجوان را کشت. این تراژدی بار دیگر مناطقی در فرانسه را که اصطلاحا «بانلیو» خوانده می‌شوند به مرکز توجه همگان آورده است؛ مناطقی در حومه شهرهای فرانسه که با موج دیگری از شورش روبه‌رو شده‌اند. بسیاری معتقدند مشکل اصلی در این مناطق فقر، بیکاری و تبعیض سیستماتیک علیه مردم این مناطق است. 

این نخستین‌بار نیست که این دست اعتراضات علیه کشته شدن مهاجران یا به اصطلاح شهروندان درجه 2 فرانسه شکل می‌گیرد. روز گذشته مردم فرانسه در سالگرد کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست دوباره تظاهرات کردند. سال ۲۰۲۰ «آداما ترائوره» ۲۴ ساله پس از دستگیری به دست افسران پلیس در شمال پاریس، در بازداشت جان باخت. سال ۲۰۱۲ دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد سیستم بررسی هویت برای سوءاستفاده پلیس فرانسه باز است؛ این سوءاستفاده‌ها شامل بررسی‌های مکرر که گاهی اوقات شامل آزار فیزیکی و کلامی می‌شود، است.

اما هر نگاهی که به بانلیوهای فرانسه داشته باشید، معضلات آنها مدت‌های طولانی است از سوی مقامات این کشور به رسمیت شناخته شده است اما بنا نیست بزودی حل شود. 

۵۷ درصد کودکانی که در این مناطق زندگی می‌کنند در فقر به سر می‌برند. در مقابل تعداد کل کودکانی که در فرانسه در فقر زندگی می‌کنند ۲۱ درصد است. بر اساس یافته‌های اندیشکده مونتان، احتمال بیکاری ساکنان این محلات ۳ برابر بیشتر از نقاط دیگر است. با وجود میلیاردها یورویی که برای توسعه حمل‌و‌نقل هزینه شده است، جداافتادگی این مناطق یکی از نارضایتی‌های اصلی ساکنان آن است. رابطه با پلیس مشکل بزرگ دیگری است. بسیاری از مردانی که پیشینه خانوادگی در میان مهاجران دارند، از هدف قرار گرفتن به دلایل نژادی و تبعیض از سوی افسران پلیس شاکی هستند. مرگ نائل اتفاقی بی‌ارتباط با دیگر مسائل نبود. بر اساس آمار پلیس، سال گذشته ۱۳ نفر به دلیل سرپیچی از دستور توقف خودرو هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شدند.

تنش‌های دیرینه به چرخه‌ای غم‌انگیز دامن می‌زند؛ هر مرگ به انفجار خشونت منجر شده است، بذرهای بی‌اعتمادی بیشتری را می‌کارد. اولین شورش بانلیوها سال ۱۹۷۹ در «وو اون پیلن» حومه‌ای فقیر در لیون اتفاق افتاد. این شورش زمانی اتفاق افتاد که یک نوجوان پس از آنکه به اتهام سرقت یک خودرو دستگیر شد، رگ خود را زد. ۲ سال بعد سرقت یک خودرو جرقه چندین روز شورش را در «ونسیو» زد. مرگ ۲ جوان در همین منطقه در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ به اتفاقات مشابهی منجر شد. بدترین ناآرامی که تاکنون رخ داده است، سال ۲۰۰۵ بود. ۲ نوجوان در حالی که پس از فرار از دست پلیس در یک ایستگاه برق پنهان شده بودند، جان باختند. حومه‌های شهری در همه جای کشور شعله‌ور شدند. خودروها به آتش کشیده شدند، مغازه‌ها غارت شدند و به پلیس حمله شد. این ناآرامی‌ها به ۳ هفته وضعیت اضطراری منجر شد. از آن پس شاهد شعله‌ور شدن گاه‌ و بی‌گاه ناآرامی‌ها در بانلیوها مثل مورد اخیر بوده‌ایم. اهداف اصلی معترضان شامل تالار‌های شورای شهر، ایستگاه‌های پلیس، مدارس و کلا هر ساختمانی است که به دولت فرانسه مربوط باشد. سال ۲۰۰۵ هم ورای بیکاری گسترده‌تر و دشواری‌های مربوط به مسکن و آموزش و بهداشت و نیز وضعیت حمل‌و‌نقل در حومه شهرهای بزرگ که عمدتا محل زیست خارجی‌تبارهاست، افول و اضمحلال نهادها و موسسات اجتماعی هم پدیده‌ای سیاسی- اقتصادی تلقی می‌شد که به حذف و محو پیوندهای اجتماعی انجامیده بود و هنوز هم تغییری اساسی در آن شکل نگرفته است. این وضعیت همچنین به عنوان پدیده‌ای فرهنگی با بحران اقتدار و مشروعیت هم درآمیخته است.

رابطه بسیاری از این جوانان با پلیس بر ترس، بی‌اعتمادی، پرخاشگری و نفرت مبتنی است. کنترل اوراق هویت و تفتیش بدنی مکرر این جوانان توسط پلیس که اغلب با بی‌احترامی، فحاشی و ضرب و جرح انجام می‌شود، امری روزمره در حومه‌های پاریس و مناطق مشابه‌ است. در همین حال، در فرانسه کم و بیش بر سر این موضوع که برخورد نژادپرستانه در رویکرد پلیس به امری ساختاری بدل شده، اتفاق نظر وجود دارد. سازمان ملل هم در روزهای اخیر به دولت فرانسه زنهار داده است که باید برای این مشکل چاره‌ای بیندیشد. با چنین ساختار و رویکردهایی، تسهیلات قانونی برای استفاده آسان‌تر از سلاح به وسیله پلیس که از سال ۲۰۱۷ به جریان افتاده نیز در افزایش شمار قربانیان کنترل‌های پلیسی نقش کمی ندارد و آمار از افزایش ۴۰ درصدی حکایت می‌کند. در آلمان در ۱۰ سال گذشته تنها یک نفر در جریان کنترل پلیس کشته شده است، این رقم درباره فرانسه تنها در سال گذشته ۱۳ نفر است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این باره مورد تاکید قرار گرفته، مربوط به نژادپرستی سیستماتیک در فرانسه است. در این میان رسانه‌های غربی و سیاستمداران پرادعایی که در قبال دیگر کشورها از جمله اغتشاشات ساخته و پرداخته غرب در ایران انواع بیانیه‌ها و قطعنامه‌های وقیحانه را صادر می‌کنند، درباره حوادث اخیر فرانسه سکوت کرده‌اند. واقعیت امر این است که ساختار حاکم بر اتحادیه اروپایی و پیوستگی امنیتی، سیاسی و اقتصادی بازیگران و مناسباتی که در ذیل این ساختار پیوسته شکل می‌گیرد، اساسا به اتحادیه اروپایی اجازه نمی‌دهد این خشونت را محکوم کند. از سوی دیگر، فرانسه یکی از رهبران اروپای واحد محسوب می‌شود و بسیاری از سران اروپا، انتقاد از فرانسه را به مثابه «انتقاد از خود» ارزیابی و تحلیل می‌کنند. می‌توان گفت اعتراضات اخیر در فرانسه، نقطه آشکارساز ضعف و ناکارآمدی اتحادیه اروپایی در دفاع از حقوق حداقلی ساکنان این کشورها محسوب می‌شود. البته از کشورهایی که مولد ترور، خشونت و نژادپرستی در سیاست‌های کلان خود هستند، انتظاری جز این نیست! برونو لومه، وزیر اقتصاد فرانسه سه‌شنبه گذشته با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در کشورش گفت «بیش از هزار مغازه تخریب شده، مورد حمله قرار گرفته و یا به آتش کشیده شده‌ است».

لومه گفت از حدود ۲۰۰ فروشگاه مواد غذایی آسیب دیده طی هفته گذشته، ۳۰ مغازه به آتش کشیده شده است. وزیر اقتصاد فرانسه یادآور شد اغلب فروشگاه‌های خسارت دیده بازگشایی شده و به عرضه محصولات غذایی ادامه می‌دهند. وی همچنین به غارت ده‌ها فروشگاه پوشاک و البسه اشاره کرد و یادآور شد این فروشگاه‌ها نیز آخر این هفته بازگشایی می‌شوند. دوره فصلی حراج و عرضه محصولات با تخفیف ویژه در فروشگاه‌ها به دلیل زیان‌های ناشی از ناآرامی‌های اخیر به مدت یک هفته دیگر تا اول آگوست تمدید شده است. حدود ۲۰ سالن ورزشی متعلق به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز تجاری مورد حمله قرار گرفته و هنوز بازگشایی نشده‌اند. در همین راستا گفته می‌شود حدود ۶۰ فروشگاه لوازم ورزشی مورد غارت قرار گرفته و به ده‌ها فروشگاه فست‌فود نیز آسیب وارد شده است. فدراسیون بانکداری فرانسه نیز اعلام کرد ۳۷۰ شعبه بانک در این کشور آسیب دیده است؛ حدود ۴۰ درصد بانک‌های آسیب‌دیده در پاریس واقع شده‌اند. به گفته مسؤولان ناحیه «ایل‌ دو‌فرانس»، از ۲۸ ژوئن تاکنون در مجموع ۳۹ اتوبوس و یک تراموا در آتش سوخته و مجموع خسارات وارده از این حیث ۱۶ میلیون یورو تخمین‌ زده می‌شود. تنها در پاریس، پایتخت فرانسه ۱۰ ایستگاه تراموا بر اثر حملات معترضان آسیب‌ دیده است که هزینه‌ تعمیر و مرمت آنها ۲ میلیون یورو ارزیابی شده است. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۵ هزار و ۸۹۲ خودرو طی یک هفته ناآرامی در این کشور به آتش کشیده شد.

***