جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بدترین وضعیت روابط واشنگتن با پکن طی 44 سال گذشته، یعنی از زمان آغاز روابط رسمی رژیم پیشاهنگ جهان سرمایه‌داری با حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین در سال 1979، به این کشور سفر کرده تا بلکه با تنش‌زدایی اقتصادی و سیاسی، آمریکا را از یک بحران بزرگ نجات دهد؛ فاجعه شکستن بشقابی چینی که هم حاوی معیشت آمریکایی‌هاست و هم مایحتاج ایالات متحده برای سرپا نگاه داشتن بازار جهانی مبتنی بر دلار را در بر دارد.
پاییز سال گذشته بود که برنت سدلر، پژوهشگر ارشد مرکز دفاع ملی ایالات متحده، با ارائه تحقیقی هشدار‌آمیز بر بحران وابستگی آمریکا به چین در 3 محور «وابستگی معیشت و دارایی آمریکایی‌ها به اهرم‌های حزب کمونیست چین، گستردگی بسیار بیشتر شبکه کشتیرانی و توزیع بین‌المللی چین نسبت به آمریکا و دسترسی یکطرفه چین به مصرف‌کنندگان آمریکایی» صحه گذاشت.
یلن که آخرین کاهنه معبد دلار محسوب می‌شود و پیش‌تر در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ، رئیس فدرال رزرو - بانک مرکزی خصوصی آمریکا - یا همان «معبد دلار» بود، کمتر از 3 هفته پس از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن خود را به پکن رساند تا همان طور که خود ادعا کرده، جلوی طلاق فاجعه‌بار آمریکا از اقتصاد چین را بگیرد.
آمریکایی‌ها برخلاف لفاظی‌هایی که از دوره ترامپ علیه چینی‌ها داشته‌اند و به‌رغم خصومتی که در تنش‌زایی امنیتی و نظامی در منطقه آسیای جنوبی و شرقی پیرامون اژدهای زرد نشان داده‌اند- بویژه با حمایت از جدایی جزیره تایوان از چین واحد- در عمل در ماه‌های اخیر با سراسیمگی به دنبال تنش‌زدایی دیپلماتیک و اقتصادی با کشوری بوده‌اند که در حال تبدیل به اقتصاد اول جهان و بازیگردان اصلی نظم نوین بین‌المللی است.
2 سفر اخیر وزرای خارجه و خزانه‌داری دولت بایدن به پکن، نخستین ملاقات‌های رسمی مقامات بلندپایه واشنگتن از چین در 5 سال گذشته محسوب می‌شود، البته اگر سفر مخفیانه ماه گذشته ویلیام برنز، مدیر سازمان سیا به عنوان چشم و گوش حلقه نومحافظه‌کاران اشتراوسی سوار بر گرده‌های بایدن به آن سامان را رسمی تلقی نکنیم؛ سفری که نشانه نگرانی فزاینده کاخ سفید نسبت به از دست دادن قطعی تکیه‌گاه اژدهای شرق بود و نخستین گام برای تنطیم مجدد روابط مغشوش‌شان با قطب شرق.
جالب اینجاست که در پشت دیوار چین، کسی عجله‌ای برای تنظیم این دیدارها ندارد. طی یک ماه گذشته، وزارت خارجه این کشور در همین فاصله‌ای که میزبان بلینکن و یلن بوده، 2 بار هم به طور یکجانبه برنامه سفر فرستادگان عالی‌رتبه بایدن را لغو کرده است؛ یعنی برنامه نخست سفر بلینکن و سپس رئیس پنتاگون و علاوه بر این برنامه سفر جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی.
طبق اعتراف بلینکن، دیدار نیم ساعته او و شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین نه‌تنها نتوانست زمینه برقراری ارتباطات منظم نظامی بین 2 کشور را فراهم آورد، بلکه شی قولی هم برای دیدار با بایدن در شب سال نو میلادی آتی نداد.
با این حال شی از طرح کاخ سفید با این مضمون که «ابرقدرت‌ها می‌توانند بر اختلافات‌شان غلبه کنند» استقبال کرد که شاید از نگرانی‌های روزافزون بین‌المللی از آغاز جنگ سوم جهانی بکاهد که به منزله پایان قطعی نظم جهانی آمریکایی فعلی خواهد بود.
تقلای بایدن و وزرا و دولتمردانش برای دریافت مجوز زیارت پکن، آشکارا وابستگی چند بعدی آمریکا به چین را برملا می‌سازد.
طبیعتا تنش‌زدایی اقتصادی با چین، با هدف آرام کردن تورم افسارگسیخته در ایالات متحده از مهم‌ترین چشم‌اندازهای دموکرات‌های حاکم در چارچوب برنامه جدید عادی‌سازی روابط با شرق است؛ چشم‌اندازی که از یک‌سو به دنبال جلب رضایت افکار عمومی آمریکایی‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 است و از سوی دیگر به دنبال حفظ تتمه اعتباری است که آمریکا به عنوان ناظم مفروض فعلی دنیا در برقراری زنجیره تامین دارد؛ زنجیره تامینی که کنترل آن بویژه پس از 2 بحران جهانگیر کرونا و جنگ اوکراین، تقریبا از دست واشنگتن خارج شده و تنها به واسطه تداوم سلطه دلار بر عمده مبادلات بین‌المللی است که آمریکا هنوز می‌تواند ژست کدخدا بگیرد.
توسعه ائتلاف ضد دلار بریکس در ماه‌های اخیر مبتنی بر تجارت کشورها با ارزهای ملی‌شان، این آخرین اهرم عمو سام را هم به چالش می‌کشد.
با چنین پس‌زمینه‌ای معلوم می‌شود چرا جنت یلن، کاهنه دموکرات معبد دلار که به مدت 15 سال عضو شورای حکام صندوق فدرال، نایب رئیس و رئیس آن بوده و بحق مادرخوانده کارگزاران شبکه زرسالاری یهود است، چرا به سفر چهار روزه به پکن رفته و در آنجا دست به آن اعتراف تلخ زد که افتراق آمریکا و چین غیرممکن است.
یلن روز جمعه گذشته، فردای رسیدنش به پکن در نشستی با شرکت‌های آمریکایی فعال در بازار چین به شکلی ترحم‌برانگیز از همه مواضع روسای جمهور فعلی و قبلی آمریکا عقب‌نشینی کرد. او با رد رقابت اقتصادی فعلی میان آمریکا و چین از رقابت سالم حرف زد و اعتراف کرد «ما به دنبال تنوع هستیم، نه جدایی». یلن گفت: «ایالات متحده به دنبال جدا کردن اقتصاد خود از چین نیست زیرا چنین اقدامی بازار جهانی را بی‌ثبات می‌کند. ما هنوز در حال ارزیابی تأثیر این اقدامات هستیم، اما آنها اهمیت ایجاد زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیر و متنوع را به ما یادآوری می‌کنند».
اظهارات یلن اما مصداق دقیق «غلط کردن آمریکا» است. طبق گزارش نیویورک‌تایمز، جنگ اقتصادی میان 2 طرف مشخصا سال 2018 از سوی واشنگتن در چارچوب سیاست‌های یکجانبه دولت ترامپ علیه شرکت‌های فناوری چینی بخصوص هوآوی شروع شد اما دموکرات‌ها هم در آن دمیدند.
سپس این جنگ به تعرفه‌های وارداتی آمریکا از چین کشیده شد. حتی به ایجاد محدودیت برای شبکه اجتماعی چینی تیک تاک یا اپلیکیشن‌های خرید تمو و شین طبق قوانین آمریکا پرداختند.
در نهایت اوایل سال میلادی جاری بود که به دستور کاخ سفید، نبرد تراشه‌ها علیه چین آغاز شد. بر اساس دستور بایدن صادرات مواد معدنی مانند گالیم و ژرمانیوم به‌کار رفته در تراشه‌های نیمه‌رسانای با تکنولوژی پیشرفته به چین متوقف شد.
ظرف کمتر از 6 ماه اما آنچه آمریکایی‌ها را به غلط کردن انداخت، ضد حمله یوآن به دلار در سطح مبادلات جهانی و البته ابتکار متقابل چینی‌ها در این جنگ وضع قانون ضدجاسوسی بود که درست در آستانه سفر هیات خزانه‌داری آمریکا تصویب شد. به گفته یک مقام کاخ سفید «قانون ضدجاسوسی و قانون روابط خارجی که هفته گذشته در چین تصویب شد به پکن قدرت بیشتری برای مقابله به مثل علیه اقدامات مرتبط با امنیت غرب می‌دهد. ما نگران این هستیم که چه نوع پیامدهایی برای همه شرکت‌های خارجی بویژه شرکت‌های آمریکایی خواهد داشت». یکی دیگر از ویژگی‌های قانون ضدجاسوسی اخیر مبهم بودن این قانون در مواجهه با شرکت‌های خارجی و فعالیت‌های ممنوعه است. نیکلاس برنز، سفیر ایالات متحده در پکن درباره این مصوبه اظهار نگرانی کرد و به خبرنگاران گفت درباره این موضوع با تعدادی از مقامات چینی گفت‌وگو کرده است.
با این اوصاف پیرزن 76 ساله و هیات خزانه‌داری ایالات متحده - که طبق قانونی نانوشته همه باید یا خود یهودی اشکنازی باشند یا همسرشان چنین شرطی داشته باشند - بدون تردید ماموریتی فراتر از دستور کار دولت بایدن برای دیدار با شی جین پینگ در پکن دارند. آنها از همین حالا به پیشواز احتمال سقوط مهم‌ترین سلاح‌شان یعنی ارز آمریکایی در تجارت جهانی رفته‌اند و مطمئنا ضمن اینکه می‌خواهند با چین درباره نوعی تعامل جدید دلاری - یوآنی به توافق برسند، راه‌حل حفظ امپراتوری مالی‌شان در جهان بدون دلار را هم از نظر دور نخواهند داشت.