گروه اقتصادی: تورم ایران که برای سال ۲۰۲۲ عدد ۴۹درصد اعلام شده بود، انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد.
بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران بعد از پشت سر گذاشتن رشد ۲,۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ میلادی، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی رشد ۲درصدی را تجربه می‌کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد کمتری است اما پیش‌بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند و چین به عنوان ۲ مصرف‌کننده بزرگ انرژی و نفت، می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای چشم‌انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشورها باشد، چرا که اخیرا شاهد ارتقای روابط ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده‌ایم.
انتظار می‌رود سال ۲۰۲۳ میلادی نرخ تورم جهانی در بیش از ۷۶ درصد اقتصادهای جهان روند نزولی داشته باشد و ارقام پایین‌تری را نسبت به سال قبل تجربه کند. در این بین، تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش‌بینی می‌شود. تورم ایران که برای سال ۲۰۲۳ عدد ۴۹ درصد اعلام شده، انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد.
قیمت نفت خام (میانگین ساده قیمت نفت خام برنت انگلستان، فاتح دبی، پست تگزاس اینترمدیت) که سال ۲۰۲۲ میلادی ۹۶,۳۶ دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود، بر اساس سنجش بازارهای آتی، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲3 میلادی به 73.13 و در سال ۲۰۲۴ میلادی به 68.90 دلار در هر بشکه برسد. به این ترتیب در ۲ سال آتی، قیمت نفت به ترتیب 24.1 و 5.8 درصد کاهش می‌یابد. این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود ۳۰ درصدی بودجه سال جاری به نفت، می‌تواند حائز اهمیت باشد.
همچنین تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است، برای ایران در سال‌های اخیر منفی بوده اما در سال ۲۰۲۲ با یک جهش به 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود برای سال ۲۰۲۳ میلادی همچنان مثبت بماند و به 1.9 درصد برسد.
این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر است؛ هر چند روند کاهشی این شاخص در سال‌های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.
این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب 3.6 و 2.1 درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه 0.3 و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.
منتخبی از اولویت‌های سیاستی که از طرف صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد شده و به نظر می‌رسد برای ایران مفید است، عبارتند از:
- تضمین کاهش پایدار تورم
- اتخاذ سیاست‌های پولی ثابت اما در دسترس
- شفاف کردن ارتباط بین اهداف و پاسخ‌های سیاست‌های بانک مرکزی
- عدم کاهش نرخ بهره سیاستی، قبل از اینکه فشار تورم کاهش یابد
- حفظ ثبات مالی و به حداقل رساندن ریسک‌های مالی
- تقویت نظارت در بخش مالی غیربانکی
- مقابله با نوسانات ارزی
- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
- تقویت عرضه از طریق اصلاح ساختارها
- تشویق سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های چندجانبه
* رشد نقدینگی به ۲۹ درصد رسید
با شروع دولت سیزدهم، بانک مرکزی نیز در حال مقابله با تورم از ناحیه کنترل نقدینگی است، به طوری که نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸,۸ درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به 29 درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌‌ای کنترل کند به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به 2 سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌‌ای را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است.
آمار‌های مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد در 3 ماه اول سال جاری، نقدینگی معادل 3.9 درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای 3 ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۲ با 8.8 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خرداد ۱۴۰۱) به 29 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد 12 ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به 29 درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است.