مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبرداد و گفت: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند. نعمت‌الله کریمی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در ۲ حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کنند، گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی صرافی‌ها شده است، افزود: از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی‌مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.
وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت مبالغ مازاد بر آنچه در سامانه‌های ارزی به‌عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی صرافی‌ها اتفاق افتاده است. کریمی با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده است که نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفان بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود. وی با ابراز خرسندی از اقدام‌های این کمیته خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیته بسیار خوب بود؛ به‌گونه‌ای که هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و ضابطین محترم قضایی برای شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی انجام می‌گیرد و موجب تسریع می‌شود.
در همین راستا در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که این‌گونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است، ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد که در این باره چند پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در پایان ضمن تقدیر از صرافی‌هایی که عملکرد مناسبی داشته‌اند، تأکید کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافی‌ها نگاه حمایتی دارد و با توجه به پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی در آینده نزدیک، برای این دسته از شرکت‌ها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد. وی در عین حال از تمامی مشتریان صرافی‌ها، آحاد مردم و واردکنندگانی که با صرافی‌ها تعامل دارند درخواست کرد موارد تخلف را به بانک مرکزی منعکس کنند و اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی موارد تخلف منعکس‌شده از سوی مردم را بررسی و با متخلفان برخورد می‌کند.
***
صرافان متخلف به چرخه خروج سرمایه و قاچاق ارز می‌کنند
رئیس اتاق ایران و چین گفت: مهم‌ترین بحران‌های ارزی ایجادشده توسط صرافی‌های غیرمجاز و متخلف، تامین مالی برای خروج سرمایه و ورود کالای قاچاق است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر نقش صرافی‌های غیرمجاز و متخلف در بحران‌های ارزی گفت: قطعا صرافی‌هایی را که به قانون و مقررات تحت نظارت بانک مرکزی تن نمی‌دهند نباید صرافی نامید، بلکه باید آنها را «دلال پول» خواند. کار این صرافی‌های غیرمجاز و متخلف، خروج سرمایه و ورود کالای قاچاق است و فقط به تامین مالی این دو بخش کمک می‌کنند. وی با تاکید بر هموارسازی مسیر تامین ارز برای متقاضیان قانونی از سوی بانک مرکزی گفت: مطمئنا بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل تامین ارز برای متقاضیان واقعی مثل فعالان اقتصادی، واردکنندگان، دانشجویان خارج از کشور و حتی متقاضیان ارز برای درمان بیماری، راه را برای فعالیت و بحران‌سازی صرافی‌های غیرمجاز ببندد. معتقدم اگر بانک مرکزی به تقاضاهای قانونی ارز به شکل مناسب جواب دهد، می‌تواند تکلیف صرافی‌های غیرمجاز را هم مشخص کند. چون با این روش می‌توان متقاضیان واقعی ارز را با قاچاقچیان و خارج‌کنندگان ارز و سرمایه از کشور متمایز کرد و مورد برخورد قانونی قرار داد. این فعال اقتصادی به لزوم برخورد بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با صرافی‌های متخلف و غیرمجاز تاکید کرد و افزود: هرگاه تقاضای واقعی ایجاد شود، بی‌تردید در کنار آن باید منتظر تشکیل یک بازار سیاه هم بود. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با نرخ‌های مختلف، تقاضای ارز را از طریق کانال‌های قانونی تامین کند. به این ترتیب متقاضیان غیرقانونی ارز هم نمی‌توانند به راحتی در بازار جولان دهند و طبعا با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. حریری ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند در کنار برخورد با صرافی‌های غیرمجاز، زمینه شکل‌گیری بازار سیاه را هم کنترل کند و آن را از بین ببرد، به‌طوری که تقاضای مشروع ارز را به موقع و با سهولت پاسخ دهد و بدین ترتیب شرایط را برای فعالیت غیرقانونی در بازار ارز سخت‌تر کند. آنگاه می‌تواند راحت‌تر با اعمال مجرمانه صرافان غیرمجاز برخورد تنبیهی کند و افکار عمومی را نیز با سیاست‌های سختگیرانه خود همراه سازد.