امیر گودرزی: اعلام تصمیم جدید رئیس‌جمهور برای حل مشکلات حمل و نقل و معضل ترافیک شهر تهران بویژه بازگرداندن مدیریت مترو به دولت بازتاب گسترده‌ای میان مردم تهران و محافل رسانه‌ای داشته است طوری که برخی رسانه‌ها سعی در نشان دادن موافقت اعضای مجلس و شورای شهر با این طرح کرده و برخی رسانه‌های همیشه طرفدار شهرداری، دورخیز خود را برای رد این موضوع و غیرقانونی جلوه دادن تصمیم احمدی نژاد نمایان کردند. در این حال قرار است جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر به بررسی این موضوع اختصاص یابد.
در حالی که این تصمیم دولت براساس اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی شبکه تهران به دنبال بررسی‌های کارشناسی و در پی ثمربخش نبودن کمک‌های دولت به مدیریت فعلی شرکت مترو و در چارچوب نگاه علمی و غیرسیاسی به حل مشکل ترافیک تهران اتخاذ و موجب امیدواری مردم تهران به حل مشکلات ترافیکی پایتخت شده است اما برخی فعالان سیاسی در اظهارنظرهایی که در رسانه‌ها منعکس شده، این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که مرور گذرایی بر تاریخچه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نشان‌دهنده آن است که تصمیم‌گیری درباره مدیریت آن درچارچوب اختیارات هیأت وزیران است، همانطور که انتقال مدیریت این شرکت به شهرداری تهران در سال 79 و براساس مصوبه هیات‌وزیران انجام شده است. براساس مصوبه شماره17766- ت 23081 ه- مورخ 4/5/79 هیات وزیران، در سال 1379 پس از پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظر موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیات وزیران وقت در جلسه دوم مرداد خود با انتزاع شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاری آن با همه وظایف، اختیارات، امکانات و تعهدات قانونی به شهرداری تهران موافقت می‌کند. در حالی که برخی رسانه‌ها از مخالفت شورای شهر با واگذاری مترو به دولت خبر دادند، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تنش‌های مدیریتی متروی تهران را عامل اصلی ورود دولت به این حوزه مدیریتی دانست و تاکید کرد: دولت برای دفاع از حقوق مردم در مترو بحث مدیریت را مطرح کرده است. خسرو دانشجو روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری وقتی انتظار کمک مالی دولت به مترو و تامین تسهیلات مورد نیاز را دارد باید مراقب ایجاد تنش باشد،گفت: «بخش عمده‌ای از مسائل ماه‌های اخیر در متروي تهران و تنش‌های ایجاد شده درحوزه مباحث مدیریتی بود که با تاخیر‌ها و اتفاقات ناگهانی در مترو بروز پیدا کرد». وی با اشاره به نارضایتی‌های وسیع در متروي تهران اعلام کرد: «بسیاری از این نارضایتی‌ها از سوی راهبرها و پرسنل مترو به شورای شهر منعکس می‌شد اما مدیران در شهرداری اصرار دارند که اتفاقی نیفتاده و بحث فنی است». سخنگوی شورای شهر تهران با طرح این سوال که چگونه مشکلات عدیده متروي تهران در بحث قطعات و تجهیزات یک شبه بر طرف شده است، افزود: «موضوع تنش‌های مدیریتی باعث نگرانی دولت از آینده متروي تهران و حفظ و رعایت حقوق مردم دراین حوزه باعث شد تا دولت به این مبحث ورودکند». دانشجو درباره موارد مطرح شده مبنی بر مغایر بودن واگذاری متروي تهران به دولت با قوانین موجود در کشور گفت: «شورای اسلامی شهر تهران هنوز قانونی بودن یا نبودن این واگذاری را بررسی نکرده و قرار است در جلسه روز یکشنبه (امروز) شورا این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد». وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران موارد قانونی و حقوقی واگذاری متروي تهران را بررسی کارشناسی خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد: بایدهر تصمیمی که گرفته می‌شود،با رعایت منافع عمومی ومردم باشد و این نکته را هم درنظر داشت که مردم دیگر شاهد توقف‌های زیاد غیرطبیعی و غیرفنی متروي تهران نباشند. این موضع تنها از سوی دانشجو مطرح نشد چون رسول خادم نیز اعلام کرد«واگذاری مترو به دولت خلاف قانون نیست» و ادامه داد: «با این حال در صورتی که این اتفاق بیفتد دولت بدون همکاری مدیریت شهری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد». رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید از پیشنهاد واگذاری مسؤولیت توسعه حمل و نقل عمومی بویژه در بخش ریلی به دولت استقبال کرد، افزود: «پذیرش این مسؤولیت از سوی دولت کاملا منطقی و مبتنی بر دلایل پذیرفته شده جهانی است، چرا که در همه نقاط دنیا مسؤولیت تامین منابع و توسعه پروژه‌های زیرساختی شهرها بویژه شهرهای بزرگ برعهده دولت‌ها قرار دارد و این طور نیست که شهرداری‌ها از محل عوارض شهری توسعه پروژه‌های زیرساختی را برعهده بگیرند». وی با بیان اینکه پذیرش این مسؤولیت از سوی رئیس‌جمهوری به هیچ‌وجه نافی تعامل و همکاری مدیریت شهری با دولت نیست، یادآورشد: «قطعا دولت واقف است که برای تخصیص منابع و مدیریت توسعه حمل و نقل شهری باید تعامل و همکاری با مدیریت شهری را حفظ کند». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: تصمیم رئیس‌جمهوری درباره پذیرش مسؤولیت متروی تهران به هیچ‌وجه با مصوبه سال 85 مجلس شورای اسلامی در سپردن مسؤولیت احداث پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی به شهرداری‌ها منافات ندارد، چرا که از ابتدا واگذار کردن مسؤولیت توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اشتباه بود و در این سال‌ها شرایط گریز از این مسؤولیت بتدریج برای دولت‌ها فراهم شده و این اقدام دولت به نوعی بازگشت و پذیرفتن مسؤولیت اصلی خود است. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مواضع مختلفی به خود گرفتند و محمدرضا صابری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی بحث واگذاری مترو به دولت خبر داد و گفت: «این موضوع بزودی در کمیسیون عمران بررسی می‌شود».
صابری به مهر گفت: «این مساله جای تامل دارد و باید از لحاظ قانونی بررسی شود». نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «ظاهرا واگذاری مترو به دولت مخالف اصل 44 قانون اساسی است اما به طور حتم رئیس‌جمهور برنامه یا مفاد قانونی در این باره داشته است». این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون عمران کار کارشناسی در این باره انجام خواهد داد، گفت: «با کار کارشناسی منفعت و ضرر مترو و مردم در این‌باره مشخص می‌شود. وقتی رئیس‌جمهور بحثی را مطرح می‌کند حتما مقدمات کار را فراهم کرده است اما ممکن است برای ما روشن نباشد». از سوی دیگر محمد کرمی راد، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرگردانی‌ها و نارضایتی‌های مردم در چند ماه اخیر گفت: «مجلس آمادگی دارد در صورتی که در راه واگذاری اداره مترو به دولت خلأ قانونی وجود داشته باشد این خلأ‌ها را برطرف کند». محمد کرمی راد با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور اظهار داشت: موضوع واگذاری مدیریت مترو به دولت بحث جدیدی نیست چون در گذشته مترو توسط دولت اداره می‌شد. نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت با تاکید بر اینکه دولت محور و مسؤول مسائل اجرایی در کشور است، یادآور شد: «رئیس‌جمهور بعد از مسائل و مشکلاتی که درباره مترو مترتب شد و به دنبال نارضایتی‌های مردم در ماه‌های اخیر وارد ماجرا شده تا مکانیسمی برای حل مسائل بیابد». عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: «رئیس‌جمهور براساس توانمندی‌های دولت موضوع واگذاری اداره مترو به دولت را مطرح کرده و من هم فکر می‌کنم دولت این پتانسیل را دارد هر چند این موضوع باید در یک مسیر مشخص دنبال شود». دبیر شورایعالی ترافیک نیز پس از مدتی سکوت در این باره چنین اظهار نظر کرد: ورود دولت به بحث مترو از طریق مجلس و شورای شهر امکانپذیر است. علی لطفی‌زاده با تاکید بر اینکه «برداشت من از صحبت‌های رئیس‌جمهوری، ورود دولت به موضوع مدیریت ساخت قطار شهری در تهران است» افزود: علت دخالت رئیس‌جمهوری در مدیریت مترو راندمان پایین ساخت مترو در چند سال گذشته است، چرا که از سال 84 که 6/88 کیلومتر متروی فعال در تهران داشته‌ایم، تا سال 88 که خطوط متروی تهران به 6/102 کیلومتر رسیده، مجموعا 14 کیلومتر مترو ساخته شده و به جز خط 5 حتی یک واگن هم به خطوط یک، 2 و 4 اضافه نشده است. پیشنهاد احمدی‌نژاد درباره مدیریت قطار شهری تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی می‌شود
سخنگوی شورای شهر: دولت برای دفاع از حقوق مردم بحث مدیریت مترو را مطرح کرده است
خادم: واگذاری مترو به دولت خلاف قانون نیست
امیر گودرزی: اعلام تصمیم جدید رئیس‌جمهور برای حل مشکلات حمل و نقل و معضل ترافیک شهر تهران بویژه بازگرداندن مدیریت مترو به دولت بازتاب گسترده‌ای میان مردم تهران و محافل رسانه‌ای داشته است طوری که برخی رسانه‌ها سعی در نشان دادن موافقت اعضای مجلس و شورای شهر با این طرح کرده و برخی رسانه‌های همیشه طرفدار شهرداری، دورخیز خود را برای رد این موضوع و غیرقانونی جلوه دادن تصمیم احمدی نژاد نمایان کردند. در این حال قرار است جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر به بررسی این موضوع اختصاص یابد.
در حالی که این تصمیم دولت براساس اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی شبکه تهران به دنبال بررسی‌های کارشناسی و در پی ثمربخش نبودن کمک‌های دولت به مدیریت فعلی شرکت مترو و در چارچوب نگاه علمی و غیرسیاسی به حل مشکل ترافیک تهران اتخاذ و موجب امیدواری مردم تهران به حل مشکلات ترافیکی پایتخت شده است اما برخی فعالان سیاسی در اظهارنظرهایی که در رسانه‌ها منعکس شده، این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که مرور گذرایی بر تاریخچه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نشان‌دهنده آن است که تصمیم‌گیری درباره مدیریت آن درچارچوب اختیارات هیأت وزیران است، همانطور که انتقال مدیریت این شرکت به شهرداری تهران در سال 79 و براساس مصوبه هیات‌وزیران انجام شده است. براساس مصوبه شماره17766- ت 23081 ه- مورخ 4/5/79 هیات وزیران، در سال 1379 پس از پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظر موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیات وزیران وقت در جلسه دوم مرداد خود با انتزاع شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاری آن با همه وظایف، اختیارات، امکانات و تعهدات قانونی به شهرداری تهران موافقت می‌کند. در حالی که برخی رسانه‌ها از مخالفت شورای شهر با واگذاری مترو به دولت خبر دادند، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تنش‌های مدیریتی متروی تهران را عامل اصلی ورود دولت به این حوزه مدیریتی دانست و تاکید کرد: دولت برای دفاع از حقوق مردم در مترو بحث مدیریت را مطرح کرده است. خسرو دانشجو روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری وقتی انتظار کمک مالی دولت به مترو و تامین تسهیلات مورد نیاز را دارد باید مراقب ایجاد تنش باشد،گفت: «بخش عمده‌ای از مسائل ماه‌های اخیر در متروي تهران و تنش‌های ایجاد شده درحوزه مباحث مدیریتی بود که با تاخیر‌ها و اتفاقات ناگهانی در مترو بروز پیدا کرد». وی با اشاره به نارضایتی‌های وسیع در متروي تهران اعلام کرد: «بسیاری از این نارضایتی‌ها از سوی راهبرها و پرسنل مترو به شورای شهر منعکس می‌شد اما مدیران در شهرداری اصرار دارند که اتفاقی نیفتاده و بحث فنی است». سخنگوی شورای شهر تهران با طرح این سوال که چگونه مشکلات عدیده متروي تهران در بحث قطعات و تجهیزات یک شبه بر طرف شده است، افزود: «موضوع تنش‌های مدیریتی باعث نگرانی دولت از آینده متروي تهران و حفظ و رعایت حقوق مردم دراین حوزه باعث شد تا دولت به این مبحث ورودکند». دانشجو درباره موارد مطرح شده مبنی بر مغایر بودن واگذاری متروي تهران به دولت با قوانین موجود در کشور گفت: «شورای اسلامی شهر تهران هنوز قانونی بودن یا نبودن این واگذاری را بررسی نکرده و قرار است در جلسه روز یکشنبه (امروز) شورا این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد». وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران موارد قانونی و حقوقی واگذاری متروي تهران را بررسی کارشناسی خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد: بایدهر تصمیمی که گرفته می‌شود،با رعایت منافع عمومی ومردم باشد و این نکته را هم درنظر داشت که مردم دیگر شاهد توقف‌های زیاد غیرطبیعی و غیرفنی متروي تهران نباشند. این موضع تنها از سوی دانشجو مطرح نشد چون رسول خادم نیز اعلام کرد«واگذاری مترو به دولت خلاف قانون نیست» و ادامه داد: «با این حال در صورتی که این اتفاق بیفتد دولت بدون همکاری مدیریت شهری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد». رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید از پیشنهاد واگذاری مسؤولیت توسعه حمل و نقل عمومی بویژه در بخش ریلی به دولت استقبال کرد، افزود: «پذیرش این مسؤولیت از سوی دولت کاملا منطقی و مبتنی بر دلایل پذیرفته شده جهانی است، چرا که در همه نقاط دنیا مسؤولیت تامین منابع و توسعه پروژه‌های زیرساختی شهرها بویژه شهرهای بزرگ برعهده دولت‌ها قرار دارد و این طور نیست که شهرداری‌ها از محل عوارض شهری توسعه پروژه‌های زیرساختی را برعهده بگیرند». وی با بیان اینکه پذیرش این مسؤولیت از سوی رئیس‌جمهوری به هیچ‌وجه نافی تعامل و همکاری مدیریت شهری با دولت نیست، یادآورشد: «قطعا دولت واقف است که برای تخصیص منابع و مدیریت توسعه حمل و نقل شهری باید تعامل و همکاری با مدیریت شهری را حفظ کند». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: تصمیم رئیس‌جمهوری درباره پذیرش مسؤولیت متروی تهران به هیچ‌وجه با مصوبه سال 85 مجلس شورای اسلامی در سپردن مسؤولیت احداث پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی به شهرداری‌ها منافات ندارد، چرا که از ابتدا واگذار کردن مسؤولیت توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اشتباه بود و در این سال‌ها شرایط گریز از این مسؤولیت بتدریج برای دولت‌ها فراهم شده و این اقدام دولت به نوعی بازگشت و پذیرفتن مسؤولیت اصلی خود است. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مواضع مختلفی به خود گرفتند و محمدرضا صابری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی بحث واگذاری مترو به دولت خبر داد و گفت: «این موضوع بزودی در کمیسیون عمران بررسی می‌شود».
صابری به مهر گفت: «این مساله جای تامل دارد و باید از لحاظ قانونی بررسی شود». نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «ظاهرا واگذاری مترو به دولت مخالف اصل 44 قانون اساسی است اما به طور حتم رئیس‌جمهور برنامه یا مفاد قانونی در این باره داشته است». این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون عمران کار کارشناسی در این باره انجام خواهد داد، گفت: «با کار کارشناسی منفعت و ضرر مترو و مردم در این‌باره مشخص می‌شود. وقتی رئیس‌جمهور بحثی را مطرح می‌کند حتما مقدمات کار را فراهم کرده است اما ممکن است برای ما روشن نباشد». از سوی دیگر محمد کرمی راد، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرگردانی‌ها و نارضایتی‌های مردم در چند ماه اخیر گفت: «مجلس آمادگی دارد در صورتی که در راه واگذاری اداره مترو به دولت خلأ قانونی وجود داشته باشد این خلأ‌ها را برطرف کند». محمد کرمی راد با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور اظهار داشت: موضوع واگذاری مدیریت مترو به دولت بحث جدیدی نیست چون در گذشته مترو توسط دولت اداره می‌شد. نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت با تاکید بر اینکه دولت محور و مسؤول مسائل اجرایی در کشور است، یادآور شد: «رئیس‌جمهور بعد از مسائل و مشکلاتی که درباره مترو مترتب شد و به دنبال نارضایتی‌های مردم در ماه‌های اخیر وارد ماجرا شده تا مکانیسمی برای حل مسائل بیابد». عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: «رئیس‌جمهور براساس توانمندی‌های دولت موضوع واگذاری اداره مترو به دولت را مطرح کرده و من هم فکر می‌کنم دولت این پتانسیل را دارد هر چند این موضوع باید در یک مسیر مشخص دنبال شود». دبیر شورایعالی ترافیک نیز پس از مدتی سکوت در این باره چنین اظهار نظر کرد: ورود دولت به بحث مترو از طریق مجلس و شورای شهر امکانپذیر است. علی لطفی‌زاده با تاکید بر اینکه «برداشت من از صحبت‌های رئیس‌جمهوری، ورود دولت به موضوع مدیریت ساخت قطار شهری در تهران است» افزود: علت دخالت رئیس‌جمهوری در مدیریت مترو راندمان پایین ساخت مترو در چند سال گذشته است، چرا که از سال 84 که 6/88 کیلومتر متروی فعال در تهران داشته‌ایم، تا سال 88 که خطوط متروی تهران به 6/102 کیلومتر رسیده، مجموعا 14 کیلومتر مترو ساخته شده و به جز خط 5 حتی یک واگن هم به خطوط یک، 2 و 4 اضافه نشده است. ارسال نظر
پربیننده