گروه اقتصادی: افزایش بی‌رویه قیمت گوشت و مرغ طی روزهای گذشته موجب شده بود موجی از التهابات در بازار شکل بگیرد تا نه تنها موجب تزریق ناامیدی به مردم شود، بلکه باعث شد حتی نگاه آنها به سیاست‌های دولت در قبال کنترل و تنظیم بازار تغییر کند.
با این حال اما اهتمام ویژه دولت به کنترل قیمتها و تنظیم بازار، موج جدیدی از اتفاقات را در بازار رقم زد؛ وفور عرضه گوشت قرمز و تزریق آن به بازار، همچنین افزایش جوجه‌ریزی و عرضه مرغ در کشور حاکی از آن است قیمت این ۲ محصول روند کاهشی به خود گرفته و بازار کنترل شده است.
در همین راستا رئیس شورای تامین دام کشور از آغاز روند ریزشی قیمت گوشت قرمز به دلیل وفور عرضه در بازار خبر داد و گفت: این کاهش قیمت به دلیل ورود گوشت قرمز تولید داخل و وارداتی به بازار است که به طور مستمر ادامه دارد، به همین دلیل در روزهای آتی نیز شاهد ادامه روند کاهش قیمتها خواهیم بود و این موضوع ادامه خواهد داشت.
منصور پوریان درباره وضعیت تولید و بازار گوشت قرمز افزود: افزایش عرضه ۱۰۰ درصدی گوشت قرمز در بازار روی قیمت دام زنده نیز اثرگذار شده است، به‌طوری که نرخ آن نیز کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی بره نر کشتاری کم وزن و گوساله بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و قیمت بقیه اقلام گوسفند ماده، قوچ و...، زیر ۱۶۰ هزار تومان به فروش رسید.
این مقام صنفی با یادآوری اینکه قیمت دام زنده تک‌‌فروشی از گله‌ای متفاوت است، اظهار داشت: با توجه به قیمت دام زنده، اکنون نرخ هر کیلوگرم شقه گوسفندی در محدوده ۳۷۵ هزار تومان است.
رئیس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: اکنون ورود گوشت گرم گوسفندی و گوساله و گوشت منجمد گوسفندی و گوساله به بازار از مبادی مشخص تامین و در لایه‌های مختلف عرضه می‌شود، بنابراین همه بازار تحت پوشش قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این حجم از واردات برای رفع نیاز مصرف روزانه گوشت گرم و منجمد و حتی ذخیره‌سازی مناسب است که بزودی کاهش قیمت در اقلام گوشتی را شاهد خواهیم بود.
پوریان ادامه داد: این در حالی است که دولت پیش از آزادسازی یارانه‌ها به دامداران اعلام کرده بود صادرات دام زنده آزاد خواهد شد اما به دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار داخلی این مهم رخ نداد، بنابراین اکنون دامداران بدون نقدینگی و سرمایه در گردش مانده‌اند.
* راهکارهای حل مشکلات دامداران و دامپروران
دامداران و دامپروران، تولیدکنندگانی هستند که همواره با توجه به شرایط حاکم بر بازار، دچار مشکلاتی بوده‌اند. رئیس شورای تامین دام با اشاره به این موضوع و همچنین راهکارهای دولت برای حل مشکلات آنها بیان کرد: برای حل مشکل دامداران و دامپروران باید به تولید داخلی نگاه ویژه داشته باشیم. از زمانی که آزادسازی قیمتها انجام شده، بارها اعلام کردیم دامداران خرد و متوسط توان جبران هزینه‌‌های تمام‌شده تولید را ندارند، بنابراین نیازمند حمایت بیش از پیش از سوی دولت هستند.
وی گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار باید حمایت از دامداران مشخص و شفاف باشد تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید ادامه دهند.
رئیس شورای تامین دام کشور بر این باور است که برای تولید گوشت ارزان باید دام ارزان قیمت تامین شود و در اختیار دامداران برای پرواربندی قرار گیرد تا در آینده تولید مناسب و ارزان‌قیمتی داشته باشیم.
* سیاست دولت حمایت از تولید داخل است
با روی کار آمدن دولت سیزدهم تکیه بر توان داخل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که سیاست دولت همواره حمایت از تولید و بهره‌برداری از نیروی داخل بوده است.
پوریان درباره حمایت از تولید داخلی نیز اظهار داشت: اکنون در کشور نژادهای دامی خوبی وجود دارد که نیازمند افزایش نقدینگی است تا تولید نژادهای داخلی با مشکل روبه‌رو نشود.
پوریان با بیان اینکه برای افزایش مصرف گوشت قرمز در سبد خانوار باید در تولید این محصول به خودکفایی برسیم، تصریح‌کرد: ما مخالف واردات نیستیم و اکنون گوشت قرمز مورد نیاز کشور برای تنظیم بازار از کشورهای مختلف تامین و وارد می‌شود. وی تاکید کرد: به‌طور قطع باید گوشت کیفی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما نباید نسبت به حمایت از تولید داخل غافل شد. این مقام صنفی گفت: انتظار می‌رود دولت از دامداران داخلی خرد و متوسط حمایت کند، زیرا اکنون دامداران بزرگ کشور نیز برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو هستند و اگر این مهم رخ ندهد در آینده نه‌چندان دور باید شاهد حذف دامداران خرد باشیم.
بر اساس آمارها نیاز سالانه کشور به انواع گوشت قرمز حدود ۹۵۰ هزار تن است که بخش عمده آن در داخل کشور تولید و کسری ۱۰ درصدی آن هر ساله از محل واردات تامین می‌شود.
* تنظیم بازار با واردات
همان‌طور که گفته شد دولت با اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر کنترل و تنظیم بازار سعی داشته هم از تولیدکننده و هم مصرف‌کننده حمایت کند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره وضعیت بازار گوشت توضیح داد: وزارت جهادکشاورزی برنامه‌هایی برای واردات گوشت در شهریور دارد که با تداوم آن بازار تنظیم خواهد شد.
علی‌اصغر ملکی درباره قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر در بازار گفت: قیمت گوشت گوسفندی در هفته‌های اخیر با کاهش همراه بوده است. در حال حاضر نیز بازار مسکوت و آرام است.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌هایی برای واردات گوشت در شهریور دارد که اگر تداوم یابد بازار تنظیم خواهد شد.
* قیمت مرغ به زیر ۸۰ هزار تومان رسید
گوشت مرغ نیز یکی دیگر از محصولاتی بوده که در هفته‌های گذشته دستخوش افزایش‌های بی‌رویه شد و از مرز کیلویی 100 هزار تومان نیز گذشت. مشاهدات میدانی از این بازار نشان می‌دهد قیمت مرغ در تهران کاهش یافته و به نرخ مصوب خود نزدیک شده است به طوری که هر کیلوگرم از این محصول ۷۸ تا ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ در هفته‌های گذشته از 100 هزار تومان عبور کرده بود اکنون به زیر 80 هزار تومان رسیده است. بر اساس مشاهدات میدانی این محصول 78 تا 80 هزار تومان در نقاط مختلف شهر تهران به فروش می‌رسد؛ هرچند ممکن است در برخی نقاط شهر با قیمت‌های متفاوت‌تری نیز به فروش برسد.
نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ 73 هزار تومان است و نرخ بازار آزاد این محصول به قیمت‌های مصوب نزدیک شده و فاصله 5 تا 7 هزار تومان دارد.
از نکات عجیب در عرضه مرغ، گرانی فروشی این محصول در میادین میوه و تربار با نرخ‌گذاری 75.9 هزار تومان است که حدود 3 هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد.
همچنین میزان جوجه‌ریزی در تیرماه به 130 میلیون قطعه رسید و در مرداد نیز پیش‌بینی 135 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در بازار وجود دارد که این به معنی تولید بالاتر از تقاضای بازار است و در هفته‌های آینده احتمال کاهش قیمت این محصول به کمتر از نرخ مصوب نیز وجود دارد و شرکت پشتیبانی امور دام مجبور به جمع‌آوری مازاد تولید مرغداران خواهد بود. قیمت جوجه یک‌روزه نیز در کشور کاهش یافته و پایین‌تر از نرخ‌های مصوب خود به فروش می‌رسد.
بر اساس این گزارش می‌توان از پایان التهاب قیمتی بازار گوشت و مرغ خبر داد و امیدوار بود با ادامه‌دار بودن این سیاست‌ها، قیمت گوشت و مرغ به ثبات نسبی برسد.
******
بانک جهانی:
تورم مواد خوراکی در ایران نصف شد
افزایش تورم در کشورهای مختلف و در پی آن افزایش قیمت کالاها، از موضوعاتی است که نه‌تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند؛ تورمی که می‌تواند ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی کشورها و همچنین میزان تولید در یک کشور باشد و به طریقی اثرات خود را روی چرخ اقتصاد بگذارد.
ایران که در دهه اخیر تورم بالایی را تجربه کرده و درگیر بی‌ثباتی اقتصادی شده بود، حالا با تغییر سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین افزایش میزان تولید، به شرایط بهتری رسیده است به طوری که بانک جهانی با اشاره به فراگیری گرانی مواد غذایی در جهان، اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی در ایران نصف شده و به ۴۲ درصد رسیده است.
این آمار به گونه‌ای است که نشان از بهبود وضعیت اقتصادی ایران دارد و حاکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم و بانک مرکزی در راستای ترمیم و بهبود اقتصاد کشور است.
بانک جهانی در گزارشی به بررسی وضعیت تورم مواد غذایی در 166 کشور جهان از جمله ایران پرداخته و نوشته است: بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط با تورم بالای مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. این کشورها بیشتر در آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، جنوب آسیا، اروپا و آسیای مرکزی قرار دارند.
این گزارش با معرفی 10 کشور نخست جهان از نظر میزان تورم سالانه مواد غذایی، کشور ونزوئلا را در جایگاه نخست از این نظر قرار داده است. نرخ تورم سالانه مواد غذایی در این کشور منتهی به ژوئن 2023 بالغ بر 414 درصد بوده که بیشتر از هر کشور دیگر در جهان است، یعنی قیمت مواد غذایی در این کشور طی یک سال گذشته بیش از 5 برابر شده است.
لبنان با تورم 280 درصدی مواد غذایی در رتبه دوم و زیمبابوه با 256 درصد در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند. آرژانتین با 117 درصد، سورینام با 71 درصد، مصر با 66 درصد، سیرالئون با 58 درصد، غنا با 54 درصد، ترکیه با 54 درصد و هائیتی با 46 درصد به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند. آمارهای بانک جهانی از افت قابل توجه تورم مواد غذایی در ایران خبر داده است. ایران در گزارش ماه‌های قبل این نهاد بین‌المللی از نظر میزان تورم مواد غذایی جزو 10 کشور نخست قرار داشت اما در گزارشی که اخیرا منتشر شده و مربوط به تورم 12 ماهه منتهی به ژوئن 2023 (خرداد 1402) است در این فهرست قرار نگرفته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم مواد غذایی ایران در این ماه تقریبا به نصف کاهش یافته است. در جولای 2022 (تیر 1401) و تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نرخ تورم مواد غذایی در ایران به 90.2 درصد رسیده بود و این رقم طی ماه‌های بعد در مرز70 تا 80 درصد در نوسان بود اما در ماه ژوئن 2023 (خرداد 1402) تورم مواد غذایی در ایران به 42.7 درصد کاهش یافت که نسبت به تورم 77.5 درصدی ماه مه 2023 (اردیبهشت 1402) و تورم 80.3 درصدی ماه آوریل 2023 (فروردین 1402) تقریبا نصف شده است.
هر چند نرخ 42 درصدی تورم مواد غذایی در ایران هنوز رقم قابل قبولی نیست اما با توجه به روند کنونی قیمت مواد غذایی، انتظار می‌رود نرخ تورم مواد غذایی در ایران در گزارش‌های بعدی بانک جهانی بیش از این کاهش یابد.
نرخ تورم سالانه مواد غذایی برای برخی کشورهای دیگر عبارت است از: هند 4.6 درصد، مغولستان 18.2 درصد، پاکستان 39.5 درصد، نیجریه 25.3 درصد، جمهوری آذربایجان 11.7 درصد، چین 2.3 درصد، روسیه 0.2 درصد، اتریش 10.6 درصد، دانمارک 8.7 درصد، فرانسه 14.3 درصد، آلمان 13.7 درصد، ایتالیا 10.9 درصد، ژاپن 9.8 درصد، سوئد 13 درصد، انگلیس 17.5 درصد، و آمریکا 5.7 درصد.
بر اساس آمار بانک جهانی، 79 درصد کشورهای با درآمد بالا نیز تورم بالای مواد غذایی را تجربه می‌کنند. در این میان بویژه کشورهای اروپایی شاهد تورم ۲ رقمی در مواد غذایی هستند و انگلیس با تورم 17.5 درصدی مواد غذایی وضعیت بدتری نسبت به سایر کشورهای اروپای غربی دارد.
حذف ارز 4200 تومانی تغییر سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین افزایش میزان یارانه خانوار، از جمله اقداماتی بوده که تاثیرات مثبتی روی اقتصاد داخلی کشور گذاشته و توانسته میزان تورم را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال، دولت سیزدهم و بانک مرکزی سعی دارند با اقدامات مثبت دیگر، بتوانند چرخ محرک اقتصاد داخلی را بیش از این به حرکت درآورده و بهبود بخشند.