وقتی همه راضی نیستند!

کتایون ضیایی: هرگاه اسم وزارت بهداشت و سلامت مردم به میان می‌آید بی‌درنگ همه به یاد هزینه‌های کمرشکن درمان و خدمات نه چندان مناسب بیمارستان‌های دولتی می‌افتند. این در حالی است که وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت جامعه مدت‌هاست با کمبود منابع مالی روبه‌روست. به عنوان مثال این وزارتخانه دارو را از شرکت‌های دارویی دریافت می‌کند و برای مصرف بیماران به بیمارستان‌ها تحویل می‌دهد در حالی که به گفته مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت به دلیل کمبود اعتبارات، پولی به این شرکت‌های دارویی پرداخت نمی‌شود و این امر باعث بدهی 330 میلیارد تومانی وزارت بهداشت به 6 شرکت بزرگ پخش دارویی در کشور شده است. مسعود ابوالحلاج در حالی از بدهی 330 میلیارد تومانی این وزارتخانه به 6 شرکت بزرگ دارویی کشور خبر داد که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توجه به بحران مالی پیش روی شرکت‌های تولیدی و توزیعی دارو در اثر کمبود نقدینگی شده بود. در این نامه آمده است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بررسی موضوع و مذاکره با مدیران شرکت‌های توزیعی دارو و مشکلات موجود آنها متوجه شده که مطالبات این شرکت‌ها از واحدها و مراکز پزشکی بخش دولتی حدود 3 هزار و 322 میلیارد ریال اعلام شده است. با این وجود رئیس دبیرخانه سیاستگذاری تعرفه و هماهنگی بیمه‌های وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» بدهی این وزارتخانه را به شرکت‌های دارویی حدود نصف رقم یاد شده (330 میلیارد تومانی) دانست و افزود: کسری‌ها و مطالبات بیمارستان‌ها در ماه‌های اخیر از سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر شده و مشهود‌تر است که بر همین اساس از حدود 2 ماه پیش جلسات هفتگی با حضور سازمان‌های بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی، کمیته امداد و سازمان‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح) برگزار شد و بر همین اساس قرار است بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر تا حدودی به روز شود. علیرضا اولیایی‌منش در این زمینه افزود: سازمان بیمه خدمات درمانی در این مدت تا حدودی هرچند اندک بدهی‌های خود را به روز نزدیک کرده است و این بدهی‌ها که درگذشته حدود 8 ماه تاخیر داشت هم‌اکنون به حدود 4 تا 5 ماه کاهش یافته است اما سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود نقدینگی اعلام کرده است بزودی نمی‌تواند مشکل بدهی سازمان‌های بیمه‌گر را به‌طور کامل حل کند. با این حال در این سازمان نیز گام‌های مثبتی برداشته شده است. اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و اداره بیمارستان‌ها با بودجه اندک وزارت بهداشت چالش دیگری است که حوزه سلامت کشور با آن دست به گریبان است. وزارت بهداشت به دلیل بدهی سازمان‌های بیمه‌ای، در اداره بیمارستان‌های دولتی با مشکل روبه‌روست. در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌ای 7 هزار میلیارد ریال کسری بودجه دارند و این کسری بودجه موجب شده تا بیمه‌ها نتوانند بدهی 2 هزار و 500 میلیارد ریالی خود را به بیمارستان‌های دولتی پرداخت کنند و در نتیجه بیمارستان‌های دولتی نیز حدود 2 هزار و 200 میلیارد ریال به شرکت‌های دارویی بدهکار هستند و مشکلات بسیاری در پرداخت حقوق پرسنل و خرید لوازم و تجهیزات دارند، این در حالی است که دست وزارت بهداشت نیز با وجود مشکلات فراوانش در این زمینه بسته است. نماینده لارستان علت افزایش بدهی بیمارستان‌ها را واگذاری اختیارات بیمه به وزارت رفاه، ارائه خدمات درمانی از جانب وزارت بهداشت و تعیین تعرفه درمان توسط سازمان نظام پزشکی اعلام کرد و گفت: همه این مسائل باعث ایجاد نوعی چندپارگی در بخش‌های مختلف شده است. علی‌اصغر حسنی در ادامه ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت و واگذاری تولیت بیمه‌ها به وزارت بهداشت را راهکاری در جهت حل مشکل بدهی بیمارستان‌ها دانست و افزود: افزایش بدهی بیمارستان‌ها و عدم دریافت مطالباتشان از بیمه، علاوه بر اینکه سبب افت کیفیت درمان و خدمات‌رسانی شده است عدم رضایتمندی پرسنل بیمارستان‌ها را نیز به دنبال داشته است، چراکه بیمارستان‌ها به دلیل مطالبات تحقق نیافته بدهی‌ زیادی به بخش‌های مختلف پیدا کرده‌اند که توان پرداخت کارانه، اضافه‌کار و حتی حقوق و مزایای پرسنل را ندارند. اما رئیس دبیرخانه سیاستگذاری تعرفه و هماهنگی بیمه‌های وزارت بهداشت نظر دیگری دارد، وی وضع نابسامان درآمد بیمارستان‌های دولتی را به دلیل هماهنگ نبودن تعرفه‌ها با هزینه‌های بیمارستان‌ها دانست و گفت: تعرفه خدمات درمانی از یک سو و بدهی سازمان‌های بیمه‌گر از سوی دیگر باعث شده مشکلات بیمارستان‌ها بیشتر شده و در نتیجه ارائه خدمات نیز مختل شود. وی افزود: حتی اگر پرداخت بیمه‌ها به روز شود باز هم هزینه‌ها و تعرفه‌ها همخوان نیست و مشکلات باقی خواهد بود. به نظر می‌رسد اگر تولیت و تصمیم گیری در حوزه سلامت به یک وزارتخانه (وزارت بهداشت) واگذار شود و دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها همسو با آن عمل کنند و از سوی دیگر با تقویت بیمه هزینه کمرشکن درمان از دوش خانواده‌ها برداشته شود، شاید شاهد کاهش چالش‌های موجود در حوزه سلامت کشور باشیم که البته در این راستا باید با برآورد دقیق هزینه‌ها، تعرفه خدمات درمانی را نیز واقعی کرد. در این صورت شاید پزشکان ناراضی و بیماران سردرگم هردو راضی و خشنود شوند.