امیر طالبی: مساله عدالت به عنوان رکن غایی حکمرانی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی و فلسفی تاریخ بوده است. در این میان طرح بحث حکمرانی دینی بدون داشتن پاسخ دقیق درباره بایسته‌های عدالت به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. آخرین روز مرداد 1400 بود که علامه محمدرضا حکیمی از اندیشمندان معاصر دینی دار فانی را وداع گفت. مرحوم حکیمی صورت‌مساله عدالت را به عنوان مهم‌ترین پروژه فکری خود انتخاب کرده بود به گونه‌ای که می‌توان مدعی شد کمتر چهره دینی‌ای را می‌توان پیدا کرد که اندازه استاد حکیمی عمر خود را صرف مطالعه درباره مساله عدالت اجتماعی کرده باشد.
حکیمی آنچنان که در عمده آثار خود و به طور ویژه در جلدهای 3 تا 6 دایره‌المعارف الحیات اشاره کرده، بر آن است که از آیات و روایات دانسته می‌شود که رابطه مال و انسان به یکی از این ۵ شکل است و هر یک حکمی ویژه دارد: 1- غنای تکاثری 2- غنای وافر 3- غنای کفافی (غنای مشروع) 4- فقر (نیازمندی و کمبودداری) 5- مسکنت (ناداری و تهیدستی). در ادامه به توضیح حکیمی درباره هر یک می‌پردازیم.
1- مسکنت (هیچ نداشتن): این پدیده واجب‌الدفع فوری است و باید بی‌درنگ و بدون مماطله، به فرد مسکین امکانات لازم داده شود؛ تا جایی که در روایات آمده است اگر کسی سیر بخوابد و همسایه مسکینش گرسنه بماند، مسلمان نیست. یا اگر اهل آبادی‌ای شبی را بگذرانند که در میان آنها گرسنه‌ای باشد، خداوند متعال به آن مردم نظر رحمت نخواهد کرد.
2- فقر (کمبود داشتن): این پدیده نیز باید از میان برود و آهنگ اقتصاد در جامعه باید چنان باشد که اساسا فقر ظهور نیابد و اگر هم گریبانگیر کسی شد، برطرف شود. جامعه اسلامی جامعه منهای فقر است و نه دارای فقیر. امیرالمومنین جامعه اسلامی را جامعه‌ای می‌شمارد که نه در آن عیالمند نیازمندی است و نه به مسلمان و حتی غیرمسلمانی ستم می‌رود.
3- غنای کفافی: این غنا در صورتی که در اصل به دست آوردن آن و ادای حقوق آن احکام شرع رعایت شده باشد، همان غنای ممدوح و مشروع است. این غنا محدود است، از آن رو که مشروع است اما آنقدر هم اندک و به اندازه یک خانواده نیست، بلکه غنایی است که صاحب آن می‌تواند انفاق کند و در کارهای عامه و سودمند یاری رساند و به دست‌گیری از دیگران بپردازد.
4- غنای وافر: این غنا بعد از غنای کفافی و افزون بر آن داشتن و نگاه داشتن آن افزونی است. غنای وافر موجب هلاکت دنیوی و اخروی است و باید شخص غنی نگذارد این اموال نزد او متراکم بماند، بلکه باید انفاق کند؛ انفاق، تا برسد به حد غنای کفافی. در برخی از روایات آمده است که باید صاحب اموال با ۲ دست خود انفاق کند، نه تنها با یک دست؛ یعنی هم بسیار و هم سریع آن اموال را در اختیار بندگان خدا قرار دهد و «احتکار اموال» نکند که در حدیث تعبیر «احتکار» درباره مال نیز آمده است اما اگر صاحب مال انفاق نکند و جامعه نیازی داشت، حکومت اسلامی می‌تواند مقدار لازم را از او بگیرد و به محرومان بدهد یا در منظورهای دیگر اجتماعی به مصرف برساند، زیرا هدف اصلی در اسلام ایجاد قسط است و اصل اقامه قسط در جامعه اسلامی، بر همه اصول و قوانین و قواعد دیگر حاکم است و باید در همه جا و هر حکم و فتوایی همین اصل ملاک باشد ولاغیر.
5- غنای تکاثری: این غنا یعنی فراوان داشتن و فراوان خواستن و دفع فوری آن واجب است. غنای تکاثری، طرف افراط مال است و مسکنت، طرف تفریط آن و هر دو ویرانگر عدالت و کرامت انسان است. در متون اسلامی آمده که مال موجب قوام جامعه است و تکاثر ضد قوام. از کنار هم نهادن اینها به دست می‌آید که مال تکاثری اصلا مالیت ندارد، زیرا ضد آن چیزی است که اسلام به آن نام مال داده است. چنین مالی باید فورا مصادره شود و به صاحبان اصلی آن بازگردد تا از محرومیت بیرون آیند. اینکه می‌گوییم مصادره، نه از آن سودی می‌بریم و نه از ذکر این کلمه التذاذی، بلکه به واقعیت انقلابی و اسلامی آن می‌اندیشیم.
مرحوم علامه حکیمی با قائل شدن 2 وجه قوامی و قیامی برای مال، به دنبال از میان برداشتن مسکنت و تکاثر در جامعه اسلامی بود. به بیان دیگر حرکت به سمت عدالت به عنوان کارویژه ایجابی مدنظر اسلامی به موازات نفی تکاثر شکل می‌گیرد. حکیمی با تاکید بر هنجار «مشروع» بودن مال، مشروع بودن را الزاما در «محدود» بودن آن تعریف می‌کند و این نقطه‌ای است که چارچوب تعریفی وی از عدالت را از قرائت غالب که قیدی بر انباشت ثروت قائل نیست، جدا می‌کند. در قرائت قالب مشروعیت ثروت صرفا در شیوه کسب آن تعریف می‌شود و به همین جهت نگاهی به مقوله تکاثر و هنجار انباشت بی‌حد و حصر ثروت در دست یک اقلیت ندارد.
حکیمی احتکار را نه‌تنها در اجلاس بلکه در اموال نیز مورد بحث قرار می‌دهد و اسراف را از مصرف تا مالکیت کشانده و می‌گوید: «میانه‌روی و اسراف تنها به خرج کردن و مصرف کردن و کیفیت و کمیت آن ۲ اختصاص ندارد، بلکه به طور ضروری اصل مال و مالکیت را، بیش از آنکه به مرحله مصرف برسد نیز شامل می‌شود. بنابراین جمع تکاثری مال نیز گونه‌ای از اسراف است. در پرتو آنچه گفته شد، هر تجاوز از اندازه میانه، اسراف است؛ خواه کمیتی و مقداری باشد و خواه کیفیتی و اوصافی. پس اسراف در این موارد واقع می‌شود: 1- در کمیت مالکیت؛ 2- در کیفیت مالکیت؛ 3- در کمیت مصرف کردن؛ 4- در کیفیت مصرف کردن».
تفسیر علامه حکیمی از آیه مبارکه «فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمحْرُومِ» به 2گونه زکات ظاهری و باطنی اشاره می‌کند. زکات رسمی که شامل 9کالای قید شده (گندم، جو، خرما و...) است اما زکات باطنی که اندازه آن در ایات و روایات معین نشده است، بستگی به مقدار مال ندارد، بلکه به وجود بینوایان در جامعه موکول شده است و تا بینوایی هست، باید پرداخت شود.
طرح بحث اقتصادی حکیمی که در مجموعه الحیاه پی گرفته شده است، در نهایت به الگویی اجرایی ختم نمی‌شود. نگارندگان الحیاه نیز چنین ادعایی نداشته‌اند که قرار است انتهای این مباحث به الگوی عینی مشخصی ختم شود که بایسته‌های نظام تولید و توزیع را صورت‌بندی کند، با این حال آنچه در این دایره‌المعارف دینی و با رجوع به آیات و روایت طرح شده است یک نظام هنجاری جدید را در مواجهه با مساله سرمایه و عدالت طرح می‌کند. از همین جهت پروژه عدالت از سوی علامه حکیمی را باید آغاز دشوار مسیری دانست که بسیاری از فرضیات اخلاقی و دینی آن تا به حال با سوال جدی مواجه نشده بود.