حکم قطعی پرونده گروه رستمی‌صفا، بدهکار کلان بانکی کشور در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران صادر شد.
گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد. از آنجا که رستمی‌صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفند همان سال علیه محمد رستمی‌صفا، شرکا و معاونان وی اعلام جرم و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
* اتهامات متهمان پرونده
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های متهمان پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی، کلاهبرداری‌های میلیون یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
* رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیأت‌های کارشناسی
رسیدگی به این پرونده فروردین سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران آغاز و طی 2 سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضائیه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی برگزار شد و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم‌الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی‌صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل‌المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.