
تحقق خودکفایی در تولید گندم نان
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران امسال در تولید گندم نان خودکفا شده است، گفت: تاکنون 10 میلیون و 159 هزارتن گندم از گندمکاران کشور خریداری شده است. علیرضا مهاجر با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشها در بخش بیمه کشاورزی نبود آمارهای دقیق در این حوزه است، گفت: نرخهای بیمه هم باید به گونهای باشد که کشاورزان را برای بیمه کردن محصولاتشان تشویق کند. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از جدیدترین آمار خرید گندم تضمینی نیز خبر داد و گفت: تاکنون 10 میلیون و 159 هزارتن گندم خریداری شده است که با کمک کشاورزان در تولید گندم نان به خودکفایی دست یافتیم. وی در ادامه گفت: آماری که فائو از میزان کشت گندم ایران اعلام کرده است عدد 13 میلیون و 500 هزار تن بود، بنابراین با ابزار و تکنولوژی جدید میتوان به آمار دقیق و درست از محصولات کشت شده در کشور دست یافت. به گفته این مسؤول، میزان خرید گندم کشور در سال 1400 به میزان 4.5 میلین تن بوده که این رقم در سال 1401 به رقم 7.5 میلیون تن رسید و امسال نیز خرید تضمینی گندم به 10 میلیون و 159 هزار تن افزایش یافته است.
***
کارمزد وامهای قرضالحسنه کاهش یافت
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی اسفند 1401 مصوب کرد کارمزد بانکی به مزد کار تبدیل شود، یعنی از همان ابتدا یک کارمزد ثابت 4 درصد به علاوه یک عدد ثابت گرفته شود که در مجموع کارمزد تسهیلات قرضالحسنه نسبت به روش قبلی کاهش مییابد. حسین میثمی درباره آخرین وضع کارمزد تسهیلات قرضالحسنه اظهار داشت: بانکها تاکنون اینگونه عمل میکردند که کارمزد بر اساس مانده بدهی سالانه تسهیلات قرضالحسنه دریافت میشد. به عنوان مثال، اگر کسی 100 میلیون تومان وام میگرفت، از قسط اول کارمزد 4 درصد گرفته میشد و وقتی سال اول تمام میشد، دوباره از مانده تسهیلات کارمزد 4 درصد دیگر گرفته میشد و همین روال ادامه مییافت و درنهایت به جای کارمزد 4 درصد، در عمل کارمزد تجمیعی حدود 7 درصد گرفته میشد. سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: شورای فقهی بانک مرکزی اسفند 1401 مصوب کرد و کارمزد بانکی به مزد کار تبدیل شد، یعنی از همان ابتدا یک کارمزد ثابت 4 درصد بهعلاوه یک عدد ثابت مثلا 600 هزار تومان گرفته شود که در مجموع کارمزد تسهیلات قرضالحسنه نسبت به روش قبلی کاهش مییابد و این نرخ 4 درصد فقط یک بار گرفته میشود و تکرار نخواهد شد. میثمی افزود: هدف شورای فقهی این است که مزد واقعی کار و خدمات بانک در تسهیلات گرفته شود و مصوبه شورای فقهی ابتدا در ۲ بانک قرضالحسنه رسالت و مهر ایران در یک دوره 6 تا 12 ماهه اجرا میشود که اگر مثبت بود، به کل شبکه بانکی تعمیم داده خواهد شد. وی اضافه کرد: در حال حاضر بانک رسالت از خردادماه اجرای کارمزد جدید تسهیلات قرضالحسنه را شروع کرده و بانک قرضالحسنه مهر ایران هم به گفته وزیر اقتصاد با مصوبه شورای پول و اعتبار آن را اجرا خواهد کرد که الگوی مزد واقعی کار در تسهیلات قرضالحسنه گرفته شود. سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: 3 بانک برتر در بحث نظارت شرعی در همایش پولی بانکی مورد تقدیر قرار گرفتند.
***
۵ میلیون جامانده سهام عدالت میگیرند
وزیر اقتصاد گفت: در مجموع برای حدود ۴,۵ تا ۵ میلیون نفر پیشبینی ارائه سهام عدالت انجام شده است. سیداحسان خاندوزی درباره سهام عدالت جاماندگان و کمبود احتمالی منابع گفت: منابع برای جاماندگان داریم. دولت به قدری که بخواهد سهام به جاماندگان واگذار کند دارد و سال گذشته نیز 2 بار تلاش کردیم تا مصوبه آن را از هیات دولت دریافت کنیم. دستگاههایی که مالک آن سهام و صنعت بودند با واگذاری سهام موافقت نکردند. وی با بیان اینکه مجددا با بهروزرسانی تعداد افرادی که مستحق بودند و باید مشمول عدالت میشدند، نامه جدیدی را برای آقای مخبر معاون اول رئیسجمهور برای طرح در هیات دولت ارسال کردیم، گفت: در این پیشنهاد تلاش شد سهامهایی که احتمالا بدون مشکل باشند و تصور میکنیم وزرا با آن موافقت کنند را برای آقای مخبر ارسال کنیم تا در دستور کار هیات دولت قرار بگیرد. خاندوزی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم امسال این وعده محقق شود، گفت: سهامی که تا امروز از سوی دولت تامین شده است، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، 1.5 میلیون نفری که در دهه 80 از دریافت سهام عدالت جامانده بودند را شامل میشود. در مجموع برای حدود 4.5 تا 5 میلیون نفر، حتی افرادی که در دوره اول ثبتنام سهام عدالت انجام داده بودند، مستحق نیز بودند اما سهام دریافت نکردند، پیشبینی سهام انجام شده است. همچنین وی درباره پیشبینی زمان سهامدار شدن جاماندگان گفت: اعطای سهام به جاماندگان زمان نمیبرد و در حقیقت مساله مصوبه هیات دولت است. در صورتی که وزارتخانههای مالک شرکتهای نفتی یا صنعتی موافقت کنند مراحل مربوط به اعطای سهام یک تا ۲ ماهه انجام شدنی است. امیدوار هستیم این پیشنهاد به سرنوشت پیشنهاد سال گذشته دچار نشود که با آن مخالفت شد.