گروه بین‌الملل: وزیر دادگستری فرانسه گفت حدود ۲ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر به قتل نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی به دست پلیس این کشور در دادگاه محکوم شدند و ۱۸۰۰ نفرشان حکم حبس گرفتند که نشان‌دهنده برخورد خشن مقامات فرانسوی با معترضان این کشور است.
«اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه دیروز اعلام کرد حدود ۲ هزار نفر در ارتباط با شورش سراسری در این کشور که در پی قتل یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه آغاز شد، محکوم شدند. اوایل تیر امسال، خودروی یک نوجوان ۱۷ ساله به دلیل نقض قوانین رانندگی در منطقه «نانتر» در حومه پاریس توسط پلیس متوقف شد. پلیس ابتدا گزارش داد یکی از ماموران به این نوجوان تیراندازی کرد، زیرا او قصد زیر گرفتنش را داشت اما این روایت با ویدئویی که از این حادثه منتشر شد و به تایید خبرگزاری فرانسه رسید، در تضاد بود. در این فیلم ۲ مامور پلیس در کنار خودرو دیده می‌شوند که یکی از آنها اسلحه را به سمت راننده نشانه رفته و صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید «به سرت شلیک خواهد شد».
به نظر می‌رسد در حالی که خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند، مامور از فاصله نزدیک به راننده شلیک می‌کند. خودرو چند متر حرکت و بعد به دلیل تصادف متوقف می‌شود. راننده کمی بعد بر اثر شدت جراحات ناشی از گلوله جان خود را از دست می‌دهد. در پی قتل این نوجوان، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف فرانسه برپا شد که اکثرا به خشونت و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی و آتش زدن خودروها و غارت مغازه‌ها ختم شد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش کرد وزیر دادگستری فرانسه خواستار «واکنش سریع، قاطع و سیستماتیک» قضات به بدترین خشونت شهری در فرانسه از سال ۲۰۰۵ تاکنون شده بود به طوری که بسیاری از دادگاه‌های فرانسه به سرعت جلساتی را برای محاکمه مظنونان برگزار کردند. وزیر دادگستری فرانسه در مصاحبه با رادیو «آرتی‌ال» گفت از میان ۲ هزار و ۱۰۷ نفری که محاکمه شده‌اند، هزار و ۹۸۹ نفر گناهگار شناخته شدند و هزار و ۷۸۹ نفر محکومیت حبس دریافت کردند. دوپوند مورتی افزود: «من از قضات خواستم قاطع باشند و آنها نیز پاسخ مثبت دادند. مساله احیای قانون و نظم مطرح بود». این مسؤول فرانسوی ادامه داد ۲۰ مجتمع قضایی در جریان ۴ شب درگیری مورد آسیب قرار گرفت که هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیون یورو برای مالیات‌دهندگان فرانسوی در برداشته است.
سال گذشته ۱۳ نفر در فرانسه به دلیل امتناع از دستور توقف پلیس کشته شدند. این قتل‌ها به دنبال تغییر قانونی در سال ۲۰۱۷ است که به ماموران پلیس اختیارات بیشتری برای استفاده از سلاح می‌دهد و اکنون تحت بازبینی است. از سوی دیگر فرانسه مدت‌ها از مشکل مزمن شلوغی بیش از حد زندان‌هایش رنج برده اما از ابتدای سال 2023 این مشکل ماه به ماه بدتر شده و حالا طبق آمارهای رسمی، جمعیت زندانیان فرانسه به رکورد جدید 74513 نفر رسیده است. به نوشته پایگاه یورونیوز، از ابتدای سال 2022 جمعیت زندانیان در فرانسه ماه به ماه رکورد شکسته و رقم جدید نیز ششمین رکورد جدید جمعیت این زندانیان است که سال 2023 ثبت شده است. مقام‌های فرانسه روز دوشنبه جدیدترین آمار تعداد زندانیان محبوس در زندان‌های این کشور را که 74513 نفر است اعلام کردند؛ رقمی که 2446 نفر در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته میلادی بیشتر است.
همچنین تعداد فعلی زندانیان فرانسه 15818 نفر بیشتر از تعدادی است که در زمان همه‌گیری کووید ثبت شد، چون این همه‌گیری به کاهش شدید تعداد زندانیان منجر شد. جمعیت زندانیان در فرانسه بتدریج به سطح جمعیت قبل از همه‌گیری کووید بازگشته اما ماه آوریل گذشته برای نخستین‌بار تعداد زندانیان در این کشور از رقم 73 هزار نفر عبور کرد. مدتی بعد از آن نیز جمعیت زندانیان در فرانسه از رکورد 74 هزار نفر گذشت. به نوشته یورونیوز، به دنبال افزایش بیش از حد جمعیت زندانیان در فرانسه حالا 2478 نفر از آنها از تخت محروم بوده و مجبور به خوابیدن روی تشک در کف سلول خود هستند. ۳ سال پیش این رقم 422 نفر و اول ژوئیه 2022 نیز 1872 نفر بود.
فرانسه یکی از بدترین عملکردها را در اروپا در زمینه رفع مشکل جمعیت بیش از حد زندانیانش نشان داده و دادگاه حقوق بشر اروپا ژانویه 2020 انتقادات شدیدی را از مقام‌های فرانسوی به خاطر این مشکل مطرح کرد. به رغم این وضعیت، مقام‌های فرانسوی هیچ نشانی از تلاش برای رفع این معضل نشان نداده‌اند. دولت فرانسه بعد از اعتراضات خشونت‌آمیزی که در واکنش به قتل نوجوان 17 ساله فرانسوی توسط پلیس در 27 ژوئن گذشته (ششم تیر) در حومه پاریس اتفاق افتاد، از آنچه «پاسخ محکم، سریع و نظام‌مند» به این ناآرامی‌ها خواند حمایت کرد. وزارت دادگستری فرانسه با انتشار آمارهایی اعلام کرد در نتیجه این ناآرامی‌ها 742 نفر حکم مجازات حبس دریافت کردند و بیش از 600 نفر در بازداشت قرار گرفتند. انجمن «دیده‌بان بین‌الملل زندان‌ها» هشدار داده معضل جمعیت بیش از حد زندان‌ها در فرانسه احتمالا در ماه‌های آینده با نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک بدتر از این هم خواهد شد. این ازدحام بیش از حد به این معنی است که ۲ هزار و ۴۷۸ زندانی باید روی تشک‌هایی روی زمین بخوابند. این در حالی است که اول ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی این تعداد هزار و ۸۷۲ نفر بود. حتی ۳ سال پیش تنها ۴۲۲ زندانی مجبور بودند به دلیل کمبود تخت، روی زمین بخوابند. پارلمان فرانسه در 19 ژوئیه (28 تیر) در گزارشی بر وجود «نیاز فوری» به اجرای یک مکانیزم تنظیمی برای زندان‌های این کشور تاکید کرد. به رغم انتشار این گزارش، مقام‌های فرانسوی هیچ قدمی در این راستا بر‌نداشته‌اند.
فرانسه یکی از بدترین عملکردها را در این زمینه در سطح اروپا دارد. دادگاه حقوق بشر اروپا اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی دولت فرانسه را به دلیل اهمال‌کاری در فراهم آوردن فضای کافی به ازای هر زندانی محکوم کرد. ششم ژوئیه امسال نیز فرانسه دوباره به همین دلیل محکوم شد. با این وجود هیچ نشانه‌ای از کاهش ازدحام بیش از حد در زندان‌های فرانسه دیده نمی‌شود. این در حالی است که مقامات هدف خود را «جرم صفر» قرار داده بودند. یک گزارش پارلمانی نیز بر «نیاز فوری» برای معرفی مکانیسم تنظیم زندان‌ها تاکید کرده است. با این وجود هنوز گام موثری در این راستا برداشته نشده است.