وزیر اقتصاد گفت ارز 28.500 تومانی را بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی است. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پنجشنبه گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: در ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره‌اندیشی کرد و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر این است که رانت ویژه برخی گرفته شده است و بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد. وزیر اقتصاد گفت: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش‌بینی‌‌پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت به فرمول تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و در مصوبه اخیر اطمینان داده‌ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش‌بینی‌‌پذیری برای سرمایه‌گذاران حفظ شود. خاندوزی ادامه داد: شرایطی فراهم شد تا قیمت‌هایی که علامت‌دهنده بود و موجب صادرات غیررسمی می‌شد که ارز آنها باز‌نمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند دست‌شان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همزمان با کنترل تورم به دنبال پیش‌بینی‌‌پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی‌نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد. وی افزود: مواردی که موجب شد تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد پیش‌بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیندیشیم و موجب شد چند جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه‌ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.
خاندوزی گفت: یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت مربوط به جلوگیری از بروز تورم است و عده‌ای متاسفانه در فضای مجازی با ایجاد فضای روانی به انتظارات تورمی دامن می‌زنند، در حالی که برای تاثیرات قیمتی چاره‌اندیشی شده است. وی افزود: اگر قیمت پایه را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله می‌بردیم افزایش قیمت ایجاد می‌شد اما شناسایی دقیقی ایجاد شد از محصولاتی که در سبد مصرفی مردم مهم بود که برای آن موارد صرفا نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته می‌شود، از این رو آثار قیمتی در این زمینه نخواهد داشت. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: غیر از آثار روانی روزهای اول این تصمیم جدید دولت، که باز خواهد گشت هیچ اثر قیمتی نخواهد داشت. مصوبه برای ذی‌نفعان پیش از اجرا تبیین شد و صنایع بزرگ تعهد دادند عرضه به‌گونه‌ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.