حذف کنکور در کما!

گروه اجتماعي: پس از گذشت 2 سال از تصویب و ابلاغ قانون حذف کنکور از سوی مجلس شورای اسلامی، دوباره تصمیم‌گیری درباره اجرایی شدن با تاخیر 2 یا 3 ساله این قانون به عهده مجلس گذاشته شد تا نمایندگان مردم با جمع‌بندی دلایل مطرح شده از سوی سازمان سنجش، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش نحوه و سال قطعی اجرا شدن این قانون را مشخص کنند. روز گذشته ابراهیم خدایی، معاون سازمان سنجش از ارسال نامه درخواست تمدید زمان حذف کنکور به مجلس خبر داد و در این‌باره گفت: نامه این درخواست به همراه دلایل علمی لازم از سوی وزیر علوم به حضور ریاست مجلس ارسال شده است. وی با بیان اینکه حذف کنکور به برخی دلایل و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم تا سال90 امکانپذیر نیست، اظهار کرد: آماده نبودن زیرساخت‌ها ازجمله سوابق تحصیلی لازم برای پذیرش دانشجو، برقرار نشدن ارتباط سیستماتیک بین آموزش عالی و آموزش و پرورش و برخی دلایل علمی دیگر از علل مطرح برای عدم امکانپذیری حذف کنکور تا سال 90 بوده است. وی با بیان اینکه اجرای صحیح قانون حذف کنکور نیازمند وجود 3 سال سابقه تحصیلی استاندارد برای هر داوطلب است، یادآور شد: اگر از امسال سوابق تحصیلی استاندارد لازم برای داوطلبان تهیه شود که همان امتحانات سراسری و کشوری است، امکان حذف کنکور در سال 93 مهیا خواهد شد. معاون سازمان سنجش با بیان اینکه سرانجام حذف کنکور به پاسخ‌های مجلس به این نامه بستگی دارد، اظهار داشت: طرح‌های جایگزین کنکور تا زمان اجرای قانون حذف کنکور نیز در وزارت علوم و سازمان سنجش مطرح است که در صورت موافقت مجلس اجرا خواهد شد. با این وجود رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در زمینه بحث تعویق اجرای این قانون معتقد است: هم‌اکنون که وزیر آموزش و پرورش تعیین شده است، باید جلسه‌ای با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش برگزار و مراحل اجرای این قانون و آمادگی دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت عدم آمادگی مهلتی ارائه شود، بنابراین اظهارنظر نهایی باید پس از برگزاری این جلسه بيان شود.