رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با انتقاد از لایحه اخذ جرایم رانندگی که در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: «تعیین سقف
35 هزار تومان برای جرایم رانندگی به هیچ عنوان بازدارنده نیست». اسکندر مومنی با اشاره به بخشی از مشکلات لایحه اخذ جرایم رانندگی افزود: یکی از ابزارهای اصلی پلیس در کنترل تخلفات در کنار دیگر ابزارها موضوع جرایم رانندگی است. وی با تاکید بر اینکه جریمه رانندگی جزئی از سبد خانوارهای ایرانی نیست، ادامه داد : برخی از نمایندگان مجلس با استدلال اینکه افزایش نرخ جرایم رانندگی به خانوارها فشار می‌آورد، سقف 35 هزار تومان را برای این جرایم تصویب کردند و این در حالیست که هدف اصلی از وضع جرایم رانندگی جلوگیری از ارتکاب آنهاست نه آنکه راهی بگذاریم مردم تخلف کنند بعد بخواهیم آنها را جریمه کنیم لذا جریمه مختص افرادی است که قوانین را رعایت نمی‌کنند. رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد: این استدلال‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در همین لایحه همه رانندگان ملزم شدند برخلاف قوانین قبلی در هنگام نقل و انتقال خودرو علاوه بر نقل و انتقال در نزد پلیس به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کرده و حدود 200 هزار تومان برای ثبت محضری پرداخت کنند که این امر می‌تواند فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد کند. وی با تاکید بر اینکه در 7 ماهه امسال 19 میلیون برگ قبض جریمه رانندگی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش نشان می‌دهد این افزایش را به دلیل هزینه پایین تخلف رانندگی در کشور دانست و افزود: قطعا در صورت افزایش نرخ جرایم رانندگی میزان تخلفات بشدت کاهش یافته و صدور قبوض جریمه نیز کاهش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راهور ناجا افزود: با افزایش نرخ جرایم رانندگی متخلفان حرفه‌ای دست از تخلف برداشته و برای دیگر متخلفان نیز ارتکاب تخلف هزینه سنگینی خواهد داشت. وی در عین حال گفت: در لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی هر 3 سال به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 درصد نرخ جرایم رانندگی را افزایش دهد که از نظر پلیس این امر نیز به هیچ عنوان بازدارنده نخواهد بود. رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به مبلغ بالای جرایم رانندگی در سایر کشورهای جهان تصریح کرد: اکثر کشورها درباره حرکات مخاطره‌آمیز، محرومیت‌ها و سخت‌گیری‌های ویژه‌ای را اعمال می‌کنند به شکلی که به عنوان مثال در یکی از کشورها برای رانندگی با مصرف مواد روان‌گردان 6 هزار دلار جریمه و 2 سال توقیف گواهینامه دیده شده است. وی با اشاره به یکی دیگر از بندهای لایحه اخذ جرایم رانندگی افزود: در این بند برای هر تخلف امتیاز منفی در نظر گرفته شده که در صورت رسیدن راننده به حداکثر امتیاز گواهینامه وی توقیف و پس از چند بار رسیدن به سقف تعیین شده ابطال خواهد شد. رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در عین حال بندی مصوب شده که براساس آن در صورتی که رانندگان
4 ماه به هر دلیلی تخلف نکنند، همه امتیازات منفی آنها پاک می‌شود که این امر نیز مشکلات جدی را برای راهنمایی و رانندگی ایجاد خواهد کرد، چرا که در این صورت تشخیص راننده متخلف و راننده‌ای که تاکنون تخلفی نداشته است، امکانپذیر نیست. وی با تاکید بر اینکه در صورت اصلاح بندهای یاد شده، تصویب لایحه اخذ جرایم رانندگی، می‌تواند درصد زیادی از تخلفات رانندگی بکاهد، گفت: براساس این لایحه در صورتی که پلیس قبض جریمه‌ای را تقدیم راننده کند و راننده ظرف 60 روز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، میزان جریمه 2 برابر می‌شود. رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا تأكيد کرد
افزایش نرخ جرایم فقط برای مقابله با رانندگان متخلف
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با انتقاد از لایحه اخذ جرایم رانندگی که در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: «تعیین سقف
35 هزار تومان برای جرایم رانندگی به هیچ عنوان بازدارنده نیست». اسکندر مومنی با اشاره به بخشی از مشکلات لایحه اخذ جرایم رانندگی افزود: یکی از ابزارهای اصلی پلیس در کنترل تخلفات در کنار دیگر ابزارها موضوع جرایم رانندگی است. وی با تاکید بر اینکه جریمه رانندگی جزئی از سبد خانوارهای ایرانی نیست، ادامه داد : برخی از نمایندگان مجلس با استدلال اینکه افزایش نرخ جرایم رانندگی به خانوارها فشار می‌آورد، سقف 35 هزار تومان را برای این جرایم تصویب کردند و این در حالیست که هدف اصلی از وضع جرایم رانندگی جلوگیری از ارتکاب آنهاست نه آنکه راهی بگذاریم مردم تخلف کنند بعد بخواهیم آنها را جریمه کنیم لذا جریمه مختص افرادی است که قوانین را رعایت نمی‌کنند. رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد: این استدلال‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در همین لایحه همه رانندگان ملزم شدند برخلاف قوانین قبلی در هنگام نقل و انتقال خودرو علاوه بر نقل و انتقال در نزد پلیس به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کرده و حدود 200 هزار تومان برای ثبت محضری پرداخت کنند که این امر می‌تواند فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد کند. وی با تاکید بر اینکه در 7 ماهه امسال 19 میلیون برگ قبض جریمه رانندگی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش نشان می‌دهد این افزایش را به دلیل هزینه پایین تخلف رانندگی در کشور دانست و افزود: قطعا در صورت افزایش نرخ جرایم رانندگی میزان تخلفات بشدت کاهش یافته و صدور قبوض جریمه نیز کاهش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راهور ناجا افزود: با افزایش نرخ جرایم رانندگی متخلفان حرفه‌ای دست از تخلف برداشته و برای دیگر متخلفان نیز ارتکاب تخلف هزینه سنگینی خواهد داشت. وی در عین حال گفت: در لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی هر 3 سال به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 درصد نرخ جرایم رانندگی را افزایش دهد که از نظر پلیس این امر نیز به هیچ عنوان بازدارنده نخواهد بود. رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به مبلغ بالای جرایم رانندگی در سایر کشورهای جهان تصریح کرد: اکثر کشورها درباره حرکات مخاطره‌آمیز، محرومیت‌ها و سخت‌گیری‌های ویژه‌ای را اعمال می‌کنند به شکلی که به عنوان مثال در یکی از کشورها برای رانندگی با مصرف مواد روان‌گردان 6 هزار دلار جریمه و 2 سال توقیف گواهینامه دیده شده است. وی با اشاره به یکی دیگر از بندهای لایحه اخذ جرایم رانندگی افزود: در این بند برای هر تخلف امتیاز منفی در نظر گرفته شده که در صورت رسیدن راننده به حداکثر امتیاز گواهینامه وی توقیف و پس از چند بار رسیدن به سقف تعیین شده ابطال خواهد شد. رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در عین حال بندی مصوب شده که براساس آن در صورتی که رانندگان
4 ماه به هر دلیلی تخلف نکنند، همه امتیازات منفی آنها پاک می‌شود که این امر نیز مشکلات جدی را برای راهنمایی و رانندگی ایجاد خواهد کرد، چرا که در این صورت تشخیص راننده متخلف و راننده‌ای که تاکنون تخلفی نداشته است، امکانپذیر نیست. وی با تاکید بر اینکه در صورت اصلاح بندهای یاد شده، تصویب لایحه اخذ جرایم رانندگی، می‌تواند درصد زیادی از تخلفات رانندگی بکاهد، گفت: براساس این لایحه در صورتی که پلیس قبض جریمه‌ای را تقدیم راننده کند و راننده ظرف 60 روز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، میزان جریمه 2 برابر می‌شود. ارسال نظر
پربیننده