
گروه اقتصادی: مدیریت بازار مصالح ساختمانی میتواند تاثیر بسزایی در قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن داشته باشد؛ موضوعی که تحقق آن در بورس کالا دستنیافتنی به نظر میرسد.
به گزارش «وطن امروز»، طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی هم اکنون یک میلیون و 700 هزار واحد ذیل نهضت ملی مسکن در حال ساخت است و از سوی دیگر 900 هزار قطعه زمین برای تحویل جهت ساخت آماده شده و ذیل عناوین مختلف در حال اختصاص به مردم است. چند روز پیش هم وزیر راه و شهرسازی حدود هزار قطعه از این زمینها را در قالب قانون جوانی جمعیت در استان تهران تقدیم مشمولان آن کرد.
در حال حاضر با توجه به اینکه تمام زمینهای پروژههای نهضت ملی مسکن از سوی دولت تامین میشود، هزینهای در قیمت تمامشده این واحدها ندارد و بیشترین سهم معطوف به مصالح ساختمانی است. برآوردها و اظهار نظرهای مسؤولان وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است بیش از نیمی از قیمت تمامشده این واحدها مربوط به مصالح ساختمانی است و اگر سازوکاری برای مدیریت این بازار به وجود بیاید، میتواند در پیشرفت و کاهش قیمت تمام شده این پروژه کمک کند.
در همین راستا وزارت راه و شهرسازی الگوی جدیدی ذیل عنوان «مدیریت زنجیره تامین مصالح از معدن تا ساخت» طراحی کرده که بیواسطه سازندگان نهضت ملی مسکن بتوانند مصالح ساختمانی خود را که بخش عمده آن سیمان و فولاد است تامین کنند.
در حال حاضر تهیه سیمان و فولاد تنها از بورس کالا امکانپذیر است که انتقادات بسیاری به آن وارد است. از جمله اینکه قیمت پایه در بورس کالا توسط خود تولیدکنندگان فولاد - که عضو هیاتمدیره بورس هستند - تعیین میشود و منطبق بر واقعیتهای اقتصادی کشورمان نیست. از سوی دیگر تمام تولیدکنندگان مسکن سازوکار خرید از بورس را نمیدانند و مجبورند از طریق واسطهها اقدام کنند که باعث افزایش قیمت این کالاها میشود. فارغ از این در بورس کالا قیمت سیمان و فولاد نوسان دارد و تولیدکنندگان نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. اظهارنظر تولیدکنندگان و فعالان بخش مسکن نیز گویای آن است که بورس کالا تاکنون نتوانسته نیازهای آنها را تامین کند و متضرر سازوکار موجود هستند.
این موضوع را نیز باید در نظر داشت که شرایط کنونی کشور در زمینه مسکن غیرعادی است و اگر دولت سیزدهم نتواند گام بلندی در ساخت مسکن بردارد، با توجه به تعلل 8 ساله دولت قبل، موضوع مسکن تبدیل به بحرانی میشود که هیچگاه نمیتوان امید به حل آن داشت. به عبارت دیگر شاید بورس کالا بتواند در شرایط عادی بازار نقش یک تسهیلگر و تعیینکننده قیمت را بر حسب رقابت بازی کند اما مسلما هماکنون نمیتوان از آن استفاده کرد.
* ۵۳ درصد قیمت واحدهای نهضت ملی مصالح ساختمانی است
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در رابطه با سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی به دنبال این هستند تا جای ممکن قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن کاهش یابد. وی گفت: هم اینک زمین به صورت رایگان در اختیار پروژههای نهضت ملی مسکن قرار میگیرد، اگر افزایش تقاضا ناشی از افزایش تولید باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی شود، عملا تخصیص زمین بلاموضوع میشود و دیگر مزایای زمین رایگان از بین میرود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در پروژههای نهضت ملی مسکن ۵۳ درصد هزینه مربوط به مصالح ساختمانی است و از سوی دیگر هزینههایی مانند جواز، پروانه ساختمانی، بیمه، نظام مهندسی و سایر موضوعات که هزینه بالایی در کشور دارد، ۲۵ درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد. نوروزی با بیان اینکه دستمزد کارگران حدود ۲۲ درصد در قیمت تمام شده مسکن اثرگذار است، بیان داشت: همچنین حدود ۱۶ درصد هزینههای سازههای بتنی به هزینه فولاد بازمیگردد و سایر مشتقات فلزی مانند آهن که برای ساخت در و پنجره استفاده میشود، هزینههای دیگری را به سازنده تحمیل میکند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در حوزه فولاد انرژی مورد نیاز خود را از طریق یارانه تامین میکنند، عنوان کرد: برق و گاز ارزان در اختیار تولیدکنندگان فولاد است اما تولیدات نهایی خود را با نرخ جهانی به مصرفکننده نهایی میفروشند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: محصولی که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، در حوزه سیمان و فولاد، با احتساب مالیات ارزش افزوده و سود خردهفروشی، با قیمت جهانی مساوی است. نوروزی با اشاره به تخصیص ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اینکه مطرح میشود هزینه مصالح تاثیری بر افزایش قیمت مسکن ندارد صحیح نیست، چرا که حتی اگر ۲۰ هزار تومان از هزینه ساخت هر متر مسکن کاهش یابد، هزینه ساخت یک میلیون واحد در سال حدود ۲ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد. وی با بیان اینکه مشکل بورس کالا این است که تولیدکنندگان مسکن نمیتوانند از این سبد استفاده کنند، ادامه داد: یک شرکت واسطه خرید را از بورس کالا انجام میدهد و تولیدکننده ناچار است از واسطه خرید خود را انجام دهد که سبب افزایش قیمت میشود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، قیمت مصالح بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است که در جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاداتی داشتیم که وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند.
* انبوهسازان، بتنسازان و... یکصدا مخالف بورس کالا
به عقیده بازیگران فعال در نهضت ملی مسکن، سازوکار بورس کالا برای عرضه و فروش فولاد و سیمان معیوب است و هرچه زودتر باید اصلاح شود. ابتدای هفته جاری در همین رابطه نشستی تخصصی با حضور جمعی از اساتید، صاحبنظران و انجمنهای تخصصی برگزار شد.
محمدمهدی حیدری، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست گفت: باید به یک سازوکار کارآمد و مناسب در زمینه محصولات فولاد و سیمان برسیم. نهضت کاهش قیمت تمامشده مسکن را آغاز کردیم و تلاش شد در حوزه زمین با بحث قرارداد ۹۹ ساله قیمت زمین را به صفر برسانیم. در زمینه مجوزها هم اقدامات خوبی انجام شده است. آنچه باقی میماند قیمت مصالح و نهادههاست و اگر برای آن تدبیر نداشته باشیم، سبب نوسان قیمت خواهد شد. سازوکار کنونی مسلما باعث به نتیجه نرسیدن نهضت ملی میشود.
* برنامهریزی فولادیها برای افزایش قیمت
سیدرضا موسوی، عضو انجمن انبوهسازان درباره وضعیت کنونی مصالح ساختمانی گفت: اگر بحث این است که سازندگان باید با سود حداقلی مسکن حمایتی تولید کنند، تولیدکنندگان مصالح نیز باید شرایط مشابهی داشته باشند. در حال حاضر برای پروژههای نهضت ملی، برای خرید سیمان این امکان فراهم است اما برای فولاد خیر. علت این است که سال گذشته حداقل خرید ۵ ظرفیت بود آن هم به صورت سبدی. سبد کالایی که به ما میدهند به درد ما نمیخورد. وی افزود: اگر به اعضای هیاتمدیره بورس کالا نگاه کنید، متوجه میشوید شرکتهای فولادی در این هیات حضور دارند، این یعنی سیاستگذاری توسط افرادی انجام میشود که منافع دارند. فروشنده و تولیدکننده یکی شده و مشخص است که بورس کالا به دنبال افزایش قیمت فولاد باشد. وی گفت: آقای وزیر اقتصاد بزرگواری کنند در جلسهای که ما با متقاضیان پروژهها داریم تشریف بیاورند و درد مردم را از نزدیک ببینند و بشنوند.
* لزوم فروش فولاد به قیمت پایه
حامد ضیایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازههای فولادی ایران دیگر سخنران این نشست بود و گفت: اشکالات بورس و مزایای آن را باید در نظر بگیریم. اکثر اعضای هیاتمدیره بورس کالا خود جزو تولیدکنندگان فولاد هستند، بنابراین قیمت پایه به گونهای تعیین میشود که قیمتها این کالا افزایش یابد. کدام تولیدکننده میخواهد محصول خود را به قیمت یا ارزان بفروشد؟ وی افزود: البته با همین قیمت پایه هم فولاد به دست تولیدکنندگان نمیرسد و قیمت فولاد معامله شده در بورس کالای کشورمان تنه به تنه قیمتهای جهانی میزند. ضیایی ادامه داد: جالب اینجاست همین بورس کالا که مدعی رقابت و کشف قیمت است، زمانی که قیمت پایین مشخص میشود، به دلایل واهی معامله را باطل میکند. هیچ محل اعتراضی هم نیست؛ ما باید اعتراض خود را به هیاتمدیره بورس ببریم که خودشان فولادی هستند؟!
* سود ورود سیمان به بورس کالا در جیب دلالان
سعید رحیمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان بتن ایران هم در این نشست گفت: مصرف اصلی سیمان در بتن است و عملا بزرگترین مصرفکننده سیمان ما هستیم. از زمانی که سیمان وارد بورس شد، دیدیم قیمت غیرقابل پیشبینی شد. چطور است که ما (بتنکاران) در رکود قرار داریم اما قیمت سیمان افزایش مییابد؟ مسلما یک جای کار میلنگد. وی افزود: همیشه قیمت بتن حدود ۲۰ درصد از سیمان بالاتر است اما هماکنون شاهدیم قیمت سیمان بالاتر است! سوال اول این است: چرا سیمان را وارد بورس کردیم؟ از زمان این اقدام سازمان بورس، کارخانجات سیمان و دلالان سود خوبی بردند اما سود ما به حداقل رسیده است. وی تاکید کرد: رقابت باید سازوکار داشته باشد. تا زمانی که طراحی ما در بورس اصلاح نشود، نمیتوان کاری انجام داد. درآمدهای مردم ریالی است، برای چه هزینهها را دلاری میکنید؟
***
وزارت اقتصاد به وظایف خود در قبال مسکن عمل کند
در حالی که بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، وزارت اقتصاد مکلف شده با تعیین سازوکارهای مناسب ریسک ساخت مسکن را کاهش دهد و امکان خرید مصالح از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی فراهم کند، تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. بر اساس ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیشخرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. با وجود صراحت قانون در این زمینه، به گفته بخشهای مختلف پاییندستی دخیل در ساخت مسکن که ناچار به خرید مواد اولیه خود از بورس کالا یا دلالان آن هستند، تاکنون وزارت اقتصاد اقدامی در زمینه کاهش ریسک تولید مسکن و امکان پیشخرید انجام نداده است. نکته دیگری که درباره ماده 13 قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، مربوط به تبصرههای آن است. در ۲ تبصره این قانون به شرایط تامین مصالح برای طرحهای حمایتی مانند نهضت ملی مسکن پرداخته شده است. بر اساس تبصره یک این ماده قانون، وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آییننامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرحهای مسکن حمایتی (با حذف واسطهها) تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.