گروه اجتماعي: این روزها ترافیک دغدغه اصلی شهروندان و مسؤولان پایتخت شده است طوری که سال گذشته چمران گفت نگرانیم ترافیک تهران به موضوعی امنیتی تبدیل شود. در چنین شرایطی مدیریت ترافیک نیاز به ابزار قانونی دارد اما لایحه اخذ جرایم رانندگی سال‌ها در مجلس خاک خورد و حالا پس از واکنش رسانه‌ها و پلیس، بررسی این لایحه در حالی انجام می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان نهایی شدن آن هم دیگر دردی دوا نخواهد کرد.فرها د تجري، عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس سه‌شنبه هفته جاری گفت: «از آنجا كه لايحه اخذ جرایم رانندگي با نظرات تخصصي و كارشناسي در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب شده به نظر مي‌رسد زير و رو كردن آن در صحن علني مجلس از قوت و كارايي‌اش كم كند، لذا بهتر است به صورت اصل 85 در كميسيون به تصويب نهايي برسد».در صورت تصویب این موضوع، لایحه دولت تبدیل به قانون نشده بلکه به صورت آزمایشی قابل اجراست. این در حالی است که چند روز پیش اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به سقف 35 هزار تومانی جریمه‌ها انتقاد کرد و گفت: این سقف بازدارنده نیست. البته برخي ديگر از اعضاي كميسيون قضايي مجلس نیز با تاييد اين خبر كه ممكن است لايحه اخذ جرايم رانندگي به صورت اصل هشتاد و پنجي در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب شود ، معتقدندكه اين پيشنهاد درست است اما اينكه راي بياورد بعيد است. بدون شك اگر قانوني در اين حد در صحن علني مجلس و با حضور تمام نمايندگان تصويب شود بهتر است. نگاهی به تاریخ اعلام وصول لایحه اخذ جرایم رانندگی به مجلس نشان می‌دهد دولت این لایحه را برای نزدیک به 8 سال پیش تدوین کرده است و سقف 35 هزار تومانی جریمه و بسیاری موارد دیگر پس از این مدت باید مورد بازنگری جدی قرار می‌گرفت. لایحه اخذ جرایم رانندگی پس از سال‌ها خاک خوردن قرار است آزمایشی اجرا شود
مدیریت ترافیک با دست‌های خالی!
گروه اجتماعي: این روزها ترافیک دغدغه اصلی شهروندان و مسؤولان پایتخت شده است طوری که سال گذشته چمران گفت نگرانیم ترافیک تهران به موضوعی امنیتی تبدیل شود. در چنین شرایطی مدیریت ترافیک نیاز به ابزار قانونی دارد اما لایحه اخذ جرایم رانندگی سال‌ها در مجلس خاک خورد و حالا پس از واکنش رسانه‌ها و پلیس، بررسی این لایحه در حالی انجام می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان نهایی شدن آن هم دیگر دردی دوا نخواهد کرد.فرها د تجري، عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس سه‌شنبه هفته جاری گفت: «از آنجا كه لايحه اخذ جرایم رانندگي با نظرات تخصصي و كارشناسي در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب شده به نظر مي‌رسد زير و رو كردن آن در صحن علني مجلس از قوت و كارايي‌اش كم كند، لذا بهتر است به صورت اصل 85 در كميسيون به تصويب نهايي برسد».در صورت تصویب این موضوع، لایحه دولت تبدیل به قانون نشده بلکه به صورت آزمایشی قابل اجراست. این در حالی است که چند روز پیش اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به سقف 35 هزار تومانی جریمه‌ها انتقاد کرد و گفت: این سقف بازدارنده نیست. البته برخي ديگر از اعضاي كميسيون قضايي مجلس نیز با تاييد اين خبر كه ممكن است لايحه اخذ جرايم رانندگي به صورت اصل هشتاد و پنجي در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب شود ، معتقدندكه اين پيشنهاد درست است اما اينكه راي بياورد بعيد است. بدون شك اگر قانوني در اين حد در صحن علني مجلس و با حضور تمام نمايندگان تصويب شود بهتر است. نگاهی به تاریخ اعلام وصول لایحه اخذ جرایم رانندگی به مجلس نشان می‌دهد دولت این لایحه را برای نزدیک به 8 سال پیش تدوین کرده است و سقف 35 هزار تومانی جریمه و بسیاری موارد دیگر پس از این مدت باید مورد بازنگری جدی قرار می‌گرفت. ارسال نظر
پربیننده