طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت تدوین و نهایی و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به اتمام رسید و در واقع طرح بانک مرکزی به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد. یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی، همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مساله سبب می‌شد بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند. بر این اساس طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسید و در واقع طرح بانک مرکزی به قانون تبدیل شد. با تصویب این قانون، گزاره غلط اما پرتکرار از سوی برخی سیاسیون که می‌گفتند «ساختار سیاسی کشور مانع تصمیم‌گیری است و در این ساختار تصمیمات به بن‌بست می‌رسد»، نقض شد. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 67 ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا 17، بخشی از بندهای مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26 و 42 تا 44 قانون پولی و بانکی می‌شود. ساختار قانون متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده اما در فرآیند تدوین قانون، قوانین بانک‌های مرکزی 15 کشور مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است از تجربیات جهانی هم استفاده شود، این کشورها شامل چین، آمریکا، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، عراق، ترکیه، ژاپن، نیوزیلند، شیلی و نروژ بوده است.
* اختیارات بی‌نظیر برای کنترل اضافه برداشت
در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ماده 45 به‌گونه‌ای تدوین شده که امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری محدود شود، به طوری که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت، یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید 30 روز) به موسسه اعتباری موافقت یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری هیات سرپرستی موقت تعیین کند. این به معنای آن است که اگر یک بانک بیش از 4 روز بیش از حدود تعیین‌شده اضافه برداشت کند، هیات عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند. پرداخت تسهیلات اضطراری 30 روزه منوط به ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک/ موسسه اعتباری و تایید هیات عالی است؛ موافقت با پرداخت این تسهیلات 30 روزه، منوط به موافقت دوسوم اعضای هیات عالی است. تمدید این تسهیلات فقط 2 بار امکان‌پذیر است و برای تایید آن نیاز به سه‌چهارم آرای مثبت اعضای هیات عالی است. علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی، رئیس کل و هیات عالی بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای برای عزل هیات مدیره بانک، تعیین هیات سرپرستی، تصمیم‌گیری برای اجرای عملیات‌گزیر بانک را خواهند داشت.
* گزیر مؤسسه اعتباری در صورت استمرار اضافه برداشت
برای مثال بر اساس ماده 33 این طرح اگر رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، موسسه وارد مرحله گزیر می‌شود. معنای ساده گزیر مجموعه اقدامات بانک مرکزی از عزل هیات مدیره و تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری تا انحلال است. این اختیارات به هیچ وجه در قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی داده نشده بود و بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی یک شیر بی‌یال و دم بود.
* افزایش قدرت هیأت انتظامی بانک‌ها
همچنین ساختار هیات انتظامی بانک‌ها هم در این قانون جدید تغییر کرده است، به‌گونه‌ای که قاضی صرفا تصمیم‌گیر خواهد بود و سایر اعضا بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی‌ای خواهد بود که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل 15 سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد، همچنین هیات انتظامی تجدیدنظر هم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ تا پیش از این نماینده بانک‌ها عضو هیات انتظامی بود و حق رای داشت که تعارض منافع ممکن بود مانع از اتخاذ تصمیم درست شود. علاوه بر این هیات انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.
* عدم امکان صدور دستور توقف توسط دیوان عدالت اداری
یکی از مشکلات در این میان، امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیات عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که خوشبختانه در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شد و دادگاه ویژه‌ای در دیوان عدالت اداری به اعتراضات سهامداران بانک‌ها رسیدگی خواهد کرد. در این قانون به احکام نظارت بر بانک‌ها، نظارت بر تسهیلات‌گیرندگان کلان و سایر ذی‌نفعان نظام بانکی به تفصیل پرداخته شده که پیشنهاد می‌شود دانشجویان و اساتید اقتصاد، آن را مطالعه کنند. ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی، اصلاح در حوزه قوانین بانکی است، در همین راستا با همکاری دولت و مجلس طرح بانکداری نهایی و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.