۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۸:۱۶

طارق هاشمی قانون جدید انتخابات را وتو کرد

ابهامات درباره برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با اعلام مخالفت معاون رئیس‌جمهور عراق با تایید قانون انتخابات افزایش یافت. طارق الهاشمی، یکی از 2 معاون رئیس‌جمهور عراق که در روزهای گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفتش با قانون انتخابات به گوش می‌رسید، در جمع رسانه‌ها مخالفت جدی خود را با این مساله ابراز داشت. وی با اشاره به نقایص جدی موجود در قانون جدید انتخابات عراق اظهار داشت: نمی‌توانیم چشم خود را روی این نقایص ببندیم. پیش از این طارق الهاشمی هشدار داده بود در صورتی که قانون انتخابات عراق اصلاح نشود وی از حق وتوی خود به عنوان عضو شورای 3نفره ریاست‌جمهوری این کشور علیه قانون انتخابات جاری استفاده خواهد کرد. وی گفته بود پارلمان باید با اعمال اصلاحات، تضمین‌های لازم برای کسب کرسی‌های مجلس را در اختیار جامعه سنی‌های مقیم خارج از عراق قرار دهد. وی روز سه‌شنبه نیز در نامه‌ای به پارلمان اظهار داشت قانون انتخاباتی که هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت حقوق 2میلیون سنی را که به کشورهای همسایه گریخته‌اند، نادیده می‌انگارد. طارق ‌الهاشمی که یکی از اعضای شورای ریاست‌جمهوری است و حق وتو در اختیار دارد، گفت: من نامه اعتراضم را به شورای ریاست‌جمهوری ارسال کرده‌ام و یک نسخه از آن را نیز در اختیار پارلمان قرار داده‌ام. اصلاحیه‌ پیشنهادی من این است که با تمام عراقی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند عادلانه رفتار شود، نه فقط عراقی‌هایی که در کشورهای همسایه آواره‌اند. وی تصریح کرد با این اعتراض این قانون را به پارلمان بازپس فرستاده است اما این موضوع در یک جلسه پارلمان قابل حل و فصل است. الهاشمی با کم‌ا‌همیت جلوه دادن این وتو اظهار داشت: این امر نباید در تدارکات برای برگزاری انتخابات اخلالی ایجاد کند. معاون رئیس‌جمهور عراق گفت: کمیته عالی انتخابات عراق ارتباطی مهم با ماده یک قانون انتخابات دارد، زیرا این مساله با ماده 5 قانون نیز مرتبط است که بر اساس آن کمیته حق صدور دستورات لازم را برای نحوه پوشش آرای رای‌دهندگان عراقی خارج از کشور دارد. وی انجام تغییرات یا تدابیر فوری را جهت تضمین برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده‌ آن خواستار شد. فرج الحیدری، رئیس کمیته‌ عالی مستقل انتخابات عراق نیز تاکید کرد: بزودی نشستی بین شورای ریاست‌جمهوری و کمیته‌ قانونی پارلمان و کمیته‌ انتخابات جهت بررسی امکان ایجاد راهکاری برای حل و فصل این مشکل بدون وتوی قانون برگزار می‌شود. پیش از این نیز به دنبال تهدید رئیس منطقه‌ کردستان عراق مبنی بر تحریم انتخابات پارلمانی، نمایندگان پارلمان عراق حل و فصل این مشکل را از طریق مذاکره خواستار شدند. محمود عثمان یکی از نمایندگان فهرست ائتلاف کردستان عراق، بر وحدت موضع‌گیری کرد‌های عراق در مخالفت با تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به استان‌های منطقه کردستان عراق در انتخابات پارلمانی آتی تاکید کرد. وی افزود: ریاست منطقه کردستان عراق، پارلمان این منطقه و فهرست ائتلاف کردستان به درخواست خود مبنی بر تجدیدنظر در توزیع کرسی‌های مذکور به این استان‌ها پایبندند و در صورت عدم تجدیدنظر در این امر انتخابات پارلمانی را تحریم می‌کنند. شهید الجابری یکی از نمایندگان فهرست ائتلاف یکپارچه‌ شیعه عراق نیز تاکید کرد: مشکل به پارلمان بازنمی‌گردد، بلکه مربوط به وزارت بازرگانی است و اعتراض کرد‌ها به دلیل این است که کرسی‌های اختصاص یافته به منطقه کردستان عراق کمتر از استان‌های دیگر است. وی افزود: هیچ‌یک از طرف‌های سیاسی نمی‌خواهند موضعی منفی در قبال روند سیاسی اتخاذ کنند زیرا به نفع هیچ‌کس نیست که در روند برگزاری انتخابات مانع‌تراشی شود.
ارسال نظر
captcha
پربیننده