۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۶:۰۲
دولت و مجلس برای حل مشکل بازتوزیع یارانه‌ها توافق کردند

تشكيل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

ثمانه اکوان: نمایندگان مجلس روز گذشته جلسه علنی خود را با 48 دقیقه تاخیر آغاز کرده و در جلسه‌ای غیررسمی و غیرعلنی به آخرین تفاهم‌های صورت گرفته خود با نمایندگان دولت درباره بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرداختند. نمایندگان عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی که برای رسیدن به راهکار مشترک برای حل اختلاف دولت و مجلس در ماده 13 و 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با رئیس‌جمهور ملاقات کرده بودند،‌ قرار شد با برگزاری جلساتی با نمایندگان دولت به بررسی راهکارهای عدم‌وابستگی درآمدها و هزینه‌های حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه بپردازند و نتیجه را در کمیسیون ویژه مطرح کنند. گرچه نمایندگان با خواست رئیس‌جمهور مبنی بر تشكيل صندوق ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها مخالفت کردند اما در نهایت به راهی میانه که مورد توافق دولت نیز بود دست یافتند. بر اساس این راهکار، سازمان جدیدی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای متمرکز کردن اقدامات اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها،‌ اجرای سیاست‌های قیمتی و بازپرداخت یارانه‌ها تشکیل خواهد شد. تشکیل سازمان ویژه دولتی هدفمند سازی یارانه‌ها که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد،‌گرچه نتوانست تمام دغدغه‌های دولت در امر بازپرداخت یارانه‌ها را مرتفع سازد اما با توجه به نظارتی که دیوان محاسبات کشور و مجلس می‌توانند روی عملکرد این سازمان داشته باشند و همچنین وابسته بودن بودجه آن به بودجه‌های سالانه، مورد توافق نمایندگان دولت و مجلس قرار گرفت. با این حال درباره جزئیات تشکیل این سازمان هنوز هم اختلاف نظرهایی در دولت و مجلس وجود دارد. رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس که در جلسه صبح روز گذشته مجلس به تشریح مسائل مورد توافق دولت و مجلس در جلسه مشترکشان پرداخته بود، در جمع خبرنگاران به برشمردن مسائل مطرح شده در جلسه غیرعلنی صبح پرداخت و درباره مزایای تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: در این صورت درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه واریز و این مبلغ عینا از خزانه برداشت و به سازمان مذکور واگذار می‌شود. وی با بیان اینکه هنوز اختلافات دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به پایان نرسیده است، گفت: دولت معتقد است که درآمد واریزی به حساب شرکت در واقع کمک دولت تلقی شود اما مجلس با این مساله مخالف است چون از امکان نظارت آن می‌کاهد. مصباحی‌مقدم در عین حال گفت که مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مبالغی که دولت قصد بازتوزیع آن را به خانوارها و بنگاه‌ها دارد، کمک تلقی کرده است اما دولت معتقد است که کل منابع این سازمان به عنوان کمک تلقی شود. مصباحی مقدم با بیان اینکه رایزنی‌ها همچنان در جریان است، افزود: سعی می‌کنیم تا در جلسات کمیسیون ویژه به جمع‌بندی برسیم وگرنه جلسه جدیدی با رئیس‌جمهور ترتیب خواهیم داد. وی با بیان اینکه مجلس هفته آینده تعطیل است، گفت: تلاش خواهد شد تا در این تعطیلات جلسات کمیسیون ویژه برگزار شود تا پس از آغاز جلسات علنی، مصوبات کمیسیون ویژه نهایی شده باشد. رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس در عین حال دغدغه‌های دولت از مصوبه فعلی مجلس را یادآور شد و گفت: رئیس‌جمهوری معتقد است که ساختار فعلی اجرایی کشور برای هدفمند کردن یارانه‌ها کافی نیست و نیازمند ساختاری مجزا از آن هستیم. مصباحی‌مقدم اضافه کرد: رئیس‌جمهور می‌خواهد مطمئن شود که منابع حاصل از این قانون در جای دیگری هزینه نمی‌شود، ضمن اینکه درآمدهای هزینه نشده نیز برای سال‌های بعد قابل استفاده باشد. وی ادامه داد: احمدی‌نژاد از مجلس می‌خواست تا تمهیداتی بیندیشد تا اگر دولت تعهداتی را در راستای اجرای این قانون برای سال‌های بعد پیش‌بینی کرد، امکان اجرای آن باشد. صحبت‌های رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس درباره هیات 7نفره دولت و مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی بیان شد که از یک طرف محمدرضا میرتاج‌ا‌لدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از موافقت دولت با این پیشنهاد خبر داد و اختلافات باقیمانده را اختلافاتی در حد جزئیات و کلماتی که قرار است در قانون از آن استفاده شود عنوان کرد و از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به ارائه گزارش خود از جلسه روز دوشنبه با رئیس‌جمهور پرداخت و در ادامه به بیان مخالفت خود با پیشنهاد اعضای کمیته 7نفره حل اختلافات 2 نهاد مبنی بر تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت. احمد توکلی در حالی با اجرای این پیشنهاد و تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها مخالف بود که دغدغه‌های دولت در اجرایی ساختن هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز درست می‌دانست و در نامه خود به نمایندگان تاکید کرده بود: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالا و فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است، گرچه مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی‌های عرصه عمل، کجا؟ کشیدن این بار برای دولت که عزم و همت خود را مهیا کرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ کرد.
ارسال نظر
captcha
پربیننده