۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۱:۲۲
در سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مطرح شد

یک قاضی برای هر 10‌هزار ایرانی

پس از آنکه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه‌قضائیه منصوب شد و با بررسی سیستم قضایی کشور از ضعف و قوت این دستگاه عدالت‌محور باخبر شد، وجود پرونده‌های بیش از حد و ورود سرسام‌آور پرونده به دستگاه قضایی را از مهم‌ترین مشکلات دستگاه قضایی عنوان کرد و اطاله دادرسی را که گریبانگیر شهروندان می‌شد، نتیجه آن دانست. این بحث موجب شد تا رئیس وقت قوه‌قضائیه دست به کار شده و سیاست قضازدایی را در دستور کار قرار دهد و در کنار آن با احیای دادسراها و تشکیل شوراهای حل اختلاف درصدد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی کشور و حل و فصل دعاوی به شکل ریش‌سفیدی و کدخدا منشی برآید.او که بارها ورود پرونده‌های بسیار به دستگاه قضایی را ناشی از ضعف اطلاعات مردم از مباحث حقوقی و اشکال قانون به دلیل داشتن هزاران عنوان مجرمانه می‌دانست، معتقد بود که نباید هر دعوایی را به دستگاه قضایی کشاند و می‌شود آن را در میان مردم و با صلح و سازش خاتمه داد و از این‌رو بر تقویت شوراهای حل اختلاف تاکید داشت.از سوی دیگر دستگاه قضایی با کمترین امکانات در مقابل مراجعات بسیار توانایی پاسخگویی و احقاق حقوق در زمان مطلوب را از دست داده است، به طوری که بنابه گفته شیخ احمدی، قائم‌مقام دادگستری استان آذربایجان شرقی در مراسم افتتاحیه سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در حال حاضر برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کشور فقط 9 قاضی وجود دارد یا به عبارت دیگر به ازای هر 10‌هزار ایرانی یک قاضی وجود دارد که این رقم کافی نیست و نمی‌تواند جوابگوی نیاز مردم باشد.بنابراین گفته می‌توان با محاسبه تعداد دعاوی و پرونده‌ها مشاهده کرد که قضات در کشور باید روزانه به چند پرونده رسیدگی کرده و این درحالی است که این مشغله علاوه بر تاثیری که بر کیفیت قضاوت خواهد گذاشت برای روح و جسم قاضی نیز خستگی به همراه خواهد داشت و موجب نارضایتی از این منصب خواهد شد.با این اوصاف توقع است که ادامه سیاست قضازدایی از سوی رئیس جدید قوه‌قضائیه نیز پیگیری شود و با هماهنگی مجلس، راهکارهای قانونی برای حل مسائل این دستگاه که به حل مشکلات مردم می‌انجامد، پیگیری شود.در این مراسم، سید محمود کاشانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز کهنگی و ناعادلانه بودن قوانین و تعداد کم قضات را مورد تاکید قرار داده و توجه قانونگذاران را به حل این مشکلات جلب کرد.
ارسال نظر
captcha