گروه اجتماعي: لایحه اخذ جرايم رانندگی که این روزها دوره پر سر و صدایی را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند در چند قدمی تبدیل به قانون موقت است تا تنها 6 ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شود. هرچند این موضوع مخالفان زیادی در خانه ملت دارد و آنها معتقدند این لایحه نباید اصل هشتاد و پنجی شود اما عده‌ای دیگر از نمایندگان با این موضوع موافق هستند چون عقیده دارند در این صورت آنچه از کمیسیون خارج می‌شود چندان دستخوش تغییر و تحول در صحن علنی مجلس نمی‌شود. لایحه اخذ جرايم رانندگی این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده چون پس از 8 سال از رسیدن این لایحه به مجلس نمایندگان برای بررسی و احیانا تصویب آن دورخیز کرده‌اند. اتفاقی که در این میان انتقاد رسانه‌ها، کارشناسان و حتی پلیس را به‌دنبال داشته، تبدیل این لایحه به اصل 85 است چون در این صورت لایحه
خاک خورده دولت پس از مدتی نه‌چندان کوتاه تبدیل به قانون نشده و تنها 5 سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. از این رو امین‌حسین رحیمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «اگرچه تصویب لایحه اخذ جرايم رانندگی در کمیسیون مدت زمان بسیاری به طول انجامیده است اما از آنجا که همه نمایندگان با این موضوع در ارتباط هستند بهتر است این قانون در صحن علنی مجلس نیز به صورت ماده به ماده به تصویب نهایی برسد».رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب ادامه داد: «نیروی انتظامی در مجلس هفتم از طریق برخی نماینده‌ها درخواست کرده بود لایحه اخذ جرايم رانندگی طبق اصل 85 تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و برای اجرا ابلاغ شود اما در مجلس هشتم هنوز چنین تقاضایی مطرح نشده است».
به گفته نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه اخذ جرايم رانندگی را تصویب کرده است، گرچه یکی، دو ماده دارای مشکلات ویرایشی است که یک جلسه دیگر نیاز به کار دارد اما از نظر ما این لایحه آماده طرح در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی است. اگر قرار باشد اصل هشتاد و پنجی شود باید درخواست آن در مجلس مطرح و به رای‌گیری گذاشته شود اما هنوز تقاضایی برای این کار به مجلس ارائه نشده است، بعید نیست که طرح را تعدادی از نمایندگان امضا کرده باشند. مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه اعلام کرد: «اگر درخواست اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه در مجلس رای آورد به این دلیل است که قانون مذکور در کمیسیون تصویب و آماده است به سرعت در جامعه اجرایی شود اما اگر قرار باشد در صحن علنی مجلس به صورت ماده به ماده به تصویب برسد باید در نوبت قرار گیرد، از آنجا که مفاد این لایحه موضوعی ملموس است که همه نمایندگان با آن در ارتباط هستند، بدون شک رسیدگی به آن طولانی می‌شود اما با همه این تفاسیر معتقدم اگر در مجلس رسیدگی و تصویب شود بسیار بهتر است چرا که در مجلس به صورت ماده به ماده با حضور همه نمایندگان بحث می‌شود، در این صورت اطلاع‌رسانی آن به مردم آسان‌تر شده و موجب می‌شود همه افراد از این قانون مطلع شوند و آن را رعایت کنند». رحیمی به موضوع انتقاد‌بر‌انگیز دیگر این لایحه هم اشاره کوتاهی کرد: «میزان هزینه‌های در نظر گرفته برای جرايم رانندگی در لایحه مذکور کم بوده و بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند اما عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که بالا بردن میزان جرايم رانندگی موجب فشار بر مردم می‌شود با افزایش آن مخالفت می‌کنند». در میان مخالفت‌ها با اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه اخذ جرايم رانندگی، موافقان این نظر هم دلایلی دارند.نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: «با اعمال اصل 85، قوانین به صورت موقت تصویب می‌شوند، لذا در صورت بروز عیب و نقص می‌توان آن را برای تمدید به صحن علنی مجلس آورد تا با حضور همه نمایندگان به تصویب برسد».موسی غضنفرآبادی چنین ادامه داد: «قاعدتا اگر این لایحه بر اساس اصل 85 بررسی و تصویب شود، آنچه از کمیسیون خارج می‌شود چندان دستخوش تغییر و تحول در صحن علنی مجلس نمی‌شود».وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرند که تصویب این قانون اصل هشتاد و پنجی شود یا خیر گفت: «اگر نمایندگان تصمیم بگیرند لایحه اصل هشتاد و پنجی شود و تصویب آن را به کمیسیون واگذار کنند سرعت کار افزایش می‌یابد و به سرعت در کشور به اجرا درخواهد آمد».به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، البته ممکن است تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس خیلی تغییر و تحول نداشته باشد اما از آنجا که همه نمایندگان در صحن علنی حضور دارند با توجه به فکر و اندیشه جمعی می‌توانند به نکاتی اشاره و آنها را متذکر شوند که شاید واقعا در کمیسیون مغفول مانده باشد. به هر ترتیب تصویب این قانون به هر 2 شیوه دارای مزایا و معایبی است که رسیدن به نتیجه‌ای درست تعامل عمیق‌تر نمایندگان مجلس و پلیس را می‌طلبد. مخبر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی:
لایحه اخذ جرايم رانندگی نباید به قانون موقت تبدیل شود
گروه اجتماعي: لایحه اخذ جرايم رانندگی که این روزها دوره پر سر و صدایی را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند در چند قدمی تبدیل به قانون موقت است تا تنها 6 ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شود. هرچند این موضوع مخالفان زیادی در خانه ملت دارد و آنها معتقدند این لایحه نباید اصل هشتاد و پنجی شود اما عده‌ای دیگر از نمایندگان با این موضوع موافق هستند چون عقیده دارند در این صورت آنچه از کمیسیون خارج می‌شود چندان دستخوش تغییر و تحول در صحن علنی مجلس نمی‌شود. لایحه اخذ جرايم رانندگی این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده چون پس از 8 سال از رسیدن این لایحه به مجلس نمایندگان برای بررسی و احیانا تصویب آن دورخیز کرده‌اند. اتفاقی که در این میان انتقاد رسانه‌ها، کارشناسان و حتی پلیس را به‌دنبال داشته، تبدیل این لایحه به اصل 85 است چون در این صورت لایحه
خاک خورده دولت پس از مدتی نه‌چندان کوتاه تبدیل به قانون نشده و تنها 5 سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. از این رو امین‌حسین رحیمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «اگرچه تصویب لایحه اخذ جرايم رانندگی در کمیسیون مدت زمان بسیاری به طول انجامیده است اما از آنجا که همه نمایندگان با این موضوع در ارتباط هستند بهتر است این قانون در صحن علنی مجلس نیز به صورت ماده به ماده به تصویب نهایی برسد».رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب ادامه داد: «نیروی انتظامی در مجلس هفتم از طریق برخی نماینده‌ها درخواست کرده بود لایحه اخذ جرايم رانندگی طبق اصل 85 تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و برای اجرا ابلاغ شود اما در مجلس هشتم هنوز چنین تقاضایی مطرح نشده است».
به گفته نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه اخذ جرايم رانندگی را تصویب کرده است، گرچه یکی، دو ماده دارای مشکلات ویرایشی است که یک جلسه دیگر نیاز به کار دارد اما از نظر ما این لایحه آماده طرح در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی است. اگر قرار باشد اصل هشتاد و پنجی شود باید درخواست آن در مجلس مطرح و به رای‌گیری گذاشته شود اما هنوز تقاضایی برای این کار به مجلس ارائه نشده است، بعید نیست که طرح را تعدادی از نمایندگان امضا کرده باشند. مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه اعلام کرد: «اگر درخواست اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه در مجلس رای آورد به این دلیل است که قانون مذکور در کمیسیون تصویب و آماده است به سرعت در جامعه اجرایی شود اما اگر قرار باشد در صحن علنی مجلس به صورت ماده به ماده به تصویب برسد باید در نوبت قرار گیرد، از آنجا که مفاد این لایحه موضوعی ملموس است که همه نمایندگان با آن در ارتباط هستند، بدون شک رسیدگی به آن طولانی می‌شود اما با همه این تفاسیر معتقدم اگر در مجلس رسیدگی و تصویب شود بسیار بهتر است چرا که در مجلس به صورت ماده به ماده با حضور همه نمایندگان بحث می‌شود، در این صورت اطلاع‌رسانی آن به مردم آسان‌تر شده و موجب می‌شود همه افراد از این قانون مطلع شوند و آن را رعایت کنند». رحیمی به موضوع انتقاد‌بر‌انگیز دیگر این لایحه هم اشاره کوتاهی کرد: «میزان هزینه‌های در نظر گرفته برای جرايم رانندگی در لایحه مذکور کم بوده و بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند اما عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که بالا بردن میزان جرايم رانندگی موجب فشار بر مردم می‌شود با افزایش آن مخالفت می‌کنند». در میان مخالفت‌ها با اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه اخذ جرايم رانندگی، موافقان این نظر هم دلایلی دارند.نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: «با اعمال اصل 85، قوانین به صورت موقت تصویب می‌شوند، لذا در صورت بروز عیب و نقص می‌توان آن را برای تمدید به صحن علنی مجلس آورد تا با حضور همه نمایندگان به تصویب برسد».موسی غضنفرآبادی چنین ادامه داد: «قاعدتا اگر این لایحه بر اساس اصل 85 بررسی و تصویب شود، آنچه از کمیسیون خارج می‌شود چندان دستخوش تغییر و تحول در صحن علنی مجلس نمی‌شود».وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرند که تصویب این قانون اصل هشتاد و پنجی شود یا خیر گفت: «اگر نمایندگان تصمیم بگیرند لایحه اصل هشتاد و پنجی شود و تصویب آن را به کمیسیون واگذار کنند سرعت کار افزایش می‌یابد و به سرعت در کشور به اجرا درخواهد آمد».به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، البته ممکن است تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس خیلی تغییر و تحول نداشته باشد اما از آنجا که همه نمایندگان در صحن علنی حضور دارند با توجه به فکر و اندیشه جمعی می‌توانند به نکاتی اشاره و آنها را متذکر شوند که شاید واقعا در کمیسیون مغفول مانده باشد. به هر ترتیب تصویب این قانون به هر 2 شیوه دارای مزایا و معایبی است که رسیدن به نتیجه‌ای درست تعامل عمیق‌تر نمایندگان مجلس و پلیس را می‌طلبد. ارسال نظر
پربیننده