زلایا به قدرت باز نخواهد گشت
از ابتدای طرح گفت‌وگوی دوجانبه مانوئل زلایا رئیس‌جمهور برکنارشده هندوراس با دولت راستگرای کودتا مشخص بود که طرح مذاکرات دوجانبه صرفا محملی برای دولت کودتاست تا با وقت‌کشی و خریدن زمان علاوه بر مدیریت بحران جاری، فشارهای بین‌المللی را در قبال دولت کاهش دهد.فراتر از مسائل سیاسی و منازعات مربوط به اردوگاه چپگرایان یا راستگرایان، به بحران هندوراس باید از منظر اقتصادی نیز نگریست. هندوراس یکی از فقیرترین کشورهای نیمکره غربی است که به علت فقدان منابع معدنی و طبیعی تنها به منابع توریسم و صدور محصولات جنگلی اشتغال داشته است اما این سرزمین به علت وقوع بلایای طبیعی همواره آسیب‌های جدی دیده است که مهم‌ترین آن توفان هوریکان در 1998 بود که یک میلیون نفر را آواره کرد، زیرساخت‌های سرزمینی را از بین برد و به تولیدات جنگلی آسیب جدی وارد کرد. به واقع از آن زمان تاکنون رژیم سیاسی کشور همواره در درجه اول وابستگی کامل به کمک‌های اهدایی ایالات متحده، اتحادیه اروپایی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر کشورها داشته است. بدیهی است وابستگی مذکور نوعی آسیب‌پذیری حکومتی و نوعی طلب قدرشناسی در قبال کمک‌کنندگان را نیز به همراه داشته باشد. با ورود مانوئل زلایا که دیدگاهی ناسیونالیستی داشت و در ضمن علاقه خود به اردوگاه رهبران چپگرای جدید منطقه را پنهان نمی‌کرد شرایط تغییر یافت. ظاهرا ایالات متحده تمایلی به استمرار ریاست‌جمهوری زلایا نشان نداد و طبقه اولیگارشی حاکم طرفدار ایالات متحده نیز شعارهای ناسیونالیستی و عدالت‌طلبانه زلایا همراه با کمک‌های چاوز و کاسترو را نپذیرفتند تا کودتای نیمه شب29 ژوئن اتفاق افتاد. الکساندر کوبرن در لوموند دیپلماتیک در مطلبی در اثبات نقش ایالات متحده در کودتا پس از عنوان عوامل درگیر در کودتا می‌نویسد: به اعتراف خود آمریکا کودتاچیان قبل از عملیات خود با آنها در تماس بوده‌اند. دولت آمریکا این ادعای خنده‌آور را مطرح می‌کند که آنها به نوبه خود سعی کرده‌اند هر نوع کودتایی را خنثی کنند... . ما می‌توانیم صددرصد مطمئن باشیم که مستشاران سیا و پنتاگون در تمام مدت آرنج‌هایشان به آرنج‌های توطئه‌گران می‌خورده و به کودتاچیان چراغ سبز نشان داده‌اند. آنها حتی زحمت تکذیب این رابطه را نیز به خود ندادند. این کودتا نیز از همان مدل کودتای سال ۲۰۰۲ علیه چاوز پیروی می‌کرد. پیش‌نویس‌های قدیمی‌تر سناریوی کودتاهای اینچنینی هنوز هم در آرشیو مدرسه آمریکاس موجود است.
تمام آثار آماده‌سازی‌های قبلی برای زمان بعد از کودتا، در اطلاعیه‌های اولیه اوباما و کلینتون وزیر خارجه او به چشم می‌خورد. آنها به دنبال پیروزی کودتا افراد را بسادگی به مذاکره با کودتاگران «به منظور بازگرداندن انتظام قانونی» تشویق و با زبانی ضعیف «تمام جناح‌های سیاسی- اجتماعی دست‌اندرکار هندوراس را به احترام به اصول دموکراتیک، رعایت قانون و عمل به مواد منشور دموکراتیک میان کشورهای قاره آمریکا»
دعوت کردند. به هرحال متعاقبا دولت کودتا با فقدان مشروعیت جهانی، فشار گسترده اتحادیه اروپایی در تعلیق و توقف کمک 223 میلیون یورویی – البته لازم به توضیح است ازاین کمک 5/65 میلیون یورو مستقیم به بودجه دولتی اختصاص دارد- فشار اکثریت اعضای سازمان کشورهای آمریکایی و فشار اقتصادی و کشمکش‌های داخلی و فشار معترضان مجبور به انجام توافق با زلایا می‌شود.در بعد اقتصادی به اعتراف رئیس بانک مرکزی هندوراس به دلیل اینکه صندوق بین‌المللی پول دولت فعلی را به رسمیت نمی‌شناسد، اقتصاد 1/14 میلیارد دلاری کشور با کاهش 2 درصدی رشد و 33 درصد کاهش در بخش مسکن مواجه شده و200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری از زمان بحران از دست رفته است. به علاوه اکثر سازمان‌های مالی بین‌المللی کمک‌های خود را به حال تعلیق درآورده است. این شرایط همگی کافی است تا توان دولت کودتا را به تحلیل برد. دولت به ریاست میچلتی شرایطی سخت به مثابه سدی غیرقابل اجرا را برای زلایا به وجود آوردند که وی نتواند دوباره به قدرت برسد. پذیرش توافق در کنگره، پذیرش انتخابات29 نوامبر و کنترل ارتش توسط دیوان عالی انتخابات و تحقیق کمیسیون تحقیقاتی درباره وقایع چند ماه اخیر از مفاد توافقنامه بود. از مهم‌ترین مفاد این توافق احاله جریان به کنگره بود که اکثر آن را هواداران میچلتی تشکیل می‌دهند و سپس احصای 18 فقره جرم برای زلایا بود که بستری برای محاکمه وی حتی پس از قدرت‌یابی احتمالی را فراهم می‌کرد.زلایا ابتدا امیدوار اما سپس مایوسانه با بازی خوردن در سازوکار دموکراتیک کماکان در سفارت برزیل به سر می‌برد. به واقع می‌توان اجرای موافقتنامه را تحت فشار اقتصادی،خریدن زمان برای دولت کودتا،آرام سازی اعتراضات مردمی و بهبود روابط منطقه‌ای دانست.اما نهایتا کنگره این توافقات را بدون پاسخ معلق کرد. بدون شک به رغم همه این فشارها دولت فعلی در انتخابات 29 نوامبر نیز زلایا را به بازی نخواهد گرفت و تلاش می‌کند با فراخوانی نیروهای ناظر بر انتخابات نوعی مشروعیت بین‌المللی در جهان و نوعی مقبولیت در داخل برای فرونشاندن اعتراضات کسب کند. اما به نظر می‌رسد موج مردمی به راه افتاده در کشور به آسانی حتی پس از برگزاری انتخابات فرمایشی به پایان نرسد، موجی که از ابتدا با اعتراض معلمان آغاز و به تمام اقشار جامعه سرایت کرد و برای نخستین‌بار برزیل با استراتژی رئالیسم تهاجمی سعی کرد پرستیژی معادل و در موازنه قوا با ایالات متحده در منطقه اتخاذ کند و منازعه را به سطح خط و نشان کشیدن دولت‌ها بکشاند. دیدگاه
زلایا به قدرت باز نخواهد گشت
از ابتدای طرح گفت‌وگوی دوجانبه مانوئل زلایا رئیس‌جمهور برکنارشده هندوراس با دولت راستگرای کودتا مشخص بود که طرح مذاکرات دوجانبه صرفا محملی برای دولت کودتاست تا با وقت‌کشی و خریدن زمان علاوه بر مدیریت بحران جاری، فشارهای بین‌المللی را در قبال دولت کاهش دهد.فراتر از مسائل سیاسی و منازعات مربوط به اردوگاه چپگرایان یا راستگرایان، به بحران هندوراس باید از منظر اقتصادی نیز نگریست. هندوراس یکی از فقیرترین کشورهای نیمکره غربی است که به علت فقدان منابع معدنی و طبیعی تنها به منابع توریسم و صدور محصولات جنگلی اشتغال داشته است اما این سرزمین به علت وقوع بلایای طبیعی همواره آسیب‌های جدی دیده است که مهم‌ترین آن توفان هوریکان در 1998 بود که یک میلیون نفر را آواره کرد، زیرساخت‌های سرزمینی را از بین برد و به تولیدات جنگلی آسیب جدی وارد کرد. به واقع از آن زمان تاکنون رژیم سیاسی کشور همواره در درجه اول وابستگی کامل به کمک‌های اهدایی ایالات متحده، اتحادیه اروپایی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر کشورها داشته است. بدیهی است وابستگی مذکور نوعی آسیب‌پذیری حکومتی و نوعی طلب قدرشناسی در قبال کمک‌کنندگان را نیز به همراه داشته باشد. با ورود مانوئل زلایا که دیدگاهی ناسیونالیستی داشت و در ضمن علاقه خود به اردوگاه رهبران چپگرای جدید منطقه را پنهان نمی‌کرد شرایط تغییر یافت. ظاهرا ایالات متحده تمایلی به استمرار ریاست‌جمهوری زلایا نشان نداد و طبقه اولیگارشی حاکم طرفدار ایالات متحده نیز شعارهای ناسیونالیستی و عدالت‌طلبانه زلایا همراه با کمک‌های چاوز و کاسترو را نپذیرفتند تا کودتای نیمه شب29 ژوئن اتفاق افتاد. الکساندر کوبرن در لوموند دیپلماتیک در مطلبی در اثبات نقش ایالات متحده در کودتا پس از عنوان عوامل درگیر در کودتا می‌نویسد: به اعتراف خود آمریکا کودتاچیان قبل از عملیات خود با آنها در تماس بوده‌اند. دولت آمریکا این ادعای خنده‌آور را مطرح می‌کند که آنها به نوبه خود سعی کرده‌اند هر نوع کودتایی را خنثی کنند... . ما می‌توانیم صددرصد مطمئن باشیم که مستشاران سیا و پنتاگون در تمام مدت آرنج‌هایشان به آرنج‌های توطئه‌گران می‌خورده و به کودتاچیان چراغ سبز نشان داده‌اند. آنها حتی زحمت تکذیب این رابطه را نیز به خود ندادند. این کودتا نیز از همان مدل کودتای سال ۲۰۰۲ علیه چاوز پیروی می‌کرد. پیش‌نویس‌های قدیمی‌تر سناریوی کودتاهای اینچنینی هنوز هم در آرشیو مدرسه آمریکاس موجود است.
تمام آثار آماده‌سازی‌های قبلی برای زمان بعد از کودتا، در اطلاعیه‌های اولیه اوباما و کلینتون وزیر خارجه او به چشم می‌خورد. آنها به دنبال پیروزی کودتا افراد را بسادگی به مذاکره با کودتاگران «به منظور بازگرداندن انتظام قانونی» تشویق و با زبانی ضعیف «تمام جناح‌های سیاسی- اجتماعی دست‌اندرکار هندوراس را به احترام به اصول دموکراتیک، رعایت قانون و عمل به مواد منشور دموکراتیک میان کشورهای قاره آمریکا»
دعوت کردند. به هرحال متعاقبا دولت کودتا با فقدان مشروعیت جهانی، فشار گسترده اتحادیه اروپایی در تعلیق و توقف کمک 223 میلیون یورویی – البته لازم به توضیح است ازاین کمک 5/65 میلیون یورو مستقیم به بودجه دولتی اختصاص دارد- فشار اکثریت اعضای سازمان کشورهای آمریکایی و فشار اقتصادی و کشمکش‌های داخلی و فشار معترضان مجبور به انجام توافق با زلایا می‌شود.در بعد اقتصادی به اعتراف رئیس بانک مرکزی هندوراس به دلیل اینکه صندوق بین‌المللی پول دولت فعلی را به رسمیت نمی‌شناسد، اقتصاد 1/14 میلیارد دلاری کشور با کاهش 2 درصدی رشد و 33 درصد کاهش در بخش مسکن مواجه شده و200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری از زمان بحران از دست رفته است. به علاوه اکثر سازمان‌های مالی بین‌المللی کمک‌های خود را به حال تعلیق درآورده است. این شرایط همگی کافی است تا توان دولت کودتا را به تحلیل برد. دولت به ریاست میچلتی شرایطی سخت به مثابه سدی غیرقابل اجرا را برای زلایا به وجود آوردند که وی نتواند دوباره به قدرت برسد. پذیرش توافق در کنگره، پذیرش انتخابات29 نوامبر و کنترل ارتش توسط دیوان عالی انتخابات و تحقیق کمیسیون تحقیقاتی درباره وقایع چند ماه اخیر از مفاد توافقنامه بود. از مهم‌ترین مفاد این توافق احاله جریان به کنگره بود که اکثر آن را هواداران میچلتی تشکیل می‌دهند و سپس احصای 18 فقره جرم برای زلایا بود که بستری برای محاکمه وی حتی پس از قدرت‌یابی احتمالی را فراهم می‌کرد.زلایا ابتدا امیدوار اما سپس مایوسانه با بازی خوردن در سازوکار دموکراتیک کماکان در سفارت برزیل به سر می‌برد. به واقع می‌توان اجرای موافقتنامه را تحت فشار اقتصادی،خریدن زمان برای دولت کودتا،آرام سازی اعتراضات مردمی و بهبود روابط منطقه‌ای دانست.اما نهایتا کنگره این توافقات را بدون پاسخ معلق کرد. بدون شک به رغم همه این فشارها دولت فعلی در انتخابات 29 نوامبر نیز زلایا را به بازی نخواهد گرفت و تلاش می‌کند با فراخوانی نیروهای ناظر بر انتخابات نوعی مشروعیت بین‌المللی در جهان و نوعی مقبولیت در داخل برای فرونشاندن اعتراضات کسب کند. اما به نظر می‌رسد موج مردمی به راه افتاده در کشور به آسانی حتی پس از برگزاری انتخابات فرمایشی به پایان نرسد، موجی که از ابتدا با اعتراض معلمان آغاز و به تمام اقشار جامعه سرایت کرد و برای نخستین‌بار برزیل با استراتژی رئالیسم تهاجمی سعی کرد پرستیژی معادل و در موازنه قوا با ایالات متحده در منطقه اتخاذ کند و منازعه را به سطح خط و نشان کشیدن دولت‌ها بکشاند. ارسال نظر
پربیننده