85 درصد مردم قوانين رانندگی را رعایت می‌کنند

امیر گودرزی: به نظر می‌رسد پیگیری و رایزنی‌های پلیس درباره لایحه اخذ جرایم رانندگی با مجلس به سر انجام نرسیده است چون رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی روز گذشته خبرنگاران را به دفترش دعوت کرد تا در این باره گلایه‌هایش را از جلسات کمیسیون‌های مجلس خارج کرده و رسانه‌ای کند.اسکندر مومنی در نشست روز گذشته خود پس از مقدمه چینی‌های معمول، موضوع جنجال‌برانگیز لایحه اخذ جرایم رانندگی را پیش کشید و گفت: «آمارها نشان می‌دهد 85 درصد مردم قوانین و مقررات رانندگی را رعایت می‌کنند لذا پلیس هیچ علاقه‌ای ندارد به خاطر 15 درصد رانندگانی که قوانین را رعایت نمی‌کنند تدابیر بازدارنده کاهش یابد».وی هدف کلی راهور ناجا را کاهش تلفات و ایجاد انضباط در آمد و شد عنوان کرد و گفت: «متاسفانه قوانین کنونی رانندگی مربوط به دهه 50 است و حدود 8 سال قبل دولت لایحه جدیدی را برای جرایم رانندگی به مجلس داد که متاسفانه خروجی آن که در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید به هیچ عنوان بازدارنده نیست».رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه جرایم رانندگی به هیچ عنوان در سبد خانوارها قرار نمی‌گیرد، گفت: «اصل جریمه بر بازدارندگی است و پلیس نیز علاقه‌ای به افزایش تعداد قبوض جریمه ندارد ولی زمانی که مبلغ جریمه اصلا بازدارنده نیست تعداد قبوض جریمه افزایش می‌یابد چرا که تخلف برای متخلفان صرف می‌کند!»وی با اشاره به اینکه در مجلس سقف و کف جرایم رانندگی 35 و 3 هزار تومان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: « این رقم پیشنهاد سال 75 دولت و مصوبه سال 80 هیات وزیران بوده که به هیچ عنوان در شرایط کنونی بازدارندگی ایجاد نمی‌کند».رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در حال حاضر نیز هر 3 سال براساس این مصوبه 10 درصد بر نرخ جرایم رانندگی می‌تواند افزوده شود. در حالی که مومنی به بازدارنده نبودن سقف جرایم رانندگی اشاره کرد این سوال از سوی خبرنگار «وطن امروز» مطرح شد که هرقدر سقف جریمه بالا رود باز هم برای عده‌ای که توان مالی پرداخت آن را دارند بازدارنده نیست، بنا بر این چه برخورد‌های قانونی دیگری باید با متخلفان صورت گیرد؟وی در پاسخ به این سوال انتقاد دیگری را پیش کشید و با اشاره به اینکه در لایحه جدید اگر راننده‌ای 50 امتیاز منفی بگیرد یک ماه گواهینامه‌اش توقیف می‌شود، گفت: «این در حالی است که اگر نیمی از این امتیازات منفی به راننده‌ای اختصاص یابد باید به وی اخطار کتبی داده شود، از سوی دیگر اگر راننده متخلف 4 ماه به هر دلیلی توسط پلیس متوقف نشود، تمام سوابق و امتیازات منفی آن پاک می‌شود».رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه 50 امتیاز منفی بسیار رقم بالایی است، گفت: «در بسیاری از کشورها برای هر مورد از این تخلفات توقیف گواهینامه اعمال می‌شود به شکلی که در برخی کشورها جریمه سرعت غیرمجاز بیش از 200 دلار بوده و 27 روز نیز فقط برای انجام همین یک تخلف گواهینامه فرد توقیف می‌شود. این در حالی است که براساس لایحه جدید راننده متخلف باید 5 بار سرعت غیرمجاز برود تا بتوانیم گواهینامه وی را یک ماه توقیف کنیم! از سوی دیگر امتیازات منفی فقط برای 20 تخلف در نظر گرفته شده است و سایر تخلفات امتیاز منفی برای رانندگان ندارد».مومنی چنین نتیجه گیری کرد: «اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود نمی‌تواند در کاهش کشته‌های تصادفات نقشی ایفا کند و تفاوتی با وضع کنونی به هیچ عنوان ندارد».او به خبرنگار «وطن‌امروز» که پرسید پلیس برای رسیدن به اهدافش یعنی مدیریت ترافیک و کاهش تلفات جاده‌ای نیاز به چه اختیارات قانونی دارد، گفت: «تصمیم‌گیری برای این موضوع حق مجلس است و ما معتقدیم باید سقف ریالی جریمه افزایش یابد و همچنین برای متخلفان با جدیت بیشتری امتیازات منفی لحاظ شود».او در لا به لای حرف‌هایش آماری ارائه کرد که تا کنون خلاف آن اعلام می‌شد، او گفت: «آمار تلفات جاده‌ای در کشور رو به کاهش نیست. تنها در سال 86 با کاهش بسیار کمی روبه‌رو بودیم که درسال 87 با افزایش مواجه شدیم.هم‌اکنون هم که سال 88 به پایان نرسیده است و نمی‌توانیم آماری اعلام کنیم».رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سوال دیگری درباره الزامی شدن ثبت دفترخانه‌ای نقل و انتقالات خودرو در لایحه جدید گفت: «اینکه خودروها ملزم شوند برای نقل و انتقال به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه کنند، خواست پلیس نبوده و این امر در کمیسیون حقوقی به خود لایحه اضافه شده و پلیس به هیچ عنوان با این امر موافق نیست، چرا که جدا از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم موجب انجام سفرهای غیرضروری در کشور می‌شود».