هیات عالی نظارت مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، 5 ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیات عالی نظارت، نمایندگان روسای ۳ قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیات عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (درباره اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌کنند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی هستند)، ماده ۴۷ ( بد پوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل‌کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت با اعلام آرای جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.
مطابق آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، مصوبات هیات عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد.