عبدالله دارابی: قانون پرطمطراق سقف بودجه چند ماه قبل از شروع لیگ برتر جاری، با عجله و بدون کار کارشناسی لازم و ضمانت‌های انضباطی و اجرایی کافی، تدوین، تصویب و به باشگاه‌ها ابلاغ شد؛ آن هم با بحر طویلی از تهدید و انذار درباره رعایت آن. هدف از این قانون هم مهار پول‌های افسارگسیخته و ولخرجی‌های روزافزون در فوتبال کشور عنوان شد. مسؤولان امر، لزوم پایبندی به قانون سقف بودجه و مجازات شدید خاطیان را فقط در بوق و کرنا نکردند و در سخت‌گیری اجرا‌یش چه‌ها که نگفتند!
قبل از آغاز فصل، رئیس فدراسیون فوتبال، جریمه باشگاه متخلف را بازنده شدن با نتیجه ۳ بر صفر اعلام کرد و نایب رئیس فدراسیون – قنبرزاده - نیز هشدار داد چون دستورالعمل به تصویب اعضای هیات رئیسه و ارکان فدراسیون رسیده و مالکان و مجامع باشگاه‌ها هم متعهد به اجرای آن شده‌اند، لازم‌الاجراست و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.
ترکش این قانون در شهریور و مهر، نصیب باشگاه‌های سپاهان و پرسپولیس شد و به دلیل تخلف از قانون مذکور، توسط کمیته انضباطی به ترتیب به کسر 4 و یک امتیاز و جریمه نقدی سنگین محکوم شدند که با اعتراض هر دو باشگاه، پرونده به استیناف رفت. از آن طرف هم سایر تیم‌ها به عدم انطباق جرایم ۲ تیم با مجازات وعده شده (۳ بر صفر شدن بازی‌های تیم متخلف) معترض شدند.
پنجم دی رای عجیب و دوگانه کمیته استیناف، امتیازات کسرشده ۲ باشگاه را بازگرداند و فقط جریمه نقدی آنها را تایید کرد. در حقیقت این کمیته با دور زدن قانون مورد تایید همه ارکان فدراسیون فوتبال و ابطال کسر امتیاز از ۲ باشگاه متخلف، سایر باشگاه‌ها را که به هر دلیلی اعم از نداری، ناچاری یا پایبندی، این دستورالعمل را رعایت کرده بودند، نقره‌داغ کرد تا سزای تیم‌های قانونمند، پشیمانی و حسرت باشد و میزان ضمانت‌های اجرایی و انضباطی این قانون و التزام عملی فدراسیون نسبت به مصوبه خودش، درد مضحکی برای عام و خاص!
در رای بالاترین رکن قضایی فدراسیون که ناقض رای رکن قضایی دیگر همان فدراسیون است و توأمان از قانونی واحد، پیروی و در چارچوب آن رای صادر می‌کنند(!) آمده است: «نصی در مقررات انضباطی دال بر کسر امتیاز از باب عدم رعایت قانون سقف قرارداد وجود ندارد و اساسا طبق اصول حاکم بر فوتبال، نتایج باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات کسب شده از مسابقات رسمی، ثابت و پایدار است و با استناد به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی و قانون سقف بودجه، ۴ امتیاز سپاهان و یک امتیاز پرسپولیس بازگردانده و سایر بخش‌های رای از جمله جریمه نقدی این ۲ باشگاه تایید می‌شود». حال مسؤولان فدراسیون و نیز ارکان قضایی آن، چند ابهام را نزد افکار عمومی و جامعه فوتبال سبب شده‌اند:
۱- قانون انضباطی‌ای واحد و این میزان اختلاف و دوگانگی در آرای صادره نسبت به موضوعی واحد؟!
۲- نصی در مقررات انضباطی درباره کسر امتیاز از تیم‌های متخلف وجود نداشت و آقایان تاج، قنبرزاده و... مدام در رسانه‌ها بر این مجازات مانور می‌دادند و تیم‌ها را به کسر امتیاز و بالاتر از آن به بازنده شدن با نتیجه ۳ بر صفر، در صورت تخلف از این دستورالعمل تهدید می‌کردند؟!
۳- مگر همه شما اعضای یک فدراسیون و تصمیم‌گیر و مجری یک قانون نیستید؟ چرا درباره بند مذکور قبل، کمیته استیناف به عنوان رکن قضایی ارشد فدراسیون و مرجع نهایی تصمیم‌گیر در تنبیهات قانون پر بحث و هیاهوی سقف بودجه، مسؤولان مربوط و از جمله آقایان تاج و قنبرزاده را از تهدید تیم‌ها به کسر امتیاز و حتی ثبت نتیجه ۳ بر صفر علیه متخلف -که مغایر با اصول حاکم بر فوتبال (در بعد الزام تعیین نتایج در زمین بازی) و در تعارض با اصل ثبات و پایداری امتیازات کسب شده تیم‌ها از مسابقات رسمی است- نهی نکرد و منع و ایراد قانونی آن را به ایشان گوشزد نکرد تا نسبت به اصلاح تهدیدات خلاف مقررات و البته توخالی از آب در آمده کنونی خود، اقدام کنند؟ چرا مسؤولان فدراسیون را به اطلاع‌رسانی درست در این زمینه و تصحیح اشتباه خود، متذکر نشد که سیاست یک بام و دو هوا شکل نگیرد و صدای واحدی از ارکان فدراسیون در این زمینه شنیده شود و مانع ابهامات و اعتراضات کنونی شود؟!
۴- پس اعضای حقوقدان کمیته انضباطی با استناد به نص کدام قانون، رای به کسر امتیاز از ۲ تیم مذکور داده‌اند؟!
۵- لطفا کمیته استیناف و رئیس باسابقه آن، جهت تنویر افکار عمومی پاسخ دهند: نتایج ۳ بر صفر و کسر امتیازاتی که قبلا علیه برخی تیم‌ها، در تضاد با اصول حاکم بر فوتبال و خارج از زمین بازی و توسط همین کمیته تایید و تثبیت شد، چرا در تناقض با استدلال ایشان در رای جدید است؟!
۶- چرا یک رجوع ساده به قانون و فهم نبود نصی در رابطه با کسر امتیاز آن هم از سوی بالاترین نهاد قضایی فوتبال، چندین ماه به طول انجامید؟
۷- چرا عضو سرشناس این کمیته، پس از افشای رای استیناف توسط یکی از رسانه‌ها قویا بازگرداندن امتیازات سپاهان و پرسپولیس را تکذیب کرد ولی ساعتی بعد، رای استیناف تکذیب عضو موثر خود را تکذیب کرد؟
۸- آیا در تصمیم این کمیته، جرایم نقدی از این حیث که منبع درآمد خوبی برای فدراسیون فوتبال است، خلاف مقررات و قابل نقض تشخیص داده نشد؟
۹- آیا سایر تیم‌ها زین پس خود را موظف به رعایت این قانون شکسته شده توسط کمیته استیناف می‌دانند و چه کسی جوابگوی نقض آشکار آن در نیم فصلی که از حالا تیم‌ها برای رسیدنش و جولان در بازار یارگیری‌اش لحظه‌شماری می‌کنند، خواهد بود؟
مسلما تیر خلاص را بر پیکر تازه وجودیافته این قانون، استیناف‌نشینان زدند تا چون گذشته، هیچ توصیه، دستور، اجبار و مصوبه‌ای نتواند پول‌های لجام‌گسیخته فوتبال را مهار کند و شادکام این کاراز، تیم‌های متخلفی بودند که علاوه بر پول‌های زیرمیزی و خارج از قاعده، آشکارا نقض قانون کردند و برنده نیز شدند و بازنده تیم‌هایی هستند که به تمکین از آن رو آوردند و اکنون انگشت پشیمانی می‌گزند... چه کسی مسبب این وضعیت است؟
پرده بال رفت و دیدم هست و نیست
راستی، نادیدنی‌ها دیدنی است!