در حال حاضر بیش از 3 دهه از شکل‌گیری نظام قضایی و تشکیلات نوین دادگستری در ایران می‌گذرد و عدلیه نظام اسلامی در این دوران فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و توانسته به ثباتی مطلوب دست یابد. با این وجود گسترش عدالت در جامعه تا نقطه مورد تایید در اسلام فاصله بسیاری دارد و نیاز است که در دهه چهارم انقلاب اسلامی با وجود بسترسازی‌هایی که در این 30 سال صورت گرفته، بازبینی بر ضعف و قوت‌های دستگاه قضایی انجام شود و با مدیریت بهتر تلاش مضاعفی برای ارتقای عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی انجام گیرد.
این در حالی است که دهه گذشته که دستگاه قضایی با ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی همراه بود را می‌توان نقطه‌عطفی در دوران شکل‌گیری نظام دادگستری کشور دانست و این بدان دلیل است که پیش از آن قوه قضائیه کشور، پس از شکل‌گیری به‌دست آیت‌الله شهید بهشتی مشکلات فراوانی را جهت استقرار در همه نقاط کشور باید پشت سر می‌گذاشت تا کمبود نیروی انسانی ماهر و باتجربه، کمبودهای مالی را مرتفع کند و در مواجهه با پرونده‌های بیش از حد کیفری و حقوقی بتواند پاسخگوی شهروندان و دادرسان آنها باشد. با این وجود دستگاه قضایی به جهت وظیفه سنگین عدالت‌گستری و احقاق حقوق شهروندان هنوز هم به نقطه مطلوب دست نیافته زیرا این دستگاه در طول زمان و با افزایش جمعیت کشور و به تبع آن گسترش شهرها و روستاها نتوانسته توان خود را ارتقا دهد و با شکل‌گیری دعاوی جدید و بیشتر روبه‌رو شده است. یکی از مشکلاتی را که گریبانگیر مراجعه کنندگان به قوه قضائیه و خود دستگاه قضایی شده است، می‌توان اطاله دادرسی یا همان افزایش مدت زمان دادرسی عنوان کرد که موجب بروز نارضایتی در میان هر‌دو طرف شده و حل آن نیز نیاز به همکاری طرفین و ایجاد ساختارهای جدید و فرهنگ‌سازی گسترده در میان مردم و مجموعه قوه قضائیه دارد. طولانی شدن مدت فرآیند دادرسی در قوه قضائیه به حدی نامطلوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم 5 ساله اول انتصاب آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر کوتاه کردن فرآیند دادرسی تاکید کردند و در حکم تمدید ریاستش برای 5 سال دوم نیز بر آن انگشت گذاشته و آن را یکی از انتظارات خود از رئیس قوه قضائیه عنوان کردند. آیت‌الله خامنه‌ای مسأله کوتاه کردن فرآیند دادرسی را در بیان اولویت‌بندی برنامه‌های قوه قضائیه نیز با عنوان «شتاب در امر قضا» تعبیر و فرمودند در صورت بی‌توجهی به آن عیب بزرگی که سابقا در دستگاه‌های قضایی دوران ستمشاهی وجود داشت، تکرار خواهد شد. همین امر موجب شد رئیس قوه قضائیه با توجه به سیاست‌های تدوین شده این دستگاه و برنامه‌های توسعه قضایی که به عنوان چشم‌انداز این بخش از قوای کشور محسوب می‌شود، به فکر چاره‌‌اندیشی برای حل مشکلات دستگاه قضایی از جمله سرعت فرآیند دادرسی بیفتد و سیاست قضازدایی، پیشگیری از وقوع جرم را پی‌ریزی کند و به حل اختلاف از طریق صلح و سازش روی آورد.
با این وجود خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان دوران ریاست 10 ساله آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه و در حکم حجت‌الاسلام شیخ صادق آملی‌لاریجانی دوباره تکرار شد و ایشان در این حکم آوردند: «اکنون چشمداشت «سلامت» ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری بحق است که مسؤولان این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند».
چرا اطاله دادرسی؟
بنا بر اهمیت موضوع در جامعه که موجب تضییع حقوق و اعمال غرض است و سبب می‌شود خدمات قضایی خوب تلقی نشده و نارضایتی به جهت ایجاد تأخیر در اجرای عدالت شکل گیرد، باید عوامل دخیل در آن را شناخت و برای حل آن کوشید. عواملی از قبیل نبود شناخت کافی از حقوق در میان مردم و مراجعه به دستگاه قضایی برای طرح هر نوع از دعاوی، کمبود نیروی انسانی باتجربه از جمله قاضی، نبود پلیس تخصصی قضایی، بودجه ناکافی قوه قضائیه و نداشتن استقلال مالی و وجود عناوین مجرمانه بسیار در قانون از مهم‌ترین دلایل اطاله دادرسی از منظر کارشناسان در دستگاه قضایی به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای مطرح شده از سوی قوه قضائیه که چندی پیش در سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر زبان قائم‌مقام دادگستری استان آذربایجان جاری شد، در کشور به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت فقط 9 قاضی وجود دارد که این به معنی آن است که برای هر10 هزار نفر در کشورمان تنها یک قاضی داریم. با توجه به این آمار دلیلی از اطاله دادرسی قابل فهم است زیرا زمانی که یک قاضی در روز باید بیش از 2 پرونده را به دقت بررسی و برای آن حکم صادر کند، مجبور می‌شود وقت بسیاری برای این کار صرف کند و گاهی اوقات به دلیل اهمیت پرونده‌ای روزهای بیشتری را صرف تحقیق و بررسی آن کند که همین امر موجب می‌شود در حکم دادن تاخیر ایجاد شود و این یعنی اطاله دادرسی. کمبود قاضی نیز خود دلایلی دارد که از آن جمله می‌توان به کمبود بودجه در
قوه قضائیه جهت استخدام و تامین مالی اشاره کرد زیرا بودجه قوه قضائیه باید از سوی دولت و مجلس تعیین و ارائه شود و این گلایه مسؤولان قوه قضائیه همیشه در زمان بودجه‌بندی وجود داشته که باید پول بیشتری در اختیار این دستگاه قرار گیرد تا نیروی انسانی لازم استخدام و حقوقشان تامین شود. همچنین نبود سیستمی منسجم جهت تربیت قضات در این بین قابل توجه است. از سوی دیگر مردم کشورمان به حدی که باید از آگاهی‌های حقوقی برخوردار نبوده و شناخت کافی از حقوق و تکالیف خود نسبت به دیگران ندارند. این موجب شده طرح دعاوی در مراجع قضایی با هر مخاصمه کوچکی اتفاق افتد که این موجب ورود بیش از حد پرونده به دادگستری و تضییع وقت قضات که می‌توانست صرف بررسی و حل دعاوی مهم‌تر شود، شده است. نبود پلیس تخصصی قضایی که آشنایی کامل با روند دادرسی داشته باشد و مراحل ابلاغ احکام و تحقیق و بررسی اولیه پرونده را بشناسد، دلیل دیگری است بر اطاله دادرسی زیرا اکنون این وظیفه برعهده نیروی انتظامی است که خود مشغول انجام وظایف خود است و با پیگیری وظایفی که از سوی قوه قضائیه بر دوشش گذاشته شده، نمی‌تواند سرعت انجام امور را به حد مطلوب برساند. همچنین وجود بیش از یکهزار عنوان مجرمانه در قانون که بارها از سوی آیت‌الله شاهرودی در دوران تصدی قوه قضائیه تاکید شد، از عواملی است که موجب ورودی پرونده بیش از حد به این دستگاه می‌شود که با صرف وقت از قضات موجب اطاله دادرسی می‌شود. این مشکلات را آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضائیه تا حدی سامان داده و با احیای دادسراها، راه‌اندازی شورای حل اختلاف، پیگیری بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم توانست بخشی از مشکلات را کاهش دهد. بنا بر گزارش عملکرد قوه قضائیه در 10 سال گذشته که از سوی وزیر دادگستری اعلام شده است، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در جهت مدیریت زمان رسیدگی قضایی به پرونده‌ها با حفظ حقوق اصحاب دعوی متوسط زمان رسیدگی کاهش داشته است. بنا براین گزارش، در سال 1378 متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها 83 روز بوده که این زمان تا پایان سال 86 به 34 روز تقلیل یافته است. همچنین متوسط زمان رسیدگی در دادگاه‌های عمومی از 149 روز در سال 1378 به 57 روز تا پایان سال 1386 کاهش یافته است. بر این اساس میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های تجدید‌نظر استان‌ها از 169 روز در سال 1378 به 53 روز تا پایان سال 86 تقلیل یافته است. متوسط زمان رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی نیز از 105 روز در سال 1378 به 31 روز در پایان سال 1386 کاهش یافته و میانگین مدت اجرای احکام قضایی در یک سال اخیر بین سال 1387 تا پایان خرداد 1388، از 159 روز به 148 روز کاهش را نشان می‌دهد. موجودی دیوانعالی کشور از 5 هزار و 594 فقره در سال 1378 به 2هزار و 273 فقره در سال 87 کاهش یافته است. این در حالی است که ورودی 10 ساله دیوان 241هزار و 395 فقره پرونده بوده است. تقریباً رسیدگی دیوانعالی کشور هم در عین مسؤولیت هیات عمومی و صدور آرای وحدت رویه نیز به‌روز است. از سوی دیگر نیز در این دهه به توسعه نیروی انسانی نیز توجه شد به طوری‌که افزایش تعداد قضات از 5 هزار و 600 نفر در سال 77 به 8 هزار و 200 نفر در سال 87 رسید که 43/46 درصد رشد را نشان می‌دهد. حال که با تغییر ریاست قوه قضائیه حدود 5 ماه است که شیخ صادق آملی‌لاریجانی بر صندلی عالی‌ترین مقام قضایی کشور تکیه زده است، امید می‌رود با استفاده از توان قضات باتجربه و کارمندان خدوم این بخش از قوای کشور و با همکاری دولت و مجلس سعی در تخصیص بودجه برای استخدام قضات و پر شدن جای خالی نیروی انسانی، آشنا کردن بیش از پیش مردم با حقوقشان و افزایش راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، نوآوری‌هایی در جهت دادرسانی به مردم صورت داده و با ادامه سیاست‌های آزمایش شده و نتیجه‌بخش دوران قبل همچون دیدارهای مردمی به احیای حقوق شهروندی بپردازد. كمبود قاضي مشكلي تازه در روند رسيدگي به دعاوي قضايي است
پرونده‌هاي خاك خورده و آينده دستگاه قضا
در حال حاضر بیش از 3 دهه از شکل‌گیری نظام قضایی و تشکیلات نوین دادگستری در ایران می‌گذرد و عدلیه نظام اسلامی در این دوران فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و توانسته به ثباتی مطلوب دست یابد. با این وجود گسترش عدالت در جامعه تا نقطه مورد تایید در اسلام فاصله بسیاری دارد و نیاز است که در دهه چهارم انقلاب اسلامی با وجود بسترسازی‌هایی که در این 30 سال صورت گرفته، بازبینی بر ضعف و قوت‌های دستگاه قضایی انجام شود و با مدیریت بهتر تلاش مضاعفی برای ارتقای عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی انجام گیرد.
این در حالی است که دهه گذشته که دستگاه قضایی با ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی همراه بود را می‌توان نقطه‌عطفی در دوران شکل‌گیری نظام دادگستری کشور دانست و این بدان دلیل است که پیش از آن قوه قضائیه کشور، پس از شکل‌گیری به‌دست آیت‌الله شهید بهشتی مشکلات فراوانی را جهت استقرار در همه نقاط کشور باید پشت سر می‌گذاشت تا کمبود نیروی انسانی ماهر و باتجربه، کمبودهای مالی را مرتفع کند و در مواجهه با پرونده‌های بیش از حد کیفری و حقوقی بتواند پاسخگوی شهروندان و دادرسان آنها باشد. با این وجود دستگاه قضایی به جهت وظیفه سنگین عدالت‌گستری و احقاق حقوق شهروندان هنوز هم به نقطه مطلوب دست نیافته زیرا این دستگاه در طول زمان و با افزایش جمعیت کشور و به تبع آن گسترش شهرها و روستاها نتوانسته توان خود را ارتقا دهد و با شکل‌گیری دعاوی جدید و بیشتر روبه‌رو شده است. یکی از مشکلاتی را که گریبانگیر مراجعه کنندگان به قوه قضائیه و خود دستگاه قضایی شده است، می‌توان اطاله دادرسی یا همان افزایش مدت زمان دادرسی عنوان کرد که موجب بروز نارضایتی در میان هر‌دو طرف شده و حل آن نیز نیاز به همکاری طرفین و ایجاد ساختارهای جدید و فرهنگ‌سازی گسترده در میان مردم و مجموعه قوه قضائیه دارد. طولانی شدن مدت فرآیند دادرسی در قوه قضائیه به حدی نامطلوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم 5 ساله اول انتصاب آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر کوتاه کردن فرآیند دادرسی تاکید کردند و در حکم تمدید ریاستش برای 5 سال دوم نیز بر آن انگشت گذاشته و آن را یکی از انتظارات خود از رئیس قوه قضائیه عنوان کردند. آیت‌الله خامنه‌ای مسأله کوتاه کردن فرآیند دادرسی را در بیان اولویت‌بندی برنامه‌های قوه قضائیه نیز با عنوان «شتاب در امر قضا» تعبیر و فرمودند در صورت بی‌توجهی به آن عیب بزرگی که سابقا در دستگاه‌های قضایی دوران ستمشاهی وجود داشت، تکرار خواهد شد. همین امر موجب شد رئیس قوه قضائیه با توجه به سیاست‌های تدوین شده این دستگاه و برنامه‌های توسعه قضایی که به عنوان چشم‌انداز این بخش از قوای کشور محسوب می‌شود، به فکر چاره‌‌اندیشی برای حل مشکلات دستگاه قضایی از جمله سرعت فرآیند دادرسی بیفتد و سیاست قضازدایی، پیشگیری از وقوع جرم را پی‌ریزی کند و به حل اختلاف از طریق صلح و سازش روی آورد.
با این وجود خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان دوران ریاست 10 ساله آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه و در حکم حجت‌الاسلام شیخ صادق آملی‌لاریجانی دوباره تکرار شد و ایشان در این حکم آوردند: «اکنون چشمداشت «سلامت» ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری بحق است که مسؤولان این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند».
چرا اطاله دادرسی؟
بنا بر اهمیت موضوع در جامعه که موجب تضییع حقوق و اعمال غرض است و سبب می‌شود خدمات قضایی خوب تلقی نشده و نارضایتی به جهت ایجاد تأخیر در اجرای عدالت شکل گیرد، باید عوامل دخیل در آن را شناخت و برای حل آن کوشید. عواملی از قبیل نبود شناخت کافی از حقوق در میان مردم و مراجعه به دستگاه قضایی برای طرح هر نوع از دعاوی، کمبود نیروی انسانی باتجربه از جمله قاضی، نبود پلیس تخصصی قضایی، بودجه ناکافی قوه قضائیه و نداشتن استقلال مالی و وجود عناوین مجرمانه بسیار در قانون از مهم‌ترین دلایل اطاله دادرسی از منظر کارشناسان در دستگاه قضایی به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای مطرح شده از سوی قوه قضائیه که چندی پیش در سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر زبان قائم‌مقام دادگستری استان آذربایجان جاری شد، در کشور به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت فقط 9 قاضی وجود دارد که این به معنی آن است که برای هر10 هزار نفر در کشورمان تنها یک قاضی داریم. با توجه به این آمار دلیلی از اطاله دادرسی قابل فهم است زیرا زمانی که یک قاضی در روز باید بیش از 2 پرونده را به دقت بررسی و برای آن حکم صادر کند، مجبور می‌شود وقت بسیاری برای این کار صرف کند و گاهی اوقات به دلیل اهمیت پرونده‌ای روزهای بیشتری را صرف تحقیق و بررسی آن کند که همین امر موجب می‌شود در حکم دادن تاخیر ایجاد شود و این یعنی اطاله دادرسی. کمبود قاضی نیز خود دلایلی دارد که از آن جمله می‌توان به کمبود بودجه در
قوه قضائیه جهت استخدام و تامین مالی اشاره کرد زیرا بودجه قوه قضائیه باید از سوی دولت و مجلس تعیین و ارائه شود و این گلایه مسؤولان قوه قضائیه همیشه در زمان بودجه‌بندی وجود داشته که باید پول بیشتری در اختیار این دستگاه قرار گیرد تا نیروی انسانی لازم استخدام و حقوقشان تامین شود. همچنین نبود سیستمی منسجم جهت تربیت قضات در این بین قابل توجه است. از سوی دیگر مردم کشورمان به حدی که باید از آگاهی‌های حقوقی برخوردار نبوده و شناخت کافی از حقوق و تکالیف خود نسبت به دیگران ندارند. این موجب شده طرح دعاوی در مراجع قضایی با هر مخاصمه کوچکی اتفاق افتد که این موجب ورود بیش از حد پرونده به دادگستری و تضییع وقت قضات که می‌توانست صرف بررسی و حل دعاوی مهم‌تر شود، شده است. نبود پلیس تخصصی قضایی که آشنایی کامل با روند دادرسی داشته باشد و مراحل ابلاغ احکام و تحقیق و بررسی اولیه پرونده را بشناسد، دلیل دیگری است بر اطاله دادرسی زیرا اکنون این وظیفه برعهده نیروی انتظامی است که خود مشغول انجام وظایف خود است و با پیگیری وظایفی که از سوی قوه قضائیه بر دوشش گذاشته شده، نمی‌تواند سرعت انجام امور را به حد مطلوب برساند. همچنین وجود بیش از یکهزار عنوان مجرمانه در قانون که بارها از سوی آیت‌الله شاهرودی در دوران تصدی قوه قضائیه تاکید شد، از عواملی است که موجب ورودی پرونده بیش از حد به این دستگاه می‌شود که با صرف وقت از قضات موجب اطاله دادرسی می‌شود. این مشکلات را آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضائیه تا حدی سامان داده و با احیای دادسراها، راه‌اندازی شورای حل اختلاف، پیگیری بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم توانست بخشی از مشکلات را کاهش دهد. بنا بر گزارش عملکرد قوه قضائیه در 10 سال گذشته که از سوی وزیر دادگستری اعلام شده است، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در جهت مدیریت زمان رسیدگی قضایی به پرونده‌ها با حفظ حقوق اصحاب دعوی متوسط زمان رسیدگی کاهش داشته است. بنا براین گزارش، در سال 1378 متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها 83 روز بوده که این زمان تا پایان سال 86 به 34 روز تقلیل یافته است. همچنین متوسط زمان رسیدگی در دادگاه‌های عمومی از 149 روز در سال 1378 به 57 روز تا پایان سال 1386 کاهش یافته است. بر این اساس میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های تجدید‌نظر استان‌ها از 169 روز در سال 1378 به 53 روز تا پایان سال 86 تقلیل یافته است. متوسط زمان رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی نیز از 105 روز در سال 1378 به 31 روز در پایان سال 1386 کاهش یافته و میانگین مدت اجرای احکام قضایی در یک سال اخیر بین سال 1387 تا پایان خرداد 1388، از 159 روز به 148 روز کاهش را نشان می‌دهد. موجودی دیوانعالی کشور از 5 هزار و 594 فقره در سال 1378 به 2هزار و 273 فقره در سال 87 کاهش یافته است. این در حالی است که ورودی 10 ساله دیوان 241هزار و 395 فقره پرونده بوده است. تقریباً رسیدگی دیوانعالی کشور هم در عین مسؤولیت هیات عمومی و صدور آرای وحدت رویه نیز به‌روز است. از سوی دیگر نیز در این دهه به توسعه نیروی انسانی نیز توجه شد به طوری‌که افزایش تعداد قضات از 5 هزار و 600 نفر در سال 77 به 8 هزار و 200 نفر در سال 87 رسید که 43/46 درصد رشد را نشان می‌دهد. حال که با تغییر ریاست قوه قضائیه حدود 5 ماه است که شیخ صادق آملی‌لاریجانی بر صندلی عالی‌ترین مقام قضایی کشور تکیه زده است، امید می‌رود با استفاده از توان قضات باتجربه و کارمندان خدوم این بخش از قوای کشور و با همکاری دولت و مجلس سعی در تخصیص بودجه برای استخدام قضات و پر شدن جای خالی نیروی انسانی، آشنا کردن بیش از پیش مردم با حقوقشان و افزایش راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، نوآوری‌هایی در جهت دادرسانی به مردم صورت داده و با ادامه سیاست‌های آزمایش شده و نتیجه‌بخش دوران قبل همچون دیدارهای مردمی به احیای حقوق شهروندی بپردازد. ارسال نظر
پربیننده