مجيد دهلوي*: قائم مقام دادگستری استان آذربایجان شرقی در برگزاری سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در کنار ابراز نگرانی از افزایش دعاوی مالی، اختلافات خانوادگی و جرائمی همچون اعتیاد، برخی کاستی‌ها از جمله کمبود قاضی در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت که به ازای هر يكصد هزار نفر جمعیت کشور فقط 9 قاضی وجود دارد و این به معنی آن است که برای هر10 هزار نفر در کشورمان تنها یک قاضی داریم. حتی با نگاهی کلی به این آمار نیز می‌توان به کمبود قاضی در دستگاه قضایی پی برد اما باید دانست که در عمل این کمبود مشکلات متفاوتی را برای شهروندان کشورمان ایجاد می‌کند که از 2 جنبه قابل بررسی است. از یک سو باید این تعداد قاضی را با آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی مورد مطالعه قرار داد، زیرا با این نگاه مشاهده می‌شود که به طور متوسط هر قاضی باید در روز بیش از 2 پرونده را مورد بررسی قرار داده و برای آن حکم صادر کند که این در برخی اوقات شدنی نیست و علاوه بر طولانی کردن مدت بررسی پرونده‌ها، به کیفیت پایین دادرسی و گاهی اوقات بی‌عدالتی در صدور حکم نه از روی قصد بلکه به دلیل مشغله فراوان قاضی می‌انجامد. از سوی دیگر طولانی شدن مدت زمان دادرسی یا همان اطاله دادرسی موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی شده و منجر به از بین رفتن اعتماد مردم به این دستگاه عدالت‌محور و عدالت‌گستر می‌شود که این در عمل نتایج بسیار ناگواری در پی دارد که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که فرد شاکی پس از آنکه در مدت مطلوب به حق خود از سوی دستگاه قضا نرسیده از ادامه مسیر قانونی سرباز زده و شخصاً به پیگیری حق خود می‌پردازد که در بسیاری از موارد منجر به تسویه حساب‌های شخصی شده است. با این وجود مسؤولان قضایی علاوه بر آنکه باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا در کشور تربیت قضات شایسته و نخبه جدی گرفته نمی‌شود؟ باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که می‌توان به جای موازی کاری با کانون وکلای دادگستری در تربیت وکلا، اختیار تربیت وکیل را به این کانون سپرده و عزم خود را برای تربیت قضات فرهیخته و مجرب جزم کنند. در این بین باید عدم استقلال قوه قضائیه و وابستگی به بودجه‌ای که باید از سوی دولت به دستگاه قضایی اختصاص یابد را از عوامل تشدید این مشکلات دانست، زیرا استخدام قضات و به‌کارگیری کارمندان در این دستگاه نیازمند تامین مالی از سوی دولت است که خوشبختانه در دوران آیت‌الله شاهرودی و ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته به طوری که تعداد قضات در سال 77، 5 هزار و 600 نفر بوده است که در سال 87 به 8هزار و 200 نفر افزایش یافته و رشد 46درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود به گفته مسؤولان قضایی با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم. با این حال باید با نگاهی به تجربه ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه، در دوران جدید ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی سیاست قضا‌زدایی همچنان ادامه یابد تا از یک سو قضات موجود توان احقاق حق مراجعان به قوه قضائیه را داشته باشند و از سوی دیگر شاهد اطاله دادرسی نباشیم. این نکته را نیز نباید از یاد برد که ارائه آموزش به مردم در کاهش ورودی‌های محاکم قضایی قابل توجه است، زیرا با نگاهی به آمار 9 میلیونی ورودی پرونده در سال 87 به دستگاه قضایی و ادامه روند رشد میانگین 15 درصدی پرونده‌ها در هر سال باید منتظر نتایج ناگواری باشیم.
* وكيل دادگستري
افزايش زمان دادرسی نتيجه کمبود قاضی
مجيد دهلوي*: قائم مقام دادگستری استان آذربایجان شرقی در برگزاری سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در کنار ابراز نگرانی از افزایش دعاوی مالی، اختلافات خانوادگی و جرائمی همچون اعتیاد، برخی کاستی‌ها از جمله کمبود قاضی در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت که به ازای هر يكصد هزار نفر جمعیت کشور فقط 9 قاضی وجود دارد و این به معنی آن است که برای هر10 هزار نفر در کشورمان تنها یک قاضی داریم. حتی با نگاهی کلی به این آمار نیز می‌توان به کمبود قاضی در دستگاه قضایی پی برد اما باید دانست که در عمل این کمبود مشکلات متفاوتی را برای شهروندان کشورمان ایجاد می‌کند که از 2 جنبه قابل بررسی است. از یک سو باید این تعداد قاضی را با آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی مورد مطالعه قرار داد، زیرا با این نگاه مشاهده می‌شود که به طور متوسط هر قاضی باید در روز بیش از 2 پرونده را مورد بررسی قرار داده و برای آن حکم صادر کند که این در برخی اوقات شدنی نیست و علاوه بر طولانی کردن مدت بررسی پرونده‌ها، به کیفیت پایین دادرسی و گاهی اوقات بی‌عدالتی در صدور حکم نه از روی قصد بلکه به دلیل مشغله فراوان قاضی می‌انجامد. از سوی دیگر طولانی شدن مدت زمان دادرسی یا همان اطاله دادرسی موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی شده و منجر به از بین رفتن اعتماد مردم به این دستگاه عدالت‌محور و عدالت‌گستر می‌شود که این در عمل نتایج بسیار ناگواری در پی دارد که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که فرد شاکی پس از آنکه در مدت مطلوب به حق خود از سوی دستگاه قضا نرسیده از ادامه مسیر قانونی سرباز زده و شخصاً به پیگیری حق خود می‌پردازد که در بسیاری از موارد منجر به تسویه حساب‌های شخصی شده است. با این وجود مسؤولان قضایی علاوه بر آنکه باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا در کشور تربیت قضات شایسته و نخبه جدی گرفته نمی‌شود؟ باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که می‌توان به جای موازی کاری با کانون وکلای دادگستری در تربیت وکلا، اختیار تربیت وکیل را به این کانون سپرده و عزم خود را برای تربیت قضات فرهیخته و مجرب جزم کنند. در این بین باید عدم استقلال قوه قضائیه و وابستگی به بودجه‌ای که باید از سوی دولت به دستگاه قضایی اختصاص یابد را از عوامل تشدید این مشکلات دانست، زیرا استخدام قضات و به‌کارگیری کارمندان در این دستگاه نیازمند تامین مالی از سوی دولت است که خوشبختانه در دوران آیت‌الله شاهرودی و ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته به طوری که تعداد قضات در سال 77، 5 هزار و 600 نفر بوده است که در سال 87 به 8هزار و 200 نفر افزایش یافته و رشد 46درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود به گفته مسؤولان قضایی با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم. با این حال باید با نگاهی به تجربه ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه، در دوران جدید ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی سیاست قضا‌زدایی همچنان ادامه یابد تا از یک سو قضات موجود توان احقاق حق مراجعان به قوه قضائیه را داشته باشند و از سوی دیگر شاهد اطاله دادرسی نباشیم. این نکته را نیز نباید از یاد برد که ارائه آموزش به مردم در کاهش ورودی‌های محاکم قضایی قابل توجه است، زیرا با نگاهی به آمار 9 میلیونی ورودی پرونده در سال 87 به دستگاه قضایی و ادامه روند رشد میانگین 15 درصدی پرونده‌ها در هر سال باید منتظر نتایج ناگواری باشیم.
* وكيل دادگستري
ارسال نظر
پربیننده